أحدث الأخبار مع #الاتحاد_العام_للغرف_التجارية
جريدة المال
منذ 18 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجارى مع بلغاريا إلى 3 مليارات دولار
كشف مصادر مطلعة فى الاتحاد العام للغرف التجارية عن مساعٍ حثيثة لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وبلغاريا بنسبة تتراوح بين %36 إلى %60 بعد أن وصلت فى 2024 إلى 1.8 مليار دولار.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.. اتحاد الغرف التجارية يستضيف وفدًا صينيًا يضم 30 رجل أعمال الخميس المقبل
يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخميس المقبل وفدًا اقتصاديًا صينيًا رفيع المستوى يضم أكثر من 30 رجل أعمال يمثلون كبرى الشركات العاملة في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة، في زيارة رسمية للقاهرة بهدف بحث فرص التعاون المشترك والاستثمار في السوق المصرية. وقال محمد سعده، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن الوفد الصيني سيعقد اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد لمناقشة فرص الاستثمار الواعدة التي تتيحها مصر حاليًا، مؤكدًا أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة، وتطور البنية التحتية، وتنوع القطاعات الإنتاجية. وأوضح سعده أن هذه الزيارة تمثل فرصة حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، وجذب استثمارات جديدة، لا سيما في قطاع الصناعات النسيجية، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين نظرًا لما يوفره من فرص تصديرية كبيرة وتوافر للعمالة المدربة. وأكد أن المستثمرين الصينيين يمكنهم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمنحها مصر، وفي مقدمتها الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي وقعتها البلاد مع العديد من الدول العربية والأفريقية والعالمية، مما يجعل من مصر بوابة استراتيجية لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. وأشار إلى أن قطاع آسيا يواجه حاليًا بعض التحديات المرتبطة بحركة الشحن والمواصفات وبعد المسافات، وهو ما يجعل من السوق المصري خيارًا مثاليًا لتوطين الصناعة وخفض تكاليف التوريد والتصدير، مع إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية للصادرات الصينية عبر مصر. وأكد سعده، أن اللقاء المرتقب بين رجال الأعمال الصينيين ونظرائهم المصريين سيمهد الطريق لشراكات استراتيجية قوية، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
اجتماع مرتقب لـ«اتحاد الغرف التجارية» مع وزير المالية مايو الجاري
يستعد الاتحاد العام للغرف التجارية، لعقد اجتماع مع أحمد كجوك وزير المالية خلال الشهر الجاري، بهدف مناقشة التسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك فى مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، وفق ما أكده الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد لـ'المال'.
CNN عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- CNN عربية
ارتفاع أسعار الفواكه الصيفية في مصر.. وتجار يكشفون الأسباب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أسعار الفواكه بشكل لافت في السوق المصرية، مما أثر على زيادة معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي، نتيجة زيادة مجموعة الفواكه بنسبة 62% سنويًا. وأرجع تجار أسباب هذه الزيادة إلى التغيرات المناخية التي أثرت على مواعيد حصاد المحاصيل الزراعية، وتوقيت طرحها في الأسواق مما أدى إلى تذبذب في الأسعار، وانخفاض حجم الطلب في السوق المحلية. وسجّل معدل التضخم العام للحضر زيادة للشهر الثاني على التوالي بلغت 13.9% في أبريل/نيسان 2025 مقابل 13.6% في مارس/آذار 2025؛ وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 62%، وفق بيان رسمي. وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، حاتم النجيب، إن السوق المحلية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفواكه. وأوضح عوامل موسمية تقف وراء ذلك في ظل بدء موسم حصاد معظم الفواكه، متوقعًا حدوث انخفاض مع زيادة حجم المعروض من الإنتاج خلال الأيام المقبلة. واستند إلى محصول البطيخ الذي بدأ موسم الحصاد عند مستوى 25 جنيهًا (0.49 دولار) للكيلو، قبل