أحدث الأخبار مع #الإمارات_اليوم
الإمارات اليوم
منذ 16 ساعات
- الإمارات اليوم
توضيح
تؤكد «الإمارات اليوم» أنه لا توجد أي علاقة أو صلة قانونية أو تجارية بينها وبين أي موقع إلكتروني يعرض نشر مقالات أو الترويج لعلامات تجارية في المنصات الرقمية للصحيفة. وتشدد الصحيفة، التابعة لـ«دبي للإعلام»، التي تعمل بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات، على أن هذه الإيضاحات تأتي درءاً لأي لبْس لدى متابعِي الحساب الرسمي للصحيفة على «إنستغرام» وبقية منصاتها الرقمية. وتودّ الصحيفة أن تلفت انتباه القرّاء الكرام، إلى ضرورة التحقق مما يصلهم باسم الصحيفة، عبر العودة إلى الموقع الرسمي: وكذلك إلى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بالاسم والشعار ذاتيهما. وإدارة تحرير الصحيفة - إذ تؤكد للقراء الكرام أنها ستبقى على العهد مصدراً موثوقاً للأخبار، كما عهدوها خلال رحلتها التي تمتد نحو 19 عاماً - فإنها تؤكد أيضاً حقها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا التزييف والتلفيق بالطرق القانونية كافة.
الإمارات اليوم
منذ 19 ساعات
- ترفيه
- الإمارات اليوم
حفلات تخرج «موازية» تستقطب طلبة المدارس والجامعات
يسعى الطلبة إلى الاستمتاع بحفلات تخرجهم عبر أشكال مختلفة، أحدثها تنظيم حفلات تخرج غير رسمية وغير تقليدية، تقام خلال النهار فقط، وفي أماكن ترفيهية وثقافية وتراثية، وكلفتها على الطالب «بسيطة جداً». وتضمنت أبرز وجهات التجمع للاحتفال والتقاط الصور التذكارية، حديقة الزهور في دبي، ومارينا دبي، ومتحف المستقبل، إضافة إلى «ريفرلاند» دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومسجد الشيخ زايد الكبير، وقصر الحصن، ووارنر براذرز. وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» تساؤل ذوي طلبة على «قروبات تعليمية»، عن حفلات التخرج غير الرسمية التي ينظمها زملاء أبنائهم في الدراسة. ولاقت التساؤلات تجاوباً كبيراً وتشجيعاً على الاشتراك فيها، خصوصاً أنها تمنح الطلبة ذكريات سعيدة، وتكسر احتكار المدارس والجامعات حفلات التخرج، وتُعفيهم من المبالغة في رسوم اشتراكها. ونشرت شركات تنظيم حفلات، إعلانات عن تنظيم حفلات تخرج للطلبة على متن قوارب بحرية، أو في قاعات فندقية أو حدائق مفتوحة، تتضمن جلسات تصوير فردية وجماعية. وأوضح طلبة في الصف الـ12، تواصلت معهم «الإمارات اليوم»، أن حفلات الوداع المدرسي تقف في المنتصف بين الرحلة المدرسية وحفل التخرج، وتُعدّ أكبر مكافأة لهم على سنوات الجد والاجتهاد وما بذلوه خلال المرحلة الدراسية. وعزوا فكرة تنظيمها إلى الرغبة في خلق ذكرى دائمة بين الطلبة، وتوثيق لحظات الفرح والاحتفال بين الأصدقاء، خصوصاً أن حفلات التخرج المدرسية يغلب عليها الطابع الرسمي، وتكون خالية من عناصر المرح الشبابي. وأكدوا أن حفلات التخرج غير الرسمية مناسبة يتوارثها طلبة الصف الـ12 كل عام، ويتم الإعداد لها من بداية الفصل الدراسي الثاني، ويحدّد موعدها بعد حفل التخرج الرسمي الذي تنظمه المدرسة للاستفادة من زي التخرج، لافتين إلى أن الاحتفال يشهد مشاركة أولياء أمور