أحدث الأخبار مع #الإصلاحات_المالية
العربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ميزانية الموازنة بين النمو والإصلاحات
في كل ربع مالي، تكشف البيانات الفعلية لأداء الميزانية العامة عن استمرار الحكومة السعودية في تبني سياسات إصلاح اقتصادي ومالي مدروسة، تستهدف الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الحفاظ على التوازن بين الإصلاحات المالية والاحتياجات التنموية الأساسية للمواطنين. وللمقيمين على حدٍ سواء. هذا ما أكدت عليه النتائج المالية الفعلية للربع الأول من عام 2025 على هذا النهج، حيث سَعت الحكومة السعودية، إلى تحقيق توازن دقيق بين مواصلة الإصلاحات وضمان استدامة الإنفاق على المشاريع التنموية، مع الحرص على توفير مستوى رفيع من الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والبنية التحتية، رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 10 % مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 18 % مقارنة بما كانت عليه بالربع المماثل من العام 2024. ودون أدنى شك أن الإصلاحات الهيكلية والمالية قد أسهمت في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ لا سيما في الأنشطة غير النفطية ودورها في تخفيف أثر انخفاض الأنشطة النفطية، وذلك بفضل تنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم نمو القطاعات الواعدة. ولكن رغم هذا الانخفاض في الإيرادات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من العام 2025 مبلغ 322 مليار ريال، بزيادة وقدرها 5 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، مما أدى إلى تسجيل عجز قدره 59 مليار ريال، مقارنة بعجز 12 مليار ريال في الربع الأول من 2024. ويأتي ارتفاع النفقات الفعلية للربع الأول من العام 2025 بنسبة 5 % مقارنة بالربع الأول من 2024؛ نتيجة لاستمرار الدولة وعزمها على تنفيذ المشاريع التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار التخطيط المالي طويل المدى وضمن الحيّز المالي المتاح. إن اللافت للانتباه أنه رغم العجز المالي المحقق بالربع الأول من العام، إلا أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية، قد ارتفع بنسبة 28 %، حيث بلغ أكثر من 30 مليار ريال في الربع الأول من العام 2025 في مقابل 24 مليار ريال في الربع الأول من 2024. إن اللافت للانتباه أيضًا هو النمو المستمر للإيرادات غير النفطية، حيث سجلت 114 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بارتفاع 2 % عن العام السابق، مما يعزز توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز استقرار الاقتصاد بعيدًا عن التقلبات النفطية. وقد أسهمت الزيادة في الإيرادات غير النفطية رغم محدوديتها، في الحد من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية، مما حال دون تراجع إجمالي الإيرادات بنفس النسبة، هذا بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية الاقتصادية الأخرى، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الذي سجل نمواً بنحو 12.3 %، مدفوعاً بالنمو القوي في مؤشر التجارة الإلكترونية بنسبة 46.3 %، يليه مؤشر مدفوعات نظام سداد بنسبة 25.7 %، ثم مؤشر مبيعات نقاط البيع بنسبة 8.0 %، والتي تَعكس ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي العام للمملكة. كما وسجل متوسط القراءة في الربع الأول من العام الحالي لمؤشر مديري المشتريات -الذي يعكس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط- نحو 59 نقطة (إذ لم ينخفض المؤشر دون الـ 50 نقطة لأكثر من أربع سنوات). الجدير بالذكر أن المؤشر قد سجّل في يناير 2025 أعلى مستوى له منذ عام 2014 عند 60.5 نقطة، وهو ما يُشير إلى ثقة قوية في قطاع الأعمال والتوقعات الإيجابية للنمو في بداية العام. ومن بين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أيضًا، وبالتحديد على جانب سوق العمل، انخفاض معدل البطالة الإجمالي في نهاية الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 3.5 % مقارنة بمعدل 3.7 % في الربع الذي يسبقه. كما وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له محققًا مستهدف رؤية السعودية 2030 وذلك بنهاية الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 7.0 % مقارنة بمعدل 7.8 % في الربع الذي يسبقه، وذلك بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية. أخلص القول؛ بأنه رغم العجز المالي في الربع الأول من العام 2025 الذي كَشفت عنه البيانات المالية الفعلية، والذي هو في واقع الحال مخطط له ولا يُعد مقلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، إلا أن الحكومة لا تزال مستمرة في مواصلة استكمال تنفيذ المبادرات التحولية والمشاريع الإستراتيجية بهدف تحقيق تنمية شاملة في جميع القطاعات بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما يسهم في رفع جودة الحياة في المملكة، هذا بالإضافة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتحفيز البيئة الاستثمارية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ تحقيقاً للركائز الرئيسة الثلاثة لرؤية السعودية 2030، وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي. إن النجاح المتواصل لرفع الإيرادات غير النفطية عبر تنويع الاقتصاد؛ أسهم في تطوير بيئة الأعمال وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى الإسهام في تحسين الميزان التجاري للمملكة. كما أن استمرار السياسة المالية الخاصة بمحافظة المملكة على مركزها المالي قد أسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمملكة عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، التي بلغت أكثر من 393 مليار ريال.
