أحدث الأخبار مع #الإصلاح
الشرق الأوسط
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري
يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.
الأنباء
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الأنباء
مشيخة العقل لـ «الأنباء»: دعم مشروع الشراكة وتحقيق «مفهوم الدولة»
«الشراكة الروحية الوطنية: مظلة الاصلاح والإنقاذ»، عنوان يستحوذ على اهتمام الرأي العام اللبناني، باعتباره الأول على هذا المستوى، بعدما بلغت الدعوات لانخراط المرجعيات الروحية في تحمل مسؤولية مستقبل الوطن وتشاركها في حمل همومه مداها الأوسع، خصوصا في ظل الانقسامات العمودية السياسية والحزبية وحتى الطائفية التي حكمت المرحلة المنصرمة. مع انطلاق العهد الجديد رئاسة جمهورية، حكومة، إعادة الدور للمؤسسات، تفعيل القطاعات، التعيينات، اعادة ضخ الدم الجديد في شرايين السلطات المحلية من هيئات ومجالس بلدية واختيارية، الآمال المعقودة على تحقيق مشروع اللامركزية الإدارية وبقية الطموحات، لتحقيق تطلعات اللبنانيين من استثمارات ومشاريع موعودة، كان لابد من دعم ومساندة تلك التوجهات. شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د. سامي أبي المنى كان له دور محوري على مستوى المرجعيات الروحية في تحقيق الكثير من اللقاءات الروحية الجامعة، وآخرها القمة الروحية التي انعقدت في بكركي، حيث صاغ مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي والرؤساء الروحيين عدة مخارج وحلول، ساهمت في إنجاح القمة في 16 أكتوبر الماضي، وانبثق عنها لجنة لمتابعة ترجمة بنودها، التي حملت في مضامينها مسلمات وطنية اساسية. وعليه، طرح الشيخ ابي المنى شعار «الشراكة الروحية الوطنية»، بعدما نال دعم المراجع الروحية الإسلامية والمسيحية التي تشاور معها أو التقاها، انطلاقا من مبدأين، الأول: ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية والروحية والتضامن الداخلي في مواجهة التحديات الأمنية، في ظل الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب وتهديداتها المستمرة برفع الضوابط عن تطورها وتوسعها. اما الثاني، فهو العمل المجدي، لتحقيق مشروع «مفهوم الدولة» ومواكبته على مختلف الصعد، والاستفادة من الخطوات التي اطلقها العهد بهذا الصدد، ودعم تجاوز اية عقبات قد تطرأ من شأنها «فرملة» تلك الانطلاقة، تحت مظلة روحية وطنية جامعة تمثل النسيج الوطني اللبناني، التي هي من مميزات لبنان الاساسية. وفي هذا السياق أفاد المكتب الاعلامي في مشيخة العقل لـ«الأنباء» بأن «ما صرح به شيخ العقل مرارا وتكرارا حول موضوع الشراكة بدأ ترجمته الفعلية، بزيارة قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، أولا لإطلاعه على اهداف الحراك الذي سيقوم به على هذا الصعيد، ونيل دعمه، بحيث يتلاقى ذلك مع سياسة العهد، بما فيها من مصلحة عامة لكل اللبنانيين». واوضح المكتب ان غدا الاربعاء ستنطلق اولى فاعليات المشروع، بحيث يرعى ابي المنى ووزير الثقافة د.غسان سلامة ندوة ثقافية وطنية بعنوان: «الشراكة الروحية الوطنية: مظلة الاصلاح والانقاذ»، بدعوة من «الملتقى الثقافي والاجتماعي لجرد عاليه والجوار»، وذلك في مبنى جمعية «النهضة الاجتماعية الخيرية» في بلدة شانيه (قضاء عاليه)، والدعوة عامة لكل الفاعليات والمعنيين في منطقة الجبل ولبنان، ويتخللها كلمات لراعيي المناسبة ولرؤساء جامعات: الإسلامية والمقاصد والروح القدس. وكشف مكتب مشيخة العقل لـ«الأنباء» عن ندوات ولقاءات عدة ستتبع الاولى وفي امكنة أخرى، لتمكين اللبنانيين من المشاركة بفاعلية تحت العنوان الاساسي المذكور، بما يجمع كما ونوعا مجموعة من الافكار والمواقف التي يمكن ان تؤسس لتلك الشراكة المتوخاة، وتسهم في التفاعل الايجابي المأمول في المرحلتين الراهنة والمستقبلية، التي ستكون من مداميك اعادة بناء الوطن على اسس قيام الدولة وبناء المؤسسات وتغذية عناصر القوة لوجود لبنان، على امل ان تنتهي بمؤتمر روحي وطني جامع قد يكون في قصر بعبدا او اي مكان رسمي، برعاية الرئيس عون، وتنتج عنه مسلمات ومرتكزات وطنية وروحية تكون الاطار الارحب لبرامج العمل المؤدية لتحقيق الغاية الوطنية الأسمى.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- سياسة
- رؤيا نيوز
العيسوي: الأردن بقيادة الملك يسير بخطى ثابتة نحو تحديث مؤسسي يعزز منعته واستقراره
قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مسارًا إصلاحيًا، يستند إلى نهج مؤسسي يعزز من منظومة القانون ويكرّس ثقافة المشاركة، بما يحقق تطلعات الأردنيين ويصون استقرار الوطن. جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، بوفدين من الفعاليات الشبابية والمجتمعية، ضمّا طلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وممثلين عن أبناء عدد من مناطق العاصمة عمان. وأوضح العيسوي أن التوجيهات الملكية تؤكد باستمرار أهمية التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، ضمن إطار يحفظ خصوصية التجربة الأردنية ويعزّز مناعة الدولة في مواجهة المتغيرات المتسارعة. وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد العيسوي على ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك، والذي ينطلق من دعم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده الإنسانية والإغاثية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمستشفيات الميدانية، بما يجسّد موقفًا أخويًا نابعًا من التزام تاريخي وإنساني راسخ. كما أشار إلى الدور الفاعل الذي يضطلع به جلالة الملك على المستوى الدولي، وما يحظى به من احترام وتقدير، خاصة فيما يتعلق بدعوته الدائمة لوقف التصعيد في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، والانخراط في جهود دولية تفضي إلى حل عادل وشامل. ولفت العيسوي إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة والعمل المجتمعي، ودور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يمثل جيل الشباب الأردني ويعبّر عن رؤى المستقبل بثقة ووعي. وأكد العيسوي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يشكلون ركيزة رئيسة في استقرار الدولة وصون سيادتها، ويُعدّون نموذجًا في الانضباط والجاهزية والتفاني في أداء الواجب. وشدد على أن تعزيز وعي الشباب وتفاعلهم مع القضايا الوطنية يشكّل أساسًا في الحفاظ على منجزات الدولة وترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أهمية الحوار البنّاء والانخراط الواعي في مسارات التطوير. وفي مداخلاتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم بالمكانة التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالة الملك، مشيدين برؤية جلالة الملك الثاقبة، وسعيه المستمر لترسيخ مكانة الأردن كدولة ذات رسالة. وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية ونشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤمنين بأن نهج البناء والحوار والانفتاح هو السبيل لتعزيز منعة الدولة وازدهارها. وشددوا على الوحدة الوطنية، التي تجسد الصخرة، التي تتحطم عليها جميع المؤامرات والتحديات، وأنهم سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. وقال المتحدثون إن الأردن ظلّ، بقيادته ومؤسساته، حاضرًا في الميدان الإنساني، منحازًا للكرامة الإنسانية، ومنحازًا للحق، ومعبّرًا عن وجدان شعبه الذي يرى في فلسطين قضيته المركزية. وأشاروا إلى أن الدور الأردني يمثل نهج متواصلا تجسّده الجهود الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال المستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية والغذائية، والتي تمثل انعكاسًا عمليًا للنهج الهاشمي القائم على الإنسانية والتكافل. وفي سياق حديثهم عن الأدوار الوطنية المتكاملة، أشاد المتحدثون بالجهود الملموسة التي تبذلها جلالة الملكة رانيا العبدالله، مؤكدين أنها تمثل صوتًا إنسانيًا فاعلًا، وسندًا اجتماعيًا يعكس الرؤية الهاشمية في تمكين الإنسان، من خلال مبادرات نوعية تركّز على التعليم، وتمكين المرأة، ورعاية الطفولة، بما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة. كما ثمّن المتحدثون الحضور اللافت والفاعل لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدين أن سموه يمثل عضد جلالة الملك وسنده في مواصلة مسيرة البناء والتحديث. وقالوا إن سموه يجسّد تطلعات الشباب الأردني، ويعبّر عن جيل جديد من القيادة الواعية، التي توازن بين الأصالة والمعاصرة، وتنخرط في الميدان بشغف وإرادة، سعيًا إلى بناء المستقبل وتطوير المؤسسات بروح المبادرة والتجديد. كما أعرب المتحدثون عن تقديرهم العميق للدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في صون أمن الوطن واستقراره، مشيرين إلى أن هذه المؤسسات الوطنية تجسد حالة من الثقة والانضباط والتفاني، وتؤدي دورًا محوريًا في حماية السيادة وحفظ النظام العام، ما يعكس التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب ومؤسسات