أحدث الأخبار مع #الإنفوجرافات
الاقباط اليوم
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الاقباط اليوم
معلومات الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في سرعة الإنترنت
(أ ش أ): استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي باعتباره محورًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح المركز أن هذه الجهود تبرز ما تحقق بمجالات تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتحديث منظومة العمل الإداري؛ بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بجانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما استعرض أبرز المؤشرات الدولية التي تعكس تقدم مصر بملف التحول الرقمي، حيث تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكات لتحتل المركز 85 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ91 عام 2014، كما تقدمت 46 مركزًا بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ لتحتل المركز 65 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ111 عام 2019. وفي مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حصلت مصر على 100 نقطة عام 2024، لتصبح ضمن أفضل 12 دولة أداءً على مستوى العالم، كما احتلت المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، والسادس في سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أبريل 2025. وبشأن أبرز مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار إلى زيادة معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 14.4% عام 2023/ 2024 مقارنة بـ8.4% عام 2013 /2014، كما ارتفعت الاستثمارات العامة بالقطاع بمقدار 45 ضعفًا لتصل إلى 32.2 مليار جنيه عام 2023 /2024 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2013 /2014. وسجلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الإلكترونيات في الناتج المحلي الإجمالي زيادة 5.8% عام 2023 /2024 مقارنة بـ3% عام 2013 /2014، كما ارتفعت الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف لتصل لـ6.9 مليارات دولار عام 2024 مقارنة بـ1.5 مليار دولار عام 2014. وشملت مؤشرات "الاتصالات" أيضًا زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 3 أضعاف لتصل لـ77.9 ميجابايت/ثانية عام 2024 مقارنة بـ20 ميجابايت/ثانية عام 2014، في حين ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنحو 4 أضعاف ليصل إلى 88.8 مليون مستخدم عام 2024 مقارنة بـ18 مليون مستخدم عام 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 11.7 مليون مشترك عام 2024 مقارنة بـ2.7 مليون مشترك عام 2014. واستعرض المركز أيضًا جهود رقمنة الخدمات الحكومية والقضائية والصحية، من خلال منصة "مصر الرقمية"، التي تقدم نحو 200 خدمة حكومية لنحو 9 ملايين مستخدم، تم خلالها إجراء نحو 11 مليون معاملة واستعلام خلال عام 2024، كما تم ميكنة 754 مكتب توثيق يقدم نحو 59 ألف معاملة يوميًا، وكذلك ميكنة 4059 مكتب بريد من إجمالي 4714 مكتبًا. وشملت التحولات الرقمية إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 62 محكمة، وتفعيل المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل بـ367 منشأة طبية في 6 محافظات، فيما تم إطلاق 14 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة أبرزها "توكيلاتي" و"تأميناتي" و"مركباتي". وسلط الضوء على دور المنصات الذكية في دعم التحول الرقمي، من خلال مشروع الهوية الوطنية العقارية، وهو نظام رقمي متكامل لتسجيل العقارات، يشمل التراخيص والضرائب والمرافق، بالإضافة إلى منظومة كارت "الفلاح الذكي"، المسجل عليها 6 ملايين حيازة معتمدة، و4.5 مليون كارت مفعل وموزع. وأوضح - عبر الإنفوجرافات - أن قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بلغت 12.1 تريليون جنيه حتى مارس 2025، مع رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن. وفي إطار دعم البنية التحتية للاتصالات، تم منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات لإطلاق الخدمة خلال النصف الأول من 2025، مع إطلاق تقنية "eSIM"، بالإضافة إلى تعزيز شبكات المحمول بـ3102 برج جديد خلال عام 2024، وافتتاح أول منطقة سحابية عامة لشركة هواوي في مصر وشمال إفريقيا. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أنه تم تنفيذ مشروع ربط كافة المبان الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فيما وصلت تكلفة "مدينة المعرفة" لبناء مجتمع معلوماتي متكامل إلى 20 مليار جنيه، في حين بلغت استثمارات جامعة مصر المعلوماتية - أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا - 15 مليار جنيه.
