أحدث الأخبار مع #الاتحادالافريقي،
ديوان
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- ديوان
وزارة الصحة ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية توقعان اتفاقية لدعم تصنيع الأدوية في تونس
وتبلغ قيمة تمويل برامج الصحة الجنسية والإنجابية، قرابة 1 مليون و350 ألف دولار في قطاع تصنيع الأدوية بالنسبة لسنة 2025، إضافة إلى تمويلات أخرى مرصودة للسنوات القادمة. ويهدف هذا التعاون الافريقي إلى دعم الوكالة الوطنية للأدوية في مزيد تصدير الأدوية في إفريقيا قصد معاضدة جهود تونس لتحقيق اكتفائها الدوائي وتصدير الأدوية للاتحاد الافريقي. وبيّن وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال هذه الجلسة، أن تونس تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تصدير 24 دواء حياتيا لدول الاتحاد الافريقي، موضّحا أن صناعة الأدوية الجنيسة في تونس تصل إلى 80 بالمائة في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 بالمائة في البلدان الافريقية، وهو ما يجعلها رائدة في صناعة الأدوية والتجربة في الصناعات الدوائية وصناعات اللقاحات. ولفتت المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية ناردوس باكيلي طوماس، إلى أن الاتحاد الافريقي يؤمن بأن تونس لديها دور ريادي في قطاع تصنيع الأدوية الحيوية ولها خبرة في المجال مبيّنة أن استراتجية الوكالة تطمح بالأساس إلى دعم السوق الافريقية والتعويل على الصناعة الاقليمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويشار إلى أن وفدا رفيع المستوى لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية يؤدي زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 9 ماي الجاري، في إطار دعم التعاون الثنائي .
إذاعة المنستير
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إذاعة المنستير
تونس لم تنسحب من المحكمة الافريقية بل سحبت إعلانها قبول اختصاص المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه خلافا لما تمّ تداوله إعلاميا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تونس لم تنسحب من البروتوكول المتعلّق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب، القاضي بإنشاء المحكمة الإفريقيّة لحقوق الانسان والشّعوب، وانما سحبت إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، والذي كانت قد أودعته سنة 2017. وأشارت وزارة الخارجية، في بيان توضيحي الى الرأي العام الوطني والدولي، الى أن 34 دولة إفريقية من مجموع 55 دولة عضوة في الاتحاد الافريقي، صادقت على البروتوكول المؤسس للمحكمة الافريقية من بينها تونس. وبينت أن البروتكول المذكور، يمنح للدول التي ترغب في ذلك، امكانية قبول اختصاصات تكميلية واختيارية، ولم ينخرط في هذه الفرضية سوى 12 دولة فقط، من بينها خمس دول (بما فيها تنزانيا دولة مقر المحكمة)، سحبت لاحقا إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، بسبب ما اعتبرته تدخلاّ للمحكمة في شؤونها الداخلية. وأفادت بأن عدد الدول الافريقية التي لاتزال تعترف باختصاص المحكمة المذكور، هي سبع دول فحسب، بما يبرر بداهة عزوف أغلب البلدان الافريقية عن الانخراط في هذه الآلية. وأوضحت وزارة الخارجية، أن السلطات التونسية اتخذت هذا القرار السيادي، نظرًا لما تمّ تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضدّ الدّولة التّونسيّة أمام المحكمة الإفريقيّة، والتّي كان الغرض منها التّوظيف السّياسي بغاية التّشهير والمسّ من هيبة الدّولة ومؤسّساتها وبمصداقيّة القضاء التّونسي دون وجه حق، رغم الجهود المتضافرة من أجل تطوير الوظيفة