أحدث الأخبار مع #الإسكوا
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
رئيس معهد التخطيط: مصر أول دولة عربية تصدر تقريرا عن حالة التنمية بمنظور عالمي
أطلق معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تقريره الجديد بعنوان 'حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن'، وذلك خلال فعالية رسمية عُقدت يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025. يأتي إطلاق التقرير في إطار جهود المعهد لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة، ودعم السياسات العامة من خلال بحوث قائمة على الأدلة. شهد الحفل حضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة هالة أبو على مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي بمعهد التخطيط القومي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين من بينهم الدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا، ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، بالإضافة إل عدد من الشخصيات البارزة في مجالات التخطيط والسياسات العامة، وممثلي عن المجتمع الأكاديمي والسلك الدبلوماسي والجهات الدولية المانحة. وأعربت د. رانيا المشاط في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها د منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة عن سعادتها لإطلاق التقرير المعنون 'حالة التنمية في مصر: من منظور عالمي مقارن تحت مظلة معهد التخطيط القومي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الذي تبني منظورا جديدا لمؤشرات ومقاييس التنمية على المستوى الإقليمي والدولي، وفقا للتجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات وفي خضم التحديات العالمية والضغوط الإقليمية المتزايدة. وأضافت د. رانيا المشاط أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية حال ثبوتها واعتمادها دولياَ من خلال طرح عدد من المؤشرات مثل مؤشر تحديات التنمية، ومؤشرها العالمي، متطلعة إلى أن يكون التطبيق على نموذج التنمية في مصر نقطة فارقة في مستقبل هذه المؤشرات وتداولها واستدامتها. فيما وضح أ.د. أشرف العربي أن مصر تُعد أول دولة عربية تصدر تقريراً عن حالة التنمية من منظور عالمي باستخدام 'دليل التنمية العالمية الجديد' الذي طورته الإسكوا، مشيراً إلى أن التقرير يعتمد على مقارنات تفاعلية مع عدد كبير من الدول، ويركز على جودة التنمية البشرية، والاستدامة البيئية، ومستوى الحوكمة. ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن إطلاق التقرير يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامن مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عاما على إنشاؤه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد وطنيا وإقليميا ومتميز دوليا، مؤكدا على الدور المحوري للتقرير على مساعدة متخذي القرار على رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية بعيدة المدى. ومن جانبها أكدت أ.د.هالة أبو علي أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق شاملة لإصلاح منظومة الحوكمة، من خلال ثلاث ركائز رئيسية تمثلت في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال إقرار قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار، والارتقاء بجودة الخدمات العامة. فيما أشار أ.د خالد أبو إسماعيل رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا ورئيس فريق عمل التقرير من الإسكوا إلى أن التقرير قدم العديد من التوصيات الجوهرية من بينها التأكيد على ضرورة إحدث تحول في ممارسات الزراعة لتوفير المياه، وتنفيذ برامج داعمة للمناطق الريفية، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل لضمان استدامة الموارد المائية لتوفير المياه، وكذلك أهمية التصدي لمواطن القصور في مجالي الأمن المائي والغذائي، فضلا عن تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود، من خلال ربط النمو الاقتصادي بتحسين دخول الأسر، وخلق فرص عمل لائقة، وتوسيع القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الشامل. وفي سياق متصل أوضح أ.د. ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام 'بصيرة'، أن التقرير يمثل مرجعاً مهماً لصانعي السياسات في مصر، خاصة أنه يعكس صورة شاملة لمشهد الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات العالمية، ويُبرز الفجوات الإقليمية، مما يسهم في توجيه الموارد بفعالية أكبر. كما أكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، على أهمية التقرير في دمج أبعاد جديدة لقياس رفاهية الشعوب، خاصة على المستوى البيئي والإيكولوجي، مشددة على اعتماده مزيجاً من المؤشرات الكمية والنوعية، بما يعزز من مفاهيم العدالة في التوزيع. ومن جانبه أشاد د. أحمد درويش بالتعديلات الأربعة التي تم إدخالها على مؤشرات التنمية العالمية، موضحًا أن مؤشرات عدم المساواة ساهمت في تقديم صورة أوضح للعديد من المسارات التي يمكن التحسين فيها، مشيرًا إلى بعض المؤشرات التي يمكن تفعيلها لتعزيز الحوكمة في مصر.
