أحدث الأخبار مع #الاتحادالاشتراكي،
كواليس اليوم
منذ 15 ساعات
- سياسة
- كواليس اليوم
الكذب على الذات في دولة الطوابير
محمد إنفي وصف الجزائر بدولة الطوابير ليس لا تحاملا ولا تجنيا على هذا البلد، وإنما هو تسجيل لواقع ملموس يشهد عليه الوضع العام في الدولة القارة، 'القوة الضاربة' في عمق البطيخة حسب التعبير المصري أو الضاربة في الحيط حسب التعبير المغربي. ويبدو أن الجزائر تستفرد بظاهرة الطوابير؛ إذ الجزائري هو الوحيد في العالم المضطر إلى الوقوف في طابور طويل عريض يوميا لعله يحصل على نزر من حليب أو قهوة أو زيت أو دقيق أو عدس أو لوبيا أو حمص أو بطاطا أو غيرها من المواد الغذائية الضرورية، بما في ذلك الماء. وهذا يعني أن الجزائري مهدد بالجوع والعطش. ومن المفارقات أن ترى، في البلد الذي يتوفر على البترول والغاز، طوابير على قنينات غاز البوتان، وعلى محطات الوقود لتعبئة خزانات السيارات وخزانات وسائل النقل العمومية. وترى هذا المشهد (مشهد الطوابير) على طول البلاد وعرضها. وهذا دليل على الندرة والخصاص في كل شيء، بما في ذلك المحروقات. ولا يحتاج المرء إلى ذكاء ليدرك بأن الشعب الجزائري يعيش في الفقر والبؤس رغم ما تتوفر عليه بلاده من ثروات طاقية ومعدنية كفيلة بجعله يعيش في مستوى شعوب الخليج. ولمن أراد أن يفهم لماذا وصلت الجزائر إلى هذا الوضع البئيس، عليه أن يستحضر بأن هذا البلد يحكمه نظام عسكري منذ 1965. فبعد انقلاب المقبور بوخروبة (الهواري بومدين) على الرئيس الشرعي المرحوم أحمد بنبلة، أمسك العسكر بزمام الأمور؛ ومنذ ذلك التاريخ وهو يفرض على البلاد نوعا من حالة الطوارئ، بدعوى أن البلاد مستهدفة. وللإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع، شكل النظام العسكري واجهة مدنية صورية يحركها كما يشاء، بدءا من رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب. وقد أثبت هذا النظام بواجهتيه العسكرية والمدنية بأنه غبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولا يقتصر الأمر على النظام، بل انتقلت العدوى (عدوى الغباء) إلى فئات واسعة من المجتمع الجزائري؛ ودليلنا على ذلك هو أن هذه الفئات، مثلها مثل أبواق النظام، تستمرئ العيش في الأوهام والكذب على الذات (أنظر مقالنا 'استمراء العيش في الأوهام'، نشر في جريدة 'الاتحاد الاشتراكي'، بتاريخ 9 أكتوبر 2024). فالجزائري يعتقد بأنه الأفضل في كل شيء رغم ما يعيشه من مشاكل لا تعد ولا تحصى. وكيف لا وهو يسمع الرئيس عبد المجيد تبون يردد بأن الجزائر أفضل من فرنسا والمنظومة الصحية الجزائرية هي الأفضل في إفريقيا وأن الجزائر قوة إقليمية وأن لها مكانة معتبرة في العالم وأن لها اقتصاد متقدم (الثالث عالميا) وأنها البلد الوحيد الذي فعل كذا والبلد الوحيد الذي ليس له ديون وليس فيه بطالة وغير ذلك من الهرطقات التي تفضحها التقارير الدولية. ويمكن أن نؤكد بكل يقينية بأن الكذب على الذات، هو نوع من الهروب من الواقع والالتفاف على الحقيقة. لذلك، أصبح الكذب على الذات عملة رائجة بين الجزائريين سواء تعلق الأمر بالحكام وأعوان 'الدولة'، وعلى رأسهم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الذي يكذب كما يتنفس، أو الأحزاب السياسية ورجال الإعلام الرسمي منه وغير الرسمي ونشطاء التواصل الاجتماعي بمن فيهم الذباب الإلكتروني الموظف من قبل المخابرات، وكذا أنصار النظام ممن يُعتبرون من النخبة، ومن بينهم أساتذة جامعيين ومسيرين رياضيين ومحللين وغيرهم. يضاف إلى كل هؤلاء المتطفلون