أحدث الأخبار مع #الإدريسى
أخبار اليوم المصرية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- أخبار اليوم المصرية
خبراء: برنامج الطروحات خطوة استراتيجية لـ «إعادة هيكلة الاقتصاد» وتوسيع مشاركة القطاع الخاص
عقد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى عدة قطاعات مثل البترول والأعمال العام وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشدد مدبولى على اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التى تتم فى هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يُحقق مستهدفات الدولة فى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى دفع نمو الاقتصاد المصرى. اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط: مصر نجحت في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص يؤكد د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجًا طموحًا لطرح حصص فى أكثر من 35 شركة حكومية تعمل فى قطاعات متنوعة، من أبرزها الطاقة والبنوك والتأمين والنقل، والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى جذب استثمارات بنحو5 مليارات دولار سنويًا، مضيفًا أن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن إجمالى حصيلة بعض الطروحات منذ بداية عام 2023 وحتى منتصف عام 2024 تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، وهى تمثل استثمارات مباشرة وغير مباشرة من صناديق سيادية ومستثمرين عرب وأجانب، فى مقدمتهم الإمارات والسعودية وقطر، موضحًا أن تلك الأرقام تعكس حجم الاهتمام الدولى بالسوق المصرية، ومدى جاذبية أصوله الاستراتيجية. وأوضح الإدريسى أن برنامج الطروحات يحمل عدة أبعاد حيوية أولها تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع مساهمته فى الاقتصاد من 30٪ حاليًا إلى 65٪ من إجمالى الاستثمارات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل أداة فعالة لتوفير السيولة الدولارية، مما يقلل الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى، كما أن البرنامج يدعم بشكل مباشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات تُعد خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصةً فيما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وهى رؤية تحاول الحكومة تنفيذها منذ سنوات رغم التحديات المستمرة، لافتًا إلى أن أهمية هذا البرنامج لا تقتصر فقط على تحقيق عوائد مالية مباشرة من بيع بعض الأصول أو الحصص، بل يتجاوز ذلك إلى أهداف أعمق تتمثل فى تحفيز مناخ الاستثمار، وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، وتوسيع قاعدة الملكية، مما يسهم فى تحسين الحوكمة وتعزيز المنافسة فى السوق المحلى وتحقيق التوازن فى الاقتصاد. وأضاف الشافعى أن هذه الطروحات تتيح عددًا من الفرص الحقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يساعد فى ضخ رؤوس أموال جديدة داخل قطاعات استراتيجية مثل البترول، والاتصالات، والصناعة، والخدمات، ويعزز من قدرة تلك القطاعات على النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا هو الاتجاه المطلوب من الدولة فى ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات واضحة لإعطاء رسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار د. أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إلى أن اهتمام الحكومة بمتابعة استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتى بهدف الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية بنسبة تصل إلى 65٪، وتعزيز مشاركته فى دفع النمو الاقتصادى، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص بنحو 60٪، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت حتى الآن فى تنفيذ 21 صفقة فى إطار برنامج الطروحات بحصيلة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات دولار، مضيفًا أن البرنامج يستهدف التوسع فى قاعدة الشركات المطروحة ليصل عددها إلى ما يتراوح بين 40 و60 شركة، مقارنةً بـ35 شركة حاليًا، مؤكدًا أن البرنامج يشجع القطاع الخاص على توسيع مشاركته فى الاقتصاد الوطنى بهدف تحفيز بيئة الاستثمار المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التشغيل والتوسع فى المشروعات القائمة وافتتاح مشروعات إنتاجية جديدة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وخفض معدلات التضخم وزيادة حجم الصادرات والدخل القومى وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلًا عن زيادة الإيرادات الحكومية. وأضاف أن الطروحات تمثل شراكة بين القطاع العام والخاص، أو تحول ملكية الشركة بالكامل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنه فى حال تنفيذ الطروحات فى مواعيدها وبما يحقق أرباحًا مناسبة سيكون لها أثر