صحيفة الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
المنتدى العربي للتنمية المستدامة
د. محمد الصياد * عقد في بيروت خلال الفترة من 14 إلى 16 إبريل/نيسان 2025، المنتدى العربي للتنمية المستدامة، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، بتنظيم من الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) برئاسة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبمشاركة رئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوزراء العرب المعنيين بالتنمية المستدامة وعدد كبير من الخبراء العرب والأجانب المتخصصين في قضايا التنمية المستدامة والتمكين الواسع للمرأة العربية من المشاركة في التنمية والبناء المجتمعي الشامل. وقد سبق انعقاد المنتدى، الاجتماع الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول التنمية المستدامة، الذي انعقد خلال الفترة 12-13 إبريل/نيسان 2025، بتنظيم من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع منصة المجتمع المدني حول التنمية المستدامة، وشارك فيه عديد المنظمات والخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد المختلفة والتنمية المستدامة في الدول العربية. وقد تشرفت، بناءً على دعوة من الجانبين، بالمشاركة في أعمال الملتقيين. توزعت جلسات الاجتماع الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول التنمية المستدامة، على مدار يومين، بينما امتدت أعمال المنتدى لثلاثة أيام. وبكل تجرد، أزعُم أن الموضوعات التي تضمنتها أجندة الاجتماع الإقليمي، تميزت بالمواكبة الذكية للمستجدات الجارية على ساحة العمل الدولي والإقليمي في المجالات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحّة. كما تميزت النقاشات والمرئيات بشأن القضايا والموضوعات التي طُرحت في جلسات الاجتماعات، بالعمق والدقة والموضوعية والشمولية؛ تناوب على عرضها وفرش الأرضية لمناقشتها عدد من الباحثين والباحثات من مختلف البلدان العربية. أبرز هذه القضايا والموضوعات: الوضع الدولي السائل ومصير النظام الدولي المتعدد الأطراف؛ واقعية الدبلوماسية الوقائية Preventive diplomacy (اتخاذ إجراءات دبلوماسية لمنع تفاقم النزاعات وتحولها إلى صراعات، والحد من انتشارها عند وقوعها)؛ تعاظم المقاربات الأمنية والعسكرية المهددة للاستقرار والسلم الدوليين، وانعكاساتها على بلدان المنطقة العربية وعلى مصير القضايا الاقتصادية والاجتماعية لأهداف الأجندة العالمية 2030؛ مشاكل المديونية وسياسات التقشف؛ الضرائب، وانعكاساتها على اتجاهات الإنفاق العام والتنمية وعلى مخصصات شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، مع إلحاحية عدم التفريط فيها في إطار سياسات «ترشيق» الإنفاق العام؛ الحوكمة المناخية؛ اتساع بؤر التوتر والنزاعات الجيوسياسية والتنافس الشرس للاستحواذ على المعادن الأرضية النادرة التي تشكل أهم مدخلات مصادر الطاقة المتجددة؛ والتحول الطاقوي. وفي ضوء التمثيل رفيع المستوى التخصصي، العلمي والأكاديمي والمهني، فقد جاءت توصيات الاجتماع الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول التنمية المستدامة، نوعية ومواكبة للمستجدات الإقليمية والدولية، على الصعد الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية. أبرز هذه التوصيات: إصلاح الحوكمة العالمية لتحقيق تمثيل مناسب للجنوب العالمي في المؤسسات المفتاحية لصناعة القرار الدولي، وتجاوز مركزة وتركيز القوة المهيمنة، المكرَّسة لخدمة رأس المال وتعظيم الأرباح. احترام سيادة الدول النامية فيما يتعلق بتمويل مشاريع التنمية، ووجوب توقف مؤسسات التمويل الدولية عن دفع الدول النامية المدينة والمقترضة، لشطب شبكة الحماية الاجتماعية من مخصصات إنفاقها العام. أيضاً، تم التشديد على أن من الاستحالة بمكان تحقيق استدامة التنمية من دون معالجة مشكلة الفساد، ووضع الشفافية ومكافحة الفساد كأولوية سياسية جذرية وليس كإشكال تنموي تقني، بحيث يُصار إلى دمج المسألتين (الشفافية ومكافحة الفساد) في حيثية الإصلاحات الهيكلية على المستويات المحلية والدولية. وبعد المشاركة، في الأيام الثلاثة التالية، في أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، كنت أتمنى لو أن المنتدى، وتحديداً الأخوة والأخوات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، اختاروا المزج في المنتدى بين التمثيل الرسمي وتمثيل المشاركين في أعمال الاجتماع الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول التنمية المستدامة، عوضاً عن قصر أعمال المنتدى على الجهات الحكومية الرسمية التي التزمت، بصرامة مفرطة، بحيثية خطابها الرسمي التقليدي، سواء في كلمات الافتتاح التي تناوب عليها الوزراء ورئيس جامعة الدول العربية، أو في مداخلات الشخصيات شبه الرسمية التي دعيت للإضاءة على تقديم رؤاها ومقترحاتها استعداداً للمشاركة العربية الفاعلة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستُعقد في دولة قطر.
