أحدث الأخبار مع #الاتحادالأميركي
الاتحاد
منذ 15 ساعات
- رياضة
- الاتحاد
800 مليون دولار لتحديث ملعب «فلاشينج ميدوز»
نيويورك (أ ف ب) أعلن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب أنه سيستثمر 800 مليون دولار لتجديد ملعب آرثر آش، وبناء مركز للأداء جديد ومتطور في مركز بيلي جين كينغ الوطني في فلاشينج ميدوز، حيث تقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك.وأفاد الاتحاد في بيان أنه سيتم تحديث ممرات ملعب «آرثر آش» الضخم الذي يتسع لقرابة 24 ألف مقعد، لتوفير مساحة أكبر للمتفرجين، بالإضافة إلى توسيع المدرج السفلي «جانب الملعب» من 3 آلاف إلى 5 آلاف مقعد. كما يعتزم الاتحاد تخصيص 250 مليون دولار من ميزانيته البالغة 800 مليون دولار لبناء مبنى جديد، وهو مركز أداء مخصّص للاعبين. قال رئيس الاتحاد براين فاهالي إن أعمال التجديد المخطط لها للموقع تُمثل جزءاً من «أكبر استثمار منفرد في تاريخ هذا الحدث». وأضاف: «إنها لحظة مثيرة للغاية لرياضتنا ولبطولة الولايات المتحدة المفتوحة». وتابع: «نفتخر بالكشف عن أكبر استثمار فردي في تاريخ هذا الحدث، وهو مشروع تحوّل متعدد السنوات من شأنه الارتقاء بتجربة كل مشجع ولاعب وشريك يدخل إلى مركز «بيلي جين كينغ» الوطني لكرة المضرب التابع للاتحاد الأميركي لكرة المضرب».
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
قاضٍ أميركي: لجوء ترامب إلى قانون حربي لطرد مهاجرين غير مشروع
رأى قاضٍ فدرالي في تكساس، وسط جنوبي الولايات المتحدة الأميركية ، أنّ لجوء الرئيس دونالد ترامب إلى قانون استثنائي لطرد مهاجرين أمر "غير مشروع"، ومنع بالتالي كلّ عملية طرد في ولايته القضائية تنفَّذ على هذا الأساس. يأتي ذلك في حين يمضي ترامب في حملته الممنهحة ضدّ المهاجرين في بلاده منذ تسلّمه ولايته الرئاسية الثانية ب البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي. ويُعَدّ قاضي المحكمة الجزئية الأميركية فرناندو رودريغيز جونيور القاضي الأوّل الذي يحكم بعدم شرعية استخدام قانون "الأعداء الأجانب" ضدّ الأشخاص الذين تدّعي الإدارة الحالية أنّهم "أعضاء عصابات يغزون الولايات المتحدة الأميركية". يُذكر أنّه سبق لمحاكم عدّة ومحاكم استئناف فدرالية بالإضافة إلى المحكمة الأميركية العليا أن علّقت مؤقتاً اللجوء إلى قانون عام 1798 المتعلّق بـ" الأعداء الأجانب " الذي كان يُستخدَم حتى الآن حصراً في زمن الحرب، بحجّة وجوب أن يتمكّن الأشخاص المطرودون من المطالبة بحقّهم. وكان ترامب قد لجأ إلى هذا القانون في إعلان رئاسي نُشر في 15 مارس/ آذار 2025 استهدف العصابة الفنزويلية "ترين دي أراغوا" التي صنّفتها واشنطن "إرهابية" في اليوم نفسه الذي طرد فيه ترامب إلى السلفادور نحو 250 شخصاً، علماً أنّهم بمعظمهم فنزويليون ومتّهمون بالانتماء إلى هذه العصابة. وقد طُرد أكثر من نصف هؤلاء بموجب قانون 1798 المثير للجدال. لجوء واغتراب التحديثات الحية وزير خارجية ترامب: نبحث بجدّ عن دول ثالثة لترحيل مهاجرين إليها وبعد إصدار القاضي الفدرالي في تكساس فرناندو رودريغيز جونيور قراره، يُمنَع على الحكومة الأميركية توقيف مواطنين فنزويليين ونقلهم في داخل الولايات المتحدة الأميركية وطردهم على أساس هذا القانون حصراً. لكنّ هذا القرار ينطبق في ولايته القضائية فقط، أي في جنوب تكساس التي تشمل خصوصاً مدينتَي هيوستن وبراونزفيل عند الحدود مع المكسيك. وقد رحّب المحامي لي غيليرنت لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (إيه سي إل يو)، الذي يدافع عن حقوق المدّعين في هذه القضية، بالقرار القضائي الأوّل من نوعه، في بيان، وقد رأى أنّه "بالغ الأهمية"، وأشار إلى أنّ "الكونغرس لم يشأ يوماً استخدام هذا القانون العائد إلى زمن الحرب في القرن 18 بهذه الطريقة". (فرانس برس، العربي الجديد)