إيجابى كبير فى زيادة السيولة من النقد الأجنبى، وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات يوفر سيولة نقدية من العملة الصعبة الأجنبية تسهم فى دعم العملة المحلية واستقرار سعر الصرف. ويؤكد رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاجتماعات التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى قطاعات البترول والأعمال العام والاتصالات تعكس رغبة حقيقية للدولة فى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى قيادة النمو الاقتصادى، من خلال تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أن اتساع قاعدة الطروحات لتشمل قطاعات استراتيجية مثل البترول والاتصالات وقطاع الأعمال العام يبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الحكومة جادة فى فتح المجال أمام الشراكة العادلة والشفافة مع القطاع الخاص، سواء عبر الطرح المباشر أو من خلال بناء تحالفات استثمارية طويلة الأجل. وأكد فتح الله أن التوجيه الذى أصدره رئيس الوزراء بإعداد رؤية متكاملة لعملية الطرح بالتنسيق بين الوزارات المعنية خطوة محورية لضمان تحقيق الطروحات لأهدافها الاقتصادية، وتعظيم العائد منها للدولة والمستثمر على حد سواء، مضيفًا أن الوصول إلى مستثمرين استراتيجيين يتطلب وضوحًا فى الهياكل المالية والتشغيلية للأصول المطروحة، إلى جانب توافر بيانات دقيقة وتقييمات شفافة تعزز مناخ الثقة فى السوق. ويرى المهندس مبارك الهوارى رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى قطاعات حيوية مثل البترول وقطاع الأعمال العام والاتصالات تعد رسالة قوية على جدية الدولة فى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص الحقيقى. وأكد الهوارى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارة واستثمار أصول الدولة يمثل ركيزة محورية لإطلاق طاقات الإنتاج والتصدير فى مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والصناعات المرتبطة بها، موضحًا أن توفير مناخ أكثر انفتاحًا ومرونة سيُسهم فى جذب استثمارات جديدة لقطاع الزراعة الذكى، والتصنيع الزراعى، وسلاسل القيمة المضافة للحاصلات الزراعية، ميرا إلى أن برنامج الطروحات إذا ما نُفّذ بشفافية وبمشاركة فعلية من مجتمع الأعمال سيكون له أثر مباشر فى تحفيز الاستثمار الزراعى طويل الأجل، لاسيما فى مجالات الرى الحديث، ومراكز التعبئة والتخزين، والتوسع فى المشروعات التصديرية التى تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.
مصرس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
خبراء: تُعزِّز الاحتياطى النقدى.. وتزيد من ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى
كتبت: أسماء ياسرأعلن البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 20 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالى 2024 /2025 مقابل نحو 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بنسبة نمو قوية بلغت 81%.. وأوضح البنك أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت خلال يناير الماضى بنسبة 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار فى يناير من العام السابق، وهى تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.اقرأ أيضًا | البنك المركزي: 9 مليارات دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج | تفاصيلويؤكد د. على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، وغالبًا ما تتفوق على عوائد السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، نظرًا لطبيعتها المستقرة والداعمة للاقتصاد الوطنى فى مختلف الظروف، موضحًا أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا مستقرًا للعملة الصعبة، حيث لا تتأثر كثيرًا بالأزمات مثل السياحة أو الاستثمارات، مما يمنحها صفة الاستمرارية فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفر هذه التحويلات دعمًا دائمًا للاحتياطى الأجنبى.كما أن لهذه التحويلات دورًا كبيرًا فى دعم ميزان المدفوعات وتحسين ميزان المعاملات الجارية وتقليل العجز فيه، وهو ما يسهم فى الحفاظ على التوازن الاقتصادى الخارجى لمصر، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، بالإضافة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه التحويلات يذهب لأسر مصرية تنفقه على التعليم والعلاج والسكن وغيرها من الخدمات الأساسية، وهو ما يُحرك عجلة الاقتصاد المحلى من خلال زيادة الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات، ويُحسن من جودة الحياة لملايين المصريين، كما أن لتحويلات المصريين بالخارج دورًا مزدوجًا اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تُخفف الضغط عن الحكومة فى دعم بعض الفئات الاجتماعية، وتخلق نوعًا من التوازن فى توزيع الدخول، مما يُسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.