أحدث الأخبار مع #الإصلاح_السياسي
الغد
منذ 5 ساعات
- سياسة
- الغد
لماذا فتح الرفاعي ملف الاستقلال الآن؟
اضافة اعلان فتح ملف الاستقلال بهذا العمق، ليس اجترارا للماضي، بل تحذير من المستقبل، وهي محاولة لإعادة هندسة النقاش الوطني ليبدأ من الثوابت لا من ردود الفعل، لأن الدولة التي تنسى من أين بدأت، غالبا ما تفقد قدرتها على أن تعرف إلى أين يجب أن تصل.فحين يختار رئيس وزراء أسبق مثل سمير الرفاعي، وهو أحد الأسماء المحورية في مشهد الإصلاح السياسي، ويعيد فتح ملف الاستقلال كمستقبل وليس كماض، فإن ذلك لا يكون خطوة عابرة أو حديثا مناسبا، بل هو فعل سياسي محسوب، يأتي في لحظة حساسة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الوعي الوطني في مواجهة ضغوط مركبة داخليا وخارجيا.والملف الذي ظن كثيرون أنه اكتمل بسنوات التأسيس واحتفلنا به عقودا، يعود اليوم إلى واجهة النقاش لا بوصفه تاريخا، بل باعتباره قضية معاصرة تتعلق بمستقبل الدولة ومفهوم السيادة الوطنية في بيئة مضطربة اقليميا.الرفاعي، الذي ارتبط اسمه بمسار التحديث السياسي منذ ترؤسه للجنة الملكية المعنية بتطوير المنظومة السياسية، يدرك تماما أن إعادة الحديث عن الاستقلال ليست تكرارا لخطاب تقليدي، بل إعادة تأكيد على أن الاستقلال السياسي لا ينفصل عن عمق الإصلاح الداخلي، فحين يصبح الأداء السياسي محط شك، والهوية الوطنية عرضة للتشكيك، والفضاء العام مليئا بالروايات المتناقضة، تبرز الحاجة إلى العودة إلى المفاهيم التأسيسية، لا كأيقونات محفوظة، بل كنقاط انطلاق جديدة، لان الاستقلال، في هذا السياق، ليس ذاكرة فقط، بل سؤال مطروح: إلى أي مدى ما يزال الأردنيون يشعرون بأنهم شركاء حقيقيون في الدولة المستقلة التي أنشأها آباؤهم؟طرح الملف أيضا في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة، فالطرح يقترن أيضا بلحظة إقليمية ودولية مضطربة، تحاول فيها قوى كبرى إعادة تشكيل خرائط النفوذ في المنطقة، ومن حول الأردن، تتداعى نماذج دول انهارت تحت وطأة الصراع الداخلي أو التدخل الخارجي، وتتفكك هويات وطنية لصالح انقسامات مذهبية أو إثنية أو سياسية، ففي هذه البيئة، يصبح التمسك بمفهوم الاستقلال فعلا دفاعيا في وجه التآكل البطيء للدولة الوطنية، وفرصة لإعادة التأكيد على تماسك الدولة الأردنية وسط عاصفة إقليمية لا تهدأ.كما لا يمكننا إغفال مشهد منطق الهيمنة الجديد، ليس فقط عبر الحروب التقليدية، بل من خلال الضغوط الاقتصادية، والتحكم بالمساعدات، والتدخل في السياسات العامة للدول الصغيرة، ففي مثل هذا المناخ، تعود فكرة الاستقلال لتصبح أكثر من مجرد حدث تاريخي، بل إنها موقع أخلاقي وسياسي يجب الدفاع عنه، واستحضاره في النقاش العام، وربطه بكل خطوة إصلاحية يراد لها أن تكون جادة وليست تجميلية.وهنا أقول انه يجب ان نرفض الاحتفال بروح المناسبة فقط، بل باستحضار مضامينها الحقيقية وربطها بواقع الدولة وتحدياتها المعاصرة وحمايتها من أن تكون طقسا بروتوكوليا مفرغا من المضمون، فالاستقلال ليس لحظة توقيع وثيقة، بل مشروع مقاومة للزمن، وتحول مستمر في العلاقة بين السلطة والمجتمع.فلا تتركوا ملف الهوية الوطنية والاستقلال للروايات الخارجية أو للذاكرة الشعبية المنهكة، بل أعيدوا إنتاجه بروح العصر، واربطوه بالتحديات الحالية، وازرعوه في وجدان الأجيال الجديدة، فإن الأردن، الذي صمد سياسيا وأمنيا طوال قرن، قد لا يكون بمنأى عن التحديات التي أطاحت بغيره، إذا لم يستثمر في وعي أبنائه، للتمسك بهويتهم الوطنية.
