أحدث الأخبار مع #الإنتربول،
اليمن الآن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
وفد الإنتربول الدولي يلتقي قيادة أمن عدن.. تفاصيل هامة عن شراكة قادمة
اخبار وتقارير وفد الإنتربول الدولي يلتقي قيادة أمن عدن.. تفاصيل هامة عن شراكة قادمة الإثنين - 12 مايو 2025 - 05:00 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: التقى اللواء الركن مطهر الشعيبي، مدير أمن العاصمة عدن، اليوم الاثنين، في مكتبه بمديرية خور مكسر، وفدًا أمميًا رفيع المستوى من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني ومناقشة جهود دعم الاستقرار في المدينة والمنطقة. وضم الوفد كلاً من السيد ثيليري فيرنانديز، ضابط تقييم الاستقرار، والسيد إبراهيم محمد السعيد أحمد فرغلي، ضابط التحقيقات الجنائية، إلى جانب ضابط شرطة سابق، حيث تناول اللقاء عدداً من الملفات الأمنية ذات الطابع المحلي والدولي. وأشاد اللواء الشعيبي بدور الإنتربول وجهوده في مكافحة الجريمة، مؤكداً التزام الأجهزة الأمنية في عدن بتوفير الحماية اللازمة للمنظمات الدولية، وتسهيل أعمالها الإنسانية، مشيراً إلى التحسن الأمني الذي تشهده العاصمة، وما لذلك من أثر إيجابي على قدوم الوفود والداعمين. وتطرقت المباحثات إلى سبل تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز برنامج الاستقرار البحري وأمن البحر الأحمر، وهي مبادرة مشتركة تجمع بين الإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة البحرية الدولية. كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات الكوادر الأمنية والمحققين، في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات، لمواكبة التحديات الأمنية الراهنة. من جانبه، عبّر وفد الإنتربول عن شكره لحسن الاستقبال، مؤكدًا حرص المنظمة والجهات الشريكة على توسيع آفاق التعاون والتنسيق مع إدارة أمن عدن، بدعم من الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية الاستقرار كشرط أساسي لنجاح المشاريع الإنسانية والتنموية. حضر اللقاء الدكتور العميد عبد الخالق الصلوي، مدير الإنتربول في اليمن، والعقيد بسام عبد الرب، مدير الإنتربول في إدارة أمن عدن، والعميد نجيب أحمد يحيى، نائب مدير مكتب مدير الأمن، والعميد وحيد عبد الوالي، مدير أمن المعلومات بإدارة الأمن. الاكثر زيارة اخبار وتقارير سائق تاكسي دوّخ أمريكا وهرب من قلب صنعاء.. 5 ملايين دولار لمن يقود إليه. اخبار وتقارير هيكلة عسكرية جديدة تقلب موازين معركة الشمال: قرار رئاسي يستحدث المنطقة الـ8. اخبار وتقارير فضيحة تسعيرة بالدولار في مركز قلب حكومي بتعز تفتح النار على فساد صحي منظم و. اخبار وتقارير استدعاء صحفي في تعز بعد فضحه لملفات فساد.. و"النيابة" تتحول لأداة قمعية بيد.
