أحدث الأخبار مع #الاتحادالأميركيللحريات
Independent عربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
جامعة كولومبيا توقف 65 طالبا في تظاهرة "احتلال المكتبة"
قال مسؤول في جامعة كولومبيا الأميركية أمس الجمعة إن الجامعة أوقفت أكثر من 65 طالباً عن الدراسة بسبب دورهم في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أدى إلى إغلاق المكتبة الرئيسة في الحرم الجامعي. وقال المسؤول إن الطلاب أُوقفوا موقتاً عن الدراسة، وسيُمنعون من إجراء اختباراتهم النهائية أو دخول الحرم الجامعي إلا للوصول إلى مساكنهم، وأضاف المسؤول أن جامعة "كولومبيا" منعت أيضاً 33 شخصاً آخرين من دخول الحرم الجامعي، بما في ذلك طلاب من جامعات أخرى وخريجون شاركوا في الاحتجاج. وقال المسؤول "عندما تُنتهك القواعد، وعندما يُعطل مجتمعنا الأكاديمي بصورة متعمدة، فهذا خيار مدروس، خيار له عواقب حقيقية". واعتقل عشرات الطلاب بعد الاستيلاء على جزء من المكتبة الرئيسة للجامعة الأربعاء الماضي، في أحد أكبر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي منذ موجة الاحتجاجات العام الماضي المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. واستُدعي أفراد أمن من شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي لقمع الاحتجاج بناءً على طلب مسؤولي الجامعة. وجاء الاحتجاج في خضم مفاوضات بين مجلس أمناء جامعة "كولومبيا" وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أعلنت في مارس (آذار) الماضي أنها تعاقب الجامعة بسبب الاحتجاجات السابقة المؤيدة للفلسطينيين من خلال إلغاء مئات الملايين من الدولارات المخصصة للمنح البحثية. ولم يصدر الطلاب النشطاء الذين يمثلون المحتجين أي رد فعل حتى الآن على نبأ إيقاف الطلاب عن الدراسة. وكرر منظمو الاحتجاج الأربعاء مطالبهم القديمة بأن تتوقف الجامعة عن استثمار أي من أموال المنح البالغة 14.8 مليار دولار في شركات صناعة الأسلحة وغيرها من الشركات التي تدعم السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. في حرية التعبير وأطلق سراح طالبة تركية بجامعة "تافتس" الأميركية أمس الجمعة، بعدما ظلت محتجزة منذ أكثر من ستة أسابيع في مركز للمهاجرين في لويزيانا جراء مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على حرب إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني، بعدما أمر قاض اتحادي بالإفراج عنها بكفالة. وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ويليام سيشنز، في جلسة استماع في برلينجتون بولاية فيرمونت بالإفراج بكفالة عن روميسة أوزتورك التي أصبحت في قلب أبرز قضايا حملة الرئيس الجمهوري لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من الجامعات الأميركية. وقال القاضي إن أوزتورك أثارت ادعاءً جوهرياً بأن مسوغات احتجازها "اقتصرت ببساطة على التعبير عن رأيها الذي أدلت به أو شاركته في مقال رأي، في انتهاك لحقوقها بموجب التعديل الأول للدستور". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال سيشنز "من المحتمل أن يؤدي استمرار احتجازها إلى تخويف الملايين في هذا البلد من غير المواطنين من التعبير عن رأيهم. قد يتجنب أي منهم الآن ممارسة حقوقه بموجب التعديل الأول للدستور خوفاً من اقتيادهم إلى مركز احتجاز". ومثلت أوزتورك أمام القاضي عبر اتصال مصور من مركز الاحتجاز في لويزيانا، وشوهدت بعد جلسة الاستماع وهي تعانق إحدى المحاميات عنها، وسينظر القاضي في دعواها القضائية الأساسية في جلسة استماع لاحقة. وقالت محامية أوزتورك من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ماساتشوستس، جيسي روسمان، في بيان "شعرنا بالارتياح الشديد لأن رميسة ستعود قريباً إلى ماساتشوستس، ولن نتوقف عن النضال حتى يُطلق