القضائية، بفضل الترسانة القانونية الشاملة والمتكاملة التي تضمن استقلاليّة القضاء وحياده واستصدار أحكام عادلة للمتقاضين. وذكرّت بأن إعلان تونس قبول اختصاص المحكمة الإفريقية تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، كان نابعا من ايمانها بدور هذا الجهاز في تعزيز حقوق الانسان والشعوب في القارة الافريقية، غير أنّها أدرَكت (على غرار دول إفريقيّة أخرى سبقتها)، أنه أصبح وسيلة يحاول القائمون عليه جَرّ تونس إلى مسائل داخليّة وذات صبغة سياسية لدول أجنبية، في حين أنّ موقف تونس الثّابت يقوم على الحياد الإيجابي وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخلية للدّول. وأكدت تونس مجددا، في بيان وزارة الخارجية، أن سحب الاعتراف بهذا الاختصاص، استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية، ورفضها القاطع التّدخّل في شؤونها الوطنيّة الدّاخلية مهما كانت الجهات والمبرّرات، لا يعني التخلي عن المحكمة الافريقية التي تبقى أداة أساسية لحلّ النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، وأي صكّ آخر من صكوك حقوق الانسان الأخرى التي صادقت عليها الدول الافريقية. وأبرزت حرص تونس على المحافظة على دورها الطلائعي منذ الاستقلال في خدمة القضايا الأفريقية، والاسهام في تطوير العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات الأمنية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وما يتصّل بتعزيز حقوق الانسان الافريقي بكافة أبعادها.
المصري اليوم
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- المصري اليوم
اليوم إعادة قرعة كأس أمم أفريقيا للشباب مصر 2025.. (تعرف على نظام البطولة)
أعلن الاتحاد الافريقي، «كاف» إعادة قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافتها، وإقامتها في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل. وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، في بيان رسمي أن القرعة ستقام اليوم الأحد في في القاهرة. وكان من المقرر أن تستضيف كوت ديفوار البطولة والتي تؤهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2025 والتي تُقام في تشيلي، ولكن نظرًا لظروف طارئة اعتذرت ساحل العاج عن استضافة البطولة ليتم نقلها إلى مصر. وقام الكاف بإلغاء نتائج قرعة أمم إفريقيا للشباب التي أقيمت سابقًا، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة البطولة وإسناد التنظيم رسميًا إلى القاهرة، وكذلك ضم منتخب تونس، ليقرر إقامة قرعة جديدة موعد قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن موعد قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025، سيكون يوم الأحد 13 أبريل 2025، في مصر، في تمام الساعة 03:00 عصرًا بتوقيت القاهرة. نظام القرعة وتوزيع المنتخبات الثلاث حسب التصنيف: سيتم إعادة توزيع المنتخبات الـ 13 على 3 مجموعات، على أن تضم مجموعة واحدة 5 منتخبات. المستوى الأول: يقع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، كما يلعب منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية، بينما يبقى منتخب السنغال حامل اللقب في على رأس المجموعة الثالثة. المستوى الثاني: وستكون تونس وزامبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، التي تأهلت للنسخة الماضية، في المستوى الثاني. المستوى الثالث: وتتواجد المنتخبات التي لم تتأهل للنسخة الماضية، وهي المغرب، سيراليون، غانا، تنزانيا، كينيا، جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو، في المستوى الثالث، وسيتم توزيعها على المراكز المتبقية في المجموعات.
