أحدث الأخبار مع #الإدارةالأمريكية
النهار المصرية
منذ 20 ساعات
- سياسة
- النهار المصرية
الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها
حددت رحاب الزيادي باحث أول بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها، موضحة أنه يعود تاريخ فرض العقوبات على سوريا إلى العام 1979 عندما صنفت كدولة راعية للإرهاب منذ ديسمبر 1979، وفرضت عقوبات إضافية في مايو 2004 لتنفيذ قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية في عام 2003. عقوبات على النظام السوري ومع اندلاع الثورة السورية في مارس2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري، بهدف منعه من مواصلة العنف ضد المدنيين، وصدر الأمر التنفيذي رقم 13572 في أبريل 2011 والذي حظر ممتلكات المسؤولين السوريين نتيجة ممارسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الرئيس بشار الأسد، وفق ما روته «الزيادي» لـ «النهار». وأكدت أنه علاوة على ذلك، صدر الأمر التنفيذي من قبل الحكومة الأمريكية رقم 13582 والذي يحظر ممتلكات الحكومة السورية، بالإضافة إلى حظر الاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأمريكيين، وكذلك حظر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا، وحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية من أصل سوري، وفرض حظر على الأمريكيين من حيث المشاركة في المعاملات التي تشمل النفط أو المنتجات النفطية السورية. تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات ونوهت الباحثة، إلى أن مجموعة أصدقاء سوريا عملت على تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية لصالح المعارضة السورية، والامتناع عن شراء الفوسفات السوري، والتوقف عن توفير تقنيات المراقبة التي يستخدمها نظام الأسد لتقييد التدفق الحر للمعلومات والاتصالات داخل سوريا وخارجها، لكن فى الاجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية المعنية بالعقوبات في باريس في 17 أبريل 2012، تم فرض عقوبات تتعلق بحظر استيراد المواد الهيدروكربونية، واستثمارات البنية التحتية، والأسلحة والمعدات العسكرية، وسفر الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية وتدفقاتهم المالية، مع العمل على خفض العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وبحث تدابير للحد من صادرات المنتجات المستخدمة لأغراض عسكرية. اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات لتخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية في 12 يونيو 2013 لتمكين أنشطة الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، حسبما أكدت رحاب الزيادي، لكن في العام 2019 تم إقرار قانون قيصر من قبل الكونجرس الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، والضغط على نظام الأسد للعودة لطاولة المفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا واستهدف قانون قيصر مساعدات إعادة الإعمار أو الاستثمار في سوريا، ومن يخالف ذلك يعزل عن الأنظمة المالية الأمريكية والدولية. وونوهت رحاب الزيادي، إلى أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر2024، أعادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، وفى يناير2025 أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بالمعاملات المحدودة مع الحكومة السورية المؤقتة فيما يتعلق بمبيعات الطاقة لتسهيل تقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلى التحويلات المالية الشخصية، وفى الشهر ذاته أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خارطة طريق لتخفيف العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا. تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا في فبراير 2025 علق الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير المفروضة على سوريا بهدف دعم الانتقال السياسي وتم إزالة عدة بنوك سورية، بالإضافة إلى رفع العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل، كذلك رفعت بريطانيا تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، والخطوط الجوية العربية السورية، والعديد من شركات الطاقة، وفق «الزيادي». ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% واختتمت حديثها بأنه ترتب على هذه العقوبات، تاقم من الوضع المتردي في الدولة، إذ استهدفت هذه العقوبات قطاعات النفط والبنوك والتجارة، بما قاد إلى تراجع في النشاط الاقتصادي، وانخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 141% في العام 2023 وانعكس ذلك في ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، وقد بلغ التضخم 93%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% في العام 2022، حيث يعيش أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا في محافظات «حلب، حماة، دير الزور» وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر وفق تقديرات البنك الدولي.