سعورس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
غرفة لمكافحة الاحتيال المالي
يأتي هذا القرار الموفق في وقت تتزايد فيه أساليب الاحتيال المالي وتعقيدتها، بفعل الاستغلال المفرط والمتنامي لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك وسائل الاتصال الرقمي، إذ تشير تقديرات حديثة وفقًا لمصادر ChatGPT إلى أن حجم الاحتيال المالي عالميًا شهد تصاعدًا مقلقًا في السنوات الأخيرة، حيث كشف تقرير صادر عن وكالة Nasdaq لعام 2024 أن إجمالي تمويل عمليات الاحتيال المصرفي عالميًا بلغ نحو 485.6 مليار دولار خلال عام 2023، في حين وصلت تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي إلى حوالي 3.1 تريليون دولار، متضمنة عمليات غسل أموال وتمويل لجرائم كبرى مثل الاتجار بالبشر، والمخدرات، والإرهاب. وفي السياق العربي، كشفت دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الإنتربول، أن عدد الزيارات اليومية للمواقع الاحتيالية تجاوز 137 ألف زيارة من جنسيات عربية. كما حدّدت الدراسة خمسة أنواع رئيسية من الجرائم المالية الشائعة في الدول العربية، تشمل: الاحتيال الاستثماري، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي، والتصيّد الإلكتروني. ورصدت الدراسة أن هناك 24 أسلوبًا إجراميًا يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، من أبرزها: انتحال هوية موظفي البنوك للحصول على معلومات حساسة، استغلال الذكاء الاصطناعي في الحملات الإعلانية الاحتيالية، استخدام منصات إلكترونية موثوقة لنشر إعلاناتهم المزيفة، والتعامل بالعملات المشفرة لإخفاء مسار الأموال. في ظل هذه المعطيات، جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء غرفة لمعالجة الاحتيال المالي كخطوة ذكية واستباقية، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتمكينها من التصدي للجرائم المالية بكفاءة أعلى، عبر تلقي البلاغات بشكل فوري، واسترداد الأموال المحتال عليها، وتعقب الجناة، وإنزال العقوبات المنصوص عليها قانونًا ونظامًا بحقهم، خصوصًا بالنسبة للجرائم العابرة للحدود. كما ستُسهم هذه الغرفة في تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، مما يعالج تحديات قائمة كالبطء في الإجراءات وصعوبة التنسيق. كما ستسهل الغرفة للقائمين على ادراتها اتخاذ التدابير اللازمة لإحباط الجرائم في مراحلها المبكرة، إضافة إلى تطوير آليات التبليغ الإلكتروني، الذي سيمكن الضحايا من الإبلاغ بسهولة وسرعة، مما سيزيد من فرص إحباط عمليات الاحتيال واسترداد متحصلات وعوائد جريمة الاحتيال. تبرز أيضًا أهمية هذه الغرفة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال ووسائل الوقاية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الظاهرة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية. وتأتي فكرة إنشاء غرفة متخصصة لمعالجة قضايا الاحتيال المالي متسقة ومنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، وحماية الاقتصاد الوطني والنظامين المالي والنقدي من تهديدات الاحتيالات والاختراقات الإلكترونية، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الإلكترونية التي بلغت نسبة 79 % وأيضًا التوسع في استخدام التعاملات المالية الإلكترونية عمومًا. ولكن رغم أهمية قرار إنشاء تلك الغرفة، إلا أن مسؤولية الوقاية من الاحتيال تُعد مسؤولية مشتركة لا تقع على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد لتشمل جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، من خلال التحلي بالوعي والحذر تجاه عمليات الاحتيال المالي، وعدم التجاوب مع الرسائل والاتصالات المشبوهة، أو العروض الاستثمارية الزائفة التي تَعد بعوائد استثمارية خيالية، كما أن الوقاية من عمليات الاحتيال المالي تتطلب تجاهل التعامل مع أي جهات مشبوهة تَدعي بأنها مؤسسات استثمارية وهي غير مرخصة من هيئة السوق المالية، مع ضرورة استخدام كلمات سر أو مرور Password قوية، وتجنب استخدام أرقام سرية مكررة أو متتالية أو مشتقة من تاريخ الميلاد أو من وثيقة رسمية. ومن بين الاحتياطات والوقاية أيضًا، تجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو البيانات المالية والبنكية سوى عبر القنوات الرسمية للجهات المالية، والحذر من إفشاء معلومات لمتصل يَدعي بأنه موظف بنك، حيث أن موظف الجهة المالية سواء بنك أو غيره، لا يطلب من العميل الإفصاح عن بيانات أو أرقام حساسة، كالرقم السري مثلاً أو كلمة المرور وإلى غير ذلك من المعلومات السرية والحساسة، التي قد تساعد المحتال وتُمكنه من النفاذ إلى حساب الضحية واختراقه وتنفيذ عملية الاحتيال. ختامًا: أود التعبير عن سروري بالموافقة على إنشاء تلك الغرفة، حيث أنني قد سبق لي وأن ناديت بإنشاء شيء قريب من الغرفة ومشابه لها بمقال نُشر بالصحيفة بعنوان: ساما وحماية عملاء البنوك، حيث دعوت إلى إنشاء كيان حكومي مركزي على مستوى الدولة لمكافحة الاحتيال المالي، بحيث تكون من بين مهامه، استلام البلاغات ومباشرة التعامل معها ومعالجتها، على أن يُمنح صلاحيات واسعة تُمكنه من تحليل أنواع جرائم الاحتيال المالي وتصنيفها تبعاً لخطورتها، وكذلك التحري واستصدار مذكرات وأوامر القبض والتوقيف بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك وضع التشريعات وسن القوانين والعقوبات ووضع الإجراءات والتدابير التي تسهم بفاعلية في الحد من جرائم الاحتيال المالي ولربما القضاء عليها، وهو ولله الحمد ما تحقق الآن بفضل هذا القرار الاستراتيجي.
