أحدث الأخبار مع #الإدارة_الذاتية
الجزيرة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجزيرة
سوريا بلا عقوبات.. ما فرص مناطق سيطرة الأكراد في سوريا؟
مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا، تتجه الأنظار إلى مناطق شمالي وشرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعرف بمناطق "الإدارة الذاتية" ، التي تحوي معظم ثروات سوريا، وهي المناطق التي عانت من العقوبات رغم بعدها عن مركز السلطة. "بشرى سياسية واقتصادية" رأت القيادات الكردية في القرار "بشرى سياسية واقتصادية"، وشدد سكرتير حزب الوحدة الكردي، محيي الدين شيخ آلي، على أن الخطوة تمثل فرصة لتخفيف معاناة الناس وتعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل، "لكنها تبقى مشروطة بإصلاحات دستورية تحترم حقوق الأكراد ضمن وحدة البلاد"، حسب تعبيره. وأعلن ترامب أثناء زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، عزمه رفع العقوبات الأميركية على سوريا، في خطوة قال إنها تهدف إلى "تقديم فرصة جديدة لسوريا". وأكد نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في حديث للجزيرة نت أن "أي انفتاح اقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وضمان حقوق المكونات السورية"، محذرا من إعادة إنتاج النظام من دون إصلاحات جوهرية. من جهته، دعا المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف في حديث للجزيرة نت إلى شراكات شفافة تضمن توزيع الدعم، مطالبا بدولة ديمقراطية "لا مركزية، تحترم حقوق الإنسان وتكرّس الحقوق القومية"، وفق تعبيره. يشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا بدأت عام 1979، بعد تصنيف واشنطن دمشق دولة "راعية للإرهاب"، وتوسعت لاحقا مع اندلاع الثورة عام 2011، وصولا إلى "قانون قيصر" عام 2019. لكن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دفعت الإدارة السورية الجديدة باتجاه رفع العقوبات، واعتبرت ذلك شرطا للنهوض والاستقرار. ما الذي يمكن أن يتغير؟ رغم حالة التفاؤل التي سادت شمال شرقي سوريا ، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن الطريق لا يزال طويلا ومعقدا. وأشار الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا في حديث للجزيرة نت إلى أن "مناطق الإدارة الذاتية تضررت من العقوبات رغم استقلالها الإداري عن دمشق، بسبب ارتباطها الاقتصادي بالدولة السورية، واعتماد سكانها على الليرة السورية، إضافة إلى الحصار المفروض". وأكد عليكا أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية، مشيرا إلى إمكانية عودة الشركات العالمية إلى المنطقة. لكنه حذّر من أن "غياب التوافق السياسي بين الإدارة الذاتية ودمشق، وضعف البنية التحتية، يمثلان عائقين رئيسيين أمام أي انفتاح اقتصادي حقيقي"، مضيفًا أن "الاعتراف السياسي المتبادل شرط جوهري لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة". أما المحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد، فرأى في حديث للجزيرة نت أن مناطق شمال وشرق سوريا تتمتع بموارد طبيعية غنية، خاصة في قطاعي النفط والزراعة، وتنتج فائضا كبيرا من القمح، وتملك مصادر مائية جيدة، مشيرا إلى أن مستوى المعيشة فيها كان نسبيًا أفضل من بقية المناطق السورية. لكنه يشير إلى أنه رغم الموارد، "لا توجد فرص حقيقية لجذب رؤوس أموال أجنبية أو محلية بسبب القلق السياسي وعدم وضوح مستقبل الإدارة الذاتية، مما يدفع المستثمرين إلى التريث"، وفق قوله. ويرى أحمد أن الاستثمار سيبقى محدودًا في غياب اتفاق رسمي مع دمشق يضمن الاعتراف بالإدارة الذاتية. ويضيف أن غياب منفذ بحري، وتضارب المصالح الإقليمية، يعمّقان عزلة المنطقة اقتصاديًا، محذرًا من أن رؤوس الأموال غير النظامية قد تستغل الفوضى، بينما يظل الاستثمار الحقيقي رهينة التوافقات السياسية الكبرى. ورغم التحسن الظاهري في سعر صرف الليرة السورية بنسبة 23%، يشكك الخبراء في استدامة هذا الانتعاش، فبدون إصلاحات هيكلية، وبنية تحتية صلبة، وبيئة سياسية واضحة، فإن رفع العقوبات قد يبقى إجراءً رمزيًا أكثر منه تحولا فعليًا. وتبدو فرص شمال شرقي سوريا معلقة بين التفاؤل الشعبي، والواقع الاقتصادي المعقد، بانتظار تسويات سياسية لم تتبلور بعد، وفق مراقبين.