بوابة الأهرام
منذ 4 أيام
- أعمال
- بوابة الأهرام
الصين تسبق الغرب فى الثورة الصناعية الخامسة
ربحت الصين الجولة الأولى فى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتراجعت إدارة ترامب عن رفع الجمارك بنسبة 145% على الواردات الصينية، وخفضتها إلى 30%، وفى المقابل خفضت الصين رسومها على الولايات المتحدة من 125% إلى 10%، وكان التراجع الأمريكى ضروريا، حتى تتفادى حالة الفوضى التى ستضرب الصناعات الأمريكية، المعتمدة بشكل كبير على الواردات من الصين، ولا يمكن الاستغناء عنها، أو إيجاد بديل سريع لها. وظنت الإدارة الأمريكية أن الصين سوف ترسل صادراتها عبر وسيط ثالث، حتى يمكنها تصريف المنتجات الضخمة، التى تستهلكها الأسواق والصناعات الأمريكية، وبالتالى ستخفف الدول الوسيطة من الضغوط الصعبة التى تتعرض لها أسواق وصناعات أمريكية، لكن كانت المفاجأة أن الصين لم تلجأ لهذه الحيلة، حتى وإن تغلبت من خلالها على تصريف المنتجات الزائدة، التى كانت تستهلكها أمريكا، وفضلت البحث عن أسواق بديلة، وتنشيط الاستهلاك الداخلي، أو حتى خفض إنتاج عدد من الصناعات، بينما شعرت الإدارة الأمريكية بالفزع من حالة فوضى لا يمكن تجنبها، وتبين لها أن الاستغناء عن الواردات من الصين مستحيلا فى الوقت الراهن، وستتوقف شركات كانت تعتمد فى الإنتاج على مكونات وخامات صينية، وأن موجة تضخم هائلة ستضرب الأسواق. كما فشلت خطة إدارة ترامب بأن تلغى الرسوم الجمركية أو تخفضها على بعض البلدان مقابل توقفها عن التبادل التجارى مع الصين، وبالتالى تحاصر الصين، وتوجه ضربة مدمرة إلى اقتصادها، فلم توافق تلك البلدان على العرض الأمريكي، لأن تبادلها التجارى مع الصين مرتفع، وسيلحق الضرر باقتصادها، كما أن الإدارة الأمريكية مهزوزة، ويمكن لواشنطن حرمان هذه الدول من مكاسب العلاقة التجارية مع الصين، ثم تنقلب عليها، بعد أن تكون قد فقدت البديل الصينى المهم، فكانت المفاجأة أن بلدانا حليفة مثل اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا رفضت المقترح الأمريكي. عندئذ تأكدت الإدارة الأمريكية أن العالم قد تغير بالفعل، وأن سطوتها على البلدان الحليفة أو التابعة قد تراجعت، وأن أيديها وهنت، وعليها أن تمتثل لأمر واقع جديد، وأن تبحث عن طريق آخر فى مواجهتها مع المنافس الصينى القوي، وجاءت الحرب السريعة بين الهند وباكستان لتكشف شيئا جديدا، فالولايات المتحدة اعتقدت أنها يمكن أن تجعل الهند رأس حربة فى صراعها مع الصين، وزادت من تعاونها الاقتصادى والعسكرى معها، وتخلت عن باكستان، التى كانت مقربة منها للغاية، ولجأت باكستان إلى الصين فى تعويض الواردات من الأسلحة الأمريكية، ليرتفع اعتماد باكستان على الأسلحة الصينية إلى 80%، وكانت المفاجأة أن حققت باكستان انتصارا نادرا على الهند بفضل الأسلحة الصينية الأرخص كثيرا، رغم أنها لم تكن من أكثر أجيال الأسلحة الصينية تطورا، لهذا سعت إدارة ترامب إلى وقف الحرب بسرعة، قبل أن يحقق السلاح الصينى انتصارا كبيرا وموجعا، يزيد من تراجع الثقة فى الأسلحة الغربية، والذى يعد من أهم أدوات الضغط والقوة وفرض الهيمنة، لتفقد الولايات المتحدة وأوروبا إحدى أهم ركائز قوتها، خاصة أن الصين لا تتفوق بثبات فى التكنولوجيا العسكرية فقط، بل فى قدرتها الإنتاجية الهائلة لأحدث الطائرات الحربية والمسيرة والسفن والصواريخ الفرط صوتية بحجم يتراوح بين 5 إلى 10 مرات إنتاج أمريكا وأوروبا معا. أما على صعيد جبهة المنافسة التكنولوجية فقد حققت الصين نقاطا جديدة، وأطلقت شركات صينية أول شبكة إنترنت «عريض النطاق» بسرعة 10 جيجابايت فى العالم، تبلغ سرعتها 50 جيجابايت فى الثانية، وسيكون لها نتائج مهمة على صعيد سرعة تبادل وتخزين المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى إنتاج شركة هواوى شرائح صينية لا تقل عن أحدث الرقائق الالكترونية لشركة عملاقة مثل إنفنديا الأمريكية، رغم قرارات حظر التكنولوجيا الغربية عن الصين، لا يتوقف التفوق الصينى عند هذا الحد، فهى تمتلك 70% من سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، وأحدثت ثورة فى المواصلات بالسيارات ذاتية القيادة المنتشرة الآن فى الصين، وسيارات التاكسى دون سائق أكثر أمانا وأقل تكلفة، بالإضافة إلى التاكسى الطائر زهيد التكلفة، وانتشرت «المصانع المظلمة» المعتمدة على الريبوتات بالكامل، ولهذا لا تحتاج إلى إضاءة، ودخلت الريبوتات مختلف المجالات، وليس فى الصناعة فقط، بل فى الطب والجراحة ورعاية المسنين والكثير من نواحى الحياة اليومية، وتتميز الصين بسرعة الاختراعات، وانتقالها الفورى إلى التنفيذ. وعندما نبحث عن سر انطلاقة الصين الاقتصادية الهائلة، فسنجد الكثير من العناصر، فى مقدمتها أنها تقدم أعلى جودة فى التعليم، كما أن شعبها الأكثر ادخارا فى العالم، بواقع 40% من دخله فى المتوسط، لأنه غير معنى بالاستهلاك الترفى الزائد، ولهذا تتقدم الصين الثورة الصناعية الخامسة فى تاريخ البشرية، وتثبت عمليا أن العالم قد تغير، وأن الغرب غارق فى أحلامه القديمة.
مستقبل وطن
منذ 4 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
فوكس نيوز: الرسوم الجمركية وحدها لا تنقذ الصناعة الأمريكية
وصفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تحليل صحفي حديث السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تشبه "العلاج بالصدمة" للنظام الاقتصادي العالمي. وأشار التقرير إلى أن الإفراط في استخدام هذا الأسلوب قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي، دون أن يعالج الأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية. هدنة مؤقتة تمنح فرصة للتقييم وبعد خمسة أسابيع من تقلبات حادة شهدتها الأسواق العالمية، أعلنت الإدارة الأمريكية هدنة مؤقتة في حرب الرسوم، ما فتح الباب أمام إعادة تقييم فعالية هذه السياسات. ورغم ما خلفته الإجراءات الجمركية من اضطرابات في الأسواق، فقد أجبرت العديد من الدول، بما فيها تلك المتهمة بانتهاج سياسات تجارية غير عادلة، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما اعتبره البيت الأبيض نجاحًا في حد ذاته. الرسوم الجمركية كأداة ضغط دبلوماسي يرتكز نهج ترامب في السياسة التجارية على استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط لدفع الدول الأخرى إلى تخفيض حواجزها التجارية من خلال مفاوضات ثنائية. وقد بدأت بعض المؤشرات الإيجابية في الظهور، لا سيما في الاتفاق الأولي مع المملكة المتحدة. أزمة أعمق من التجارة الخارجية غير أن التحليل أشار إلى أن جذور الأزمة الاقتصادية الأمريكية لا تكمن فقط في السياسات التجارية الدولية، بل تمتد إلى الداخل الأمريكي، وخاصة في مجالات الضرائب والحوكمة. فمشكلة ما يُعرف بـ"الحزام الصدئ" – وهي المناطق الصناعية المتدهورة مثل شيكاغو وديترويت وسينسيناتي وبيتسبرج – تعود إلى سياسات حكومية خانقة للصناعة المحلية، لا إلى المنافسة الخارجية فقط. وفي المقابل، تشهد ولايات مثل تكساس وتينيسي وكارولاينا نهضة صناعية لافتة بفضل ضرائب منخفضة وتنظيمات أقل صرامة، مما يبرز الدور المحوري للسياسات المحلية في تعزيز أو إضعاف القدرة الصناعية. استخدام الرسوم لأهداف متعددة لم يقتصر استخدام ترامب للرسوم الجمركية على الأهداف التجارية فقط، بل استخدمها أيضًا كورقة ضغط في قضايا أخرى مثل تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ومكافحة تهريب الفنتانيل، الذي أصبح السبب الأول للوفاة بين الشباب الأمريكي. آثار جانبية مقلقة للاقتصاد لكن "الدراما الجمركية"، كما وصفها