نافذة على العالم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : دور الحكومات «السيبراني» يتصدر مناقشات «جيسيك جلوبال»
الجمعة 9 مايو 2025 06:33 صباحاً نافذة على العالم - دبي: «الخليج» تصدر دور الحكومات في تبنّي مقاربات متعددة الطبقات للأمن السيبراني، جدول أعمال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2025»، ثالث أكبر فعالية للأمن السيبراني في العالم، والأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستقبل مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 25 ألف زائر من 160 دولة، إلى جانب 450 من رؤساء أمن المعلومات العالميين، ضمن فعاليات «المؤتمر العالمي للأمن السيبراني»، إحدى فعاليات المعرض السنوي، والذي افتتح بكلمة ألقاها الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، شدد فيها مجدداً على أهمية العمل الجماعي لتعزيز القطاع عالمياً والمساهمة في رسم ملامح سياساته المستقبلية. وقال إن الهجمات السيبرانية لا تفرق بين الحكومات أو المؤسسات أو الأفراد، بل تستهدف الجميع من دون تمييز، وقد تكون تكلفتها باهظة، بل ربما تصل إلى تهديد الأمن الوطني. كما شارك الدكتور الكويتي في جلسة حوارية رفيعة المستوى جمعت نخبة من المسؤولين في مؤسسات دولية رائدة، ناقشوا خلالها أحدث الأبحاث، ونماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسبل تطوير الكفاءات لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة. وكانت بي لينغ لي، رئيسة استراتيجية الأمن السيبراني وتطوير القدرات في الإنتربول، ضمن المشاركين في الجلسة، حيث أكدت ضرورة خلق حوارات أعمق وأكثر تأثيراً لتعزيز القطاع عالمياً، وقالت إن التدريب عنصر أساسي، لكنه لا يكفي وحده، حيث بات التعاون بين المنظمات الدولية ضرورياً ليتيح تبادل الخبرات وتطبيقها على مستوى الدول بشكل فعّال. فيما قدّمت عفراء إبراهيم بن فارس، المدير التنفيذي لشؤون السياسات واللوائح التنظيمية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، عرضاً متميزاً سلطت فيه الضوء على استعدادات المركز لتحقيق القفزة الكمية القادمة. ومن خارج الشرق الأوسط، استعرض جين يونغ أوه، نائب رئيس وكالة الإنترنت والأمن الكوري، جهود الحكومة الكورية في ترسيخ الثقة الرقمية وتعزيز أمن الإنترنت في أكثر دول آسيا المترابطة إلكترونياً. وسلط الضوء على أبرز الملفات السيبرانية التي تتصدر أجندة الوكالة، وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسلاسل الإمداد والأمن السحابي، وأمن سحابة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الثقة الصفرية، والصمود السيبراني، والأمن الاستباقي، وأمن التنقل، والرسائل الاحتيالية، وسرقة الهوية، وأمن الحوسبة الكمية. في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف التقنيات التشغيلية بنسبة بلغت 49٪ في عام 2024، مستهدفةً شبكات الطاقة ومنشآت النفط والغاز والمصانع وأنظمة النقل، يأتي إطلاق المؤتمر المتخصص بالتقنيات التشغيلية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج العالمي لأمن المعلومات 2025 «جيسيك جلوبال»، استجابة لهذا التوجه الخطير. ومع توقع تضاعف حجم سوق أمن التقنيات التشغيلية العالمي إلى 44.9 مليار دولار بحلول عام 2029، ناقش المؤتمر المخاطر المتزايدة والثغرات في الأنظمة والاستراتيجيات المطلوبة لحماية البنية التحتية الحيوية. واستمع الحضور إلى خبراء تحدثوا عن الحاجة إلى حماية حديثة لهذه التقنيات. ودعا سيمون فورتين، الرئيس العالمي لأمن المعلومات في قسم الرحلات البحرية بشركة MSC، إلى وضع لوائح موحّدة قابلة