أحدث الأخبار مع #الاتحادالأوروبيبريكست
صحيفة الشرق
منذ 11 ساعات
- أعمال
- صحيفة الشرق
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعيدان بناء علاقاتهما لما بعد بريكست
8 الاتحاد الأوروبي بريكست أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج من التكتل قبل خمس سنوات. وقال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي. وأكد ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتفاق جيد للطرفين. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافيا. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، أنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وكايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". مساحة إعلانية
Independent عربية
منذ 4 أيام
- صحة
- Independent عربية
المستهلكون في بريطانيا أكثر عرضة للأطعمة المسرطنة بسبب بريكست
أُثيرت حديثاً مخاوف من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) جعل المستهلكين البريطانيين أكثر عرضة للأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان نتيجة فشل المملكة المتحدة في مواكبة معايير الاتحاد الأوروبي منذ مغادرته. وفي هذا السياق، وُضعت آمال كبيرة على أنه في حال وافق رئيس الوزراء كير ستارمر على مواكبة المملكة المتحدة لقواعد وأنظمة الاتحاد الأوروبي في اتفاق إعادة ضبط "بريكست" [إي إعادة ضبط العلاقات البريطانية- الأوروبية وبخاصة التجارية منها] والذي سيتم الكشف عنه يوم الإثنين المقبل، سيصبح من الممكن الحد من التعرض لمواد النترات المسرطنة في لحم الخنزير المقدد ولحم الخنزير المدخن. ولكن هناك هواجس انعكست في استطلاع جديد أجرته شركة "جي أل بارتنرز" J.L Partners والذي كشف ليس فقط أن أكثر من ثلثي البريطانيين (69 في المئة) يخشون أن تتخلف المملكة المتحدة عن معايير الغذاء الأوروبية، وأن 55 في المئة من الناخبين المؤيدين لحزب "ريفورم" الموالي للبريكست في انتخابات عام 2024 يشاركون أيضاً هذه المخاوف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في غضون ذلك، تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة والتي تحد من كمية "النترات" المسموح بها في لحم الخنزير المقدد ولحم الخنزير المدخن حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولكن المملكة المتحدة تسمح حالياً باستخدام مستويات أعلى من المواد الكيماوية المسرطنة في اللحوم المصنعة. ودقت هذه القضية ناقوس الخطر لدى مجموعة من كبار العلماء في العالم، الذين انضموا إلى ممثلين من سبعة أحزاب سياسية، بما في ذلك وزيرة سابقة للصحة، حيث دعوا جميعاً إلى إزالة أملاح النترات المسرطنة من اللحوم المصنعة. وفي سياقٍ متصل، سبق لمنظمة الصحة العالمية عام 2015 أن صنفت اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة من المجموعة الأولى– وُضعت في الخانة ذاتها مع التبغ- ونسبت ما يقدر بنحو 34 ألف حالة وفاة بسرطان القولون والمستقيم colorectal cancer على مستوى العالم سنوياً إلى الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم المصنعة. وفي هذا الصدد أيضاً، انطلقت هذا الأسبوع منظمة تحت مسمى "التحالف ضد النترات" The Coalition Against Nitrites، وهي منظمة جديدة غير ربحية، تأسست بدعمٍ من ثلاثة علماء سابقين في منظمة الصحة العالمية، وأستاذ في جامعة هارفرد، وكبير الخبراء في سلامة الأغذية في المملكة المتحدة. وتشمل لائحة الأسماء التي تدعم تلك الحملة البروفيسور باولو فينيس من إمبريال كوليدج لندن والبروفيسور دينيس كوربيت