أحدث الأخبار مع #الائتمان
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
ارتفاعُ إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني بنهاية يناير 2025
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات وشركات القطاع المصرفي العُماني بنهاية يناير 2025م بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني. ووضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل بنهاية يناير الماضي نموًّا بمقدار 5.5 بالمائة ليصل إلى 27.1 مليار ريال عُماني. وأشار التقرير إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.1 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.7 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.4 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة. وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني بنهاية يناير الماضي، وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 7.2 بالمائة ليبلغ 21 مليار ريال عُماني. واستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر من ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت حوالي 50.5 بالمائة يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.3 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاعات أخرى.
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
قروض البنوك الصينية تتراجع بشكل حاد في أبريل
تراجعت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، حيث أدت الحرب التجارية المطولة مع الولايات المتحدة إلى تآكل إقبال السوق خلال شهر يشهد عادةً تباطؤاً في الطلب على القروض. وقدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة باليوان بقيمة 280 مليار يوان (38.87 مليار دولار) في أبريل، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، كما أنه ينخفض بشكل حاد عن 3.64 تريليون يوان في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني. وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع المحللون أن تصل قروض اليوان الجديدة في أبريل إلى 700 مليار يوان، مقارنة بـ730 مليار يوان في ذات الوقت من العام السابق. وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «استأنفت قروض البنوك تباطؤها الشهر الماضي، لكن نمو الائتمان بشكل عام استمر في التسارع على خلفية زيادة في إصدار السندات الحكومية». وأضافت: «في حين أن التيسير النقدي من شأنه أن يساعد في زيادة الطلب على الائتمان الخاص خلال الأشهر المقبلة، فإننا نتوقع فقط انتعاشاً طفيفاً». وارتفع إجمالي القروض القائمة باليوان بوتيرة سنوية منخفضة قياسية بلغت 7.2 في المائة في أبريل. وكان المحللون يتوقعون أن يظل المعدل دون تغيير عند 7.4 في المائة في مارس. ولا يقدم البنك المركزي تفاصيل شهرية، لكن «رويترز» قامت بحساب أرقام شهر أبريل بناءً على بيانات البنك المركزي للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أبريل الصادرة يوم الأربعاء، وأرقام فترة يناير إلى مارس التي أُعلن عنها سابقاً. وقدمت البنوك قروضاً جديدة بقيمة إجمالية بلغت 10.06 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى، بانخفاض عن 10.19 تريليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي. وعادةً ما يكون الإقراض بطيئاً في أبريل، حيث تُحمّله البنوك الصينية مقدماً في بداية العام لكسب عملاء متميزين وزيادة حصتها السوقية. وانكمشت قروض الأسر، بما في ذلك الرهن العقاري، بمقدار 521.6 مليار يوان في أبريل، مقارنة بارتفاع قدره 985.3 مليار يوان في مارس. بينما انخفضت قروض الشركات إلى 610 مليارات يوان من 2.84 تريليون يوان، وفقاً لحسابات «رويترز». ومع ذلك، وبشكل عام، تقوّضت ثقة المقترضين بسبب أزمة العقارات المطولة، وديون الحكومات المحلية، والضغوط الانكماشية. وفي أبريل، تصاعدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مما قلص شهية الائتمان بشكل أكبر، وزاد من حالة الحذر السائدة بين الأسر والشركات. وشهد الاقتصاد الصيني نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول، وحافظت الحكومة على هدف نمو يبلغ حوالي 5 في المائة هذا العام، لكن المحللين يخشون أن تُحدث الرسوم الجمركية الأميركية تحولاً حاداً في الزخم. وفي الأسبوع الماضي، كثّف البنك المركزي جهوده لتخفيف أثر المواجهة التجارية مع واشنطن، مُعلناً عن مجموعة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة. ومنذ ذلك الحين، أثار اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في سويسرا يوم السبت الماضي آمالاً في تخفيف التوترات، لكن المستثمرين يخشون بطء المفاوضات في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية العالمية. وصرحت الإدارة الأميركية يوم الاثنين بأن الجانبين اتفقا على فترة توقف لمدة 90 يوماً، تخفض بموجبها كل من واشنطن وبكين رسومهما الجمركية على الواردات. وأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة يوم الأربعاء نمو المعروض النقدي بنسبة 8.0 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 7.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز»، ونمواً بنسبة 7.0 في المائة في مارس. وشهد إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مقياس عام للائتمان والسيولة في الاقتصاد، نمواً بنسبة 8.7 في المائة مقارنةً بالعام السابق، متسارعاً من ارتفاع بنسبة 8.4 في المائة في مارس، ومسجلاً أعلى مستوى له في 13 شهراً. وساهم إصدار المزيد من السندات الحكومية بهدف تعزيز الاقتصاد في نمو الإجمالي. ويشمل إجمالي التمويل الاجتماعي القائم أشكالاً من التمويل خارج الميزانية العمومية، موجودة خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، والقروض من شركات الائتمان، ومبيعات السندات.