ينخفض إلى 13 جنيهًا (0.26 دولار) بعد زيادة حجم المعروض من المحصول. وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن معظم المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة منتجة محليًا بنسبة تصل إلى 98%، تغطي احتياجات السوق المحلي وتكفي للتصدير، غير أن تغير المناخ أثر على تعديل مواعيد حصاد المحاصيل الزراعية، وأدى إلى اختلاف توقيت طرح المحاصيل في الأسواق، وانعكس على تذبذب الأسعار، نتيجة عدم ثبات حجم المعروض في الأسواق، حسب قوله. وقفزت صادرات مصر الزراعية إلى 8.6 مليون طن خلال عام 2024 لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، بزيادة تتجاوز 1.2 مليون طن عن العام السابق، وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة. قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تبحث طرح شركات حكومية وتابعة للجيش في البورصةوأشار حاتم النجيب إلى أن انخفاض أسعار بعض أصناف الفواكه عن العام الماضي، وكذلك الخضروات مثل الطماطم والبصل والبطاطس، في حين ارتفعت أصناف أخرى مثل الخوخ والبرقوق والمشمش والعنب، نتيجة عوامل موسمية، مضيفًا أن الفواكه الصيفية يبدأ حصادها منذ منتصف يونيو/حزيران وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وزادت حجم مساحة الأراضي المنزرعة في مصر إلى 10.44 مليون فدان خلال عام 2023 مقابل 10.36 مليون فدان عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 0.8%، وفق بيان رسمي. وقال رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن ارتفاع الأسعار صاحبه انخفاض حجم الطلب، خاصة من الطبقة المتوسطة، التي تشغل معظم شرائح المستهلكين، الذين اتجهوا إلى شراء الفواكه المنخفضة أسعارها، مثل الجوافة والكنتالوب في الوقت الحالي، في حين خفضوا شراء المحاصيل مرتفعة الأسعار، مثل البرقوق والعنب، بسبب عدم بدء موسم حصاد هذه المحاصيل، مطالبًا بضرورة تحديث قواعد البيانات لمعرفة حجم الإنتاج من المحاصيل، وتحديد خريطة للمحاصيل الزراعية لضمان توافرها في الأسواق. وأرجع نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أسباب ارتفاع أسعار الفواكه الصيفية إلى عدم بدء موسم حصادها بعد مما أدى إلى قلة حجم معروضها، لافتا أن الموجود منها في الأسواق هي "بشائر الإنتاج المحلي"، وأن المزارعين سيبدأون حصاد المحاصيل الزراعية مطلع يوليو/تموز المقبل، وبعدها سيزيد حجم المعروض مما سيؤدي لانخفاض الأسعار. وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن "بعض المحاصيل الزراعية المستوردة من الخارج، مثل التفاح، زادت أسعارها بسبب تكاليف الشحن والنقل وزيادة سعر الدولار، لكن هذه المحاصيل المستوردة لا تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم المبيعات، ومازال السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الفواكه الصيفية عدم بدء موسم الحصاد". وقال إن الحكومة والمزارعين عملوا على زيادة حجم الإنتاج المحلي، مما أدى إلى عدم ارتفاع أسعار المحاصيل بنسبة 5% فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب انخفاض العملة المحلية أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين أثر على حجم الطلب رغم زيادة حجم المعروض.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
الغرف التجارية: تمويل منخفض الفائدة هو طوق النجاة للمصانع المتعثرة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة المصانع المتعثرة تمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه المصانع بحاجة إلى تمويل ميسر حتى تعود للعمل وتساهم في دفع عجلة التنمية. وقال 'الفيومي'، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج 'حديث القاهرة'، على قناة القاهرة والناس: 'التعثر في بعض حالات تعثر المصانع ناتج عن سوء إدارة، لذلك من الضروري تحديد أسباب التعثر بدقة، مع تشكيل لجنة مختصة لدراسة كل حالة على حدة'. وأوضح عطية الفيومى، أن الحل يكمن في تقديم قروض بفوائد منخفضة وبفترات سداد طويلة، لتمكين هذه المصانع من النهوض مجددًا، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 13 ألف مصنع متعثر حاليًا. ونوه بأن إعادة تشغيل هذه المصانع سيكون له أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