من جامعة تولوز والبروفيسور روبرت تورسكي من جامعة مينيسوتا. وتضم مجموعة العلماء الآخرين الداعمين لتلك الحملة كل من البروفيسور والتر ويليت من جامعة هارفرد والذي يُعتبر أكبر أخصائيي التغذية تأثيراً في العالم، والبروفيسور كريس إليوت الذي أسس المعهد العالمي للأمن الغذائي في جامعة كوينز في بلفاست وقاد التحقيق الذي أجرته حكومة المملكة المتحدة في فضيحة لحوم الخيول عام 2013. وتضم لائحة المؤيدين السياسيين للحملة وزير الصحة السابق المنتمي إلى حزب المحافظين اللورد بيثيل ووزيرة الصحة السابقة في حكومة الظل والنائبة العمالية شارون هودغسون والمتحدث عن شؤون الصحة في الحزب الديمقراطي الاتحادي [في إيرلندا الشمالية] Democratic Unionist Party والعضو في البرلمان جيم شانون، إضافة إلى البارونة بينيت الزعيمة سابقة لحزب الخضر في المملكة المتحدة، والبارونة جونز النائبة السابقة لعمدة لندن والبارونة ريتشي الزعيمة السابقة للحزب الاشتراكي العمالي [في إيرلندا الشمالية] Social Democratic and Labour Party. وفي هذا الإطار، قال البروفيسور كريس إليوت: "أدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى تراجعنا عن معايير الغذاء الأوروبية. وتُعتبر عملية إضافة النترات إلى اللحوم المصنعة مثالاً واضحاً على ذلك"، مضيفاً "في وقتٍ يسعى الاتحاد الأوروبي لحماية مستهلكيه من خلال تحسين قواعد سلامة الغذاء، انعطفت المملكة المتحدة عن هذا المسار مما جعل المستهلكين البريطانيين أكثر عرضة للخطر. من الضروري أن تواكب المملكة المتحدة تحسين قواعد سلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي حرصاً على الصحة العامة." من جهته، قال البروفيسور والتر ويليت من كلية الصحة في جامعة هارفرد "حان الوقت للحكومات في العالم أن تتحرك وتفرض حظراً على استخدام هذه المواد الكيماوية أو لمنتجي الأغذية أن يتخذوا الخيارات الصائبة بما يصب في مصلحة صحة الإنسان وأن يزيلوا تلك المواد الكيماوية الخطيرة بأنفسهم من منتجاتهم". وكانت وكالة المعايير الغذائية في المملكة المتحدة قد زعمت في وقت سابق أن النترات "ضروري" للحماية من التسمم الغذائي من اللحوم. وجاء في البيان الذي أصدرته "تُستخدم النترات والنيتريتات (E 249 - E 252) في بعض أنواع الأجبان واللحوم المصنعة، مثل لحم الخنزير المقدد ولحم الخنزير المدخن ولحم البقر المملح وغيرها من اللحوم المصنعة، للحفاظ على لونها الأحمر وللمساعدة على منحها نكهة المنتجات "المجففة". إلا أن دورها الرئيس هو الحد من نمو الكائنات الدقيقة الضارة وبشكلٍ خاص بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم clostridium botulinum وهي بكتيريا قد تكون مميتة". ولكن، قام الاتحاد الأوروبي حديثاً بالتشدد في القوانين المتعلقة باستخدام النترات كمضافات غذائية في اللحوم المصنعة، مما أدى إلى خفض المستويات المسموح بها قانوناً. وتم منح شركات الأغذية مهلة عامين للتكيف مع هذه المعايير الجديدة، على أن تُطبق تلك الأنظمة بشكل كامل اعتباراً من أكتوبر 2025. وسبق للحكومة الفرنسية أن أقرت فعلاً بالأخطار الصحية المرتبطة بالنترات في اللحوم المصنعة، واتخذت إجراءات للحد من استخدامها. ففي مارس (آذار) 2023، كشفت عن خطة عمل تهدف إلى خفض فوري لإضافات النترات في اللحوم الباردة بنسبة تصل إلى 20 في المئة. وفي السياق، قالت النائبة عن حزب العمال شارون هودغسون التي شغلت منصب وزيرة الصحة السابقة في حكومة الظل "انطلاقاً مما نعرفه اليوم عن الأخطار الصحية الناجمة عن إضافة النترات، حان الوقت لإجراء نقاشٍ جدي حول سلامة غذائنا".