ومعلمين. وأشارت طالبات في الصف الـ12 بإحدى المدارس الدولية، ريما أمين ونوف سعيد وريماس أيمن، إلى أنهنّ، ونحو 30 طالبة، سيحتفلن بتخرجهن عبر تنظيم رحلة بحرية للبنات فقط، على أحد اليخوت، والكلفة مقسمة على عدد الحضور. وأضفن: «يتاح للمشاركات إحضار أخواتهن أو أمهاتهن، وحالياً يتم تجهيز بطاقات الدعوة وفقرات الحفل، وتحديد المدعوين، كما سيتم الاتفاق مع أحد المصورين المحترفين لتصوير الحفل وتوثيق هذه اللحظات الفريدة، لتظل ذكراها لسنوات طوال»، لافتات إلى أن «الحفل سينتهي بمجرد انتهاء رحلة اليخت، وتقطيع كعكة التخرج، والتقاط صورة جماعية». وقرر الطلبة، محمد عمران وخالد يونس وبلال جمعة، أن يكون حفل الوداع المدرسي الخاص بهم في متحف المستقبل، تعبيراً عن تفاؤلهم بالاستعداد لخطوة جديدة في مستقبلهم بالانتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية، مشيرين إلى أن الحفل لن يكلف الطالب سوى تذكرة الدخول، كما سيتبرع شقيق أحدهم بتصويره، نظراً لحبه الشديد للتصوير وامتلاكه أدوات تصوير متقدمة وحديثة، وسترسل الصور على «قروب» تم إنشاؤه خصيصاً لهذه المناسبة. وأفادت الطالبة ميسون سامر بأنها وصديقاتها في المدرسة قررن الاحتفال بتخرجهن في المدينة الترفيهية «وارنر براذر»، وتوثيق لحظات المرح والسعادة، والتقاط صور فردية وجماعية بروب التخرج مع شخصيات المدينة الترفيهية، كما سيتم في نهاية اليوم التجمع على الغذاء في أحد مطاعم المدينة، لالتقاط صورة مع شعار حفل التخرج المدرسي الذي سبق استخدامه في حفل المدرسة، لافتة إلى أن حفلات الطلبة هي بمثابة «حفل وداع للمرحلة المدرسية». كما اقترحت الطالبات، فرح عصام وجودي وليد ويولين صلاح، على «قروب» صفهن الدراسي في «واتس أب»، تنظيم حفل الوداع المدرسي في الحافلة السياحية المكشوفة السطح والمؤلفة من طابقين، مشيرات إلى أن الحفل لن يكلف الطالبة سوى بطاقة الحافلة السياحية، ونحو 50 درهماً خاصة بالتصوير. وقال الطلبة في إحدى الجامعات الخاصة، محمد ناصر ووائل سيد وماجد البلوشي، إن «فكرة حفلات وداع التعليم تبدأ في المدرسة وتستمر مع الطلبة خلال الجامعة». وفي المقابل، أكد المعلمون، الذين تواصلت معهم «الإمارات اليوم»، محمود هاشم وعائشة مصبح وولاء غازي وأميمة عيد، ترحيبهم بقبول الدعوات والمشاركة في حفلات التخرج غير الرسمية، مادامت في أماكن عامة وتلتزم بمعاير التربية والتعليم. حفلات رسمية أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي في «السياسة الجديدة للأنشطة اللاصفية والفعاليات»، أن اﻟﻤدارس ملزمة، عند تنظيم حفل التخرج، بالتأكد من ثلاثة أمور، تشمل دعوة أولياء أمور الطلبة الخريجين رسمياً لحضور حفل التخرج، وأنه لا توجد رسوم على الحفل أو توزيع الشهادات، إضافة إلى التأكد من عدم مطالبة أولياء الأمور بشراء مواد لاستخدامها في حفل التخرج. وشددت على ضرورة حصول اﻟﻤدارس على موافقة كتابية موقعة من ولي أمر كل طالب مشارك في الفعالية، كما يُسمح للمدارس بتنظيم جلسات تصوير كجزء من الفعاليات التي تقيمها، بموافقة أولياء الأمور، مع التأكد من إجراء مثل هذه الجلسات، بما يتماشى مع سياسة الدائرة.