للتطبيق في جميع دول العالم. وقال أمل كريشنا، المدير التنفيذي ورئيسة قسم أمن المعلومات لدى (ONGC): «يجب على الشركات إعطاء الأولوية لرؤية الأصول، وتجزئة الشبكات، وتأمين الوصول عن بعد، ولا يقل أهمية عن ذلك كسر الحواجز بين فرق تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا العمليات التشغيلية والهندسة». بدوره قال ألبرت فارتيك، مسؤول الأمن السيبراني لتكنولوجيا التشغيل في شركة (OMV Petrom): «على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيشهد الأمن السيبراني لتكنولوجيا التشغيل في البنية التحتية الحيوية في الشرق الأوسط تطوراً ملحوظاً». فيما قدم كل من أيمن العيسى من شركة (CPX) ومحمد موسى من «سايبر نايت»، تحليلاً معمقاً للزيادة التي بلغت 49٪ في هجمات التقنيات التشغيلية، مع تقديم حلول دفاعية عملية لقطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتصنيع. فرص تدريبية عملية لطلاب «42 أبوظبي» أعلنت 42 أبوظبي، أكاديمية البرمجة في أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم، في مجال تنظيم منافسات التقاط العلم والتمرينات المتقدمة في قطاع الأمن السيبراني، توفير فرص تدريبية، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال 2025). جرى توقيع المذكرة بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حيث وقعها كل من الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي، وأحمد عطاالله، رئيس العمليات والقائم بأعمال المدير التنفيذي في مؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم.
بلد نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
الهجمات السيبرانية.. خطر لا يفرق بين المؤسسات والأفراد
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: الهجمات السيبرانية.. خطر لا يفرق بين المؤسسات والأفراد - بلد نيوز, اليوم الجمعة 9 مايو 2025 12:07 صباحاً تصدر دور الحكومات في تبنّي مقاربات متعددة الطبقات للأمن السيبراني، جدول أعمال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2025»، ثالث أكبر فعالية للأمن السيبراني في العالم، والأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستقبل مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 25 ألف زائر من 160 دولة، إلى جانب 450 من رؤساء أمن المعلومات العالميين، ضمن فعاليات «المؤتمر العالمي للأمن السيبراني»، إحدى فعاليات المعرض السنوي، والذي افتتح بكلمة ألقاها الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، شدد فيها مجدداً على أهمية العمل الجماعي لتعزيز القطاع عالمياً والمساهمة في رسم ملامح سياساته المستقبلية. وقال إن الهجمات السيبرانية لا تفرق بين الحكومات أو المؤسسات أو الأفراد، بل تستهدف الجميع من دون تمييز، وقد تكون تكلفتها باهظة، بل ربما تصل إلى تهديد الأمن الوطني، ولهذا لا بد من التعاون، لأن المواجهة الفردية غير كافية والشراكة هي حجر الأساس في بناء منظومة مرنة وقادرة على الصمود. كما شارك الدكتور الكويتي في جلسة حوارية رفيعة المستوى جمعت نخبة من المسؤولين في مؤسسات دولية رائدة، ناقشوا خلالها أحدث الأبحاث، ونماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسبل تطوير الكفاءات لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة. وكانت بي لينغ لي، رئيسة استراتيجية الأمن السيبراني وتطوير القدرات في الإنتربول، ضمن المشاركين في الجلسة، حيث أكدت ضرورة خلق حوارات أعمق وأكثر تأثيراً لتعزيز القطاع عالمياً، وقالت إن التدريب عنصر أساسي، لكنه لا يكفي وحده، حيث بات التعاون بين المنظمات