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
آلاف الطلبة محرومون من الامتحانات في شمال شرقي سوريا
الحسكة- تحمل الطالبة في الثانوية العامة آرين إبراهيم كُتبها وتقف حائرة أمام أصعب مصير وقرار تعيشه، فالامتحانات تتزامن مع موسم الحصاد الذي ينشغل فيه والدها، ولن يتمكن من مرافقتها إلى دمشق للتقدم للاختبارات، بينما يزداد قلق والدتها عليها بسبب الظروف الأمنية الصعبة هناك، وهو ما يهدد مستقبلها التعليمي. تقول آرين إنها منذ عامين تواظب وتجتهد في دراستها، وإن والدها أنفق على تعليمها عبر المدارس والدروس الخاصة أكثر من 10 آلاف دولار أميركي، وتضيف للجزيرة نت "أصبحت مشتتة ولا أركز في دراستي، وأتساءل دوما عن سبب كل هذه الإجراءات، ولا أجد جوابا". ومع سقوط النظام السوري، سارعت الإدارة الذاتية إلى وضع يدها على كامل المؤسسات والمرافق الحكومية، ومنها مديريات ومدارس الدولة السورية، وتمنع وزارة التربية والتعليم السورية من إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. ضياع الحلم وذكرت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية -عبر بيان رسمي- أنها عقدت اجتماعا مع وزارة التربية والتعليم برعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وعُقد اجتماع ثلاثي يومي 13 و14 أبريل/نيسان الماضي للتباحث بشأن آلية سير الامتحانات لطلاب الشهادتين، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لضمان سير الامتحانات بسلاسة في جميع أنحاء سوريا. كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية، إضافة إلى اجتماع مشترك بين الفرق التقنية لكلا الجانبين، للتوصل إلى رؤية شاملة لتذليل الصعوبات التي يواجهها الطلبة، كتمديد فترة التسجيل، وتحديد مراكز الامتحانات، وضمان تقديمها في مناطقهم. من جهتها، استثنت وزارة التربية والتعليم السورية طلاب مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا من مواعيد التسجيل لامتحانات الشهادتين للعام الدراسي الحالي، وسمحت لطلاب محافظات الحسكة ودير الزور والرقة بالتسجيل بأي محافظة يختارونها، وهو ما يعني عدم التوصل لأيّ حلول واضحة. وأمام هذا المشهد، اضطر والد آرين للسفر إلى دمشق وتسجيل ابنته لدى مديرية التربية هناك، وقال للجزيرة نت "بت أدرك جيدا فقدان ابنتي شغفها للتحصيل العلمي والتفوُّق، ستتغير الظروف والبيئة والأشخاص من حولها، وأرى أن مستقبلهم غير واضح المعالم". وتحلم آرين -حسب والدها- بدراسة الطب البشري ونيل درجة الدكتوراه فيه، "كي تعود للتدريس في جامعة الفرات في الحسكة وعموم سوريا". تكاليف وهواجس ويتحمَّل الآباء وفقا للناشط المدني خالد أمين مبالغ كبيرة لتعليم أبنائهم في ظل وضع اقتصادي خانق ومجاعة، ويقول إن لديه طالبين في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتبلغ المصاريف التعليمية نحو 13 ألف دولار سنويا (5 آلاف دولار للشهادة الإعدادية، و8 آلاف دولار للشهادة الثانوية). ويضيف للجزيرة نت "بعد كل هذه المصاريف اضطر الأهالي لسحب أوراق أبنائهم من المدارس والتوجه لتقديم امتحانات دراسة حرة في محافظات مثل حلب وحمص ودمشق، وبالتالي تكبد مصاريف إضافية لا تقل عن ألف دولار، فضلا عن عامل الخوف بسبب خطاب الكراهية المتنامي". ويتابع "لا أرغب في التعميم ولا يصح أساسا، لكن بعض الموظفين في إحدى دوائر الامتحانات خارج الحسكة كانوا يتهامسون: لماذا نقبل الطلبة الأكراد لدينا؟ وهي رسالة خطيرة لم نعهدها في بلادنا ونخشى منها كثيرا". وفي المقابل، انتقد كادرا حجي، من أهالي سري كانيه، الوضع قائلا للجزيرة نت "أبناؤنا يتعلمون لدى الإدارة الذاتية من دون أي اعتراف أو مستقبل، بينما يرسل المسؤولون لدينا أبناءهم لمدارس وجامعات الدولة ويؤمنون مستقبلهم، ندعو للمساواة في كل شيء، ولذا أنا مع القرار". من جانبها، قالت المرشدة التربوية المنحدرة من الحسكة مرام كورية إن "طلاب الشهادات يعانون عادة من توتر وخوف من رهبة الامتحانات، أما المحرومون من تقديمها في مناطقهم فيعيشون التوتر الحاد، والإحباط، والقلق الوجودي". إعلان وأضافت للجزيرة نت أن هؤلاء الطلاب يمرّون بما يُعرف في علم النفس "بالصدمة التعليمية"، حيث "يُجبر الطالب على مواجهة واقع يتناقض مع جهوده الطويلة وتطلعاته المستقبلية، مما يولد شعورا بالعجز وفقدان السيطرة"، وقد يؤدي ذلك إلى عزوف بعض الطلاب عن متابعة تحصيلهم العلمي. وحول خيار الأهالي بالهجرة المؤقتة للداخل السوري لتقديم الامتحانات وما يعتريها من مخاطر، يرى الناشط خالد أمين أن سياسات نظام الأسد مزَّقت سوريا لطوائف، وأوجدت بين أهلها الريبة والخوف والتخوين، مما خلق رعبا من السفر لباقي المحافظات، "ليأتي رفض الإدارة الذاتية إجراء الامتحانات في الحسكة والقامشلي وكأنه مقايضة للاعتراف السياسي بها، ليُجهز على آمال الطلاب بنيل مستقبل تعليمي آمن"، حسب قوله. تسييس التعليم من جهته، ينتقد الأكاديمي السابق فريد سعدون تحويل الامتحانات لمعضلة وقضية اجتماعية، ويقول للجزيرة نت "باتت تشكل خطرا واضحا على التماسك المجتمعي"، حسب قوله. ويتحدث سعدون عن سياق التعليم قبل سقوط النظام بتأكيده أن الإدارة الذاتية كانت تضع جملة من العراقيل لمنع التعليم في مدارس الدولة، لكن النظام السابق خصص جزءا من مربعاته الأمنية في الحسكة والقامشلي للمدارس واستيعاب الطلاب لمتابعة التعليم. ويضيف "حاليا بعد انهيار النظام البائد وسقوطه لم تعد هناك أيّ مربعات أمنية، وسيطرت الإدارة الذاتية على كامل المنطقة، بما فيها المدارس والمراكز التربوية". وعدد الناشط خالد أمين الآثار الجانبية لهذا القرار قائلا "انقسم الملف التعليمي في شمال شرقي سوريا إلى الشائك والعام والداخلي من حيث تعدد المناهج وثنائية القرار التربوي، ثم تحول لعامل خارجي نتيجة الهجرة لخارج الوطن لضمان مستقبل الأبناء التعليمي، وتحمل الأهالي كافة الأعباء لحصول أبنائهم على تعليم ذي مستقبل ومعترف به، كل ذلك قبل سقوط النظام السوري". لكن حاليا -يضيف أمين- "تسعى الإدارة الذاتية للاستثمار في الطالب والمنهاج والتعليم، وتريد الاعتراف بمناهجها الفاقدة لمعايير التعليم، والغريب أنها تتجاهل مصير الخريجين لديها ولم توفر لهم فرصا للعمل". وتواصلت