أحدث الأخبار مع #الإفتاء
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- سياسة
- اليوم السابع
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء 27 مايو
تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء يوم الثلاثاء 27 مايو الموافق 29 ذي القعدة ،هلال شهر ذى الحجة لعام 1446 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك. وأكدت"الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم. وكانت المحكمة العليا فى السعودية دعت إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء 27 مايو، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه. وطالب بيان للمحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"
أكد مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمى من سلطات المملكة العربية السعودية يُعد مخالفة شرعية، معتبراً أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج ، وأن ولى الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم الذي يجب طاعته شرعاً. وقال مفتي الجمهورية – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إنه بناء على ذلك لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج؛ ولذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر، مؤكدا أن التصريح أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مخاطب بالحج. وأشار إلى أن الإنسان إذا أدى مناسك الحج وأعماله المطلوبة منه فقد سقطت عنه المطالبة الشرعية، فلو أوقع الحج على هذا النحو ولكنه من دون تصريح تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها. ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم. مشيرا إلى أن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، فإذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك. وقال إن ذلك يؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، وهو ما تأباه العقول فضلًا عن توجيهات الشرع الشريف. ولفت المفتي إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، فمثل هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة إدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، وهو ما يُحدث ضررًا مُحققا، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وأوضح أن اتباع الإجراءات التنظيمية للجهات المنظمة لعبادة الحج أمرٌ مطلوب شرعًا، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، بناءً على أن تصرفات هذه الجهات تراعي مصالح الناس جميعًا، وتجاهل ذلك يؤدي إلى مفاسد عدة، ومن أهمها إفساد العبادة على الغير. وأضاف مفتي الجمهورية أنه من يتجاهل هذه التعليمات المنظمة بدعوى كون الحج عبادة فهو مخطئ في قوله وفعله، بل إنه لابد من مراعاة ذلك حتى يكتمل المسلم بأخلاقه مع أفعاله وعباداته، فتقع العبادة على أحسن وجه، وتحقق أيضًا الغاية منها. وقال إن ترتيب الأمور من قبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يعدُّ نظامًا عامًّا وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعًا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر؛ لأن في ذلك من تضييع حقوق الناس وتفويت المنفعة عليهم. وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل إن هذا التأثير يؤدي إلى الضرر والإضرار، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29] ، فالمسلم الحق ينبغي أن يبتعد عن كل ما فيه تضييع حقوق العباد وتفويت المنفعة عليهم، وتعريضهم للهلاك.
صحيفة سبق
منذ 5 أيام
- سياسة
- صحيفة سبق
موريتانيا تحظر استهلاك الدجاج المستورد من الصين بفتوى شرعية رسمية
أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا، وهو الجهة الرسمية المختصة بالإفتاء في البلاد، فتوى تحرّم استهلاك لحوم الدجاج المستوردة من الصين، مؤكدًا أنها لا تتوافق مع الشروط الشرعية للذبح. وجاءت الفتوى استجابة لطلب رسمي بشأن شحنة دجاج صيني وصلت أخيرًا إلى الأسواق المحلية. وأوضح المجلس في نص الفتوى أن لحوم الذبائح المسموح بها شرعًا يجب أن تأتي من دول مسلمة أو كتابية، أي من أتباع الديانات السماوية المعترف بها في الإسلام. ونظرًا لأن الصين ليست دولة كتابية، شدد المجلس على أنه لا يجوز شرعًا استهلاك لحومها إلا في حال التأكد من أن الذبح تم وفق الشريعة الإسلامية أو على يد شخص مسلم أو كتابي، مع توفر دليل موثوق يثبت ذلك. كما أكد المجلس أنه في حال وجود شك أو غلبة ظن بأن الدجاج غير مذكى شرعًا، فإن من تقع عليه هذه المعرفة يجب عليه شرعًا إبلاغ الجهات المختصة، التي تتحمل مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة لحماية صحة المستهلكين ومنع تداول هذه المنتجات. الفتوى تفتح النقاش مجددًا حول مصادر اللحوم المستوردة، وتلقي الضوء على أهمية الرقابة الشرعية في سلاسل الإمداد الغذائي.
LBCI
منذ 5 أيام
- سياسة
- LBCI
الأوضاع المحلية والإقليمية محور لقاء المفتي قبلان وسفير إيران
استقبل المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني، وجرى التباحث في مجمل الأوضاع المحلية والإقليمية.
اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- اليوم السابع
أمين الفتوى: يجوز الصلاة بعد تناول دواء به مخدر.. ولكن بشرطين
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي للصلاة أثناء تناول أدوية تحتوي على نسبة من المخدر أو المواد المؤثرة على الوعي، مؤكدًا أن الأمر يتوقف على حال المريض وتأثير الدواء على إدراكه. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "أولاً، لا يجوز للإنسان أن يتناول أي دواء يحتوي على مادة مخدرة أو تؤثر على الوعي إلا تحت إشراف طبيب مختص، لازم يكون بوصفة طبية واضحة، لأن الحفاظ على الصحة من مقاصد الشرع، ومفيش دواء يُؤخذ كده من غير رقابة". وأضاف: "لو كان الدواء وُصف للمريض بشكل طبي، وكانت الجرعة لا تؤدي إلى غياب الوعي الكامل، فيجوز له أن يُصلي، ولا حرج عليه في ذلك، يعني إذا كان الإنسان مدرك لما حوله وواعي بأفعاله، حتى لو تحت تأثير خفيف للدواء، يصلِّي عادي". وتابع: "لكن لو وصل الأمر إلى أن المريض أصبح في حالة تغييب كاملة للوعي، بمعنى أنه لا يدرك ما يقول أو يفعل، فهو في حكم السكران، وفي الحالة دي ما ينفعش يصلي، يُنتظر حتى يفيق، ويقضي الصلاة بعد رجوعه لوعيه". وأردف: "المريض اللي بياخد دواء تحت إشراف طبي، حتى لو فيه نسبة مخدر أو كحول دوائي، ما يعتبرش عاصي، ولا عليه إثم، ربنا ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، والدواء لو خضع للجرعة المقررة، فغالبًا مش هيأثر على العقل، وفي الحالة دي مفيش مانع من الصلاة". وتابع: "بأكد تاني إن مفيش أي دواء نتناوله من غير وصفة طبية.. لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الطبية، حفاظًا على صحتنا، وحرصًا على عدم الوقوع في الحرج الديني أو الضرر البدني".