على تراث المغرب وتاريخه بسبب أزمة الهوية التي يعانون منها وبسبب أيضا متلازمة 'المروك' المستحكمة في النظام والمجتمع الجزائريين معا. وسوف نكتفي بتقديم مثالين، في هذا الباب؛ الأول تمثله المسماة 'سرقزاد' والثاني يمثله المسمى محمد حومير. فالأولى سماها المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الاسم (سرقزاد) لاشتهارها بمحاولة سرقة كل ما هو جميل في التراث المغربي من طبخ ولباس وغيره ونسبه إلى الجزائر. أما محمد حومير، عفوا محمد دومير، تقني الحمير والبغال، فقد تحول إلى 'عالِم تاريخ' ينشر الجهل والجهالة من خلال تزوير الحقائق التاريخية لتحقيق مزيد من البردعة والتجهيل بين الجزائريين لجعلهم يصدقون كل شيء، بما في ذلك أكاذيب الرئيس الصوري، التي سارت بها الركبان وأصبحت على كل لسان. ومن فرط غبائه، أطلق محمد دومير كذبة سخيفة وفاضحة تتمثل في زعمه بأن الدستور الأمريكي ' كتب خوفاً من الجزائر'(كذا)؛ ويقول هذا 'المؤرخ' المزوَّر والمزوِّر، بكل وقاحة بأن 'هذا ليس مجرد كلام بل حقيقة تؤكدها مصادر تاريخية موثوقة'. ولعلها مصادر 'الدولة' الجزائرية التي أنشئت سنة 1962 بعد استفتاء أفضى إلى حكم ذاتي وليس إلى الاستقلال عن فرنسا. ويقدم لنا محمد دومير نموذجا من 'النخبة' التي يعتمد عليها النظام الجزائري البليد الذي يعيش حاليا عزلة غير مسبوقة بحيث لم يبق له في الجوار القريب والبعيد سوى نظام المتعوس قيس السّْعَيّدْ. خلاصة القول، نحن المغاربة لم نعد نستغرب أي شيء من الجزائر. فالجزائري الذي نعرفه هو ذاك الذي يقدمه لنا إعلام هذه البلاد، بما في ذلك الإعلام الرياضي بمنصاته الرسمية وغير الرسمية، والإعلام السياسي بشقيه الرسمي وغير الرسمي، باستثناء المغاربية tv التي تبث برامجها من لندن؛ ونعرفه أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تصريحات مسؤولي بلاده في الحكومة وفي الأحزاب السياسية، ومن خلال 'النخب' التي تحضر في المنصات الجزائرية وكذا تلك التي تشارك في برامج حوارية في قنوات الإعلام الأجنبي؛ هذا الجزائري الذي أصبحنا نعرفه جيدا حكم على نفسه بالضعف الثقافي والمعرفي، وفي كثير من الأحيان بالانحطاط الأخلاقي. وإذا ما حاولنا أن نقارب هذه الظاهرة المرضية من أجل فهم أسبابها، فسوف نجد أن السبب الرئيسي يتمثل في تعدد وتنوع الأزمات والعقد التي يعاني منها كل المحسوبين على الفئات التي ذكرناها في الفقرة أعلاه وحتى التي لم نذكرها اقتصادا للوقت والمجهود؛ وذلك لقناعتنا واقتناعنا بأن كل مجهود يبذله النشطاء المغاربة والخليجيين وكذا بعض الجزائريين المعارضين الموجودين في الخارج، من أجل توعية الجزائري بواقعه الحقيقي، إنما هو مجهود ضائع لأن النظام نجح في تضبيع وبردعة جزء لا يستهان به من المجتمع الجزائري، بحيث تمكن من تكريس عقلية القطيع فيه لدرجة أن بهلوانيات كذبون وأكاذيبه المفضوحة تجد من يصفق لها ويروجها كأنها حقائق ثابتة. مكناس في 19 ماي 2025
العرائش أنفو
منذ 16 ساعات
- سياسة
- العرائش أنفو
الكذب على الذات في دولة الطوابير