الجزيرة نت مع مصادر من هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية ووزارة التربية السورية من دون الحصول على إجابات واضحة أو الخوض في التفاصيل، واكتفوا بالقول "مستعدون لإنجاح العملية الامتحانية". لكن مصادر خاصة بالجزيرة نت، قالت إن الإدارة الذاتية تسعى لاستغلال ورقة الامتحانات للحصول على مكاسب سياسية، في حين تصر وزارة التربية والتعليم على إشرافها الكامل على كل التفاصيل، أو "لن تجري الامتحانات". لا حلول وهو ما أكده الأكاديمي فريد سعدون بقوله للجزيرة نت إن محاولاته بالتواصل مع مسؤولين كبار في وزارة التربية والتعليم السورية والإدارة الذاتية لتذليل العقبات وإيجاد حل، ولو لهذه السنة، فشلت بسبب تعنت الطرفين، وسعي كل منهما لفرض شروطه مقابل إنجاز الامتحانات. ويتابع "الإدارة الذاتية تشترط الاعتراف بمناهجها ومدارسها وجامعاتها، بينما تريد الدولة فرض سيطرتها ومراقبتها على الامتحانات، لتحقيق شروط النزاهة والموضوعية" ويؤكد سعدون أنه ورغم اللقاءات الكثيرة بينهما لم تتلاق شروط الطرفين في نقطة واحدة، مما سينعكس سلبا على المجتمع، "واحتمالية عدم تمكن الآلاف من التقدم للامتحانات، بسبب ضعف الإمكانات المالية لدى الأغلبية، وبالتالي حرمانهم من التسجيل الجامعي للعام المقبل". ويرى سعدون أن الحل يكمن في "تحييد" التعليم عن السياسة، وترك حرية اختيار المنهاج والامتحانات للطالب، وتقديم كافة التسهيلات لنجاح أيّ امتحانات، ودعا الدولة السورية للتفكير في وضع مقترح للاعتراف بمناهج الإدارة الذاتية ومدارسها وجامعاتها بعد إجراء التغييرات المطلوبة وفق المقاييس العلمية.
المنار
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
اتفاق حول سد تشرين يرسم ملامح 'حكم محلي مشترك' شمال سوريا
كشفت مصادر مطّلعة عن اتفاق غير معلن جرى مؤخراً بوساطة أمريكية، يضم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والحكومة السورية، وتركيا، ويتعلق بسد تشرين الواقع على نهر الفرات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أحد أبرز مصادر الطاقة الكهرومائية في سوريا، والمستخدم كذلك في سقاية مساحات زراعية واسعة. يقضي الاتفاق بتحييد السد عن العمليات العسكرية، مع ترتيبات أمنية جديدة تتضمن انسحاب فصائل 'الجيش الوطني' المدعومة من تركيا من الجهة الغربية للسد، لصالح انتشار قوات تتبع للحكومة السورية الانتقالية، فيما تستمر 'قسد' في تأمين الجهة الشرقية، ضمن تفاهم مشترك مع دمشق حول حماية منشآت البنية التحتية. ويُدار السد حالياً من قبل موظفين يتبعون لـ'الإدارة الذاتية'، وتحرسه قوى الأمن التابعة لها، في إطار تأمين مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لـ'قسد'. وتركز المباحثات الجارية على تقاسم موارد السد بنسبة 50% بين 'قسد' ودمشق، كمرحلة أولى قبل تعميم النموذج على مناطق أخرى مثل دير الزور، والطبقة، والحسكة، ما يعكس ملامح تصور لقسد حول نموذج 'اللامركزية'، يقوم على الشراكة في إدارة المناطق والموارد، مع الحفاظ على هامش من الاستقلالية الإدارية والأمنية.