وشدد الإدريسى على أن كلما زادت التحويلات زاد المعروض من الدولار فى السوق، مما يقلل من الضغوط على الجنيه ويُسهم فى استقراره، كما أن كل دولار يأتى من الخارج من خلال التحويلات يقلل الحاجة للاقتراض من المؤسسات الدولية، وهو ما يقلل من أعباء الديون على الدولة، ويحسن من التصنيف الائتمانى لمصر، بالإضافة إلى أن بعض هذه التحويلات يتم توجيهها إلى مشروعات صغيرة أو متوسطة داخل مصر، وهو ما يُسهم فى تشجيع الاستثمار، لافتًا إلى أن ارتفاع التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج فى الاقتصاد المصرى، ويزيد من ثقة المؤسسات المالية العالمية، مما يدعم فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، ويُحسن من صورة الاقتصاد المصرى عالميًا، موضحًا أن من أهم الأدوات للحفاظ على تدفق التحويلات المحافظة على سعر صرف عادل ومحفز، يشجع المصريين بالخارج على التحويل عبر القنوات الرسمية، ويحد من لجوئهم للسوق الموازية أو القنوات غير الشرعية، مشيرًا إلى ضرورة تقليل الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية، وتقديم حوافز ملموسة مثل الإعفاءات الجمركية، وشهادات استثمار خاصة للمغتربين، وأسعار صرف تفضيلية، ما يجعل القنوات الرسمية أكثر جذبًا للمغتربين، مشددًا على أهمية تسهيل فتح الحسابات وتحويل الأموال إلكترونيًا بسهولة وأمان، لافتًا إلى أنه يجب إطلاق برامج لربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، عبر المشاركة فى مشروعات قومية أو صناعية، وتسويق مبادرات مثل «شركة المصريين بالخارج» للاستثمار فى قطاعات حيوية كالتعليم والعقار والصناعة، مؤكدًا أهمية مراقبة السوق الموازية وتقليل الأسباب التى تدفع المصريين لتحويل أموالهم بطرق غير رسمية، من خلال توفير بدائل أفضل ومصداقية أعلى فى القنوات الرسمية.وفى نفس السياق، أوضح د. فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى، أن تحويلات العاملين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبى فى مصر ضمن خمسة مصادر رئيسية، وتتميز بكونها تدخل مباشرة إلى الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى، مما يجعلها تحويلات صافية لا تتحمل الدولة مقابلها أى أعباء أو تكاليف إضافية، بل تُسهم فى تعزيز قدرات الدولة على إدارة السيولة النقدية الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه التحويلات تسهم بشكل مباشر فى تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى بشكل مستمر، الأمر الذى يوفر حالة من الارتياح عند التعامل فى سوق النقد الرسمية، حيث تسمح تلك التدفقات بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب من دون أن تتعرض العملة المحلية لضغوط بيعية تؤثر على قيمتها أمام الدولار.وأشار عبد الله إلى أن من أبرز أسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج فى الفترة الأخيرة إنهاء نظام تعدد أسعار الصرف وضبط سوق النقد الأجنبى، مما أسهم فى عودة التحويلات من السوق غير الرسمية إلى السوق الرسمية، مؤكدًا أن أهمية هذه الزيادة والمكاسب المترتبة عليها تشير بوضوح إلى استعادة السوق لحالة الانضباط، والانتهاء من ظاهرة السوق السوداء، بالإضافة إلى أن هذه التحويلات دعمت بشكل كبير قوة الجنيه خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه لولا هذه التحويلات لربما كنا شهدنا تغيرًا فى سعر الصرف، بسبب قلة المعروض من الدولار، لكن تحويلات المصريين بالخارج إلى المنظومة الرسمية ساهمت ذلك بشكل كبير فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.وفيما يتعلق بكيفية الحفاظ على هذه الوتيرة من الزيادة فى التحويلات شدد عبد الله على ضرورة ابتكار أدوات تحويل رسمية فعالة وقوية، لجذب جميع تحويلات العاملين بالخارج إلى القنوات الشرعية، من خلال أن نسرع من الأدوات التى يمكن للناس استخدامها فى عمليات التحويل، مثل إتاحة استخدام منصة إنستا باى للتحويلات بشكل فورى وبدون رسوم، مؤكدًا أن إلغاء رسوم تحويلات العاملين بالخارج سيكون حافزًا كبيرًا لتوجيه جميع التحويلات إلى المظلة الرسمية، مقترحًا أن تقيد التحويلات لتتم إلى نفس الحساب، أو إلى حسابات لأشخاص تربطهم صلة قرابة بالمُرسل، لافتًا إلى أهمية التعجيل باعتماد منصة «إنستا باى» أو أى منصة رسمية مماثلة تكون مخصصة لتحويلات العاملين بالخارج، وتُتيح إجراء التحويلات بشكل لحظى وآمن، مؤكدًا أن ذلك سيمثل نقلة نوعية فى تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى، مضيفًا أن هذا الإجراء سيسهم فى منع المضاربات والمبالغة فى تقدير قيمة الدولار بالسوق السوداء، كما يتيح للدولة بيانات دقيقة حول حجم تحويلات المصريين بالخارج سنويًا، ما يُشكل أساسًا علميًا يُمكن من خلاله بناء سياسات اقتصادية رشيدة وفعالة.