الكذب على الذات في دولة الطوابير العرائش أنفو وصف الجزائر بدولة الطوابير ليس لا تحاملا ولا تجنيا على هذا البلد، وإنما هو تسجيل لواقع ملموس يشهد عليه الوضع العام في الدولة القارة، 'القوة الضاربة' في عمق البطيخة حسب التعبير المصري أو الضاربة في الحيط حسب التعبير المغربي. ويبدو أن الجزائر تستفرد بظاهرة الطوابير؛ إذ الجزائري هو الوحيد في العالم المضطر إلى الوقوف في طابور طويل عريض يوميا لعله يحصل على نزر من حليب أو قهوة أو زيت أو دقيق أو عدس أو لوبيا أو حمص أو بطاطا أو غيرها من المواد الغذائية الضرورية، بما في ذلك الماء. وهذا يعني أن الجزائري مهدد بالجوع والعطش. ومن المفارقات أن ترى، في البلد الذي يتوفر على البترول والغاز، طوابير على قنينات غاز البوتان، وعلى محطات الوقود لتعبئة خزانات السيارات وخزانات وسائل النقل العمومية. وترى هذا المشهد (مشهد الطوابير) على طول البلاد وعرضها. وهذا دليل على الندرة والخصاص في كل شيء، بما في ذلك المحروقات. ولا يحتاج المرء إلى ذكاء ليدرك بأن الشعب الجزائري يعيش في الفقر والبؤس رغم ما تتوفر عليه بلاده من ثروات طاقية ومعدنية كفيلة بجعله يعيش في مستوى شعوب الخليج. ولمن أراد أن يفهم لماذا وصلت الجزائر إلى هذا الوضع البئيس، عليه أن يستحضر بأن هذا البلد يحكمه نظام عسكري منذ 1965. فبعد انقلاب المقبور بوخروبة (الهواري بومدين) على الرئيس الشرعي المرحوم أحمد بنبلة، أمسك العسكر بزمام الأمور؛ ومنذ ذلك التاريخ وهو يفرض على البلاد نوعا من حالة الطوارئ، بدعوى أن البلاد مستهدفة. وللإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع، شكل النظام العسكري واجهة مدنية صورية يحركها كما يشاء، بدءا من رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب. وقد أثبت هذا النظام بواجهتيه العسكرية والمدنية بأنه غبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولا يقتصر الأمر على النظام، بل انتقلت العدوى (عدوى الغباء) إلى فئات واسعة من المجتمع الجزائري؛ ودليلنا على ذلك هو أن هذه الفئات، مثلها مثل أبواق النظام، تستمرئ العيش في الأوهام والكذب على الذات (أنظر مقالنا 'استمراء العيش في الأوهام'، نشر في جريدة 'الاتحاد الاشتراكي'، بتاريخ 9 أكتوبر 2024). فالجزائري يعتقد بأنه الأفضل في كل شيء رغم ما يعيشه من مشاكل لا تعد ولا تحصى. وكيف لا وهو يسمع الرئيس عبد المجيد تبون يردد بأن الجزائر أفضل من فرنسا والمنظومة الصحية الجزائرية هي الأفضل في إفريقيا وأن الجزائر قوة إقليمية وأن لها مكانة معتبرة في العالم وأن لها اقتصاد متقدم (الثالث عالميا) وأنها البلد الوحيد الذي فعل كذا والبلد الوحيد الذي ليس له ديون وليس فيه بطالة وغير ذلك من الهرطقات التي تفضحها التقارير الدولية. ويمكن أن نؤكد بكل يقينية بأن الكذب على الذات، هو نوع من الهروب من الواقع والالتفاف على الحقيقة. لذلك، أصبح الكذب على الذات عملة رائجة بين الجزائريين سواء تعلق الأمر بالحكام وأعوان 'الدولة'، وعلى رأسهم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الذي يكذب كما يتنفس، أو الأحزاب السياسية ورجال الإعلام الرسمي منه وغير الرسمي ونشطاء التواصل الاجتماعي بمن فيهم الذباب الإلكتروني الموظف من قبل المخابرات، وكذا أنصار النظام ممن يُعتبرون من النخبة، ومن بينهم أساتذة جامعيين ومسيرين رياضيين ومحللين وغيرهم. يضاف إلى كل هؤلاء المتطفلون على تراث المغرب وتاريخه بسبب أزمة الهوية التي يعانون منها وبسبب أيضا متلازمة 'المروك' المستحكمة في النظام والمجتمع الجزائريين معا. وسوف نكتفي بتقديم مثالين، في هذا الباب؛ الأول تمثله المسماة 'سرقزاد' والثاني يمثله المسمى محمد حومير. فالأولى سماها المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الاسم (سرقزاد) لاشتهارها بمحاولة سرقة كل ما هو جميل في التراث المغربي من طبخ ولباس وغيره ونسبه إلى الجزائر. أما محمد حومير، عفوا محمد دومير، تقني الحمير والبغال، فقد