الإمارات اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
متعاملون مع جهات خدمية يشكون صعوبة محاورة «المساعد الافتراضي»
أكد متعاملون مع جهات خدمية ومؤسسات مصرفية، صعوبة التواصل والحوار مع المساعد الافتراضي المخصص لخدمة العملاء. وأوضحوا أنه غير قادر على فهم متطلباتهم والرد على استفساراتهم بالشكل المطلوب، ما يضطرهم أحياناً إلى إغلاق المكالمة قبل الحصول على مرادهم، أو طلب الاتصال بموظف خدمة العملاء. وأظهر استطلاع رأي أجرته «الإمارات اليوم»، أخيراً، عبر منصاتها الإلكترونية، حالة عامة من عدم رضا المشاركين فيه عن خدمة المساعد الافتراضي، وطالبوا بتعزيز وجود العنصر البشري. وذكر متعاملون لـ«الإمارات اليوم» أنهم يواجهون مشكلة في التواصل مع المساعد أو المساعِدة الافتراضية، عند الاتصال بهاتف خدمة العملاء في كثير من الجهات. ولاحظوا كثرة الإجراءات المطلوبة منهم، وطول وقت الانتظار عبر خط خدمة العملاء للوصول إلى خدماتهم، بدءاً من اختيار اللغة، ومروراً بعرض قائمة طويلة من الخدمات الرئيسة، ثم الانتقال إلى الخدمات الفرعية، ووصولاً إلى المساعد الافتراضي. وقال المواطن (أبوهزاع) إنه لا يحبذ التحدث مع المساعد الافتراضي، ويفضل العنصر البشري، مشيراً إلى أن له تجارب فاشلة مع المساعد الافتراضي، الذي لا يسعفه بالإجابة عن استفساراته وطلباته، ويضطره إلى الانتظار طويلاً على خط خدمة العملاء، حتى يتم تحويله إلى موظف خدمة العملاء. واتفق معه المواطن (أبوعبدالله) الذي أكد أهمية تطوير خدمة العملاء عبر الهاتف، مشيراً إلى أن بعض الجهات بدأت تلجأ إلى المساعد الافتراضي للرد على استفسارات وشكاوى المتعاملين، لتوفير نفقات العنصر البشري، لكنه يرى أن «هذا الأمر من شأنه أن ينعكس سلباً على سعادة المتعاملين»، مؤكداً أنه «لا غنى عن الموظف البشري في التواصل مع العملاء». ودعا كريم محمد إلى إدراك أن بعض المتعاملين ليس لديهم الوقت للانتظار طويلاً على الهاتف، حتى يحصلوا على رد عن استفساراتهم أو حل لمشكلاتهم، مشيراً إلى أن مشاعر الملل تصيبه عند التحدث مع المساعد الافتراضي، الذي لا يتفهم ما يعرضه عليه من مشكلات. وأكد آخرون أهمية العنصر البشري في الرد على مكالمات المتعاملين، وعدم ترك الأمر للمساعد الافتراضي. من جانبه، أفاد المستشار والخبير في مجال الإبداع والابتكار المؤسسي، أحمد شحروج، بأن هناك حاجة فعلية إلى إعادة النظر في مستوى أداء الروبوت الآلي أو «المساعد الافتراضي»، في كثير من الجهات، للرد على استفسارات وشكاوى المتعاملين عبر الهاتف أو تطبيق «الواتس أب»، إذ لا يرتقي لمستوى طموحاتهم. ولفت إلى أن أغلب الشكاوى من المساعد الافتراضي، تمثل في عدم قدرته على فهم طلباتهم ومشكلاتهم بدقة، وطول الخطوات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمة، واضطرار المتعامل إلى الضغط على كثير من القوائم الرئيسة والفرعية من أجل الوصول إلى الخدمة. وقال شحروج إنه من الناحية النفسية والاجتماعية، يميل الأفراد بطبيعتهم البشرية بصفة عامة، إلى التحدث مع بشر أمثالهم عند الاتصال هاتفياً، إذ يجدون في ذلك نوعاً من الأريحية والفضفضة وشرح مشكلاتهم وطلباتهم، عكس المساعد الافتراضي الذي يجدون أنه يفتقر إلى الحس الإنساني ولغة الحوار. وأضاف أنه مع التطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، شهدت تقنية المساعد الافتراضي مستويات معززة بالذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى إمكان استعانة الجهات بنماذج متطورة منها. وذكر أن النموذج الحديث يمكنه التحدث مثل الإنسان، والتفاعل والتجاوب مع المتصل بالقدر الذي لا يشعره أنه يتحدث مع روبوت آلي، فضلاً عن قدرته على استيعاب وفهم ما يقوله المتعامل، وتقديم إجابات سريعة ووافية له، كما يمكنه تلقي تفاصيل شكواه وتسجيلها وإرسالها للإدارة المختصة من أجل العمل على حلها سريعاً. وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن العنصر البشري في مجال تصميم تجربة المتعاملين، لكن يمكن المزج بين البشر والمساعد الافتراضي، بما يحقق أهداف المؤسسة في إسعاد وخدمة المتعاملين.