الاتحاد
منذ 7 أيام
- أعمال
- الاتحاد
تحرير التجارة بين الهند وبريطانيا.. خطوة تاريخية
تحرير التجارة بين الهند وبريطانيا.. خطوة تاريخية بل شهرين من الآن، أعلنت الهند والمملكة المتحدة استئناف محادثاتهما بشأن «اتفاقية التجارة الحرة»، والتي كانت قد تعطّلت سابقاً بسبب الظروف السياسية والانتخابات في كلا البلدين. وسرعان ما تحرك المسؤولون في البلدين بوتيرة سريعة لإبرام الاتفاق وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايد. وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره البريطاني السير كير ستارمر أن البلدين قد أبرما اتفاقية تجارة حرة. ووصف مودي، في منشور له على منصة «إكس»، الاتفاقية بأنها «علامة تاريخية فارقة»، وقال إن الاتفاقية «ستُعمّق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وستحفّز التجارة والاستثمار والنمو وخلق فرص العمل والابتكار في اقتصاد البلدين». وفي الوقت نفسه، صرح رئيس الوزراء كير ستارمر بأن الاتفاقية «التاريخية» مع الهند «ستسهم في نمو الاقتصاد وستعود بالنفع على الشعب البريطاني والشركات البريطانية». ولا شك في أن اتفاقية التجارة الحرة ستعود بالنفع المتبادل على كل من الهند والمملكة المتحدة، في وقت تسوده حالة كبيرة من عدم اليقين. فالاتفاقية ستجعل السيارات البريطانية أقل تكلفة في الهند، كما ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الهندية مثل الملابس ومنتجات الجلود. وبموجب الاتفاقية، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على الجبن البريطاني من 150% إلى 75%، ثم إلى 40% في السنة العاشرة من الاتفاقية. كما سيتم خفض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية من حوالي 110% إلى 10%، بينما ستقلص الهند الرسوم على 90% من المنتجات البريطانية، بما في ذلك مستحضرات التجميل، ولحم الضأن، والسلمون، والمشروبات الغازية، والشوكولاتة، والبسكويت، إلى جانب الأجهزة الطبية وقطع غيار الطائرات والآلات الكهربائية. وتتيح الاتفاقية فرصاً كبيرة لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين، إذ تَفتح السوقَ الهنديةَ أمام المملكة المتحدة والعكس صحيح. كما تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية في السلع والخدمات من 60 مليار دولار حالياً إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المرجح أن تستفيد الهند من إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 99% من بنود التعرفة. وستحظى المنتجات والخدمات الهندية بنفاذ أوسع إلى السوق البريطانية. وبالمثل، ستتمتع الشركات البريطانية أيضاً بمزايا مماثلة في السوق الهندية. وقد أظهر إبرام الاتفاق، رغم وجود عدة نقاط خلاف، أن كلا البلدين كانا ينظران إلى الصورة الأكبر لتحول التجارة العالمية في ظل إجراءات الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية. ويمكن وصف هذه الاتفاقية بالنسبة للمملكة المتحدة بأنها أهم اتفاقية تجارة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وعلى الرغم من أن الهند استطاعت حماية بعض القطاعات الحساسة، فإن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى معاهدة استثمار ثنائية كانت محل نقاش بالتوازي مع محادثات اتفاقية التجارة. وتشير التقارير إلى أن تخفيضات الرسوم الجمركية من قبل الهند ستصل إلى أكثر من 534 مليون دولار. وكانت الهند الشريك التجاري الحادي عشر للمملكة المتحدة في عام 2024، حيث شكلت 2.4% من إجمالي تجارة المملكة المتحدة. وبلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين نحو 57 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال عشر سنوات.