أحدث الأخبار مع #الإيجار
الرجل
منذ 4 أيام
- أعمال
- الرجل
حساب المواطن يوضح سبب عدم الأهلية عند وجود ملاحظات على عقد الإيجار
أكّد برنامج حساب المواطن أن ظهور حالة "غير مؤهل" لدى بعض المستفيدين قد يكون مرتبطًا بملاحظات على عقد الإيجار المسجّل في المنصة، مشيرًا إلى أن هذه الملاحظات تؤثر على نتيجة الأهلية ويجب معالجتها من خلال تقديم اعتراض رسمي. جاء ذلك بعد استفسار مواطن ورد إلى حساب البرنامج الرسمي، يتساءل فيه عن سبب عدم الأهلية رغم كونه مستفيدًا، ومشيرًا إلى أن النظام أبلغه بأن هناك "ملاحظات على عقد الإيجار". ورد البرنامج موضحًا أن ظهور هذه الرسالة يعني وجود خلل أو نقص في البيانات الخاصة بالسكن، مما يستدعي اتخاذ خطوات محددة لمعالجة الوضع. حياك الله ، إذا كنت غير مؤهل بسبب "تشير السجلات بوجود ملاحظات على عقد الإيجار"، يرجى التوجه إلى حسابك وتقديم اعتراض مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة لاستكمال طلب الاعتراض و سيتم مراجعة المستندات والتحقق منها، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 20, 2025 خطوات تقديم الاعتراض على عدم الأهلية أوضح البرنامج أن المستفيد في هذه الحالة عليه اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب اعتراض إلكتروني: 1- الدخول إلى الملف الشخصي عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. 2- الانتقال إلى صفحة دراسة الأهلية. 3- الضغط على خيار تقديم اعتراض. 4- إرفاق عقد إيجار إلكتروني محدث عبر منصة "إيجار" المعتمدة. 5- التأكد من أن العقد ساري المفعول ومسجّل باسم المستفيد أو أحد التابعين في الأسرة. 6- متابعة حالة الاعتراض من خلال الحساب الشخصي بعد تقديمه. ويقوم فريق مختص في البرنامج بمراجعة الطلب والمرفقات والتحقّق من صحتها، ليتم إصدار قرار الأهلية بناءً على البيانات المحدثة. تأكيد على أهمية تحديث البيانات السكنية شدد البرنامج على أهمية تحديث بيانات السكن بشكل منتظم، خصوصًا في حال تغيير مكان الإقامة أو انتهاء صلاحية العقد السابق. ويُنصح المستفيدون بتسجيل عقودهم في منصة "إيجار" لضمان قبولها عند التحقق الآلي من المعلومات. ويُعد برنامج حساب المواطن أحد أبرز البرامج الاجتماعية في المملكة، ويستهدف دعم الأسر السعودية لمواجهة أعباء المعيشة، عبر توجيه الدعم النقدي مباشرة إلى الفئات المستحقة بناءً على معايير دقيقة تشمل الدخل وعدد أفراد الأسرة والحالة السكنية.