الدستور
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
صندوق النقد يتجه لصرف شريحة جديدة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن إدراج صندوق النقد الدولى ملف مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية، يوم ١٠ مارس الجارى، يهدف لإقرار صرف شريحة جديدة بقيمة ١.٢ مليار دولار، ضمن برنامج الدعم الموسع، الذى تبلغ قيمته الإجمالية ٨ مليارات دولار. وأشار الخبراء إلى أن الإدراج يأتى ضمن توقعات بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى على ملف مصر، متضمنًا المراجعة الرابعة، التى تم إقرارها على مستوى الخبراء مؤخرًا، تمهيدًا لصرف هذه الشريحة. وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادى أشرف غراب إن إدراج مصر فى جدول اجتماعات صندوق النقد الدولى المقبل يُظهر متانة العلاقة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن المراجعة الرابعة تأتى فى وقت حساس وحاسم، وتعكس التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع الصندوق. وأوضح أن حصول مصر على ١.٢ مليار دولار بعد الموافقة على المراجعة الرابعة سيمنح دعمًا قويًا للدولة المصرية، ويساعد على تحسين الوضع المالى مع توفير سيولة مالية ضرورية، فى ظل التحديات الاقتصادية الكبرى التى تواجهها مصر، مثل الديون المرتفعة، والتضخم، وارتفاع أسعار السلع. وأشار إلى أن المراجعة لا تقتصر على الجانب المالى فقط، بل تشمل أيضًا تقييمًا لمدى تقدم الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تعتبر أساسية لضمان استدامة الاقتصاد المصرى وتحقيق توازن مالى بعيد المدى. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادى على الإدريسى أهمية العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن المراجعة الرابعة تعد اختبارًا حاسمًا لمدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع الصندوق. وقال: «العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولى تشهد تطورًا مستمرًا، إذ يواصل الصندوق تقديم الدعم المالى والاقتصادى لمصر لمواجهة التحديات المختلفة، مثل ارتفاع الديون، وتقلبات أسعار النفط، والضغوط المتعلقة بالاستثمار الأجنبى». وأشار إلى أن «مثل هذه الإجراءات تعد ضرورية لضمان استدامة الاقتصاد المصرى وتحقيق التوازن المالى فى المستقبل»، مشددًا على أن العلاقة مع صندوق النقد الدولى تساعد فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى. وأضاف: «حصول مصر على ١.٢ مليار دولار بعد الموافقة على المراجعة الرابعة يمثل رسالة قوية للأسواق الدولية، تؤكد قدرة مصر على تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية بنجاح».
الدستور
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون عن قرار «الحد الأدنى للأجور»: يسهم فى زيادة القدرة الشرائية للمواطن
شدد عدد من خبراء الاقتصاد على أن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرين إلى أهمية استمرار هذه السياسات لمواكبة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الخبراء أن الزيادة فى الأجور تعد بمثابة إشارة قوية على التزام الدولة بحماية حقوق العاملين فى القطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد، بالإضافة إلى الالتزام بتعزيز العدالة الاجتماعية وتنشيط حركة الاقتصاد. واعتبرت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح أن قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى ٧٠٠٠ جنيه هو قرار صائب وجاء فى توقيته المناسب، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعد خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقالت: «هذا القرار يأتى فى وقت مناسب، يشهد فيه الاقتصاد المصرى العديد من التحولات الإيجابية التى تدعم القدرة الشرائية للمواطنين». وأشارت إلى أن الزيادة تواكب معايير منظمة العمل الدولية، التى تشدد على أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دورى لحماية القوة الشرائية للأسر، منوهة بأن الأثر الإيجابى لرفع الأجور لا يقتصر على تحسين دخل العاملين فحسب، بل يسهم فى تحفيز الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد الوطنى. وأضافت: «القرار يعكس التوجه الحكومى المستمر نحو دعم العمال وضمان حقوقهم، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد، كما أن إقرار العلاوة الدورية التى لا تقل عن ٢٥٠ جنيهًا، وتحديد حد أدنى للأجر المؤقت لأول مرة يعد خطوة مهمة لتحفيز العمالة المؤقتة فى مختلف القطاعات الاقتصادية». وأشارت إلى أن القرار لن يقتصر تأثيره على العاملين فقط، بل سينعكس أيضًا على الشركات التى ستستفيد من زيادة الإنتاجية بفضل تحسين ظروف العاملين وزيادة قدرتهم الشرائية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل. من جهته، أكد الخبير الاقتصادى أشرف غراب، أن زيادة الأجور تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون العدد الأكبر من العاملين فى الدولة. وقال: «قرار رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص قبل القطاع الحكومى يعد خطوة مهمة تعكس الرؤية المستقبلية لتحسين مستوى معيشة العاملين فى هذا القطاع». وأضاف: «هذه الزيادة تسهم بشكل كبير فى تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص، كما تسهم فى تحسين بيئة العمل واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى بشكل عام». ولفت إلى أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة للعاملين فى القطاع الخاص، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الذى شهدته البلاد خلال الفترة الماضية. أما الخبير الاقتصادى على الإدريسى فأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات، موضحًا أن العاملين فى القطاع الخاص يشكلون نحو ٨٥٪ من إجمالى العاملين فى البلاد، وبالتالى فإن الزيادة ستعود بالنفع على شريحة كبيرة من المواطنين. وقال: «القرار يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، مع العمل على تحسين ظروف العاملين فيه»، مشددًا على أهمية استقرار هذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد. وأعرب «الإدريسى» عن أمله فى أن تستمر هذه السياسات التصحيحية التى تهدف إلى تحسين مستوى الأجور فى مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى.
