أحدث الأخبار مع #الإفراج_الشرطي
ET بالعربي
منذ يوم واحد
- ET بالعربي
ترحيل عمر زهران إلى قسم الدقي تمهيدًا للإفراج عنه
عملية ترحيل عمر زهران إلى قسم شرطة الدقي تمّت اليوم، الخميس، تمهيدًا لتنفيذ قرار الإفراج الشرطي عنه، بعد استكمال مراجعة موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود قضايا أخرى بحقه. أكدت الجهات المختصة أن عمر زهران سيعود إلى منزله فور استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة داخل القسم، وذلك بعد التحقق من عدم تورطه في أي قضايا جديدة قد تعيق قرار الإفراج عنه. وفي سياق قضائي متصل، قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدَّم من دفاع زهران على الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عام مع الشغل، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، تعود ملكيتها لشاليمار شربتلي، زوجة خالد يوسف، وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وتقدّم محامي عمر زهران، المستشار مرتضى منصور، بمذكرة طعن إلى محكمة النقض، أشار فيها إلى أن الحكم شابه قصور في التسبيب وخلل في تطبيق القانون، لافتًا إلى مخالفته لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تُلزم بتوضيح الأسس القانونية والوقائع التي بُني عليها الحكم.
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- ترفيه
- اليوم السابع
المخرج عمر زهران يغادر قسم الدقى بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه
غادر منذ قليل المخرج عمر زهران ، مقر قسم شرطة الدقي، بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بالإفراج عنه. وانصرف زهران من قسم الدقي بعد أن تأكد المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من عدم كونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. وكان المستشار عصام البطاوي دفاع المخرج عمر زهران ، ذكر أن موكله أنهى إجراءات "صحة افراج" فى النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، بعد حصوله على الإفراج الشرطى طبقا للوائح السجون وقضائه نصف العقوبة الصادرة ضده فى اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي. وقررت محكمة النقض، أمس الأربعاء، حجز الحكم فى الطعن المقدم من المخرج عمر زكريا إمام زهران، المعروف إعلاميًا بعمر زهران، على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف ، 18 يونيو المقبل. وقدَّم هيئة دفاع المتهم، مذكرتين تفصيليتين بأسباب الطعن، التمسا فيهما براءة موكلهما، وقبول الطعن شكلًا وموضوعًا. كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها في القضية، والتي قررت خلال جلسة انعقدت يوم 8 يناير 2025، تعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، وعلى رأسها إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه للمجني عليها.