مصراوي
منذ 13 ساعات
- أعمال
- مصراوي
معلومات الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في سرعة الإنترنت
(أ ش أ): استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي باعتباره محورًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح المركز أن هذه الجهود تبرز ما تحقق بمجالات تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتحديث منظومة العمل الإداري؛ بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بجانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما استعرض أبرز المؤشرات الدولية التي تعكس تقدم مصر بملف التحول الرقمي، حيث تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكات لتحتل المركز 85 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ91 عام 2014، كما تقدمت 46 مركزًا بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ لتحتل المركز 65 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ111 عام 2019. وفي مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حصلت مصر على 100 نقطة عام 2024، لتصبح ضمن أفضل 12 دولة أداءً على مستوى العالم، كما احتلت المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، والسادس في سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أبريل 2025. وبشأن أبرز مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار إلى زيادة معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 14.4% عام 2023/ 2024 مقارنة بـ8.4% عام 2013 /2014، كما ارتفعت الاستثمارات العامة بالقطاع بمقدار 45 ضعفًا لتصل إلى 32.2 مليار جنيه عام 2023 /2024 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2013 /2014. وسجلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الإلكترونيات في الناتج المحلي الإجمالي زيادة 5.8% عام 2023 /2024 مقارنة بـ3% عام 2013 /2014، كما ارتفعت الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف لتصل لـ6.9 مليارات دولار عام 2024 مقارنة بـ1.5 مليار دولار عام 2014. وشملت مؤشرات "الاتصالات" أيضًا زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 3 أضعاف لتصل لـ77.9 ميجابايت/ثانية عام 2024 مقارنة بـ20 ميجابايت/ثانية عام 2014، في حين ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنحو 4 أضعاف ليصل إلى 88.8 مليون مستخدم عام 2024 مقارنة بـ18 مليون مستخدم عام 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 11.7 مليون مشترك عام 2024 مقارنة بـ2.7 مليون مشترك عام 2014. واستعرض المركز أيضًا جهود رقمنة الخدمات الحكومية والقضائية والصحية، من خلال منصة "مصر الرقمية"، التي تقدم نحو 200 خدمة حكومية لنحو 9 ملايين مستخدم، تم خلالها إجراء نحو 11 مليون معاملة واستعلام خلال عام 2024، كما تم ميكنة 754 مكتب توثيق يقدم نحو 59 ألف معاملة يوميًا، وكذلك ميكنة 4059 مكتب بريد من إجمالي 4714 مكتبًا. وشملت التحولات الرقمية إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 62 محكمة، وتفعيل المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل بـ367 منشأة طبية في 6 محافظات، فيما تم إطلاق 14 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة أبرزها "توكيلاتي" و"تأميناتي" و"مركباتي". وسلط الضوء على دور المنصات الذكية في دعم التحول الرقمي، من خلال مشروع الهوية الوطنية العقارية، وهو نظام رقمي متكامل لتسجيل العقارات، يشمل التراخيص والضرائب والمرافق، بالإضافة إلى منظومة كارت "الفلاح الذكي"، المسجل عليها 6 ملايين حيازة معتمدة، و4.5 مليون كارت مفعل وموزع. وأوضح - عبر الإنفوجرافات - أن قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بلغت 12.1 تريليون جنيه حتى مارس 2025، مع رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن. وفي إطار دعم البنية التحتية للاتصالات، تم منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات لإطلاق الخدمة خلال النصف الأول من 2025، مع إطلاق تقنية "eSIM"، بالإضافة إلى تعزيز شبكات المحمول بـ3102 برج جديد خلال عام 2024، وافتتاح أول منطقة سحابية عامة لشركة هواوي في مصر وشمال إفريقيا. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أنه تم تنفيذ مشروع ربط كافة المبان الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فيما وصلت تكلفة "مدينة المعرفة" لبناء مجتمع معلوماتي متكامل إلى 20 مليار جنيه، في حين بلغت استثمارات جامعة مصر المعلوماتية - أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا - 15 مليار جنيه.
تحيا مصر
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
لتعزيز الإنتاج المحلي .. مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويحمي القمح من الفاقد
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، وذلك عبر مشروعات التوسع الزراعي والتخزين، في ظل التحديات العالمية. المشروع القومي للصوامع وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية لجهود الدولة في إدارة ملف القمح، وفي خطوة لتأمين احتياطي مستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014. وشمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه. حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن رفع الحكومة لسعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، بزيادة تصل إلى نحو 25% عن متوسط الأسعار العالمية، يهدف لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. تكثيف وزارة الزراعة المصرية جهودها لزيادة إنتاجية القمح كما أكدت وكالة "فيتش سوليوشنز" تكثيف وزارة الزراعة المصرية جهودها لزيادة إنتاجية القمح، من خلال التوسع في زراعته داخل الأحواض، واعتماد أصناف جديدة عالية الجودة، مع تقديم خدمات الإرشاد الفني. بدورها، أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن شراء الحكومة المصرية للقمح بأسعار مرتفعة أسهم في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القمح. وبينت الإنفوجرافات ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، حيث سجل 9.3 ملايين طن عام 2014، و9.8 ملايين طن عام 2021، ومقدر أن يسجل 10 ملايين طن عام 2024. كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، لتسجل 14 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، في ظل إدارة ذكية للملف ورغم الزيادة السكانية، بعدد سكان بلغ 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024، علمًا بأن الواردات قد تراجعت إلى 11.1 مليون طن عام 2021، متأثرة بتداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الدولة إلى مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لضمان تأمين مخزونها من القمح. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، من خلال مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحصول، مع تطوير منظومة التخزين عبر إنشاء صوامع حديثة تسهم في تقليل الفاقد، وضمان جودة المحصول، بما يدعم منظومة التوريد ويسهم في استقرار السوق المحلي.