الإمارات اليوم
منذ 5 أيام
- صحة
- الإمارات اليوم
متبرع يسدد 28 ألف درهم متأخرات إيجارية عن «أبوعماد»
تكفل متبرع بسداد 28 ألف درهم، قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة على (أبوعماد)، الذي يواجه ظروفاً مالية صعبة. وأعرب (أبوعماد - جزائري) عن سعادته وشكره العميق للمتبرع، لوقوفه معه في ظل الظروف التي يمرّ بها، كما شكر فريق «الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم». وقال إن «هذا الأمر ليس بغريب على شعب دولة الإمارات، المبادر لمدّ يد الخير لكل محتاج داخل الدولة وخارجها». ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى الجهة المعنية. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة أسرة (أبوعماد)، نتيجة ظروفه المالية الصعبة، التي تسببت في عدم قدرته على سداد المتأخرات الإيجارية لمسكنه، بعدما قرر المالك مقاضاتهم، مطالباً بسداد المبلغ كاملاً. وواجه (أبوعماد) صعوبة كبيرة في تأمين قيمة الإيجار المتراكمة عليه، بعدما بلغت 28 ألف درهم، نتيجة اضطراره للجوء إلى البنك والاقتراض منه لعلاج والده، الذي أصيب بجلطة، خلال زيارة كان يجريها له قادماً من الجزائر، وتالياً إجراء عملية مستعجلة لإنقاذ حياته. وقال (أبوعماد) إن الديون تراكمت عليه، وأعجزته عن سداد إيجار الشقة، لافتاً إلى أن حالته المالية ساءت جداً، بعد تعرض والده للجلطة، وإجراء عملية قسطرة له وتركيب دعامات. وأضاف: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، التي تتكون من خمسة أفراد، إضافة إلى أسرتي في الجزائر، وأعمل في جهة خاصة، براتب أسدد منه أقساطاً بنكية شهرياً، ولا يوجد لديّ مصدر دخل آخر». وتوجه إلى أهل الخير لمساعدته على سداد قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
وكيل «إسكان النواب» يطالب بخفض الزيادة المقترحة للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم إلى 500 - 1000 بالمدن
طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالنزول بالقيمة الإيجارية المقترحة بتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، بواقع من 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 جنيهًا إلى 500 جنيه في القرى. يشار إلى أن مشروع تعديل عدد من أحكام قوانين الإيجار، المقدم من بينها إلغاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًّا، وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضِعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى، إضافة إلى رفع قيمة الإيجارات لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين، لتصل إلى 5 أمثال القيمة الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة والبرلمان، مشددًا، في الوقت نفسه، على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية. وشدد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام من قِبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلًا عن التصدى للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة. وطالب بالتدخل السريع تجاه الوحدات الآيلة للسقوط، مع وجود حلول جذرية لقاطني هذه العقارات.
جريدة المال
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
مستشار التعبئة العامة والإحصاء يكشف بالأرقام الوحدات السكنية والمساحات والأسر في الإيجار القديم
قال عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم 3.019.662 مليون وحدة من اجمالي عدد الوحدات بالكامل والتي تبلغ 42.973.884 مليون وحدة، وذلك وفق أخر رصد تم في 2017. أضاف شرف الدين خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي سيد على في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن ذلك يمثل 7%، ومن باقي الوحدات يوجد ايجار جديد، ومفروش، وتمليك. تابع شرف الدين، أن عدد الاسر في الايجار القديم مليون و642 ألف و870 أسرة يمثلوا 6 ملايين فرد في هذا الامر، اغلبهم في القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية يمثلون 82% من عدد الاسر. وأوضح شرف الدين، أن 93% منهم في الحضر، والنسبة الباقية في الريف، كما انه طبقَا لفئات الايجار نجد ان ما يقرب من 36% من الاسر تقوم بدفع إيجار أقل من 50 جنيهًا، ومن 50 إلي 100 جنيهًا يمثلون 20%. وقال شرف الدين، أن من يدفع ايجار قديم يتراوح من 100 إلي 200 جنيهًا يمثلون حوالي 18.7%، ومن 200 إلي 300 جنيهًا يمثلون 10%، ومن يدفع أكثر من 900 جنيهًا في الايجار القديم اقل من 0.1%، ومن 800 إلي 900 جنيهًا أقل من 0.2%. وأكد شرف الدين، أن عدد الاسر التي تسكن في شقة عبارة عن حجرة واحدة بنظام الايجار القديم يبلغ 29 ألف و300 اسرة يمثلون 1.8%، وحجرتين يمثلون 8.7%، والاسر الموجدودة في 3 حجرات يمثلون 54%، و4 غرف يمثلون 31%، و5 غرف 3.8%، و6 غرف فأكثر يمثلون أقل من 0.6%. وكشف شرف، أن هناك 138 ألف وحدة سكنية تم بناءها من قبل 1944، و229 تم بناءها من 1944 إلي ما قبل 1960، وحوالي 537 ألف وحدة تم بناءها من 1960 وحتي 1970، 715 ألف وحدة سكنية تم بناءها من 1970 وحتي 1980.
الجزيرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
أزمة سكن متصاعدة في إسبانيا ومطالب بتدخل حكومي
مدريد-"الوضع تدهور كثيرا" جملة تختصر تجربة ليون فاسكيز الذي يسكن العاصمة الإسبانية مدريد منذ 10 سنوات، تنقل خلالها للعيش بين 5 مناطق مختلفة، والسبب الرئيسي كان ارتفاع أسعار الإيجار، أو كما يقال بالتعبير الإسباني "الأسعار تلامس الغيوم". أول شقة سكنها ليون (27 عاما) كانت في منطقة لافابيس المتواضعة وسط العاصمة، بمساحة 32 مترا مربعا، بنافذة واحدة، وغرفتين بدون نوافذ. "لم يكن هناك ضوء طبيعي، وكانت الرطوبة مرتفعة جدًا، كنت أدفع حينها 800 يورو شهريًا، وفي آخر مرة تحققتُ فيها، وجدتُ أن سعر تلك الشقة نفسها يقارب ألفي يورو"، يقول للجزيرة نت. انتقل ليون لضواحي المدينة، واستأجر بدل الشقة غرفة ضمن سكن مع أصدقائه، وهو نظام معيشة بات مألوفا جدا هنا، "فمتوسط دخل الشباب لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة بشكل مستقل، لذا نرضى بظروفٍ سيئة. في البداية كان سعر الغرفة 250 يورو، ثم أصبح 350، ثم 450، والآن يتجاوز 600 يورو شهريا"، يضيف ليون. وضمن حديثه للجزيرة نت، ذكر ليون قصة زميلته في الجامعة إيزيس، التي طردت من منزلها هي وجدها، بسبب أنها لم تتمكن من دفع إيجار السكن، لكنها في المقابل لم تجد بديلا في مدريد، فاضطرت لمغادرة المدينة. مضاربات عقارية يؤكد ليون الذي يعمل صحفيا، وتعمق في البحث في مشكلة الإيجار، أن الظروف المعيشة في مدريد قد لا تختلف بالضرورة عن بعض العواصم الأوروبية الأخرى، لكن إسبانيا تمتلك عوامل إضافية أسهمت بتعزيز مشكلة عدم توفر بيوت كافية تلبي حاجة الطلب المتزايدة، وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار بصورة مستمرة. وتمثل قضية المضاربات العقارية -بحسب ليون- أحد أبرز الأسباب التي فاقمت مشكلة السكن، حيث تسيطر صناديق استثمارية على بعض العقارات القديمة أو المتعثرة التي تواجه صعوبة بالبيع أو التأجير، لتقوم بدورها برفع الأسعار، مما يضطر بعض سكانها لإخلاء العقار. وتحت عنوان "الجزارون الذين يكسبون المال من بيع المباني" نشر موقع "لافابيس"، الذي ينشر أخبارا متعلقة بالحي نفسه الذي سكنه ليون من قبل، أن إحدى الشركات العقارية اشترت عقارا في الحي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل 1.8 مليون يورو، وبعد 3 أيام فقط تم بيعه بـ2.65 مليون يورو. ويؤكد ليون أن الحكومة الإسبانية قدمت بعض الحلول، كصناديق دعم الفئات الشابة، لكن الشروط التي تفرضها هذه الصناديق لا يتمكن الشباب من تحقيقها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا. كذلك يؤكد "اتحاد المستأجرين" في مدريد، أن جميع القوانين الحالية تصب في صالح أصحاب العقارات فقط. التأجير بالأرقام وفقًا لبيانات وزارة الإسكان الإسبانية، بلغ متوسط سعر استئجار المتر المربع في إسبانيا في نهاية عام 2024 نحو 12.18 يورو، مقارنة بـ 11.20 يورو في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 9.53%، مع بقاء مستويات الأجور شبه مستقرة. وبالنظر إلى أسعار الإيجارات، بلغ متوسط الإيجار الشهري في إسبانيا في الربع الأول من 2025 ما مقداره 1080 يورو، بحسب مؤشر Fotocasa، بينما لا يتعدى متوسط الدخل الشهري للفرد (بعد خصم قيمة الضرائب) 