جو 24
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جو 24
هل يدفع ترامب كاليفورنيا لمسار الانفصال عن أميركا؟
جو 24 : لا يوفر الدستور الأميركي آلية قانونية أو سياسية سلمية للولايات الراغبة في الانفصال عن الدولة الاتحادية، وأكدت المحكمة العليا عام 1869 في قضية "تكساس ضد وايت" أن "الاتحاد غير قابل للانفصال، وأن الولايات ليس لها الحق في الانفصال من جانب واحد أو من تلقاء نفسها". وتوفر المادة الرابعة بالدستور، في قسمها الثالث، طريقة وشروط قبول ولايات جديدة ضمن الاتحاد، ولكنها لا تتناول طريقة انفصال ولاية إذا ما رغبت في ذلك. ومن هنا، يتطلب تحقيق ذلك تعديلا دستوريا، وهي عملية معقدة تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلسيْ النواب والشيوخ، والتصديق عليها من قبل 3 أرباع الولايات الخمسين، وهو ما يستحيل عمليا في ظل الاستقطاب السياسي الذي يعصف بالحياة السياسية الأميركية. غير أن ذلك لم يوقف تطلع بعض الفئات في بعض الولايات لفكرة الاستقلال والانفصال عن الاتحاد الأميركي، وتعزز ذلك بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب لفترة حكم ثانية، وتبنيه أجندة يمينية متشددة، مما دفع لتجديد الفكرة عند بعض نخب كاليفورنيا أكبر الولايات وأكثرها ليبرالية للانفصال عن الاتحاد الأميركي. وعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة "كالإيكزيت" إلى وضع قضية انفصال كاليفورنيا ضمن بطاقة الاقتراع بالانتخابات القادمة للتجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026. إرث من العداء تتميز العلاقة بين ترامب وكاليفورنيا بالتوتر وبخلافات حول مختلف القضايا، بما يعكس انقسامات أيديولوجية عميقة بين إدارة الرئيس الفدرالية وحاكم الولاية التقدمي جافين نيوسوم. وتأتي السياسات البيئية والمناخية على رأس القضايا الخلافية، فلطالما دافعت كاليفورنيا عن مبادرات المناخ، وهو ما يتعارض جذريا مع موقف إدارة ترامب، كما برزت مؤخرا خلافات حادة حول التجارة والتعريفات الجمركية إثر فرض تعريفات واسعة النطاق بشكل كبير، بما يؤثر سلبا على اقتصاد الولاية. وتعد "سياسات الهجرة" و"الملاذات الآمنة" من القضايا الساخنة في مواجهة الطرفين، حيث توفر قوانين الولاية الملاذ الآمن لملايين المهاجرين غير النظاميين، في الوقت الذي تضغط فيه إدارة ترامب كي تتعاون شرطة الولاية مع سلطات الهجرة بالتشديد وتطبيق القوانين. ومن جانبه، لا يُخفي الرئيس ترامب ازدراءه لكاليفورنيا وقيمها التقدمية، ويعتبرها يسارية اشتراكية، ويقول بعض خبراء جامعة كاليفورنيا إن ترامب ربما يخطط لهجوم على كاليفورنيا يمتد من قطاعات الصحة العامة والمناخ إلى الهجرة والطاقة والتعليم. ويملك ترامب القدرة على قطع الأموال للبرامج المهمة للولاية، بهدف الضغط من أجل إجراء تغييرات في السياسة المحلية بكاليفورنيا، بما يسهم في دعم التيارات المحافظة والجمهورية بها. ويتذكر سكان كاليفورنيا أنه أثناء أزمة حرائق الغابات المروعة التي عصفت بالولاية نهاية العالم الماضي وبداية العام الحالي، قام ترامب بمهاجمة حكام الولاية الديمقراطيين بدلا من تقديم كلمات العزاء والدعم، وألقى باللوم عليهم في اندلاع الحرائق. وخلال حملته الرئاسية الثانية، اتهم ترامب الديمقراطيين بتدمير كاليفورنيا وجعل سان فرانسيسكو مدينة غير صالحة للعيش، كما أدعى أن سياسة الولاية "المجنونة" تسببت بارتفاع التضخم والضرائب وأسعار الغاز وأعداد المهاجرين غير النظاميين. لماذا كاليفورنيا؟ تعد هذه الولاية صاحبة رابع أكبر اقتصاد عالمي، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي ما يقرب من 4.1 تريليونات دولار، ويأتي ترتيبها بعد كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقبل بقية اقتصادات العالم بما فيها دول ضخمة مثل الهند واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل. ويقترب عدد سكان الولاية من 40 مليون نسمة، مما يعكس تنوعا سكانيا فريدا، وتمتلك اقتصادا قويا ومتنوعا يشمل الصناعات الرئيسية كالتكنولوجيا والترفيهية والزراعية والتصنيعية. يُذكر أن كاليفورنيا موطن "وادي السيليكون" مركز الإبداع التكنولوجي الأميركي، وبالإضافة إلى أنها توفر نسبة ضخمة من الإنتاج الزراعي الأميركي، وتلعب موانئها -مثل ميناء لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو- دورا محوريا بالتجارة الدولية. ومن الناحية السياسية، تصوت كاليفورنيا للديمقراطيين، وفي انتخابات عام 2024 حصل ترامب فقط على نسبة 38% من الأصوات فيها، وبشكل عام تبقى الولاية معقلا للديمقراطيين والتيار اليساري، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة وفي صراع حاد مع كل ما يتخذه ترامب من قرارات ومواقف. ويرى هنري برادي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيركلي بمنطقة سان فرانسيسكو أن الجمهوريين "يعتبرون كاليفورنيا وحشا ويجب معاقبتها في كل شيء" ورغم أنها انضمت للاتحاد الأميركي عام 1850 فإنه وبعد كل هذه السنوات يرى تيار واسع من سكان الولاية أن كاليفورنيا وأميركا قد انجرفا بعيدا جدا عن بعضهما البعض. أدوات كاليفورنيا القانونية خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، رفعت كاليفورنيا أكثر من 120 دعوى قضائية ضد إدارته، متحدية السياسات المتعلقة بالهجرة واللوائح البيئية والرعاية الصحية، وفازت بما يقرب من ثلثي هذه القضايا، مما شكل سابقة لإستراتيجياتها القانونية الحالية. وقبل أيام، رفع حاكم كاليفورنيا دعوى قضائية لمنع ترامب من فرض تعريفات شاملة. وقال إنه "لن تتأثر أي ولاية أخرى بذلك أكثر من كاليفورنيا" وأضاف نيوسوم أن "الدعوى القضائية تتحدى سلطة الرئيس ترامب في فرض رسوم جمركية شاملة، وهو ما أشعل حربا تجارية عالمية". وتجادل هذه الدعوى بأن استخدام ترامب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة -لفرض تعريفات جمركية على المكسيك وكندا والصين بنسبة 10% وعلى جميع الواردات- تصرف "غير قانوني" حيث يمكّن القانون الرئيس من تجميد المعاملات ردا على التهديدات الخارجية، وهو ما يتوفر في الحالة الراهنة. وتجادل كذلك في أن سن مثل هذه التعريفات يتطلب موافقة الكونغرس، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الدعوى تعد الـ14 من نوعها في أقل من 3 أشهر ترفعها كاليفورنيا ضد إدارة ترامب. واتجه حاكم الولاية إلى القضاء، بعدما فشلت مطالبته البيت الأبيض بإعفاء صادرات كاليفورنيا من "التعريفات الانتقامية" التي فرضها ترامب. توجهات أخرى يتزعم ماركوس رويز إيفانز حركة "كالإيكزيت" الانفصالية التي تشبه مثيلتها البريطانية، والتي سبق أن نجحت في إخراج لندن من الاتحاد الأوروبي. ويكرر إيفانز أن "قيم كاليفورنيا مختلفة تماما عن القيم الأميركية، وقد ظلت على هذا النحو فترة طويلة". ويضيف "إذا انتهى الأمر للطرح في بطاقة الاقتراع ووافق عليه الناخبون، فلن يعني ذلك في الواقع انفصال كاليفورنيا