الغد
منذ 2 أيام
- سياسة
- الغد
دورة برلمانية عادية.. الأمل في الثانية
انتهت أمس الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين بحلوها ومرها، وخلال الأشهر الستة من عمرها شهدت قبة البرلمان إنجازات سجلت للمجلس، وإخفاقات حسبت عليه، ولهذا تباينت آراء مراقبين سياسيين حول أداء المجلس وقدرته على نقل هموم الناخبين للحكومة، واستجاب اعضاؤه لهموم الناس وللتحديات السياسية والاقتصادية، ورغم ذاك فإنه لا يمكن إنكار أن بعض النواب قدموا انفسهم كنواب حقيقيين، ومشرعين ومراقبين، وتفاعلوا بشكل إيجابي مع الناس ومشاكلهم. اضافة اعلان الامر الأساس ان مؤسسة مجلس النواب ركن من اركان الدستور الأردني ويتوجب الحفاظ عليها وتقويتها، وان وضعناها تحت مجهر النقد فإن ذاك بسبب الحرص على تلك المؤسسة وتطوير أدائها، وتقويتها ووضعها في مكانها الطبيعي الذي نأمل كمراقبين ومتابعين ان تكون فيه، وتصل اليه. حتى لا نقع في جدلية التسرع في الحكم على أداء المؤسسة التشريعية فإنه من الواجب منح المجلس النيابي واعضائه فسحة لإثبات الذات والارتقاء في الأداء، ولذلك ورغم أن الدورة الأولى لم تكن وفق الطموحات المتوقعة، ولم تستطع ملامسة الإصلاح السياسي المنشود والارتقاء به للأمام، وظهر المجلس متراجعاً أمام قوة وتأثير الحكومة، وغابت البرامج الكتلوية، وانكشف عدم وضوح الرؤية تجاه الإصلاح السياسي والقضايا الاقتصادية، إلا أن الرجاء معقود على الدورة الثانية بأمل أن يرتقي المجلس سياسيا ورقابيا وتشريعيا ويخرج من مطرح المراوحة في نفس المكان لمكان آخر يتمكن فيه من خلق الفعل السياسي والمشاركة الحقيقية في صنع القرار. ولذلك فإن المؤمل أن تكون الدورة الثانية للنواب بابا لاستعادة ثقة الشارع وتعزيز صورة مجلس النواب كمؤسسة دستورية لديها القدرة والمكنة على حماية المصالح الوطنية، وهذا يتطلب أن يجلس النواب مع انفسهم، وتراجع كتله مجمل أدائها، ويتم تفعيل أدوات الرقابة، والارتقاء بمستوى الخطاب السياسي، وتقديم مشاريع قوانين تتناسب مع آمال وتطلعات المواطنين، وإنتاج تحالفات داخلية مؤثرة، وتقديم رؤية وطنية تتجاوز الحسابات الشخصية والفئوية، وتصب في خدمة بناء الدولة الحديثة التي تعتمد على سيادة القانون، والمشاركة الشعبية، والتنمية الشاملة. بالعودة للدورة الأولى التي انقضت، فإن التقييم الموضوعي للأداء يتطلب مشاهدة محاور أساسية تأتي في صلب عمل النواب وهي التشريع والرقابة والحضور السياسي، والتفاعل مع المواطنين (الناخبين)، فالدورة الأولى أقر فيها النواب جملة من القوانين الاقتصادية كان الهدف منها تحسين البيئة الاستثمارية، إلا أن ذلك لا يعد كافيا، فالمجلس أقر سواد القوانين دون تعديلات جوهرية، وهو الامر الذي أبعده عن ملامسة طموحات الناس، وهذا دفع الكثير لتوجيه انتقادات لآلية التشريع، ودور المجلس في تجويد بعض القوانين بما يرضي طموح الناس، فضلا على عدم قدرته على فتح بعض القوانين التي تعتبر مقيدة للحريات. هذا ما تعلق بالجانب التشريعي، اما رقابيا والتي تعتبر معيارا أساسيا لقدرة النواب على ملامسة وجع الناس، فإن المجلس رغم أنه وجه من خلال نوابه سيلا من الأسئلة للحكومة حول قضايا مختلفة إلا أن تلك الأسئلة بقيت تراوح مكانها ولم تتم مناقشة إلا عددا يسيرا منها، وهو ما أفقد المجلس أداة مهمة من ادواته الرقابية وأبعده عن ملامسة المزاح الشعبي، فظهر الجانب الرقابي للمجلس ضعيفا، وخجولا، وظهر النواب كأنهم غير جادين في التعامل معه، وترسخت صورة نمطية لدى الناس بأن المجلس بعيد عن محاكاة هموم الناس، وهذا ظهر بشكل مكشوف إبان مناقشة قوانين مختلفة، وأيضا من خلال عدم عكس رغبات الناس تحت قبة البرلمان، او حتى مناقشتها من خلال جلسات مناقشة عامة تعقد لهذه الغاية.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