الرياض
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
خارج الأقواسميزانية الموازنة بين النمو والإصلاحات
في كل ربع مالي، تكشف البيانات الفعلية لأداء الميزانية العامة عن استمرار الحكومة السعودية في تبني سياسات إصلاح اقتصادي ومالي مدروسة، تستهدف الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الحفاظ على التوازن بين الإصلاحات المالية والاحتياجات التنموية الأساسية للمواطنين. وللمقيمين على حدٍ سواء. هذا ما أكدت عليه النتائج المالية الفعلية للربع الأول من عام 2025 على هذا النهج، حيث سَعت الحكومة السعودية، إلى تحقيق توازن دقيق بين مواصلة الإصلاحات وضمان استدامة الإنفاق على المشاريع التنموية، مع الحرص على توفير مستوى رفيع من الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والبنية التحتية، رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 10 % مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 18 % مقارنة بما كانت عليه بالربع المماثل من العام 2024. ودون أدنى شك أن الإصلاحات الهيكلية والمالية قد أسهمت في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ لا سيما في الأنشطة غير النفطية ودورها في تخفيف أثر انخفاض الأنشطة النفطية، وذلك بفضل تنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم نمو القطاعات الواعدة. ولكن رغم هذا الانخفاض في الإيرادات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من العام 2025 مبلغ 322 مليار ريال، بزيادة وقدرها 5 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، مما أدى إلى تسجيل عجز قدره 59 مليار ريال، مقارنة بعجز 12 مليار ريال في الربع الأول من 2024. ويأتي ارتفاع النفقات الفعلية للربع الأول من العام 2025 بنسبة 5 % مقارنة بالربع الأول من 2024؛ نتيجة لاستمرار الدولة وعزمها على تنفيذ المشاريع التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار التخطيط المالي طويل المدى وضمن الحيّز المالي المتاح. إن اللافت للانتباه أنه رغم العجز المالي المحقق بالربع الأول من العام، إلا أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية، قد ارتفع بنسبة 28 %، حيث بلغ أكثر من 30 مليار ريال في الربع الأول من العام 2025 في مقابل 24 مليار ريال في الربع الأول من 2024. إن اللافت للانتباه أيضًا هو النمو المستمر للإيرادات غير النفطية، حيث سجلت 114 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بارتفاع 2 % عن العام السابق، مما يعزز توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز استقرار الاقتصاد بعيدًا عن التقلبات النفطية. وقد أسهمت الزيادة في الإيرادات غير النفطية رغم محدوديتها، في الحد من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية، مما حال دون تراجع إجمالي الإيرادات بنفس النسبة، هذا بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية الاقتصادية الأخرى، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الذي سجل نمواً بنحو 12.3 %، مدفوعاً بالنمو القوي في مؤشر التجارة الإلكترونية بنسبة 46.3 %، يليه مؤشر مدفوعات نظام سداد بنسبة 25.7 %، ثم مؤشر مبيعات نقاط البيع بنسبة 8.0 %، والتي تَعكس ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي العام للمملكة. كما وسجل متوسط القراءة في الربع الأول من العام الحالي لمؤشر مديري المشتريات -الذي يعكس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط- نحو 59 نقطة (إذ لم ينخفض المؤشر دون الـ 50 نقطة لأكثر من أربع سنوات). الجدير بالذكر أن المؤشر قد سجّل في يناير 2025 أعلى مستوى له منذ عام 2014 عند 60.5 نقطة، وهو ما يُشير إلى ثقة قوية في قطاع الأعمال والتوقعات الإيجابية للنمو في بداية العام. ومن بين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أيضًا، وبالتحديد على جانب سوق العمل، انخفاض معدل البطالة الإجمالي في نهاية الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 3.5 % مقارنة بمعدل 3.7 % في الربع الذي يسبقه. كما وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له محققًا مستهدف رؤية السعودية 2030 وذلك بنهاية الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 7.0 % مقارنة بمعدل 7.8 % في الربع الذي يسبقه، وذلك بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية. أخلص القول؛ بأنه رغم العجز المالي في الربع الأول من العام 2025 الذي كَشفت عنه البيانات المالية الفعلية، والذي هو في واقع الحال مخطط له ولا يُعد مقلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، إلا أن الحكومة لا تزال مستمرة في مواصلة استكمال تنفيذ المبادرات التحولية والمشاريع الإستراتيجية بهدف تحقيق تنمية شاملة في جميع القطاعات بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما يسهم في رفع جودة الحياة في المملكة، هذا بالإضافة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتحفيز البيئة الاستثمارية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ تحقيقاً للركائز الرئيسة الثلاثة لرؤية السعودية 2030، وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي. إن النجاح المتواصل لرفع الإيرادات غير النفطية عبر تنويع الاقتصاد؛ أسهم في تطوير بيئة الأعمال وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى الإسهام في تحسين الميزان التجاري للمملكة. كما أن استمرار السياسة المالية الخاصة بمحافظة المملكة على مركزها المالي قد أسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمملكة عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، التي بلغت أكثر من 393 مليار ريال.