الاقتصادية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
الحكومة السعودية الرقمية تحقق وفورات مالية بـ 7.8 مليار ريال في 2024
أسهم تعزيز حوكمة المشاريع والخدمات الرقمية في السعودية بتحقيق وفورات مالية بقيمة 7.8 مليار ريال خلال 2024، إضافة إلى إبرام اتفاقيات إطارية مع 85 شركة لدعم الاقتصاد الوطني، وفقا للتقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية. كما ألغى برنامج "الحكومة الشاملة" 236 منصة حكومية حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المنصات الحكومية المتاحة حاليا 581 منصة، وذلك بهدف حوكمة وتنظيم المنصات الحكومية، وتفعيل الموارد التقنية المشتركة وتطبيق نطام التصميم الموحد، بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية. وفيما يتعلق بخدمات الحوسبة السحابية فقد عملت أكثر من 130 جهة حكومية على استخدام تلك التقنية، مسجلة 38% نسبة تبني الجهات الحكومية لخدمات وحلول الحوسبة وبقيمة إنفاق تجاوزت 500 مليون ريال. يشار إلى أن السعودية تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وحققت السعودية المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج بلغت 96% في التقييم العام للمؤشر. وسجلت السعودية تطورًا ملحوظًا في نتائجها منذُ 2020، حيث بدأت بالمرتبة الرابعة ثم تقدمت إلى المرتبة الثانية في 2021، قبل أن تتبوأ الصدارة في 2022، وتحافظ عليها في نسختي 2023 و2024. ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، حيث أسهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية، كالوصفات الطبية الرقمية، وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين. كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية، مثل منصات التعلم عن بُعد وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية. وتمكنت السعودية من التفوق على 16 دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق 3 مؤشرات فرعية، حيث حصلت على 99% في مؤشر "توفر الخدمة وتطورها"، و93% في مؤشر "استخدام الخدمة ورضا المستفيدين"، و99% في مؤشر "الوصول إلى الجمهور". يذكر أن السعودية حققت أخيرا قفزة نوعية بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا، كما احتلت المركز الرابع عالميًا، والأول إقليميًا، والثاني على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز السابع عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز الثالث لمدينة الرياض من بين 193 مدينة حول العالم.
مجلة سيدتي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة سيدتي
السعودية الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكتـرونية وفق مؤشر الإسكوا للمرة الثالثة على التوالي
حلت المملكة العربية السعودية في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققة المركز (الأول) للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج عالية بلغت (96%) في التقييم العام للمؤشر. مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية ، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله - لمنظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتكامل بين الجهات الحكومية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي التقنيات الناشئة وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين. وسجلت المملكة تطورًا ملحوظًا في نتائجها منذُ عام (2020)، حيث بدأت بالمرتبة (الرابعة) ثم تقدمت إلى المرتبة (الثانية) في (2021)، قبل أن تتبوأ الصدارة في (2022)، وتحافظ عليها في نسختي (2023) و(2024)، ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، حيث أسهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية؛ كالوصفات الطبية الرقمية، وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين، كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية، مثل منصات التعلم عن بُعد وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية. #السعودية_تتقدم_رقمياً #رؤية_السعودية_2030 — هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) May 5, 2025 وتمكنت المملكة من التفوق على (16) دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج (100) خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية و التطبيقات الذكية ، وذلك وفق ثلاثة مؤشرات فرعية: حيث حصلت على (99%) في مؤشر "توفر الخدمة وتطورها"، و (93%) في مؤشر "استخدام الخدمة ورضا المستفيدين"، و(99%) في مؤشر "الوصول إلى الجمهور". يذكر أن المملكة حققت مؤخرًا قفزة نوعية بتقدمها (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024)، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًا، و(الأول) إقليميًا، و(الثاني) على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز (السابع) عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز (الثالث) لمدينة الرياض من بين (193) مدينة حول العالم.
روسيا اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
وزيرة سورية تبحث مع وزيرة خارجية السويد تداعيات العقوبات المفروضة على دمشق
وبحث الطرفان خلال الاتصال سبل تطوير مراكز التنمية الريفية، وواقع توقف الدعم عن عدد من المنظمات، وأهمية توجيه المساعدات نحو الفئات الأضعف وذوي الاحتياجات الخاصة. ولفتت قبوات إلى مساعي الوزارة في تعزيز دور المرأة الأساسي في المجتمع. وفي وقت سابق، كشفت "رويترز"، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا بسعيه لدعم انتقال البلاد، مع احتفاظه ببعض النفوذ. وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية. هذا وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم 27 يناير، حسب "رويترز". وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي. وأما بالنسبة للعقوبات التي لن يتم تعليقها، فتظهر خارطة الطريق المقترحة أنها تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد. المصدر: سانا ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا هند قبوات مع نظيرتها اللبنانية حنين السيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان على هامش مؤتمر "الإسكوا" في بيروت. اعتبر الدبلوماسي السوري المتقاعد بسام بربندي أن المسؤولين في سوريا تنقصهم الخبرة العسكرية لحماية حدود البلاد بالكامل، في ظل وجود جيوش إسرائيلية وأمريكية وتركية وروسية. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة هند قبوات أن الحكومة الجديدة شُكلت على أساس الكفاءة والخبرة واختيار الوزراء جرى وفق الاختصاصات والخلفيات القانونية. أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، تعيين السياسية هند قبوات في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة. أفادت مصادر خاصة لـ "تلفزيون سوريا" بأن الرئاسة السورية شكلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء بشكل رسمي اليوم الأربعاء.