تحول إلى 'عالِم تاريخ' ينشر الجهل والجهالة من خلال تزوير الحقائق التاريخية لتحقيق مزيد من البردعة والتجهيل بين الجزائريين لجعلهم يصدقون كل شيء، بما في ذلك أكاذيب الرئيس الصوري، التي سارت بها الركبان وأصبحت على كل لسان. ومن فرط غبائه، أطلق محمد دومير كذبة سخيفة وفاضحة تتمثل في زعمه بأن الدستور الأمريكي ' كتب خوفاً من الجزائر'(كذا)؛ ويقول هذا 'المؤرخ' المزوَّر والمزوِّر، بكل وقاحة بأن 'هذا ليس مجرد كلام بل حقيقة تؤكدها مصادر تاريخية موثوقة'. ولعلها مصادر 'الدولة' الجزائرية التي أنشئت سنة 1962 بعد استفتاء أفضى إلى حكم ذاتي وليس إلى الاستقلال عن فرنسا. ويقدم لنا محمد دومير نموذجا من 'النخبة' التي يعتمد عليها النظام الجزائري البليد الذي يعيش حاليا عزلة غير مسبوقة بحيث لم يبق له في الجوار القريب والبعيد سوى نظام المتعوس قيس السّْعَيّدْ. خلاصة القول، نحن المغاربة لم نعد نستغرب أي شيء من الجزائر. فالجزائري الذي نعرفه هو ذاك الذي يقدمه لنا إعلام هذه البلاد، بما في ذلك الإعلام الرياضي بمنصاته الرسمية وغير الرسمية، والإعلام السياسي بشقيه الرسمي وغير الرسمي، باستثناء المغاربية tv التي تبث برامجها من لندن؛ ونعرفه أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تصريحات مسؤولي بلاده في الحكومة وفي الأحزاب السياسية، ومن خلال 'النخب' التي تحضر في المنصات الجزائرية وكذا تلك التي تشارك في برامج حوارية في قنوات الإعلام الأجنبي؛ هذا الجزائري الذي أصبحنا نعرفه جيدا حكم على نفسه بالضعف الثقافي والمعرفي، وفي كثير من الأحيان بالانحطاط الأخلاقي. وإذا ما حاولنا أن نقارب هذه الظاهرة المرضية من أجل فهم أسبابها، فسوف نجد أن السبب الرئيسي يتمثل في تعدد وتنوع الأزمات والعقد التي يعاني منها كل المحسوبين على الفئات التي ذكرناها في الفقرة أعلاه وحتى التي لم نذكرها اقتصادا للوقت والمجهود؛ وذلك لقناعتنا واقتناعنا بأن كل مجهود يبذله النشطاء المغاربة والخليجيين وكذا بعض الجزائريين المعارضين الموجودين في الخارج، من أجل توعية الجزائري بواقعه الحقيقي، إنما هو مجهود ضائع لأن النظام نجح في تضبيع وبردعة جزء لا يستهان به من المجتمع الجزائري، بحيث تمكن من تكريس عقلية القطيع فيه لدرجة أن بهلوانيات كذبون وأكاذيبه المفضوحة تجد من يصفق لها ويروجها كأنها حقائق ثابتة. مكناس في 19 ماي 2025 محمد إنفي
بلبريس
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
تفاصيل إعادة ملتمس الرقابة للواجهة.. والتنسيق بين الاتحاديين والإسلاميين يمرّ حصرا عبر بوانو وشهيد
بلبريس - اسماعيل عواد اتفقت مكونات المعارضة البرلمانية المغربية، وفق مصادر مطلعة لـ" بلبريس"، على تقديم ملتمس رقابة يهدف إلى إسقاط الحكومة الحالية. وشهدت المبادرة تقدمًا ملحوظًا بعد تجاوز الأحزاب الأربعة المكونة للمعارضة، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، لخلافاتها السابقة، والاتفاق مبدئيًا على طرح الملتمس بشكل مشترك. وأفادت مصادر "بلبريس" أن التنسيق بين هذه المكونات تم عبر رؤساء الفرق والمجوعة النيابية، أي عبد الله بوانو من حزب العدالة والتنمية وعبد الرحيم شهيد من الاتحاد الاشتراكي، بدلاً من قادة الأحزاب عبد الإله بنكيران وإدريس لشكر، بسبب التوترات السابقة بينهما، خاصة خلال أزمة "البلوكاج" السياسي عام 2017. ومن المقرر أن تعقد المعارضة اجتماعًا مشتركًا يوم الإثنين المقبل للحسم النهائي في تفاصيل الملتمس وإعلانه رسميًا. ويتطلب تقديم ملتمس