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
جولة جديدة قريباً لبعثة صندوق النقد في بيروت
من المقرر أن تستأنف البعثة الخاصة بصندوق النقد الدولي مشاوراتها في بيروت مع الفريق اللبناني، عقب إتمام دورات الانتخابات الاختيارية والبلدية في المحافظات كافة، أواخر الشهر الحالي، وسط إشارات متناقضة بشأن انسيابية الاستجابة للموجبات «المعلّقة» التي التزمت الحكومة بتسريع وتيرتها، بعد إصدار تشريع التعديلات المطلوبة على «قانون السرية المصرفية». وتظهر التباينات المستجدة في مقاربات الفريق اللبناني، الموزَّع على المستويات الحكومية والنيابية والنقدية، التي تجلّت صريحةً في أولى جلسات مناقشة لجنة المال والموازنة لمشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، الحاجةَ الملحّةَ لاستباق جولة المفاوضات المقبلة مع المؤسسة الدولية، بحوارات داخلية عاجلة تكفل بحصيلتها، وفق مسؤول مالي معني، إعادة تحديد معالم خريطة الطريق للإنقاذ والتعافي المنشودَين، وما تتطلبه من مشاركة مؤسسية ومهنية في إعداد القوانين والإجراءات النافذة، تحت مظلة التأييد والدعم من قبل الأطراف المعنيّة. سلام مترئساً اجتماعاً في السراي الحكومي حضره وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم له في لبنان فريدريكو ليما الشهر الماضي (الحكومة اللبنانية) ويمثل التوافق النهائي وحسم الجدليات العقيمة على توصيف الأزمة «النظامية» وشموليتها التي تشرف على ختام عامها السادس بعد أشهر قليلة، المدخل الوحيد، وفق المسؤول المعني، لتكريس منهجية موضوعية، بمنأى عن التجاذبات الداخلية والشعبوية، لمقاربة استحقاق إعداد مشروع «قانون الفجوة المالية»، الذي يُشكِّل بدوره، المرتكز الحيوي لسائر المتطلبات التي تشترطها المؤسسات المالية الدولية، والدول المانحة؛ لفتح قنوات التمويل والدعم. ويفرض اعتماد هذا «التحديث» في استراتيجية المقاربات، الانطلاق مجدداً من أولوية وضع ضوابط محكمة لعمليات تدقيق شاملة تفضي إلى توزيع عادل للمسؤوليات وحمل الخسائر المحققة على ثلاثي الدولة، والبنك والجهاز، المصرفي، واستطراداً وقف كل أشكال الإجحاف التي تصيب المودعين ومدخراتهم «المشروعة»، من مقيمين وغير مقيمين، وبالتالي الخروج من الزواريب الضيقة للكيديات الداخلية التي تستعيد زخمها في تموضع المرجعيات النافذة ومحاولات قضم أو نقل مهام وصلاحيات محورية وحسّاسة. ولا يتردّد حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، في لقاءات تجمعه بمسؤولين ومصرفيين وممثلين للمودعين، في تأكيد أن «حلّ هذه الأزمة يتطلّب منا جرأةً في مقاربتها»، وأنه سيبادر إلى تقديم رؤية متكاملة، وليس خطة تقليدية؛ لإنضاج الحلول الموضوعية والعادلة، بينما يكفل الإقرار بمفهوم «نظامية» الأزمة، يحدّد تلقائياً الأطراف الثلاثة المعنية بتحمل المسؤولية؛ أي الدولة، والبنك المركزي، والمصارف. وبالتالي يتوجَّب السعي إلى إيجاد أفضل السبل لردّ أموال المودعين. وفي