صحيفة الخليج
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
669 مليار درهم فائض الودائع للقروض بنهاية فبراير 2025
حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 669 مليار درهم فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.874 تريليون درهم، مقابل 2.205 تريليون درهم للائتمان، بنهاية فبراير/ شباط 2025. وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض بنسبة 1.52% أو ما يعادل 10 مليارات درهم، مقارنة بـ 659 مليار درهم بنهاية يناير/ كانون الثاني 2024. وارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية فبراير/ شباط، بنسبة 12.44% أو بمقدار 74 مليار درهم، ليصل إلى669 مليار درهم، مقارنة بفائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 595 مليار درهم، بنهاية فبراير 2024. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية فبراير 2025، نحو 76.72%. يشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة. إجمالي الائتمان ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% من 2.186 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025 ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 17.1 مليار درهم. ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.7%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%. بينما انخفض كل من الائتمان للقطاع العام، الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.0% والائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 1.4%. الودائع المصرفية ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% من 2.840 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.874 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين ارتفع كلٌ من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.8% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.0% في نهاية فبراير 2025.
البيان
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
بنوك دبي الأكثر استقطاباً للودائع للشهر الثالث
وطبقاً للبيانات فقد نمت أيضاً أصول بنوك دبي على أساس شهري 1% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.044 تريليون درهم في فبراير الماضي. ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 370.6 مليار درهم واستقر رصيد الودائع عند 234.5 مليار درهم، فيما بلغ رصيد الائتمان 194.3 مليار درهم في الوقت الذي سجلت الاستثمارات 68.2 مليار درهم في نهاية فبراير 2025.
البيان
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
المركزي: بنوك دبي تواصل تصدُّرها جاذبية الودائع للشهر الثالث على التوالي
حافظت بنوك دبي على تصدُّرها كأكثر البنوك المحلية جاذبية للودائع للشهر الثالث على التوالي، مستحوذة، وفق المصرف المركزي، على الحصة الأكبر بنسبة 46.3% من إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات، برصيد تراكمي بلغ 1.331 تريليون درهم نهاية فبراير 2025. وأوضحت بيانات المصرف المركزي الصادرة اليوم أن ودائع بنوك الإمارة قد نمت بحوالي 145 مليار درهم، بارتفاع سنوي وصل إلى 12.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت بنسبة 1.8% في فبراير على أساس شهري. وطبقًا للبيانات، فقد نمت أيضًا أصول بنوك دبي على أساس شهري بنسبة 1%، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.044 تريليون درهم في فبراير الماضي. بينما شهد شهر يناير ارتفاع رصيدها من الاستثمارات إلى رصيد تراكمي بلغ 296 مليار درهم، بارتفاع شهري أيضًا بلغ 3.2% مقارنة بشهر يناير من العام الجاري. وارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بنسبة 1.3% على أساس شهري، ليرتفع رصيده من 963.5 مليار درهم نهاية شهر يناير من العام الجاري إلى 976.3 مليار درهم نهاية فبراير. على صعيد آخر، أوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي وصلت إلى 2.222 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 394.3 مليار درهم، ووصلت الودائع إلى 1.3 تريليون درهم. ووصل رصيد أصول البنوك الأخرى في الدولة إلى 370.6 مليار درهم، واستقر رصيد الودائع عند 234.5 مليار درهم، كما بلغ رصيد الائتمان 194.3 مليار درهم، في الوقت الذي بلغت فيه الاستثمارات 68.2 مليار درهم في نهاية فبراير من العام الجاري.