ولا تزال الهند غير مستعدة لتقديم تنازلات في قطاعات مثل الزراعة والأغذية والمشروبات، حيث تتمتع الصناعات المحلية بحماية كبيرة. وتُعد الزراعة موضوعاً حساساً في الهند، حيث يعتمد أكثر من 60% من السكان على الزراعة بطريقة أو بأخرى، ومعظمهم من صغار المزارعين. ويحظى هذا القطاع بشبكة من الدعم والإعانات والرسوم الجمركية. وعلى الجانب الآخر، تَعتبر أوروبا مسألةَ منح تأشيرات أكثر للعاملين الهنود من القضايا السياسية الحساسة. وقد تفاوضت الهند، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة، على اتفاقية الضمان الاجتماعي المعروفة باسم «اتفاقية المساهمة المزدوجة»، والتي من شأنها مساعدة المهنيين الهنود العاملين لفترة محدودة على تجنب دفع الاشتراكات مرتين. وعلى الرغم من هذا الشعور المتزايد بالحاجة الملحة، فإن إبرام مثل هذه الاتفاقيات لا يزال مهمةً صعبة بالنسبة للهند، لأنها تتطلب تقديم تنازلات قد لا تحظى بشعبية لدى الصناعة المحلية بسبب الاعتماد الكبير على الحماية الجمركية. وبالنسبة للهند، فإن هذه الاتفاقيات ضرورية نظراً لنمو اقتصادها السريع. فهي من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ونتيجة لذلك سيتعين عليها دفع الصادرات للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي. لذا من المهم تعميق الروابط التجارية مع دول العالم. وبالمثل، من المنطقي أن تسعى الدول الأخرى إلى تعزيز روابطها مع الهند، التي تملك سوقاً ضخمة يضم 1.4 مليار نسمة. وفي ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من الضروري للهند أن تبرم أكبر عدد ممكن من اتفاقيات التجارة الحرة لما فيه صالح البلاد. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية - نيودلهي
Independent عربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
مزايا وعيوب اتفاق التجارة البريطاني مع الهند
خلال فترة الأسئلة لرئيس الحكومة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني دافع رئيس الوزراء كير ستارمر بشدة عن الاتفاق التجاري مع الهند، معتبراً إياه "مكسباً كبيراً" لبريطانيا، رداً على انتقاد المعارضة للاتفاق لما تضمنه من إعفاء الهنود القادمين إلى بريطانيا من دفع مستقطعات التأمينات الاجتماعية. وكثف زعيم حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف (ريفورم) نايجل فاراج من هجومه على الاتفاق، إذ يعده أكبر "خيانة للطبقة العاملة" البريطانية التي زادت حكومة "العمال" عليها مستقطعات التأمينات الاجتماعية في إعلان الموازنة الجديدة، بينما تعفي العاملين الهنود القادمين إلى بريطانيا منها. وعدَّ فاراج وزعيمة حزب "المحافظين" المعارض كيمي بادينوك أن هذا الاتفاق سيزيد من الهجرة إلى بريطانيا، خلال وقت يتفق الجميع على الحاجة إلى الحد من أعداد المهاجرين. ورد ستارمر على الانتقادات أمام النواب أول من أمس الأربعاء واصفاً الاتفاق بأنه أكبر صفقة تجارية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وقال ستارمر "صفقتنا مع الهند جيدة للوظائف في بريطانيا"، وحول انتقاد إعفاء الازدواج الضريبي وخلق مستويين للضرائب، قال "كلام فارغ لا يتسق مع الواقع"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإعفاءات موجودة في الاتفاقات التي أبرمتها بلاده مع 50 دولة أخرى. ويتوقع، في ضوء أرقام الهنود العاملين داخل بريطانيا الآن، أن يكلف هذا البند ضمن الاتفاق بريطانيا نحو 100 مليون جنيه استرليني (133 مليون دولار) كل عام من عائدات مستقطعات التأمينات الاجتماعية، التي تحصلها الخزانة العامة. زيادة حجم التجارة ويبلغ حجم التجارة بين بريطانيا والهند 42.6 مليار جنيه استرليني (56.6 مليار دولار) كل عام، حتى العام الماضي وفقاً لبيانات رسمية بريطانية. وتقول حكومة ستارمر إن "الاتفاق الجديد سيزيد من حجم التجارة مع الهند بنحو 25.5 مليار جنيه استرليني (33.8 مليار دولار) إضافية بحلول عام 2040". وبتقديرات الحكومة الرسمية في شأن حجم التجارة المتوقع مع الهند، فإن الاتفاق لن يزيد حجم الاقتصاد البريطاني بأكثر من 4.8 مليار جنيه استرليني (5.65 مليار دولار) بحلول عام 2040، ولا تمثل تلك الزيادة أكثر من 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف" المقربة من حزب "المحافظين" فان الفائدة من الاتفاق مع الهند ليس بالصورة الذي تصورها حكومة ستارمر، حتى مع زيادة حجم التجارة بالرقم الذي تتوقعه الحكومة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعنونت بعض وسائل الإعلام تقاريرها حول الاتفاق بصورة ساخرة مثل "الويسكي مقابل الجمبري"، في إشارة إلى أهم بنود الاتفاق التي تتضمن خفض الهند الرسوم الجمركية على الصادرات البريطانية من المشروبات الكحولية مثل الويسكي، مقابل خفض بريطانيا الرسوم على صادرات الهند من الجمبري المجمد وغيره من المواد الغذائية. وبحسب الاتفاق، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على صادرات بريطانيا إليها من الويسكي من 150 في المئة حالياً إلى 75 في المئة، ثم إلى 40 في المئة بعد 10 أعوام. في المقابل، تخفض بريطانيا الرسوم على صادرات الهند إليها من الملابس والأحذية والمجوهرات ومنتجات غذائية كالجمبري المجمد، وتضمن الاتفاق خفض رسوم التعرفة الجمركية على تجارة السيارات بين البلدين. انتقادات ودفاع وتركزت انتقادات المعارضة السياسية وبعض المعلقين والاقتصاديين على مسألة إعفاء الهنود القادمين إلى بريطانيا للعمل من دفع مستقطعات التأمينات الاجتماعية، والسماح للهنود بالحصول على تأشيرات عمل بصورة أكبر، وذلك خلال وقت رفعت فيه حكومة ستارمر تلك الضريبة على الشركات والعاملين البريطانيين أخيراً لتزيد حصيلة الخزانة بنحو 25 مليار جنيه استرليني (29.5 مليار دولار)، وعدَّ كثر ذلك ظلماً للعمال البريطانيين ومكافأة للعمال الهنود إضافة إلى زيادة أعداد المهاجرين. كانت الحكومة الهندية امتدحت الاتفاق وعدته مكسباً مهماً للشركات الهندية، خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، التي ترسل موظفيها إلى بريطانيا، وهذا ما جعل معارضين مثل فاراج يكثف هجومه على الحكومة بأنها "باعت الطبقة العاملة البريطانية" من أجل اتفاق لا يتوقع أن يحقق لهم أية فوائد. حقق حزب فاراج "الإصلاح"، فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية الجزئية التي جرت مطلع الشهر الجاري، واقتنص مقعداً برلمانياً من حزب "العمال" الحاكم في دائرة كانت بها انتخابات مبكرة ومعروفة تقليدياً بأنها تصوت لمصلحة الحزب الحاكم. ويتعرض ستارمر ووزيرة الخزانة في حكومته راتشيل ريفز لانتقادات حادة حتى من داخل حزب "العمال"، لتغيير السياسة الاقتصادية لأنها كانت السبب في الخسارة لمصلحة حزب اليمين المتطرف. ويوفر الاتفاق التجاري مع الهند، الذي استمر التفاوض عليه ثلاثة أعوام، فرصة أكبر للعاملين الهنود للقدوم إلى بريطانيا أكثر من ذهاب عاملين بريطانيين إلى الهند، وهذا البند ركز عليه فاراج في انتقاد الحكومة، إذ إنه يفتح الباب أمام زيادة أعداد المهاجرين. وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية بلغ عدد تأشيرات العمل التي منحتها بريطانيا للقادمين من الهند عام 2024 نحو 81 ألف تأشيرة، لكن مع الإعفاء من دفع مستقطعات التأمين الاجتماعي والميزات الأخرى، يتوقع أن يزيد هذا العدد باضطراد ضمن الاتفاق الجديد. فمقابل السماح للقادمين من الهند بالتقديم على تأشيرة عمل لنحو 15 وظيفة حالياً، سيرتفع عدد الوظائف التي يسمح للهنود بالتقديم على تأشيرة عمل فيها إلى 33 وظيفة ومهنة، بحسب الاتفاق الجديد. وللمرة الأولى ستسمح بريطانيا للموسيقيين والطباخين ومدربي اليوغا بالقدوم إلى بريطانيا بتأشيرة عمل.