الرقابة، وفق الفصل 105 من الدستور المغربي، توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب، أي 79 نائبًا، وهو ما تتوفر عليه المعارضة مجتمعة. لكن نجاح الملتمس يتطلب أغلبية مطلقة، أي 198 صوتًا، وهو أمر يصعب تحقيقه نظرًا للأغلبية النيابية الكبيرة التي تتمتع بها أحزاب التحالف الحكومي. وسبق للمغرب أن شهد تقديم ملتمسين للرقابة في عامي 1964 و1990، دون أن يفضيا إلى إسقاط الحكومة بسبب القيود الدستورية. ويأتي النقاش الحالي حول الملتمس في سياق اقتصادي واجتماعي معقد، حيث يرى مراقبون أن المبادرة قد تعكس محاولة المعارضة لاستعادة زخم سياسي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه نجاح هذا المسار.
LE12
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
مجلس النواب.. جدل حول الغياب واستعمال الكاميرات الذكية لضبط 'السلايتية'
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أثار غياب ستة وزراء، اليوم الإثنين، عن الجلسة العمومية لمجلس النواب جدلًا واسعًا، في وقت بدأ فيه المجلس اعتماد نظام الكاميرات الذكية لرصد النواب المتغيبين أو ما يُعرف بـ'السلايتية'. جواد مكرم – أثار غياب ستة وزراء، اليوم الإثنين، عن الجلسة العمومية لمجلس النواب جدلًا واسعًا، في وقت بدأ فيه المجلس اعتماد نظام الكاميرات الذكية لرصد غياب الوزراء الستة عن جلسة الأسئلة الشفوية دفع النائبة البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، عائشة الكرجي، إلى المطالبة بتوسيع العمل بنظام الكاميرات الذكية ليشمل كذلك تتبع حضور الوزراء. وقالت الكرجي في تعقيب لها: 'عادت حليمة لعادتها القديمة.. اليوم، ستة وزراء تغيبوا عن جلسة الأسئلة الشفوية'، داعية رئاسة مجلس النواب إلى تعميم مراقبة الحضور لتشمل أعضاء الحكومة. شات جي بي تي يرصد ظاهرة الغياب بالأرقام والإجراءات تُعد ظاهرة غياب النواب عن جلسات البرلمان المغربي تحديًا مستمرًا يُضعف من فعالية العمل التشريعي ويثير تساؤلات حول مدى التزام النواب بواجباتهم التمثيلية. وفيما يلي أبرز الأرقام والمعطيات المتعلقة بهذه الظاهرة: 📊 نسب الحضور والغياب خلال السنة التشريعية الثالثة، بلغ متوسط نسبة الحضور 37.28%، أي ما يعادل حوالي 148 نائبًا من أصل 395. أعلى نسبة حضور سُجلت خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث بلغت 59.24%. أدنى نسبة حضور كانت خلال جلسة 24 يونيو، حيث لم تتجاوز 25.32%، أي حوالي 100 نائب فقط. ⚖️ إجراءات الحد من الغياب اعتمد مجلس النواب إجراءات للحد من الغياب، من بينها خصم أيام الغياب من التعويضات الشهرية، وتلاوة أسماء المتغيبين في الجلسات العامة. رغم ذلك، لم تحقق هذه الإجراءات النتائج المرجوة في الحد من الظاهرة. 🤖 استخدام التكنولوجيا لمراقبة الحضور بدأ مجلس النواب في خطوة مبتكرة باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد حضور النواب، من خلال تثبيت كاميرات ذكية وتقنيات التعرف على الوجوه داخل القاعة. 📉 تأثير الغياب على العمل التشريعي يؤثر غياب النواب سلبًا على مصداقية المؤسسة التشريعية، ويثير استياء المواطنين، خصوصًا عند تغيبهم عن مناقشة قوانين حساسة تمس الحقوق والحريات. تُظهر هذه المعطيات أن ظاهرة الغياب ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه العمل البرلماني في المغرب، رغم الإجراءات الزجرية المعتمدة. ويطالب العديد من المهتمين بالشأن العام بتدابير أكثر فعالية لضمان التزام النواب والوزراء بمسؤولياتهم.