بوابة الأهرام
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح
كريم حسن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، وذلك عبر مشروعات التوسع الزراعي والتخزين، في ظل التحديات العالمية. موضوعات مقترحة تأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، من خلال مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحصول، مع تطوير منظومة التخزين عبر إنشاء صوامع حديثة تسهم في تقليل الفاقد، وضمان جودة المحصول، بما يدعم منظومة التوريد ويسهم في استقرار السوق المحلي. دعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد القمح 2025 وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية لجهود الدولة في إدارة ملف القمح، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن رفع الحكومة لسعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، بزيادة تصل إلى نحو 25% عن متوسط الأسعار العالمية، يهدف لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أكدت وكالة "فيتش سوليوشنز" تكثيف وزارة الزراعة المصرية جهودها لزيادة إنتاجية القمح، من خلال التوسع في زراعته داخل الأحواض، واعتماد أصناف جديدة عالية الجودة، مع تقديم خدمات الإرشاد الفني. بدورها، أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن شراء الحكومة المصرية للقمح بأسعار مرتفعة أسهم في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القمح. ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح وبينت الإنفوجرافات ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، حيث سجل 9.3 ملايين طن عام 2014، و9.8 ملايين طن عام 2021، ومقدر أن يسجل 10 ملايين طن عام 2024. كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، لتسجل 14 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، في ظل إدارة ذكية للملف ورغم الزيادة السكانية، بعدد سكان بلغ 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024، علمًا بأن الواردات قد تراجعت إلى 11.1 مليون طن عام 2021، متأثرة بتداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الدولة إلى مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لضمان تأمين مخزونها من القمح. وفي خطوة لتأمين احتياطي مستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014. المشروع القومي للصوامع وشمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه. سعر توريد القمح وفي إطار دعم المزارعين، تم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في موسم 2021، و420 جنيهًا لموسم 2014، بجانب إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تشمل 13 صنفًا، لزراعة الأصناف المثلى، وقد تم توزيع التقاوي المدعومة وفقًا لها. كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه، بجانب الاستلام المبكر للقمح مع بداية الحصاد، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، مع تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين. واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة للتوسع في زراعة القمح لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى وصول إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لـ 3.1 مليون فدان عام 2024/2025، بينما وصل إجمالي المساحات المستصلحة لـ 2.2 مليون فدان منذ عام 2014، أبرزها (الدلتا الجديدة - تنمية سيناء - شرق العوينات). كما تم افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بالدلتا الجديدة في مايو 2024، بجانب تحسين جودة محصول القمح في 2025، من خلال استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز، و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية لتغطية الاحتياجات. جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح
بوابة الأهرام
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة الفئات الأكثر احتياجا
كريم حسن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، ومبادراته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية، خاصة بعد توحيد جميع الأنشطة التطوعية تحت مظلة التحالف الوطني، لتحقيق التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين. موضوعات مقترحة وتناولت الإنفوجرافات أبرز جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ إنشائه وحتى الآن، موضحة أنه يضم 36 كيانًا تنمويًا وخدميًا، وقدم 124.8 مليون خدمة متنوعة لمتوسط عدد 40 مليون مستفيد سنويًا،بجانب تقديم 14.1 مليون خدمة طبية، بالإضافة إلى تقديم 89.9 مليون خدمة غذائية ما بين صناديق مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة وحلوى المولد وتغذية مدرسية، فيما تم تقديم مساعدات نقدية لـ 10.1 مليون أسرة، وكذلك تقديم 4.1 مليون مساعدة اجتماعية تنوعت ما بين رعاية أيتام وتجهيز فتيات للزواج وفك كرب غارمات، فضلًا عن تقديم 699.9 ألف خدمة تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا. كما تناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جهود التحالف الوطني في شهر رمضان وعيد الفطر، وكذلك استعداداته لعيد الأضحى المقبل، ففيما يتعلق بموسم رمضان، وفر التحالف أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور، كما وزع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية، لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، فيما يٌقدم مساعدات إنسانية ومادية لـ 35 ألف أسرة، وبالنسبة لموسم عيد الفطر، فقد تم توزيع أكثر من 45 ألف كرتونة غذائية وأكثر من 55 طنًا من اللحوم، وبشأن موسم عيد الأضحى، فإن هناك أكثر من مليوني أسرة ستستفيد بتوزيع لحوم الأضاحي، وأكثر من 25 ألف أسرة ستستفيد من تقديم الدعم المادي الاستثنائي. ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أبرز مبادرات وحملات التحالف الوطني، ومن بينها حملة "أيد واحدة"، والتي استفاد من المرحلة الأولى منها أكثر من 3 ملايين مواطن، فيما تستهدف المرحلة الثانية 7 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير خدمات ومساعدات مختلفة، مثل: الملابس والمواد الغذائية وإعادة إعمار المنازل وتجهيز عرائس للزواج، أما مبادرة "ازرع" فقد مكنت المرحلتان الأولى والثانية منها 600 ألف من المزارعين لزراعة 769.4 ألف فدان، بينما تم زراعة 15.1 ألف فدان حتى الآن بالمرحلة الثالثة من المبادرة، بمشاركة فعالة من 5.8 ألف مزارع، وعلى صعيد "قوافل ستر وعافية"، فقد تم تنظيم 30 قافلة من قوافل ستر وعافية بـ 19 محافظة بإجمالي 660 ألف مستفيد مباشر. جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