التقرير، لم تخلُ من آثار جانبية مقلقة، شملت تراجع ثقة قطاع الأعمال، وانخفاض خطط الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى تقلبات كبيرة في أسواق السندات والذهب والأسهم، ما أدى إلى إرباك خطط الشركات والمستهلكين على حد سواء. وأظهرت بيانات البنوك الفيدرالية الإقليمية واستطلاعات مديري المشتريات مؤشرات واضحة على التأثير السلبي لهذه السياسات، خاصة في ظل غياب وضوح حول مدى استمرارية أو تجميد الرسوم. دعوة لمراجعة الاستراتيجية الجمركية وأكد التحليل على ضرورة استغلال الهدنة الحالية لمراجعة استراتيجية الرسوم، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم "المتبادلة" التي يجب أن تعكس مبدأ المعاملة بالمثل بدقة. وشدد التقرير على أن إصلاح النظام الضريبي وتخفيف الأعباء التنظيمية هما مفتاح إعادة إحياء القاعدة الصناعية الأمريكية. الرسوم وحدها لا تكفي واختتم التقرير بتأكيده أن دبلوماسية الرسوم الجمركية قد تؤتي ثمارها إذا طُبقت بحكمة وبشكل مدروس، إلا أن النهوض بالاقتصاد الأمريكي يتطلب إصلاحًا شاملًا للسياسات المحلية، وليس مجرد الدخول في مواجهات تجارية مع الخارج.
البورصة
منذ 4 أيام
- أعمال
- البورصة
"فوكس نيوز": تعريفات ترامب الجمركية ليست كافية لإحياء الصناعة في أمريكا
وصف تحليل صحفي نشرته شبكة 'فوكس نيوز' الأمريكية سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها علاج بالصدمة للنظام الاقتصادي العالمي، إلا أن المبالغة في استخدام هذا 'العلاج' قد يؤدي إلى قتل المريض، دون إزالة الأسباب الحقيقية للمرض. وبحسب مقال الرأي الذي نشرته الشبكة على موقعها الإلكتروني، فإنه بعد 5 أسابيع من التقلبات الحادة التي اجتاحت الأسواق العالمية، أعلنت الإدارة الأمريكية هدنة مؤقتة في حرب الرسوم، ما يمنح فرصة لإعادة تقييم فعالية تلك السياسات، لافتة إلى أنه رغم حالة الفوضى التي خلفتها الإجراءات الجمركية التي اتخذتها واشنطن في الأسواق العالمية، إلا أنها دفعت العديد من الدول، بما فيها من تمارس سياسات تجارية غير عادلة، إلى طاولة المفاوضات، وهو ما اعتبره البيت الأبيض نجاحًا. وترتكز استراتيجية ترامب على استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط دبلوماسي لدفع الدول إلى خفض حواجزها التجارية من خلال مفاوضات ثنائية، ويبدو أن الاتفاق الأولي مع المملكة المتحدة يعكس بعض المؤشرات الإيجابية على هذا الصعيد. لكن تظل جذور الأزمة لا تقتصر على التجارة الخارجية، بل إلى السياسات الداخلية الخاطئة في مجالي الضرائب والحوكمة، فالمسببات الحقيقية لما يُعرف اليوم بـ'الحزام الصدئ' تعود إلى السياسات الحكومية التي خنقت الصناعة، وليس فقط إلى المنافسة الخارجية، بحسب 'فوكس نيوز'. ويشير التحليل إلى أن 'الحزام الصدئ'، وهو الولايات والمدن الصناعية الأمريكية الكبرى التي تدهورت فيها الصناعة خلال العقود الماضية، يتمركز في مناطق مثل شيكاغو وديترويت وسينسيناتي وبيتسبرج بالولايات المتحدة، وهي مدن تخضع لضرائب مرتفعة وتشريعات صارمة واتحادات عمالية قوية، على عكس الولايات التي تشهد نهضة صناعية مثل تكساس وتينيسي وكارولاينا، التي تعتمد ضرائب منخفضة وتنظيمات أقل. وبالإضافة إلى هدفه التجاري، استخدم ترامب التهديد بالرسوم للضغط في ملفات أخرى، أبرزها تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ومكافحة تدفق الفنتانيل، الذي أصبح السبب الأول للوفاة بين الشباب الأمريكي. لكن 'الدراما الجمركية'، لم تخلُ من آثار جانبية، مثل انخفاض ثقة قطاع الأعمال وتراجع خطط الإنفاق الرأسمالي، كما أظهرت مؤشرات البنوك الفيدرالية الإقليمية واستطلاعات مديري المشتريات، لكنها تسببت أيضا في تقلبات أسواق السندات والذهب والأسهم وإرباك قدرة الشركات والمستهلكين على التخطيط. ويرى التحليل أن تقلب السياسات الجمركية بين التفعيل والتجميد خلق بيئة من عدم الاستقرار، وأن الضرر الأوسع جاء من تطبيق رسوم 'متبادلة' غير دقيقة تم الإعلان عنها في مطلع أبريل، والتي أحدثت ضررًا داخليًا في اقتصاد الولايات المتحدة كان من الممكن تفاديه. ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى استغلال فترة الهدنة الحالية لمراجعة استراتيجيتها الجمركية، خاصة فيما يتعلق بضمان أن الرسوم 'المتبادلة' تعكس المعاملة بالمثل فعلًا.. ويؤكد التحليل أن السياسات الداخلية الخاطئة هي المسؤولة عن تفريغ القاعدة الصناعية الأمريكية، وأن التعويل على الرسوم وحدها ليس كافيًا لإنقاذ القطاع الصناعي، وإنما ينبغي إصلاح النظام الضريبي وتخفيف الأعباء التنظيمية. ويخلص التقرير إلى أن دبلوماسية الرسوم الجمركية يمكن أن تُحدث تأثيرًا إيجابيًا إذا طُبّقت بحكمة وبتحديد دقيق، لكنّ تعافي الاقتصاد الأمريكي يتطلب إصلاحًا شاملًا للسياسات المحلية، وليس فقط الاعتماد على المواجهات التجارية مع الخارج. : الولايات المتحدة الأمريكيةترامب
الدستور
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
المستثمرون يترقبون نتائج محادثات الرسوم بين واشنطن وبكين على أمل خفض التصعيد
يترقب المستثمرون نتائج المحادثات الأمريكية الصينية، التي استأنفت اليوم بشأن الرسوم الجمركية، في محاولة لتخفيف النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، الذي أثار حالة من القلق في الأسواق المالية العالمية؛ ورغم التفاؤل الذي عبر عنه بعض المستثمرين فإن العديد منهم لا يتوقعون تحقيق اختراق كبير في هذه المحادثات في الوقت الحالي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - عبر وسائل التواصل الاجتماعي - إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات، مشيرًا إلى إمكانية "إعادة ضبط شامل" كأحد الاحتمالات أثناء الجلسة الثانية والأخيرة من المحادثات في جنيف؛ وفق ما نقلته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز ). ولم تصدر الصين تعليقًا مباشرًا على هذه المحادثات، لكن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اتخذت موقفًا حازمًا، قائلة إن الصين "سترفض بشدة أي اقتراح يتنازل عن المبادئ الأساسية أو يقوض العدالة العالمية". ورغم التفاؤل الذي أبداه ترامب اليوم، لم يقدم تفاصيل إضافية حول ما تم التوصل إليه، كما لم تقدم الإدارة الأمريكية أي تفاصيل دقيقة خلال أو بعد اليوم الأول من المحادثات. وأكد مسئولان أن المحادثات استؤنفت صباح اليوم في جنيف. تهدئة الأسواق العالمية ومن المتوقع أن تسهم هذه المحادثات في تهدئة الأسواق العالمية التي تأثرت بتوترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تسببت في توقف بعض السفن في الموانئ وعدم تحميل البضائع الصينية حتى الحصول على تعليمات بشأن الرسوم الجمركية. وذكرت وكالة "شينخوا": "يجب ألا تكون المحادثات ذريعة للاستمرار في فرض الضغوط أو الابتزاز، وسترفض الصين بشدة أي اقتراح يضر بالمبادئ الأساسية أو يقوض العدالة العالمية". وتشير التقارير إلى أن العديد من القوافل من السيارات السوداء كانت تدخل وتخرج من إقامة السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث استضافت المحادثات التي تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وخلال الشهر الماضي، رفع ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين إلى 145%، وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على الواردات الأمريكية؛ ما أدى إلى تعليق التجارة بين البلدين بشكل فعلي، مما يعطل التجارة التي تجاوزت 660 مليار دولار العام الماضي. وقبل بدء المحادثات، اقترح ترامب - يوم الجمعة الماضية - أن