البوابة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
نائب: دعوة الغزالي حرب لعودة "الباشا والبيه" رجعية وحنين لعصر الاحتلال
استنكر النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب وأمين شباب حزب التجمع، التصريحات التي أطلقها الدكتور أسامة الغزالي حرب، والتي دعا خلالها إلى إعادة استخدام ألقاب "البيه والباشا"، معتبرًا أنها دعوة رجعية تمثل حنينًا إلى عصور الاحتلال والاستبداد، وعودة للوراء إلى زمن كانت فيه الطبقية عنوانًا للحياة السياسية والاجتماعية في مصر. وقال "عصام"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه لا تعليق على هذا الطرح الغريب، مؤكدًا احترامه للدكتور أسامة الغزالي ومسيرته السياسية، خاصة خلال فترة وجوده في الاتحاد الاشتراكي، مضيفًا: "لكننا اليوم نعيش في جمهورية حديثة، لا مجال فيها لتمييز طبقي أو إعادة إنتاج لمظاهر الإقطاع والاستعمار". علاء عصام: الغزالي يعيدنا إلى زمن كانت نسبة الامية تتجاوز فيه 80 % وأوضح عضو مجلس النواب أن ما يدعو إليه الغزالي حرب يعيد إلى الأذهان عصور الملك فاروق، حيث كان المصريون يعانون من الفقر والجهل والاحتلال البريطاني، وكانت قناة السويس تحت السيطرة الأجنبية، والجيش المصري يعمل تحت إمرة المحتل، ويُمنع من التوسع في أعداد الجنود أو المعدات. وتابع عصام: "في هذا الزمن، كان الإنجليز يسيطرون على الأراضي الزراعية، ويستخدمونها في خدمتهم خلال الحرب العالمية الثانية، وكانوا يفرضون سيطرتهم بالقوة على الفلاحين والعمال، في ظل معدلات أمية كانت تتجاوز 80%، فهل هذا هو العصر الذي يريد البعض أن نعود إليه؟". وأشار إلى أن الألقاب مثل "البيه" و"الباشا" لم تكن مجرد ألقاب شرفية، بل كانت تعبيرًا عن انقسام طبقي واضح، حيث تم منحها لأشخاص تعاونوا مع الاحتلال وسهلوا له السيطرة على البلاد، مضيفًا: "رغم وجود شخصيات وطنية حملت هذه الألقاب مثل سعد زغلول ورفاقه، إلا أن الغالبية ممن حملوا تلك الألقاب كانوا أداة في يد المستعمر". وأكد عصام أن ثورة 1952 كانت لحظة فاصلة في تاريخ مصر، أنهت عصور التمييز الطبقي، وأرست مبدأ أن جميع المصريين متساوون أمام القانون والدستور، مضيفًا: "تحولنا من مملكة يملك فيها الباشا الأرض والفلاح إلى جمهورية تحترم المواطن، وتمنحه حقوقه وتفرض عليه واجباته، دون تمييز ديني أو طبقي". واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بالعودة إلى عصور الظلام الاجتماعي والاقتصادي، قائلاً: "نحن في دولة حرة تؤمن بالمساواة، والمواطنة، ولا تفرق بين مسلم ومسيحي، ولا غني وفقير، وأي دعوة تعيدنا إلى الوراء هي مرفوضة جملة وتفصيلاً".