السياق، تبدي أوساط مالية ومصرفية معنية، ريبتها واستغرابها من حملات التشكيك الفورية والمتكررة التي تواجه أي طروحات جديدة أو توجهات محدثة، خصوصاً لجهة أولوية التزام القوانين السارية، والحذر من افتعال مكامن خلل أو انحرافات في تحديد هيئات وآليات إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، بمعزل عن المرجع المؤسسي وصلاحياته القانونية والإجرائية، فضلاً عن العزل المستمر والمتعمّد للقطاع عينه وهيئاته التمثيلية. ولم يعد نافعاً، حسب المسؤول المعني، التذرع بأن اعتماد خيار محدودية أو عدم «استخدام الأموال العامة»، يرد ضمناً في صلب شروط صندوق النقد، بينما توجب تعقيدات الأزمة ونتائجها الكارثية على بنية الاقتصاد وقطاعاته كافة، الضرورة القصوى لإقرار الدولة بمسؤوليتها وديونها، وبما يشمل التزام مندرجات قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 113، التي تُلزم الدولة بتغطية خسائر المصرف المركزي، مما يسهم لاحقاً في معالجة محفظة التوظيفات المصرفية لديه، البالغة نحو 80 مليار دولار. ومصدرها بالمجمل، مدخرات وثروات المقيمين وغير المقيمين المودعة في البنوك. وبخلاف ذلك، فإن اعتماد أي خيار يوصل إلى تحييد أي طرف من الثلاثي من الموجبات، سيقود حتماً، حسب المسؤول المعني، إلى تعميق الفجوات في ميزانيات الطرفين الشريكين وتبديد إمكاناتهما الإفرادية والمجمّعة من دون بلوغ أي جدوى متوخاة، ومن ثم تضخيم الضرر اللاحق بالطرف الرابع، أي المودعين في البنوك، باعتبارهم الحلقة الأضعف. وهو ما يتناقض مع التعهدات الرئاسية والحكومية بعدم «شطب» المدخرات، والعمل على توزيع عادل للمسؤوليات والأحمال المترتبة عليها. لذا، يحذَّر المسؤول المالي من تبعات الإمعان بمنهجية «التفرُّد» الحكومي في اقتراح المعالجات، وبما يشمل خصوصاً توزيعات الخسائر المقدرة من قبلها سابقاً بنحو 72 مليار، ومن دون الإشارة حتى إلى «فجوة» بيانات الدين العام التي تعدَّت حاجز الـ100 مليار دولار قبيل انفجار الأزمات، ولا إلى موجبات قيودها الملتبسة في ميزانية البنك المركزي، وسحوباتها «المكشوفة» من أرصدته واحتياطاته بما يزيد على 64 مليار دولار، موزعة بمعظمها، وفقاً لما أكدته شركة التدقيق الجنائي الدولية (ألفاريز آند مارسال) على دعم سعر صرف الليرة، وسلفات مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة وسواهما، ودعم سلع استهلاكية في أوج فترة الانهيار النقدي. وربما الأهم في مسألة الدين العام، أنَّ نحو 60 في المائة منه كان محرراً بالليرة عشية الأزمة، وبمبالغ تناهز الـ91 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي بالسعر الرسمي نحو 61 مليار دولار، ليصبح بعد الانهيار النقدي السريع والمتواصل بحدة حتى صيف عام 2023، نحو المليار دولار فقط، علماً بأن مجمل هذه الشريحة من الدين محمولة من قبل البنك المركزي، وصندوق الضمان الاجتماعي، ومؤسسات، والبعض من «الجمهور» الذي وقع فريسة الاستقرار الوهمي للنقد.