سراحها نهائياً". وقالت جامعة "تافتس" ومقرها ماساتشوستس إنها تعتزم المساعدة في توفير سكن لأوزتورك عند إطلاق سراحها. وقال متحدث باسم الجامعة في بيان إنها تأمل في أن تتمكن أوزتورك من العودة إلى وسطها الأكاديمي في أقرب وقت ممكن لاستئناف دراستها للدكتوراه. ووصف نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر حكم القاضي بأنه علامة أخرى على ما اعتبره "انقلاباً قضائياً" في الولايات المتحدة، وتصدى قضاة لجوانب عدة في جدول أعمال ترمب الصارم في شأن الهجرة، وقال للصحافيين "لا يمكننا مقاضاة كل تأشيرة مفردة نريد إلغاءها". وصدر حكم القاضي بعد فترة وجيزة من رفض محكمة استئناف اتحادية محاولة إدارة ترمب إعادة احتجاز الطالب في جامعة "كولومبيا" محسن مهداوي، وهو ناشط فلسطيني أمر قاض آخر في فيرمونت بالإفراج عنه الأسبوع الماضي بعدما اعتقلته سلطات الهجرة أيضاً. وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، في بيان إن تأشيرات الطلاب "امتياز وليست حقاً"، وإن الإدارة "ستواصل السعي إلى اعتقال واحتجاز وإبعاد الأجانب الذين ليس لهم الحق في الوجود في هذا البلد". مخاوف دستورية كبيرة وانتشر على نطاق واسع مقطع مصور رصد اعتقال أفراد ملثمين بزي مدني من سلطات الهجرة لأوزتورك في الـ25 من مارس الماضي في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس قرب منزلها، بعدما ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها. وكان المسوغ الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت بكتابته في صحيفة "تافتس" الطلابية ينتقد الجامعة في تقاعسها عن الالتفات إلى دعوات الطلاب لسحب الاستثمارات من الشركات ذات الصلة بإسرائيل، ويدعوها إلى "الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين". ودفع محامو أوزتورك في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها واحتجازها أريد به، بالمخالفة للقانون، معاقبتها على ممارسة حقها في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي وتخويف الآخرين من ممارسة هذا الحق. ونقلت طالبة الدكتوراه والباحثة الحاصلة على منحة فولبرايت إلى مركز احتجاز في باسيلي بولاية لويزيانا، على رغم أن محاميها رفع دعوى قضائية في ولاية ماساتشوستس في اليوم الذي اعتقلت فيه ومنع القاضي هناك نقلها خارج الولاية من دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة. وبحلول وقت صدر فيه هذا الأمر، كانت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية نقلت أوزتورك (30 سنة) بالفعل إلى فيرمونت واحتجزتها هناك لفترة وجيزة قبل نقلها جواً إلى لويزيانا. وبدلاً من رفض قضيتها كما أرادت الإدارة، أحال قاض من ولاية ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت، قائلاً إنه يمكن النظر فيها بصورة ملائمة هناك. ثم أمر سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بنقل أوزتورك إلى فيرمونت حتى تكون متاحة أثناء نظره في أمر الإفراج عنها، وفي "المخاوف الدستورية الكبيرة" التي أثارتها. وأمرت محكمة استئناف اتحادية الأربعاء بنقلها إلى فيرمونت بحلول الـ14 من مايو (أيار)، لكن سيشنز اختار المضي قدماً في جلسة استماع للإفراج عنها بكفالة كانت مقررة مسبقاً لتعقد أمس الجمعة، والسماح لأوزتورك بالمثول عبر اتصال مصور بعدما قال محاموها إنها تعاني نوبات ربو تتفاقم أثناء احتجازها. وعانت إحدى نوبات الربو هذه في منتصف جلسة أمس الجمعة، وقالت للقاضي إنها عانت أكثر 10 نوبات ربو أثناء احتجازها، أكثر من أي وقت في العامين الماضيين، وألقت باللوم في ذلك على الظروف "الصعبة" لحبسها في مكان مكتظ وسيئ التهوية. وقالت "زادت مدة وتواتر هذه النوبات بسبب المحفزات المستمرة المحيطة بي، وكذلك البيئة الضاغطة التي أعيش فيها الآن".