الفوري، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء لجنة رسمية لدراسة جدوى كاليفورنيا كدولة مستقلة". وبعيدا عن المسار القضائي، لا يبقى إلا مسار الثورة والانفصال باستخدام القوة، لكن البروفيسور هنري برادي لا يعتقد أن انفصال كاليفورنيا يمكن أن يحدث أو سيحدث في المستقبل القريب. ومع ذلك، يقول إنه "من الناحية الاقتصادية، يمكن لكاليفورنيا أن تكون ولاية غنية ناجحة مستقلة، في حين أنه سيكون ضارا جدا للولايات المتحدة أن تخسر كاليفورنيا". المصدر : الجزيرة تابعو الأردن 24 على
الجزيرة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
هل يدفع ترامب كاليفورنيا لمسار الانفصال عن أميركا؟
واشنطن- لا يوفر الدستور الأميركي آلية قانونية أو سياسية سلمية للولايات الراغبة في الانفصال عن الدولة الاتحادية، وأكدت المحكمة العليا عام 1869 في قضية "تكساس ضد وايت" أن "الاتحاد غير قابل للانفصال، وأن الولايات ليس لها الحق في الانفصال من جانب واحد أو من تلقاء نفسها". وتوفر المادة الرابعة بالدستور، في قسمها الثالث، طريقة وشروط قبول ولايات جديدة ضمن الاتحاد، ولكنها لا تتناول طريقة انفصال ولاية إذا ما رغبت في ذلك. ومن هنا، يتطلب تحقيق ذلك تعديلا دستوريا، وهي عملية معقدة تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلسيْ النواب و الشيوخ ، والتصديق عليها من قبل 3 أرباع الولايات الخمسين، وهو ما يستحيل عمليا في ظل الاستقطاب السياسي الذي يعصف بالحياة السياسية الأميركية. غير أن ذلك لم يوقف تطلع بعض الفئات في بعض الولايات لفكرة الاستقلال والانفصال عن الاتحاد الأميركي، وتعزز ذلك بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب لفترة حكم ثانية، وتبنيه أجندة يمينية متشددة، مما دفع لتجديد الفكرة عند بعض نخب كاليفورنيا أكبر الولايات وأكثرها ليبرالية للانفصال عن الاتحاد الأميركي. للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026. إرث من العداء تتميز العلاقة بين ترامب وكاليفورنيا بالتوتر وبخلافات حول مختلف القضايا، بما يعكس انقسامات أيديولوجية عميقة بين إدارة الرئيس الفدرالية وحاكم الولاية التقدمي جافين نيوسوم. وتأتي السياسات البيئية والمناخية على رأس القضايا الخلافية، فلطالما دافعت كاليفورنيا عن مبادرات المناخ، وهو ما يتعارض جذريا مع موقف إدارة ترامب، كما برزت مؤخرا خلافات حادة حول التجارة والتعريفات الجمركية إثر فرض تعريفات واسعة النطاق بشكل كبير، بما يؤثر سلبا على اقتصاد الولاية. وتعد "سياسات الهجرة" و"الملاذات الآمنة" من القضايا الساخنة في مواجهة الطرفين، حيث توفر قوانين الولاية الملاذ الآمن لملايين المهاجرين غير النظاميين، في الوقت الذي تضغط فيه إدارة ترامب كي تتعاون شرطة الولاية مع سلطات الهجرة بالتشديد وتطبيق القوانين. ومن جانبه، لا يُخفي الرئيس ترامب ازدراءه لكاليفورنيا وقيمها التقدمية، ويعتبرها يسارية اشتراكية، ويقول بعض خبراء جامعة كاليفورنيا إن ترامب ربما يخطط لهجوم على كاليفورنيا يمتد من قطاعات الصحة العامة والمناخ إلى الهجرة والطاقة والتعليم. ويملك ترامب القدرة على قطع الأموال للبرامج المهمة للولاية، بهدف الضغط من أجل إجراء تغييرات في السياسة المحلية بكاليفورنيا، بما يسهم في دعم التيارات المحافظة والجمهورية بها. ويتذكر سكان كاليفورنيا أنه أثناء أزمة حرائق الغابات المروعة التي عصفت بالولاية نهاية العالم الماضي وبداية العام الحالي، قام ترامب بمهاجمة حكام الولاية الديمقراطيين بدلا من تقديم كلمات العزاء والدعم، وألقى باللوم عليهم في اندلاع الحرائق. وخلال حملته الرئاسية الثانية، اتهم ترامب الديمقراطيين بتدمير كاليفورنيا وجعل سان فرانسيسكو مدينة غير صالحة للعيش، كما أدعى أن سياسة الولاية "المجنونة" تسببت بارتفاع التضخم والضرائب وأسعار الغاز وأعداد المهاجرين غير النظاميين. لماذا كاليفورنيا؟ تعد هذه الولاية صاحبة رابع أكبر اقتصاد عالمي، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي ما يقرب من 4.1 تريليونات دولار، ويأتي ترتيبها بعد كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقبل بقية اقتصادات العالم بما فيها دول ضخمة مثل الهند واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل. ويقترب عدد سكان الولاية من 40 مليون نسمة، مما يعكس تنوعا سكانيا فريدا، وتمتلك اقتصادا قويا ومتنوعا يشمل الصناعات الرئيسية كالتكنولوجيا والترفيهية والزراعية والتصنيعية. يُذكر أن كاليفورنيا موطن " وادي السيليكون" مركز الإبداع التكنولوجي الأميركي، وبالإضافة إلى أنها توفر نسبة ضخمة من الإنتاج الزراعي الأميركي، وتلعب موانئها -مثل ميناء لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو- دورا محوريا بالتجارة الدولية. ومن الناحية السياسية، تصوت كاليفورنيا للديمقراطيين، وفي انتخابات عام 2024 حصل ترامب فقط على نسبة 38% من الأصوات فيها، وبشكل عام تبقى الولاية معقلا للديمقراطيين والتيار اليساري، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة وفي صراع حاد مع كل ما يتخذه ترامب من قرارات ومواقف. ويرى هنري برادي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيركلي بمنطقة سان فرانسيسكو أن الجمهوريين "يعتبرون كاليفورنيا وحشا ويجب معاقبتها في كل شيء" ورغم أنها انضمت للاتحاد الأميركي عام 1850 فإنه وبعد كل هذه السنوات يرى تيار واسع من سكان الولاية أن كاليفورنيا وأميركا قد انجرفا بعيدا جدا عن بعضهما البعض. أدوات كاليفورنيا القانونية خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، رفعت كاليفورنيا أكثر من 120 دعوى قضائية ضد إدارته، متحدية السياسات المتعلقة بالهجرة واللوائح البيئية والرعاية الصحية، وفازت بما يقرب من ثلثي هذه القضايا، مما شكل سابقة لإستراتيجياتها القانونية الحالية. وقبل أيام، رفع حاكم كاليفورنيا دعوى قضائية لمنع ترامب من فرض تعريفات شاملة. وقال إنه "لن تتأثر أي ولاية أخرى بذلك أكثر من كاليفورنيا" وأضاف نيوسوم أن "الدعوى القضائية تتحدى سلطة الرئيس ترامب في فرض رسوم جمركية شاملة، وهو ما أشعل حربا تجارية عالمية". وتجادل هذه الدعوى بأن استخدام ترامب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة -لفرض تعريفات جمركية على المكسيك وكندا والصين بنسبة 10% وعلى جميع الواردات- تصرف "غير قانوني" حيث يمكّن القانون الرئيس من تجميد المعاملات ردا على التهديدات الخارجية، وهو ما يتوفر في الحالة الراهنة. وتجادل كذلك في أن سن مثل هذه التعريفات يتطلب موافقة الكونغرس، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الدعوى تعد الـ14 من نوعها في أقل من 3 أشهر ترفعها كاليفورنيا ضد إدارة ترامب. واتجه حاكم الولاية إلى القضاء، بعدما فشلت مطالبته البيت الأبيض بإعفاء صادرات كاليفورنيا من "التعريفات الانتقامية" التي فرضها ترامب. توجهات أخرى يتزعم ماركوس رويز إيفانز حركة "كالإيكزيت" الانفصالية التي تشبه مثيلتها البريطانية، والتي سبق أن نجحت في إخراج لندن من الاتحاد الأوروبي. ويكرر إيفانز أن "قيم كاليفورنيا مختلفة تماما عن القيم الأميركية، وقد ظلت على هذا النحو