الغد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
تجارة الأردن: تثبيت "فيتش" تصنيف الأردن الائتماني يعكس صمود الاقتصاد الوطني
أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة. اضافة اعلان وثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف مدعوم بسجل من الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدّم المستمر في الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب تمويل محلي ودولي مرن يعززه قطاع مصرفي قوي، إضافة إلى الدعم الدولي المتواصل، مشيرة إلى صمود الاقتصاد الوطني رغم الصدمات الإقليمية والضغوط المالية. وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التقرير الصادر عن فيتش يؤشر بوضوح الى قوة القطاع المصرفي الأردني ومرونة التمويل المحلي والدولي، ما يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والضغوط الجيوسياسية. وأضاف أن الإشادة بالتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والإدارية ونجاح الحكومة في تنفيذ أجندة إصلاح شاملة، يعزز من مكانة الأردن كمركز اقتصادي مستقر في منطقة مضطربة، ويعكس فاعلية السياسات الحكومية والتزامها بالتحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وانفتاحا. وأشار إلى أن المحافظة على هذا التصنيف الائتماني رغم استمرار الحرب في غزة وتداعياتها الجيوسياسية، يظهر صلابة الموقف الاقتصادي الأردني المدعوم بعلاقات استراتيجية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. وأكد أن استمرار الدعم الدولي الموجه للأردن والذي أشار إليه تقرير فيتش، يعكس الدور المحوري للمملكة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، كما يعزز من قدرة المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، خاصة في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا. وشدد على أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بكفاءة عالية في إدارة المخاطر والسيولة، إلى جانب التزامه الكامل بالمعايير الرقابية والمصرفية الدولية، ما يسهم في تعزيز الثقة العالمية بالمؤسسات المالية الأردنية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار والنمو. ونوه سلطان إلى أن تصنيف فيتش يعكس حصافة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الاردني، والتزام السياسة المالية بضبط العجز وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، ما أسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية والحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطيات الأجنبية. ولفت إلى أن هذا التصنيف يشكل دافعا إضافيا لمواصلة العمل على تطوير البيئة التشريعية وتحفيز بيئة الأعمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من كفاءة القطاع الخاص في المساهمة بالنمو وخلق فرص العمل المستدامة. وأشار إلى أن التصنيف الإيجابي لوكالة فيتش يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل وتمكين القطاع الخاص، حيث يشكل الاستقرار المالي والنقدي عاملا أساسيا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة وبناء اقتصاد مستدام ومرن. وفيتش للتصنيف الائتماني هي وكالة تصنيف ائتماني دولية تُصنّف ضمن أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني، إلى جانب موديز وستاندرد آند بورز، ولها مقران في نيويورك ولندن، تأسست عام 1913 على يد جون نولز فيتش.- (بترا)
رؤيا نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
تجارة الأردن: تثبيت 'فيتش' تصنيف الأردن الائتماني يعكس صمود الاقتصاد الوطني
أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة. وثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف مدعوم بسجل من الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدّم المستمر في الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب تمويل محلي ودولي مرن يعززه قطاع مصرفي قوي، إضافة إلى الدعم الدولي المتواصل، مشيرة إلى صمود الاقتصاد الوطني رغم الصدمات الإقليمية والضغوط المالية. وقال سلطان إن التقرير الصادر عن فيتش يؤشر بوضوح الى قوة القطاع المصرفي الأردني ومرونة التمويل المحلي والدولي، ما يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والضغوط الجيوسياسية. وأضاف أن الإشادة بالتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والإدارية ونجاح الحكومة في تنفيذ أجندة إصلاح شاملة، يعزز من مكانة الأردن كمركز اقتصادي مستقر في منطقة مضطربة، ويعكس فاعلية السياسات الحكومية والتزامها بالتحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وانفتاحا. وأشار إلى أن المحافظة على هذا التصنيف الائتماني رغم استمرار الحرب في غزة وتداعياتها الجيوسياسية، يظهر صلابة الموقف الاقتصادي الأردني المدعوم بعلاقات استراتيجية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. وأكد أن استمرار الدعم الدولي الموجه للأردن والذي أشار إليه تقرير فيتش، يعكس الدور المحوري للمملكة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، كما يعزز من قدرة المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، خاصة في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا. وشدد على أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بكفاءة عالية في إدارة المخاطر والسيولة، إلى جانب التزامه الكامل بالمعايير الرقابية والمصرفية الدولية، ما يسهم في تعزيز الثقة العالمية بالمؤسسات المالية الأردنية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار والنمو. ونوه سلطان إلى أن تصنيف فيتش يعكس حصافة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الاردني، والتزام السياسة المالية بضبط العجز وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، ما أسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية والحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطيات الأجنبية. ولفت إلى أن هذا التصنيف يشكل دافعا إضافيا لمواصلة العمل على تطوير البيئة التشريعية وتحفيز بيئة الأعمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من كفاءة القطاع الخاص في المساهمة بالنمو وخلق فرص العمل المستدامة. وأشار إلى أن التصنيف الإيجابي لوكالة فيتش يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل وتمكين القطاع الخاص، حيث يشكل الاستقرار المالي والنقدي عاملا أساسيا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة وبناء اقتصاد مستدام ومرن. وفيتش للتصنيف الائتماني هي وكالة تصنيف ائتماني دولية تُصنّف ضمن أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني، إلى جانب موديز وستاندرد آند بورز، ولها مقران في نيويورك ولندن، تأسست عام 1913 على يد جون نولز فيتش.