1750 يورو، وهذا يعني أن المواطن الإسباني يُضطر لإنفاق أكثر من 60% من دخله فقط على السكن. ففي مدريد ارتفعت الإيجارات لتبلغ 23.4 يورو لكل متر مربع. وفي برشلونة بلغت 20.7 يورو لكل متر مربع، متفوقتان بذلك على عواصم أوروبية كبرى. أما في فالنسيا شرق إسبانيا، فقد تجاوز متوسط الإيجار الشهري ما قيمته 1600 يورو للمنزل في نهاية العام الماضي، بينما لم تتجاوز قيمة الإيجار 938 يورو قبل 5 سنوات، بحسب ما وضحت حركة "الاتحاد السكني في فالنسيا" للجزيرة نت. ويؤكد تقرير موقع 'إيدياليستا'، وهو أحد المنصات المعتمدة للبحث عن أماكن للسكن في إسبانيا، أن الطلب المرتفع ونقص المعروض يفاقمان الأزمة، حيث يتم تأجير 14% من الوحدات خلال أقل من 24 ساعة من عرضها. وما يزيد الأزمة تعقيدا، التوسع المستمر في الإيجارات السياحية التي تستنزف السوق السكني، إذ تشير تقديرات إلى أن أكثر من 400 ألف وحدة سكنية خُصصت لهذا الغرض، مما رفع الأسعار في مدن مثل ملقة جنوب البلاد بنسبة تصل إلى 31%. حركات احتجاجية دفعت الحالات المتشابهة بين العديد من المواطنين الإسبان إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية في كبرى المدن الإسبانية، كان آخرها خلال أبريل/نيسان الماضي في أكثر من 40 مدينة، طالبوا فيها السلطات الإسبانية بالتدخل وإيجاد حل للمشكلة، بينما يستعد سكان بعض المدن -ومنها مدريد- للخروج في مظاهرات أخرى في مايو/أيار الحالي. وينقل بابلو باربيرو الناطق باسم حركة "الاتحاد السكني في فالنسيا" الشعبية ذات التوجه اليساري، أن ظروف السكن الحالية في إسبانيا، تؤثر على استقلالية الشباب، وتدفع الطبقة العاملة للعيش في مناطق محددة خارج المدينة، كما تضطر بعض العائلات للعيش بنظام مشاركة الغرف لعدم قدرتها على استئجار منزل مستقل. وتؤكد الحركة في حديثها للجزيرة نت أن القضية تبرز بشكل واضح في المدن ذات الجذب السياحي، حيث تخضع المساكن لأهداف استثمارية ويسعى ملاكها لجني أرباح طائلة، فيقومون بتحويل المنازل التي كانت مخصصة للإيجار العائلي إلى الإيجار السياحي. ورغم أن الحكومة الإسبانية أقرت قانون "الحق في السكن" عام 2023 ووصفته حينها بـ"التاريخي"، بهدف تنظيم الإيجارات وحظر عمليات الإخلاء، فإن الحركة تؤكد أنه لم يتم تطبيق القانون بشكل كاف منذ ذلك الحين، حيث لا تزال عمليات الإخلاء بالقوة مستمرة وفي مستويات مرتفعة. وترى الحركة أن الحل يكمن بتأسيس نقابات إسكان مستقلة، وتشكيل مجموعات تسعى للضغط على أصحاب العقارات والمشرعين، للحد من تنفيذ عمليات الإخلاء بالقوة، وتوفير سكن كريم لمن لا يستطيع ذلك. وهو ما يؤكده أيضا "اتحاد المستأجرين" في مدريد، الذي تأسس كرد فعل على "الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المستأجرون" حسب وصف القائمين عليه، حيث يرون أن السبيل الوحيد المتوفر حاليا هو إجراء مفاوضات ودية مع أصحاب العقارات الذين يضغطون على المستأجرين للإخلاء، لكنهم في الوقت نفسه يعملون على تفعيل وسائل أخرى كرفع الدعاوى أو تنفيذ إضرابات. وفي حديثهم للجزيرة نت أكد المتحدثون باسم الاتحاد أنهم لم يتلقوا أي دعم من أي جهة سياسية، وأنهم فقدوا الأمل بالحصول على حل من خلال الحكومات، لكنهم يسعون بجهود أهلية جماعية لتحقيق هدفهم بالقضاء على ظاهرة التجارة بالإسكان، حسب قولهم.