'العودات: تمكين المرأة في الأردن ركيزة أساسية للإصلاح السياسي والتنمية'
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الأردن قد وفر بيئة تشريعية تضمن دخول المرأة إلى العمل العام بشكل تدريجي. وأضاف العودات، في ندوة حوارية نظمتها مؤسسة إعمار إربد تحت عنوان 'مسار الإصلاح السياسي ومشاركة المرأة' اليوم السبت، أن تمكين المرأة كان من أبرز أولويات مشروع التحديث السياسي، حيث يُنظر إليها كشريك أساسي في التنمية والبناء وعملية صنع القرار. وأكد العودات أن المرأة أصبحت حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة على حد سواء، ووصلت إلى أعلى مستويات تمثيل لها داخل البرلمان في المجلس الحالي. وأشار إلى أن الأردن يعد نموذجاً رائداً في المنطقة في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات. وأشار العودات إلى الإنجاز التاريخي الذي حققته المرأة الأردنية يوم الجمعة الماضي، بفوزها بمنصب نقيب أطباء الأسنان، ما يُعد محطة فارقة في تاريخ النقابات المهنية الأردنية. ولفت إلى أن تمكين المرأة وتنمية دورها ومكانتها في المجتمع يستندان إلى الحماية الدستورية التي تقوم على المساواة بين الأردنيين، رجالاً ونساءً، وهو أساس المواطنة والمساءلة والعدالة الاجتماعية. وشدد على أهمية بناء ثقافة مجتمعية قادرة على الحد من الممارسات التمييزية التي كانت تمثل عائقاً أمام تقدم المرأة. وفيما يتعلق بدور مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات، أكد العودات ضرورة توعية المواطنين بأهمية دور المرأة في مختلف المجالات، من خلال التواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع في المملكة. وشدد العودات على ضرورة تعزيز الوعي الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي في مواجهة التحديات التي يواجهها الأردن، وضرورة التصدي للشائعات. كما أكد العودات على موقف الأردن الثابت والراسخ في دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وتضمنت الندوة جلستين نقاشيتين شارك فيهما أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور عبير دبابنة، وعضو مجلس الأعيان الأسبق فداء الحمود، ورئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب مصطفى العماوي، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والمجتمع المحلي. ناقش المشاركون في الندوة أهمية تعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية، سواء كمرشحة أو ناخبة، وأكدوا أن تمكين المرأة سياسياً ليس ترفاً بل ضرورة وطنية تفرضها المرحلة. كما أشاروا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز المشاركة النسائية من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية تهدف إلى إزالة العقبات أمام المرأة في الحياة السياسية. وأكد المشاركون على دور التشريع في دعم مشاركة المرأة السياسية، من خلال تطوير القوانين بما يضمن مشاركتها الفعّالة في الانتخابات البرلمانية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، مشددين على أن الإصلاح السياسي لن يكتمل دون تمكين المرأة قانونياً ومجتمعياً. وأشاروا إلى التحديات التي تواجه زيادة مشاركة المرأة في المواقع القيادية، وأهمية توسيع مشاركتها في جميع المجالات، لضمان بيئة داعمة تمكنها من المساهمة الكاملة في بناء مستقبل الأردن. التعديلات تهدف إلى تنظيم الأفكار بشكل أكثر تسلسلاً، مع تسليط الضوء على النقاط الجوهرية مثل أهمية تمكين المرأة في الحياة السياسية والإصلاحات التشريعية التي تدعم هذا التوجه.