فترة طويلة". ويضيف "إذا انتهى الأمر للطرح في بطاقة الاقتراع ووافق عليه الناخبون، فلن يعني ذلك في الواقع انفصال كاليفورنيا الفوري، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء لجنة رسمية لدراسة جدوى كاليفورنيا كدولة مستقلة". وبعيدا عن المسار القضائي، لا يبقى إلا مسار الثورة والانفصال باستخدام القوة، لكن البروفيسور هنري برادي لا يعتقد أن انفصال كاليفورنيا يمكن أن يحدث أو سيحدث في المستقبل القريب. ومع ذلك، يقول إنه "من الناحية الاقتصادية، يمكن لكاليفورنيا أن تكون ولاية غنية ناجحة مستقلة، في حين أنه سيكون ضارا جدا للولايات المتحدة أن تخسر كاليفورنيا".
صراحة نيوز
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صراحة نيوز
وزارة الأمن الداخلي الأميركية: لن نسمح للقضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين
صراحة نيوز – نقلت قناة فوكس نيوز عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قولها إنها لن تسمح للقضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة العليا أمس السبت قرارا بتعليق ترحيل مهاجرين تتهمهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالانتماء إلى عصابات إجرامية. وقالت الوزارة 'سنواصل بذل ما في وسعنا لإخراج المجرمين الأجانب من بلدنا'. وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس ترامب سيواصل حملته على المهاجرين غير النظاميين. وأصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها أمس السبت استجابة لطلب عاجل من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قال محاموه إن عشرات من المهاجرين الفنزويليين يواجهون ترحيلا وشيكا دون الخضوع للمراجعة القضائية التي أقرها القضاة سابقا. وقال القضاة في قرارهم إن على الحكومة 'الامتناع عن ترحيل أي فرد من فئة المحتجزين في الولايات المتحدة المشار إليهم حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة'. لكن القاضيين المحافظين في المحكمة العليا كلارنس توماس وصمويل أليتو أعلنا معارضتهما القرار. ووصف أليتو القرار بأنه 'متسرع' و'مشكوك فيه قانونيا'، قائلا إن المحكمة -التي تضم 9 قضاة- لم تنتظر الرد الحكومي على الدعوى التي قدمها اتحاد الحريات المدنية نيابة عن المهاجرين. ترامب واثق بالانتصار من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان 'نحن على ثقة في قانونية تصرفات الإدارة وفي انتصارنا في نهاية المطاف على سيل من الدعاوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة، والتي رفعها نشطاء متطرفون يهتمون بحقوق الأجانب الإرهابيين أكثر من اهتمامهم بحقوق الشعب الأميركي'. وأثارت القضية تساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب -الذي أبدى استعداده في بعض الأحيان لتحدي قرارات المحكمة منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي- سيلتزم بالحدود التي رسمتها أعلى محكمة في الولايات المتحدة. وسبق أن رحّلت إدارة ترامب أكثر من 200 رجل من فنزويلا والسلفادور إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور بتهمة الانتماء إلى عصابات إجرامية. واستندت الإدارة الأميركية في إجراءاتها إلى 'قانون الأعداء الأجانب' الذي يرجع إلى عام 1798، والذي لم يستخدم إلا في زمن الحرب، ولا سيما بحق يابانيين وألمان خلال الحرب العالمية الثانية. وكان من بين المرحّلين الشهر الماضي كيلمار أبريغو غارسيا، وهو مهاجر من السلفادور اعترفت الإدارة بترحيله عن طريق الخطأ، مما أثار غضبا عارما بشأن سياستها في ملف الهجرة.