Independent عربية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
المحكمة العليا الأميركية تعلق عمليات ترمب لترحيل مهاجرين
علقت المحكمة العليا الأميركية عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الـ18 للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية، في حلقة جديدة من المواجهات بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والقضاء. واستندت الإدارة الأميركية مارس (آذار) الماضي إلى "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798 لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى "ترين دي أراغوا" وترحيلهم من دون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور. وأعلنت المحكمة في قرارها، أمس السبت، أن "الحكومة ملزمة بعدم ترحيل أي فرد في هذه الفئة من المعتقلين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر من هذه المحكمة". وصدر القرار بعد تقديم محامين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان التماساً عاجلاً لوقف طرد مهاجرين محتجزين حالياً في مركز في تكساس. وذكر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل، مساء أول أمس الجمعة، أن الفنزويليين المحتجزين في تكساس أبلغوا بأنهم "سيطردون بصورة وشيكة" بموجب قانون الأعداء الأجانب. وأمس، رحب الاتحاد الذي قاد جهود وقف عمليات الترحيل المخطط لها، الجمعة، بقرار المحكمة العليا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لكبير محامي الاتحاد لي غيلرنت "كان هؤلاء الرجال مهدين بقضاء حياتهم في سجن أجنبي مروع من دون إتاحة الفرصة لهم للجوء إلى المحكمة. نشعر بالارتياح لأن المحكمة العليا لم تسمح للإدارة بإبعادهم على النحو الذي تم فيه إبعاد آخرين الشهر الماضي". وأكد محامو عدد من الفنزويليين الذين تم طردهم أن موكليهم لا ينتمون إلى "ترين دي أراغوا" ولم يرتكبوا أي جريمة بل استهدفوا بصورة أساسية بسبب أوشامهم. وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، مندداً بـ"غزو" تتعرض له الولايات المتحدة من قبل "مجرمين" يأتون من الخارج، وتعهد مراراً ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين. ولم يستخدم هذا القانون في السابق سوى في زمن الحرب، لا سيما في حق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية. والأربعاء، عد قاض فيدرالي أميركي أن إدارة ترمب "تجاهلت عمداً" قراره بعدم ترحيل المهاجرين بموجب قانون الطوارئ، وخلص إلى وجود "سبب محتمل" لملاحقة إدارة الرئيس دونالد ترمب قضائياً بتهمة ازدراء المحكمة. وكان القاضي جيمس بوسبرغ علق في 15 مارس لمدة أسبوعين أي طرد يستند حصرياً إلى قانون 1798. وألغت المحكمة العليا في الثامن من أبريل (نيسان) هذا القرار. لكنها سمحت أيضاً بمنح هؤلاء المهاجرين الخاضعين للترحيل وفق "قانون الأعداء الأجانب"، الفرصة للطعن قانونياً بعملية إبعادهم. وأشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل، أول من أمس الجمعة، إلى أن المهاجرين من تكساس مهددون "بالترحيل من الولايات المتحدة من دون إخطار مسبق أو حتى منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم". وأضافت المنظمة الحقوقية أنه "تم بالفعل وضع عديد من الأشخاص في حافلات، ويبدو أنهم متجهون إلى المطار". ولفت القاضي، الأربعاء الماضي، إلى أنه عندما أصدر قراره في منتصف الشهر الماضي، كان الأشخاص المعنيون "على متن طائرات متجهة إلى الخارج" وأن "الحكومة بدلاً من الامتثال لقرار المحكمة، واصلت على عجل عملية الترحيل". ومنح القاضي الحكومة مهلة حتى 23 أبريل (نيسان) الجاري حتى لا يلاحقها بتهمة "ازدراء المحكمة" من خلال الامتثال لقراره الأول. وأعلن البيت الأبيض أنه سيطعن في القرار.
الأنباء
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
المحكمة العليا الأميركية تعلّق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين
علقت المحكمة العليا الأميركية أمس عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية. واستندت الإدارة الأميركية الشهر الماضي إلى «قانون الأعداء الأجانب» للعام 1798 لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى «ترين دي أراغوا» وترحيلهم من دون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور. ولم يستخدم هذا القانون في السابق الا في زمن الحرب ولاسيما بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية. وأعلنت المحكمة في قرارها أمس أن «الحكومة ملزمة بعدم ترحيل أي فرد في هذه الفئة من المعتقلين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر من هذه المحكمة». وصدر القرار بعد تقديم محامين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان التماسا عاجلا لوقف طرد مهاجرين محتجزين حاليا في مركز في تكساس. وذكر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل الجمعة أن الفنزويليين المحتجزين في تكساس أبلغوا بأنهم «سيطردون بصورة وشيكة» بموجب قانون الأعداء الأجانب. وأكد محامو عدد من الفنزويليين الذين تم طردهم أن موكليهم لا ينتمون إلى «ترين دي أراغوا» ولم يرتكبوا أي جريمة بل استهدفوا بشكل أساسي بسبب أوشامهم. وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، منددا بـ «غزو» تتعرض له الولايات المتحدة من قبل «مجرمين» يأتون من الخارج، متعهدا مرارا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.