الولايات المتحدة قد تخفض الرسوم الجمركية على الصين، قائلًا - في منشور على "تروث سوشيال" - "الرسوم الجمركية بنسبة 80% تبدو مناسبة! الأمر متروك لسكوت!" في إشارة إلى سكوت بيسينت، كبير المفاوضين ووزير الخزانة الأمريكي. وتعد هذه المحادثات هي الأولى التي يلتقي فيها الجانبان وجهًا لوجه لمناقشة القضايا، ورغم أن التوقعات بتحقيق اختراق كبير تبدو ضئيلة، فإن أي تخفيض بسيط في الرسوم الجمركية، خصوصًا إذا تم اتخاذه من الجانبين في نفس الوقت، سيساعد في استعادة بعض الثقة. وقال جيك وارنر، مدير برنامج شرق آسيا في معهد كوينسي لسياسات الدولة المسئولة: "المفاوضات لبدء تهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين أمر بالغ الأهمية، ومن الإشارة الإيجابية أن كلا الجانبين تمكنا من تجاوز الخلافات حول من يجب أن يتصل أولًا." وكانت الحرب التجارية مع الصين هي الأكثر حدة، حيث فرض ترامب رسومًا على الصين تشمل 20% من الرسوم بهدف الضغط على بكين لوقف تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية إلى الولايات المتحدة، كما تشمل الـ 125% المتبقية نزاعًا يعود إلى ولاية ترامب الأولى، مما يعني أن إجمالي الرسوم على بعض السلع الصينية يمكن أن يتجاوز 145%. كما أن العجز التجاري للصين، الذي بلغ 263 مليار دولار العام الماضي، كان هدفًا رئيسيًا لانتقادات ترامب. وانطلقت المفاوضات التجارية بين وزارة الخزانة الأمريكية وكبار المسؤولين الصينيين في سويسرا، أمس السبت، بهدف تهدئة النزاع الذي يهدد بقطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم ويؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. ووفقا للتقارير الإعلامية، بدأ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، والممثل التجاري الأمريكي جيمي جرير، اجتماعات في جنيف مع وفد صيني يقوده نائب رئيس الوزراء هي ليفينج، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وقال مصدر دبلوماسي - لوكالة "أسوشيتيد برس" - إن الجانبين اجتمعا لمدة ساعتين تقريبا قبل مغادرتهما لحضور غداء تم ترتيبه مسبقا. ويخطط بيسينت وجرير للاجتماع أيضا مع الرئيس السويسري كارين كيلر-سوتير، لمناقشة رسوم ترامب التي فرضها ضد سويسرا، حيث علق ترامب الشهر الماضي خطط لفرض رسوم بنسبة 31% على السلع السويسرية، والتي تعد أكثر من الرسوم بنسبة 20% التي فرضها على صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي خفضها حاليا إلى 10% لكن قد ترتفع مجددا. ووفقا لـ"أسوشيتيد برس"، تتبع الحكومة السويسرية نهجا حذرا، لكنها حذرت من تأثير ذلك على الصناعات السويسرية الحيوية مثل الساعات، وكبسولات القهوة، والجبن، والشوكولاتة. وقالت الحكومة السويسرية - الأسبوع الماضي - "زيادة التوترات التجارية ليست في مصلحة سويسرا.. من شأن التدابير المضادة ضد زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية أن تترتب عليها تكاليف للاقتصاد السويسري، لا سيما من خلال جعل الواردات من الولايات المتحدة أكثر تكلفة"، مضيفة أن الفرع التنفيذي "لا يخطط في الوقت الحالي لفرض تدابير مضادة". وأشارت الحكومة السويسرية إلى أن صادراتها إلى الولايات المتحدة امس، خضعت لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ومن المقرر أن تزداد الرسوم إلى 21% اعتبارا من الأربعاء المقبل. وتعد الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري لسويسرا بعد الاتحاد الأوروبي، وبحسب الحكومة السويسرية فإن تجارتها مع التجارة الولايات المتحدة قد تضاعفت أربع مرات خلال العقدين الماضيين، مشيرة إلى أنها ألغت جميع الرسوم الجمركية الصناعية في مطلع العام الماضي، ما يعني أن 99% من جميع السلع الأمريكية يمكن استيرادها إلى سويسرا بدون رسوم جمركية.