الدولة. العيسوي: الأردن بقيادة الملك يسير بخطى ثابتة نحو تحديث مؤسسي يعزز منعته واستقراره *العيسوي: الشباب ركيزة أساسية في الحفاظ على المنجزات وترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية* *المتحدثون: ثقتنا مطلقة بقيادتنا الهاشمية مساندين لرؤيتها الثاقبة نحو مستقبل أفضل* *المتحدثون: الوحدة الوطنية صخرة تتحطم عليها جميع المؤامرات والتحديات* *عمان- 19 أيار 2025-* قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مسارًا إصلاحيًا، يستند إلى نهج مؤسسي يعزز من منظومة القانون ويكرّس ثقافة المشاركة، بما يحقق تطلعات الأردنيين ويصون استقرار الوطن. جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، بوفدين من الفعاليات الشبابية والمجتمعية، ضمّا طلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وممثلين عن أبناء عدد من مناطق العاصمة عمان. وأوضح العيسوي أن التوجيهات الملكية تؤكد باستمرار أهمية التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، ضمن إطار يحفظ خصوصية التجربة الأردنية ويعزّز مناعة الدولة في مواجهة المتغيرات المتسارعة. وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد العيسوي على ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك، والذي ينطلق من دعم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده الإنسانية والإغاثية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمستشفيات الميدانية، بما يجسّد موقفًا أخويًا نابعًا من التزام تاريخي وإنساني راسخ. كما أشار إلى الدور الفاعل الذي يضطلع به جلالة الملك على المستوى الدولي، وما يحظى به من احترام وتقدير، خاصة فيما يتعلق بدعوته الدائمة لوقف التصعيد في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، والانخراط في جهود دولية تفضي إلى حل عادل وشامل. ولفت العيسوي إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة والعمل المجتمعي، ودور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يمثل جيل الشباب الأردني ويعبّر عن رؤى المستقبل بثقة ووعي. وأكد العيسوي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يشكلون ركيزة رئيسة في استقرار الدولة وصون سيادتها، ويُعدّون نموذجًا في الانضباط والجاهزية والتفاني في أداء الواجب. وشدد على أن تعزيز وعي الشباب وتفاعلهم مع القضايا الوطنية يشكّل أساسًا في الحفاظ على منجزات الدولة وترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أهمية الحوار البنّاء والانخراط الواعي في مسارات التطوير. وفي مداخلاتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم بالمكانة التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالة الملك، مشيدين برؤية جلالة الملك الثاقبة، وسعيه المستمر لترسيخ مكانة الأردن كدولة ذات رسالة. وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية ونشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤمنين بأن نهج البناء والحوار والانفتاح هو السبيل لتعزيز منعة الدولة وازدهارها. وشددوا على الوحدة الوطنية، التي تجسد الصخرة، التي تتحطم عليها جميع المؤامرات والتحديات، وأنهم سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. وقال المتحدثون إن الأردن ظلّ، بقيادته ومؤسساته، حاضرًا في الميدان الإنساني، منحازًا للكرامة الإنسانية، ومنحازًا للحق، ومعبّرًا عن وجدان شعبه الذي يرى في فلسطين قضيته المركزية. وأشاروا إلى أن الدور الأردني يمثل نهج متواصلا تجسّده الجهود الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال المستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية والغذائية، والتي تمثل انعكاسًا عمليًا للنهج الهاشمي القائم على الإنسانية والتكافل. وفي سياق حديثهم عن الأدوار الوطنية المتكاملة، أشاد المتحدثون بالجهود الملموسة التي تبذلها جلالة الملكة رانيا العبدالله، مؤكدين أنها تمثل صوتًا إنسانيًا فاعلًا، وسندًا اجتماعيًا يعكس الرؤية الهاشمية في تمكين الإنسان، من خلال مبادرات نوعية تركّز على التعليم، وتمكين المرأة، ورعاية الطفولة، بما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة. كما ثمّن المتحدثون الحضور اللافت والفاعل لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدين أن سموه يمثل عضد جلالة الملك وسنده في مواصلة مسيرة البناء والتحديث. وقالوا إن سموه يجسّد تطلعات الشباب الأردني، ويعبّر عن جيل جديد من القيادة الواعية، التي توازن بين الأصالة والمعاصرة، وتنخرط في الميدان بشغف وإرادة، سعيًا إلى بناء المستقبل وتطوير المؤسسات بروح المبادرة والتجديد. كما أعرب المتحدثون عن تقديرهم العميق للدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في صون أمن الوطن واستقراره، مشيرين إلى أن هذه المؤسسات الوطنية تجسد حالة من الثقة والانضباط والتفاني، وتؤدي دورًا محوريًا في حماية السيادة وحفظ النظام العام، ما يعكس التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب ومؤسسات الدولة.