الوسط
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
المحكمة العليا الأميركية تعلق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين
علقت المحكمة العليا الأميركية السبت، عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية، في حلقة جديدة من المواجهات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والقضاء. واستندت الإدارة الأميركية الشهر الماضي إلى «قانون الأعداء الأجانب» للعام 1798 لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى «ترين دي أراغوا» وترحيلهم دون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور، بحسب وكالة «فرانس برس». وأعلنت المحكمة في قرارها السبت أن «الحكومة ملزمة بعدم ترحيل أي فرد في هذه الفئة من المعتقلين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر من هذه المحكمة». التماس عاجل لوقف طرد مهاجرين محتجزين وصدر القرار بعد تقديم محامين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان، التماسا عاجلا لوقف طرد مهاجرين محتجزين حاليا في مركز في تكساس. وذكر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل مساء الجمعة، أن الفنزويليين المحتجزين في تكساس أُبلغوا بأنهم «سيطردون بصورة وشيكة» بموجب قانون الأعداء الأجانب. وأكد محامو عدد من الفنزويليين الذين جرى طردهم أن موكليهم لا ينتمون إلى «ترين دي أراغوا»، ولم يرتكبوا أي جريمة بل استهدفوا بشكل أساسي بسبب أوشامهم. وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، منددا بـ«غزو» تتعرّض له الولايات المتحدة من قبل «مجرمين» يأتون من الخارج، ومتعهدا مرارا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين. «دون إخطار مسبق» ولم يستخدم هذا القانون في السابق سوى في زمن الحرب ولا سيما بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية. والأربعاء، اعتبر قاض فدرالي أميركي أن إدارة ترامب «تجاهلت عمدا» قراره بعدم ترحيل المهاجرين بموجب قانون الطوارئ، وخلص إلى وجود «سبب محتمل» لملاحقة إدارة الرئيس ترامب قضائيا بتهمة ازدراء المحكمة. وكان القاضي جيمس بوسبرغ علّق في 15 مارس، لمدة أسبوعين أي طرد يستند حصريا إلى قانون 1798. وألغت المحكمة العليا في 8 أبريل هذا القرار. لكن المحكمة العليا سمحت أيضا بمنح هؤلاء المهاجرين الخاضعين للترحيل وفق «قانون الأعداء الأجانب»، الفرصة للطعن قانونيا بعملية إبعادهم. وأشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل الجمعة إلى أن المهاجرين من تكساس مهددون «بالترحيل من الولايات المتحدة دون إخطار مسبق أو حتى منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم». وأضافت المنظمة الحقوقية أنه «تم بالفعل وضع العديد من الأشخاص في حافلات، ويبدو أنهم متجهون إلى المطار». البيت الأبيض سيطعن على القرار ولفت القاضي الأربعاء إلى أنه عندما أصدر قراره في 15 مارس، كان الأشخاص المعنيون «على متن طائرات متجهة إلى الخارج» وأن «الحكومة بدلا من الامتثال لقرار المحكمة، واصلت على عجل عملية الترحيل». ومنح القاضي الحكومة مهلة حتى 23 أبريل لتجنب إجراءات «ازدراء المحكمة» من خلال الامتثال لقراره الأولي. وأعلن البيت الأبيض أنه سيطعن على هذا القرار.
الجزيرة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
المحكمة الأميركية العليا تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الـ18
أصدرت المحكمة العليا الأميركية اليوم السبت حكما يمنع ترحيل أي فنزويليين محتجزين في شمال تكساس بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الـ18. وفي أمر موجز، وجهت المحكمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم ترحيل الفنزويليين المحتجزين في مركز احتجاز بلوبونيت "حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة". وجاء القرار بعد أن نظرت المحكمة العليا في استئناف عاجل من "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، مشيرة إلى أن سلطات الهجرة تتجه "لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون "الأعداء الأجانب لعام 1798". ولم يستخدم هذا القانون إلا 3 مرات سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، آخرها خلال الحرب العالمية الثانية لاحتجاز مدنيين أميركيين من أصل ياباني في معسكرات اعتقال. وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري بأنه لا يمكن المضي قدما في عمليات الترحيل إلا إذا أتيحت للمعنيين فرصة للدفاع عن قضيتهم أمام المحكمة، ومنحتهم "مهلة معقولة" للطعن في قرارات ترحيلهم المعلقة. وفي أول رد فعل على قرار اليوم قال لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، "نشعر بارتياح عميق لأن المحكمة أوقفت عمليات الترحيل مؤقتا. حيث كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي من دون أي إجراءات قانونية واجبة". إعلان وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية الخامسة إصدار أمر بحماية المحتجزين من الترحيل. ومن المتوقع أن تعود الإدارة الأميركية إلى المحكمة العليا سريعا في محاولة لإقناع القضاة بإلغاء أمرهم المؤقت. وفي دعوى عاجلة قدمت في وقت مبكر أمس، حذر اتحاد الحريات المدنية الأميركية من أن سلطات الهجرة تتهم رجالا فنزويليين آخرين محتجزين هناك بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا"، وهذا سيجعلهم عرضة لاستخدام الرئيس دونالد ترامب لهذا القانون. وزعمت إدارة ترامب أن هذا القانون منحها سلطة ترحيل المهاجرين الذين حددتهم كأعضاء في العصابة بسرعة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
