أحدث الأخبار مع #الإدارة_المحلية
جريدة المال
منذ 7 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
الإدارة المحلية بالنواب: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: 'هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟'. وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.
جريدة المال
منذ 8 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
الإدارة المحلية بمجلس النواب: لم يُقرّ مشروع قانون الإيجار القديم بعد
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خضع لنقاش واسع داخل أروقة البرلمان، لكن لم يتم التصويت عليه أو حسمه بشكل رسمي. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ مشروع القانون، ورغم أنه جاء من الحكومة، إلا أن البرلمان غير ملزم بالموافقة عليه بصورته الحالية. وتابع: 'البرلمان من حقه أن يعيد النظر فيه أو يقدم معالجة تشريعية بديلة'، مؤكدًا، أن ما جرى في جلسات الاستماع كشف عن حجم كبير من الاحتقان المجتمعي بين طرفي العلاقة، ومشيرًا إلى أن ممثلي الملاك والمستأجرين أظهروا مواقف متشددة يصعب معها الوصول إلى نقطة التقاء بسهولة.
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
السجيني: مشروع قانون الإيجار القديم يوضح العلاقة بين المالك والمستأجر
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ المستهدف الحقيقي من مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، ليس الانحياز لطرف على حساب الآخر، بل تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي، موضحًا أن هذه الرؤية يجب أن تكون حاضرة عند كل الأطراف المعنية: البرلمان، الحكومة، الإعلام والمواطنين. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ الهدف من التشريع خمسة أبعاد: أولها التوازن، ثانيها العدالة، ثم الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة الأرواح من المباني المهددة بالسقوط، وأخيراً تحقيق السلم المجتمعي. وأشار إلى أن هذه الأهداف تستدعي أن يكون كل طرف على دراية كاملة بالمشهد. وتابع، أنّ هناك سوء تقدير في الظن بأن الفجوة بين الملاك والمستأجرين قد تقلّصت، وأثبتت جلسات الاستماع العكس، إذ أن ممثلي الطرفين ما زالوا يحملون مواقف متشددة، مؤكدًا، على أهمية الحوار المجتمعي والاستماع لجميع الآراء للوصول إلى قانون يُحدث فرقاً حقيقياً على الأرض.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بزيادة 525 مليونًا.. منال عوض: 4.3 مليار جنيه إجمالي الموازنة الجديدة لوزارة التنمية
اعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إجمالي موزانة وزارة التنمية المحلية للعام المالى المقبل 2025-2026 والتي تبلغ حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليار و779 مليون جنيه لموازنة العام المالي الماضي حيث تبلغ قيمة الزيادة حوالى 525 مليون جنيه. جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 – 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة . وعقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة . وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية ، وحرصها علي المشاركة والحضور في اجتماع اليوم بحضور قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة . وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشي مع أولويات برنامج عمل الحكومة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز على تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشي مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية . وأضافت د.منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي الجديد تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط علي الموازنة العامة للدولة ، مشيرة إلى إلتزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوي التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات. وأوضحت د.منال عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي المقبل تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.