الإمارات اليوم
منذ 7 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
فتح الحسابات المصرفية للزوار وتوكيلات غير المقيمين بـ «التصديق الإلكتروني»
بدأت البنوك العاملة بالدولة، أمس، تطبيق التصديق الإلكتروني كشرط أساسي للموافقة على فتح الحسابات المصرفية للزوار، ولاعتماد التوكيلات من العملاء الذين غادروا الدولة، وذلك تنفيذاً لتعميم صادر عن وزارة الخارجية لكل الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة، وجاء بناء على توجيهات حكومة الدولة للتحول الرقمي في الخدمات وتصفير البيروقراطية لتحسين جودة الحياة. وبحسب تعميم داخلي - حصلت عليه «الإمارات اليوم» وتم إرساله، أمس، من البنوك لإداراتها الداخلية - يتوجب لفتح حساب مصرفي لأي زائر يرغب في ذلك، أن يكون تصديق المستندات المطلوبة لفتح الحساب عن طريق وثيقة إلكترونية، يحصل عليها المتعامل تفيد بتصديق وزارة الخارجية على صحة مستنداته وختم الجهة المعتمدة، كما يمكن التحقق من صحة هذه الوثيقة، عبر زيارة رابط تم إرساله للبنوك من قبل وزارة الخارجية، ويمكن الدخول عليه باستخدام الرقم المرجعي الظاهر على الوثيقة الإلكترونية. ومن بين المستندات الأساسية الموثقة التي يجب التأكد من صحتها لفتح الحساب للزوار، كشف حساب العميل البنكي في بلده الأصلي، ومستند يفيد مصدر الدخل، كما بدأت البنوك تطبيق هذا الإجراء أيضاً للتأكد من صحة التوكيلات التي يرسلها عملاء، كانوا مقيمين داخل الدولة ولديهم حسابات مصرفية، قد يكون بها مبالغ أو تعاملات معلقة ثم غادروا إلى بلدانهم أو بلدان أخرى، ويرغبون في سحب المبالغ أو إنهاء التعاملات، إذ لابد أن يكون التوكيل موثقاً إلكترونياً، وفيه رقم مرجعي يقوم البنك باستخدامه للتأكد من صحة التوثيق. وبحسب تعميم وزارة الخارجية بهذا الشأن، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أيضاً، فإن الإجراء السابق كان يتطلب وضع ملصق التصديقات الأمني الصادر عن بعثات الدولة في الخارج على المستندات، إضافة إلى ختم وتوقيع الموظف المعتمد، في حين أن الإجراء الحالي أصبح وثيقة إلكترونية ورقماً مرجعياً عليها لغرض التحقق من صحتها.