الدولية ضرورياً ليتيح تبادل الخبرات وتطبيقها على مستوى الدول بشكل فعّال. فيما قدّمت عفراء إبراهيم بن فارس، المدير التنفيذي لشؤون السياسات واللوائح التنظيمية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، عرضاً متميزاً سلطت فيه الضوء على استعدادات المركز لتحقيق القفزة الكمية القادمة. واستعرضت الباحثة المتخصصة في أبحاث أمن البيانات وهندسة الثقة الصفرية والمساهمة في تعزيز مرونة البنية التحتية السيبرانية لإمارة دبي، دليل الاستعداد للأمن السيبراني الكمومي الذي أصدره المركز، والذي يُعد إطاراً استراتيجياً لتقييم وتطبيق آليات حماية متقدمة في مواجهة تهديدات الحوسبة الكمية المتسارعة. ومن خارج الشرق الأوسط، استعرض جين يونغ أوه، نائب رئيس وكالة الإنترنت والأمن الكوري، جهود الحكومة الكورية في ترسيخ الثقة الرقمية وتعزيز أمن الإنترنت في أكثر دول آسيا المترابطة إلكترونياً. وسلط الضوء على أبرز الملفات السيبرانية التي تتصدر أجندة الوكالة، وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسلاسل الإمداد والأمن السحابي، وأمن سحابة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الثقة الصفرية، والصمود السيبراني، والأمن الاستباقي، وأمن التنقل، والرسائل الاحتيالية، وسرقة الهوية، وأمن الحوسبة الكمية.
العربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
غرفة لمكافحة الاحتيال المالي
يُعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء غرفة عمليات متخصصة لتلقي ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، خطوة استراتيجية في الاتجاه وعلى المسار الصحيح، لمواجهة هذا النوع المتنامي من الجرائم، باستخدامها لأدوات ولأساليب ولوسائل احترافية تواكب التطورات التقنية والنماذج المتطورة في أساليب الاحتيال المالي. يأتي هذا القرار الموفق في وقت تتزايد فيه أساليب الاحتيال المالي وتعقيدتها، بفعل الاستغلال المفرط والمتنامي لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك وسائل الاتصال الرقمي، إذ تشير تقديرات حديثة وفقًا لمصادر ChatGPT إلى أن حجم الاحتيال المالي عالميًا شهد تصاعدًا مقلقًا في السنوات الأخيرة، حيث كشف تقرير صادر عن وكالة Nasdaq لعام 2024 أن إجمالي تمويل عمليات الاحتيال المصرفي عالميًا بلغ نحو 485.6 مليار دولار خلال عام 2023، في حين وصلت تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي إلى حوالي 3.1 تريليون دولار، متضمنة عمليات غسل أموال وتمويل لجرائم كبرى مثل الاتجار بالبشر، والمخدرات، والإرهاب. وفي السياق العربي، كشفت دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الإنتربول، أن عدد الزيارات اليومية للمواقع الاحتيالية تجاوز 137 ألف زيارة من جنسيات عربية. كما حدّدت الدراسة خمسة أنواع رئيسية من الجرائم المالية الشائعة في الدول العربية، تشمل: الاحتيال الاستثماري، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي، والتصيّد الإلكتروني. ورصدت الدراسة أن هناك 24 أسلوبًا إجراميًا يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، من أبرزها: انتحال هوية موظفي البنوك للحصول على معلومات حساسة، استغلال الذكاء الاصطناعي في الحملات الإعلانية الاحتيالية، استخدام منصات إلكترونية موثوقة لنشر إعلاناتهم المزيفة، والتعامل بالعملات المشفرة لإخفاء مسار الأموال. في ظل هذه المعطيات، جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء غرفة لمعالجة الاحتيال المالي كخطوة ذكية واستباقية، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتمكينها من التصدي للجرائم