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع
ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم". وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية". وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع". كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض". وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد". وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب". كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه. وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية". وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات". وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".المصدر: RT قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إن خطاب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يكن تبرئة بل إدانة مؤقتة تضاف لسجل الإخفاقات والفشل والعبث بالمال العام. التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، اليوم خلال زيارته للقاهرة. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا. اتهم حزب 'صوت الشعب' الليبي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحولها من جهة راعية للعملية السياسية إلى طرف 'مغذ للأزمة' أصدر المجلس الرئاسي يوم الأحد أول بيان، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد عن إعادة فتح جميع الطرق التي تم إغلاقها في العاصمة، بما في ذلك طريق الشط، والطريق الدائري الثاني (السريع)، ومنطقة السبعة. شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة هجوما على الليبي أسامة نجيم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم مدعى عليه بارتكابها. في أول كلمة له بعد اشتباكات طرابلس، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن صمته، كاشفا كواليس العملية الأمنية في منطقة بوسليم ودور المليشيات في تقويض مؤسسات الدولة وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء يوم السبت، كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس. أعربت بلدية طرابلس المركز في بيان، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
الرئيس اللبناني: مستهدف عقد اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل البنى التحتية
كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن تكلفة إعادة الاعمار في الجنوب تبلغ 14 مليار دولار، تحتاجها الدولة لإعادة إعمار الجنوب، كما أنه مستهدف عقد اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل البنى التحتية. وقال عون خلال لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة أون، أن الأضرار في الجنوب كبيرة في المنازل و شبكات المياه والكهرباء والطرق، كما أن الدولة تسعى لجذب مساعدات خارجية وتحفيز الاستثمار الخارجي لنتمكن من إعادة الإعمار، حيث انه لا يوجد خيار إلا الإصلاح. أضاف: أتفهم مخاوف اللبنانيين بسبب الحروب التي عاشوها لمدة 50 عام، وأطالبهم بالصبر والإيمان .. قائلاً: ليس لدينا عصا سحرية ولكن لدينا إصرار على الاصلاح. تابع: أنه تم إنجاز التعيينات الأمنية وحاكم مصرف لبنان، والتعيينات القضائيه والدبلوماسية قريباً، موضحاً أنه تم التوقيع على قانون سرية المصارف، مجلس النواب ويناقش حالياً قانون اصلاح المصارف وقريبا الفجوة المالية. ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية والتنموية تحسنت بصورة كبيرة مشدداً أنه من حق اللبنانيين الخوف، وآمالهم تزيد مسئوليتنا، متابعًا أقول للبنانيين أننا مصممون على بناء الدولة والتناغم مع الحكومة ومجلس النواب أكثر من مميز، رغم وجود اختلافات فالهدف بناء الدولة. أكد عون، أنه تم إستلام دولة مهترئة، والهم الأساسي الآن هو إعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان والعالم.