الإمارات اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
مصرفيون: إسقاط قروض المتوفى مشروط بعدم وجود أرصدة أو تركة أو «متضامنين»
قال مصرفيون إن قروض العميل المتوفى تسقط إذا لم تكن لديه مبالغ مالية في الحساب، أو تركة يمكن خصم الدَّين منها، أو في حال عدم وجود ورثة متضامنين ومتكافلين معه في الدّين. وأكّدوا لـ«الإمارات اليوم» أنه يحق للبنوك الخصم من أرصدة العميل المتوفى أو بيع أي عقارات مرهونة، ضماناً لقروض أخذها العميل قبل وفاته، موضحين أنه إذا كان القرض مؤمَّناً عليه من البداية سواء كان شخصياً أو عقارياً، فإن الورثة لا يتحملون شيئاً، ولا يتم الخصم من حساب العميل المتوفى، فيما يقوم البنك بالتواصل مباشرة مع شركة التأمين، لإنهاء الإجراءات طالما وفّر الورثة المستندات المطلوبة، مثل شهادة الوفاة وغيرها. وشددوا على أهمية إبلاغ البنك بالوفاة، وعدم التعامل على الحساب سواء بالسحب أو الإيداع إلى حين إنهاء الإجراءات. جاء ذلك رداً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم»، تتعلق بمدى أحقية البنوك في الخصم من أرصدة العميل المتوفى، إذا كان عليه قرض شخصي غير مؤمّن عليه. تأمين القروض وفي التفاصيل، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «معظم البنوك تترك للعميل حرية أخذ تأمين على القروض الشخصية، حيث إنه في حالة الوفاة يمكن الرجوع إليه، إلا أن التأمين على القروض العقارية إلزامي وشرط أساسي، وفي كل الأحوال إذا كان القرض الشخصي مؤمناً عليه فلا مشكلة لدى الورثة في هذه الحالة، وما عليهم سوى إبلاغ البنك وتقديم شهادة الوفاة، ومن ثم يقوم البنك بمخاطبة شركة التأمين وإنهاء الإجراءات وكذلك الحال بالنسبة للقرض العقاري كونه مؤمناً عليه بالأساس». وأضاف نصر: «في حال لم يكن القرض الشخصي مؤمّناً عليه، ووجد البنك أرصدة في حساب العميل المتوفى، فإنه يتم خصم المبالغ المتبقية في ذمته منها مكتملة أو بجزء منها أو يسقط الدين نهائياً، طالما لا توجد أرصدة أو تركة ولم يكن ورثة المتوفى متضامنين معه في الدين، إذ يحق للبنك في هذه الحالة الرجوع بباقي الدين على الورثة». وأوضح نصر أنه «لا توجد فترة محددة لإبلاغ البنك بحالة الوفاة، لكن يفضل أن يكون بعد الوفاة مباشرة، كما أنه يجب ألّا يتم التعامل على حساب العميل حتى تنتهي الإجراءات ويفك الحظر عن الأرصدة وفقاً لما تقرره الجهة القضائية في حال ترك العميل مبالغ مالية أو كانت لديه عقارات مرهونة أو غيرها». مكافأة نهاية الخدمة وحول ما إذا كان يحق للبنك الحجز على مكافأة نهاية خدمة العميل إذا توفي وعليه دَين، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إنه «يحق للبنك ذلك لتسوية المبالغ المستحقة على العميل المتوفى وفقاً لشروط وأحكام العقد، طالما لا يوجد تأمين على القرض في حالة الوفاة، وعادة ما ينصح الورثة بمراجعة عقد القرض، للتأكد من وجود تأمين يغطي من عدمه، كما يفضل أخذ تأمين على القرض الشخصي، تفادياً للمشكلات والحجز على الأرصدة في حال حدوث الوفاة». ولفتت إلى أن «قيمة التأمين على القرض ليست كبيرة والبنوك في السابق كانت تفرضها على القروض الشخصية، مثلها مثل القرض العقاري، لكن أخيراً بدأنا نجد كثيراً من البنوك تعفي العميل منها كنوع من الترويج رغم أنه في غير مصلحة الورثة». حالات إنسانية من جانبه، قال المصرفي هشام عبدالقادر: «هناك حالات إنسانية استثنائية تدرسها البنوك كل حالة على حدة، خصوصاً في البنوك الإسلامية، حيث يتم فيها إعفاء الورثة من سداد المتبقي من الدين أو الحجز على مكافأة نهاية الخدمة كأن يكون الورثة امرأة وأطفالاً صغاراً وليس لديهم دخل، أو أبوين كبيرين في السن». لكن عبدالقادر أوضح أن «هذه الحالة تخضع لموافقات خاصة من داخل إدارة البنك العليا، ولا يمكن القياس عليها، إذ إن الأصل هو استيفاء الدين سواء من التأمين أو من التركة والأرصدة المحتفظ بها في البنوك أو العقارات وغير ذلك»، مشيراً إلى أن «أموال البنوك في النهاية هي ملك للمساهمين وهي جهات ربحية تراعي الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين».