المالية بكفاءة أعلى، عبر تلقي البلاغات بشكل فوري، واسترداد الأموال المحتال عليها، وتعقب الجناة، وإنزال العقوبات المنصوص عليها قانونًا ونظامًا بحقهم، خصوصًا بالنسبة للجرائم العابرة للحدود. كما ستُسهم هذه الغرفة في تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، مما يعالج تحديات قائمة كالبطء في الإجراءات وصعوبة التنسيق. كما ستسهل الغرفة للقائمين على ادراتها اتخاذ التدابير اللازمة لإحباط الجرائم في مراحلها المبكرة، إضافة إلى تطوير آليات التبليغ الإلكتروني، الذي سيمكن الضحايا من الإبلاغ بسهولة وسرعة، مما سيزيد من فرص إحباط عمليات الاحتيال واسترداد متحصلات وعوائد جريمة الاحتيال. تبرز أيضًا أهمية هذه الغرفة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال ووسائل الوقاية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الظاهرة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية. وتأتي فكرة إنشاء غرفة متخصصة لمعالجة قضايا الاحتيال المالي متسقة ومنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، وحماية الاقتصاد الوطني والنظامين المالي والنقدي من تهديدات الاحتيالات والاختراقات الإلكترونية، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الإلكترونية التي بلغت نسبة 79 % وأيضًا التوسع في استخدام التعاملات المالية الإلكترونية عمومًا. ولكن رغم أهمية قرار إنشاء تلك الغرفة، إلا أن مسؤولية الوقاية من الاحتيال تُعد مسؤولية مشتركة لا تقع على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد لتشمل جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، من خلال التحلي بالوعي والحذر تجاه عمليات الاحتيال المالي، وعدم التجاوب مع الرسائل والاتصالات المشبوهة، أو العروض الاستثمارية الزائفة التي تَعد بعوائد استثمارية خيالية، كما أن الوقاية من عمليات الاحتيال المالي تتطلب تجاهل التعامل مع أي جهات مشبوهة تَدعي بأنها مؤسسات استثمارية وهي غير مرخصة من هيئة السوق المالية، مع ضرورة استخدام كلمات سر أو مرور Password قوية، وتجنب استخدام أرقام سرية مكررة أو متتالية أو مشتقة من تاريخ الميلاد أو من وثيقة رسمية. ومن بين الاحتياطات والوقاية أيضًا، تجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو البيانات المالية والبنكية سوى عبر القنوات الرسمية للجهات المالية، والحذر من إفشاء معلومات لمتصل يَدعي بأنه موظف بنك، حيث أن موظف الجهة المالية سواء بنك أو غيره، لا يطلب من العميل الإفصاح عن بيانات أو أرقام حساسة، كالرقم السري مثلاً أو كلمة المرور وإلى غير ذلك من المعلومات السرية والحساسة، التي قد تساعد المحتال وتُمكنه من النفاذ إلى حساب الضحية واختراقه وتنفيذ عملية الاحتيال. ختامًا: أود التعبير عن سروري بالموافقة على إنشاء تلك الغرفة، حيث أنني قد سبق لي وأن ناديت بإنشاء شيء قريب من الغرفة ومشابه لها بمقال نُشر بالصحيفة بعنوان: ساما وحماية عملاء البنوك، حيث دعوت إلى إنشاء كيان حكومي مركزي على مستوى الدولة لمكافحة الاحتيال المالي، بحيث تكون من بين مهامه، استلام البلاغات ومباشرة التعامل معها ومعالجتها، على أن يُمنح صلاحيات واسعة تُمكنه من تحليل أنواع جرائم الاحتيال المالي وتصنيفها تبعاً لخطورتها، وكذلك التحري واستصدار مذكرات وأوامر القبض والتوقيف بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك وضع التشريعات وسن القوانين والعقوبات ووضع الإجراءات والتدابير التي تسهم بفاعلية في الحد من جرائم الاحتيال المالي ولربما القضاء عليها، وهو ولله الحمد ما تحقق الآن بفضل هذا القرار الاستراتيجي.