Independent عربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
ماذا يحمل الاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن؟
ارتفع سعر صرف العملة البريطانية (الجنيه الاسترليني) أمام الدولار الأميركي في الأسوق بما يقارب نصف نقطة مئوية (0.4 في المئة) بمجرد تداول أنباء تشير إلى إعلان وشيك لإطار اتفاق تجاري جزئي بين بريطانيا والولايات المتحدة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب كتب اليوم الخميس على موقعه للتواصل "تروث سوشيال" مؤكداً أن "الاتفاق مع المملكة المتحدة هو اتفاق كامل وشامل، سيرسخ العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مدى أعوام طويلة مقبلة، نظراً إلى تاريخنا المشترك، من الرائع أن تكون المملكة المتحدة إعلاننا الأول، وستليه العديد من الاتفاقات الأخرى التي هي حالياً في مراحل جدية من التفاوض". إلا أن وسائل الإعلام البريطانية نقلت عن مسؤولين بريطانيين أن الإعلان يتضمن "إطاراً" لاتفاقات جزئية وليس اتفاقاً تجارياً شاملاً. ومنذ أن بدأت مفاوضات المسؤولين البريطانيين مع نظرائهم الأميركيين قبل أسابيع تكررت الإشارة إلى أن التفاوض هو على قضايا تجارية محددة وليس اتفاق تجارة حرة مثل التي كانت تسعى إليها حكومة حزب "المحافظين" مع واشنطن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 2020. إلى ذلك، لا يتضمن إعلان اليوم الخميس تفاصيل كثيرة، أكثر من "إطار" للاتفاق وبنوده، ويحتاج كل من ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للإعلان سريعاً عن مثل هذا الاتفاق لأسباب مختلفة، كذلك ليس هناك توقيع للاتفاقات، إذ إن ستارمر لم يذهب إلى واشنطن ويشارك في احتفالات ذكرى انتصارات الحرب العالمية الثانية في لندن. تنازلات بريطانية ويتركز الاتفاق أساساً على خفض التعريفة الجمركية التي أعلنها ترمب على صادرات السيارات والصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة. وهي رسوم غير التعريفة الجمركية "المتبادلة التي أعلنها ترمب في 2 أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعلق تنفيذها لمدة 90 يوماً. وفي مقابل خفض الولايات المتحدة التعريفة الجمركية على صادرات السيارات والصلب البريطانية تقدم بريطانيا تنازلات في ما يتعلق بخفض الضريبة على المنتجات الرقمية، التي أثارت غضب شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى من قبل، أيضاً تسمح بريطانيا لمصدري المنتجات الزراعية والغذائية الأميركيين بالوصول بصورة أكبر للسوق البريطانية. لكن، تبقى الأزمة في تفاصيل الاتفاق حول المنتجات الغذائية والزراعية وما إذا كانت بريطانيا قدمت فحسب خفض التعريفة الجمركية على الواردات أم أيضاً خففت قيود السلامة ومعايير المنتجات، إذ إن الأخيرة يمكن أن تعقد مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في شأن تعديل اتفاق "بريكست". على سبيل المثال، تفرض بريطانيا رسوماً بنسبة 12 في المئة على واردات لحوم البقر من أميركا، ويمكن لخفض تلك الرسوم أو حتى إلغائها أن يكون هو التنازل الذي قدمته بريطانيا. إنما تظل بريطانيا مستفيدة أكثر، إذ إن كل صادرات الأغذية والمنتجات الحيوانية الأميركية إلى بريطانيا لم تزد على 1.1 مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) العام الماضي 2024، في المقابل صدرت بريطانيا 100 ألف سيارة إلى الولايات المتحدة العام الماضي بقيمة تزيد على 7.5 مليار جنيه استرليني (9 مليارات دولار). وقبل فرض التعريفة الجمركية الأخيرة بنسبة 25 في المئة كانت بريطانيا تتمتع بميزة تصدير 500 ألف طن من الصلب إلى الولايات المتحدة معفاة من الجمارك بحسب اتفاق وقع مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السابقة. أهمية الاتفاق ويبدو منطقياً، أن تكون بريطانيا أول دولة تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق تجاري معها بعد إعلان التعريفة الجمركية الشهر الماضي، ليس فحسب بسبب ما تعتبره بريطانيا "علاقة خاصة" بينها وبين أميركا، ولكن لأن الحكومة البريطانية تقريباً هي الوحيدة التي لم ترد على إعلان ترمب فرض التعريفة الجمركية بتهديد بإجراءات عقابية مماثلة. ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وشبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن الإعلان، وأن كان عن "إطار" أو "رؤوس أقلام" لاتفاق تجاري جزئي، يعتبر دفعة لكل من واشنطن ولندن. فبالنسبة لستارمر وحكومته العمالية يأتي إعلان الاتفاق التجاري مع أميركا بعد أيام قليلة من الإعلان عن اتفاق تجاري بين بريطانيا والهند. وتحتاج الحكومة البريطانية دفعة إيجابية في ظل الانتقادات التي تواجهها داخلياً بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية التي لم تحقق النمو الاقتصادي الذي وعدت به، بل وزادت العبء الضريبي على المواطنين الذين يعانون ارتفاع كلفة المعيشة أكثر. وكانت سياسات الحكومة وراء خسارتها في الانتخابات المحلية الجزئية وانتخابات مبكرة في دائرة برلمانية مطلع هذا الشهر، وهي الانتخابات التي حقق فيها حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف بزعامة نايغل فاراغ انتصارات كبيرة رافعاً شعار أنه الحزب المدافع عن الطبقة العاملة البريطانية وليس حزب "العمال" الحاكم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن إدارة ترمب تحتاج إلى الإعلان سريعاً عن اتفاقات مع شركاء أميركا التجاريين لإقناع الأسواق والأعمال بجديتها في تفادي تنفيذ فرض التعريفة الجمركية في حال الاتفاق التجاري مع الشركاء. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أبلغ لجنة برلمانية في الكونغرس قبل أيام أن هناك اتفاقات تجارية عدة على وشك أن تتم على أن يعلن عنها في غضون أيام. وذكرت التقارير أن هناك 17 اتفاقاً تجارياً مع شركاء أميركا التجاريين الكبار مثل اليابان وكندا والمكسيك وفيتنام والهند والاتحاد الأوروبي سيعلن عنها قريباً، كما أن الصين بدأت رسمياً مفاوضات مع الولايات المتحدة في شأن اتفاق تجاري أيضاً. الاتفاق مع أوروبا وعلى رغم تعرض بريطانيا لفرض رسوم تعريفة جمركية على صادراتها من الصلب والألومنيوم والسيارات إلى أميركا، في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، فإنها لم تتعرض لنسبة كبيرة من رسوم "التعريفة الجمركية المتبادلة". لذا تبدو التجارة بين لندن وواشنطن متوازنة إلى حد كبير، ويظهر الخلاف فحسب في الميزان التجاري حين تنظر إلى الإحصاءات الرسمية البريطانية أو الأميركية، فإما تحقق بريطانيا فائضاً تجارياً بنحو 89 مليار دولار أو تعاني عجزاً تجارياً بنحو 14.5 مليار دولار. وقد يبدو الفارق كبيراً، لكن ذلك يعتمد على تضمين مناطق "الأوفشور" البريطانية مثل "جيرسي" أو "غيرنسي" في الحسابات والإحصاءات، وهذه خدمات مالية وليست سلعاً وبضائع، وهي التي يهتم بها ترمب. وعلى رغم تصريح المسؤولين البريطانيين بأنهم لن يقدموا تنازلات في ما يتعلق بالسلامة الغذائية للسماح باستيراد المزيد من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، فإن الاتفاق الجزئي يتضمن زيادة واردات بريطانيا من المواد الغذائية والزراعية الأميركية مقابل خفض التعريفة الجمركية على صادرات الصلب والسيارات البريطانية لأميركا. وبانتظار رد فعل المزارعين البريطانيين على الصفقة، خصوصاً إذا كانت تهدد إنتاجهم المحلي أمام استيراد المزيد من اللحوم وغيرها من أميركا. حكومة ستارمر في حاجة للإعلان عن الاتفاق مع واشنطن قبل التوصل إلى اتفاق آخر يجري التفاوض في شأنه لتعديل اتفاق "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي، إذ من شأن أي اتفاق بريطاني مع أوروبا أن يلزم المملكة المتحدة بمعايير السلامة الصحية والغذائية الأوروبية التي تعوق استيراد منتجات أميركية تحظرها أوروبا. كذلك، إذا توصلت بريطانيا إلى اتفاق مع أوروبا فإن ذلك قد يغضب ترمب، وربما يجعله يتراجع عن الاتفاق مع بريطانيا.