حزب الإتحاد الديمقراطي
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
حول تمثيلية ما سُمِّيَ بمؤتمر الحوار الوطني في سوريا
محمد صالح حبو ــ في يوم الثلاثاء 25 شباط، انعقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا، لكن ما تم التوصل إليه كان محط جدل ونقد من قبل العديد من القوى السياسية والمجتمعية. هذا المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الشخصيات التي يمكن تصنيفها على أنها موالية لتركيا، ويُعتبر الكثير منهم بمثابة مرتزقة خدمت مصالح الدولة التركية، بعيدين عن المصلحة الوطنية السورية، وذلك قياساً بالكثير من الحضور المعروفة خلفياتهم السياسية والعسكرية مما يجعل هذا المؤتمر بعيدًا عن تقديم حلول حقيقية لمشاكل سوريا. النقد والتحديات التي تواجه المؤتمر من خلال هذا المؤتمر، بدا واضحًا أن تحالفًا جرى بين مجموعات عسكرية وبعض القوى السياسية التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، والتي لا تعكس إلا إرادة القوى الخارجية مثل تركيا. حتى البيان الختامي للمؤتمر أكد على مفهوم من اللون الواحد الذي يحكم سوريا، وهذا لا يترك مجالًا لوجود قيم الديمقراطية أو العلمانية، كما أنه يتجاهل حقوق الأقليات والطوائف المختلفة في سوريا. هذه المجموعات تتبنى توجهات لا تعكس طموحات الشعب السوري في الحرية والكرامة. إن هذا المؤتمر ليس تمثيلًا للشعب السوري، بل هو استمرار للسيطرة التركية على قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل سوريا. فقد غاب عن هذا المؤتمر أي تمثيل حقيقي للأكراد، والإدارة الذاتية، والمجتمع المدني، والمكونات المتنوعة في شمال شرق سوريا. كما أن المؤتمر لم يتضمن شخصيات وطنية معروفة تدافع عن حقوق الإنسان وتعتبر جزءًا من نسيج المجتمع السوري. آمال منشودة لتحقيق حل سوري شامل من خلال هذه الظروف، يجب على القوى الوطنية والديمقراطية، سواء داخل سوريا أو في الخارج، أن تتحد وتعمل على تشكيل مؤتمر وطني شامل يُمثل كافة شرائح الشعب السوري، بمن فيهم الأكراد، السريان، الآشوريين، الأرمن، الدروز، العلويين، والعرب. يجب أن يكون هذا المؤتمر بديلاً حقيقياً يعكس طموحات الشعب السوري في بناء دولة حرة ديمقراطية، قائمة على احترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع الطوائف والأعراق. كما يجب أن يتزامن مع هذا المؤتمر دعم دولي حقيقي، من خلال حضور شخصيات أوروبية وبرلمانيين دوليين مهتمين بحقوق الإنسان والديمقراطية، ليكون بمثابة منصة تروج لحل سياسي شامل يتجاوز التدخلات الخارجية ويضع الحلول بين أيدي السوريين أنفسهم. الختام من الواضح أن الحلول التي يروج لها المؤتمر هي حلول مستوردة تتماشى مع مصالح خارجية ولا تعكس ما يريده الشعب السوري. إن الحل الوحيد المستدام للأزمة السورية يتطلب إشراك كافة مكونات الشعب السوري تحت مظلة قانونية واحدة، مع احترام حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والفرص، ومشروع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا يمثل نموذجًا للتنوع والحرية التي تحتاجها سوريا للانتقال إلى مرحلة سلمية وديمقراطية.