تورس
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
تونس لم تنسحب من المحكمة الافريقية
وأشارت وزارة الخارجية، في بيان توضيحي الى الرأي العام الوطني والدولي، الى أن 34 دولة إفريقية من مجموع 55 دولة عضوة في الاتحاد الافريقي، صادقت على البروتوكول المؤسس للمحكمة الافريقية من بينها تونس. وبينت أن البروتكول المذكور، يمنح للدول التي ترغب في ذلك، امكانية قبول اختصاصات تكميلية واختيارية، ولم ينخرط في هذه الفرضية سوى 12 دولة فقط، من بينها خمس دول (بما فيها تنزانيا دولة مقر المحكمة)، سحبت لاحقا إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، بسبب ما اعتبرته تدخلاّ للمحكمة في شؤونها الداخلية. وأفادت بأن عدد الدول الافريقية التي لاتزال تعترف باختصاص المحكمة المذكور، هي سبع دول فحسب، بما يبرر بداهة عزوف أغلب البلدان الافريقية عن الانخراط في هذه الآلية. وأوضحت وزارة الخارجية، أن السلطات التونسية اتخذت هذا القرار السيادي، نظرًا لما تمّ تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضدّ الدّولة التّونسيّة أمام المحكمة الإفريقيّة، والتّي كان الغرض منها التّوظيف السّياسي بغاية التّشهير والمسّ من هيبة الدّولة ومؤسّساتها وبمصداقيّة القضاء التّونسي دون وجه حق، رغم الجهود المتضافرة من أجل تطوير الوظيفة القضائية، بفضل الترسانة القانونية الشاملة والمتكاملة التي تضمن استقلاليّة القضاء وحياده واستصدار أحكام عادلة للمتقاضين. وذكرّت بأن إعلان تونس قبول اختصاص المحكمة الإفريقية تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، كان نابعا من ايمانها بدور هذا الجهاز في تعزيز حقوق الانسان والشعوب في القارة الافريقية، غير أنّها أدرَكت (على غرار دول إفريقيّة أخرى سبقتها)، أنه أصبح وسيلة يحاول القائمون عليه جَرّ تونس إلى مسائل داخليّة وذات صبغة سياسية لدول أجنبية، في حين أنّ موقف تونس الثّابت يقوم على الحياد الإيجابي وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخلية للدّول. وأكدت تونس مجددا، في بيان وزارة الخارجية، أن سحب الاعتراف بهذا الاختصاص، استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية، ورفضها القاطع التّدخّل في شؤونها الوطنيّة الدّاخلية مهما كانت الجهات والمبرّرات، لا يعني التخلي عن المحكمة الافريقية التي تبقى أداة أساسية لحلّ النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، وأي صكّ آخر من صكوك حقوق الانسان الأخرى التي صادقت عليها الدول الافريقية. وأبرزت حرص تونس على المحافظة على دورها الطلائعي منذ الاستقلال في خدمة القضايا الأفريقية، والاسهام في تطوير العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات الأمنية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وما يتصّل بتعزيز حقوق الانسان الافريقي بكافة أبعادها.
الصحفيين بصفاقس
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحفيين بصفاقس
تونس لم تنسحب من المحكمة الافريقية
تونس لم تنسحب من المحكمة الافريقية 30 مارس، 11:30 أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه خلافا لما تمّ تداوله إعلاميا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تونس لم تنسحب من البروتوكول المتعلّق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب، القاضي بإنشاء المحكمة الإفريقيّة لحقوق الانسان والشّعوب، وانما سحبت إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، والذي كانت قد أودعته سنة 2017. وأشارت وزارة الخارجية، في بيان توضيحي الى الرأي العام الوطني والدولي، الى أن 34 دولة إفريقية من مجموع 55 دولة عضوة في الاتحاد الافريقي، صادقت على البروتوكول المؤسس للمحكمة الافريقية من بينها تونس. وبينت أن البروتكول المذكور، يمنح للدول التي ترغب في ذلك، امكانية قبول اختصاصات تكميلية واختيارية، ولم ينخرط في هذه الفرضية سوى 12 دولة فقط، من بينها خمس دول (بما فيها تنزانيا دولة مقر المحكمة)، سحبت لاحقا إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، بسبب ما اعتبرته تدخلاّ للمحكمة في شؤونها الداخلية. وأفادت بأن عدد الدول الافريقية التي لاتزال تعترف باختصاص المحكمة المذكور، هي سبع دول فحسب، بما يبرر بداهة عزوف أغلب البلدان الافريقية عن الانخراط في هذه الآلية. وأوضحت وزارة الخارجية، أن السلطات التونسية اتخذت هذا القرار السيادي، نظرًا لما تمّ تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضدّ الدّولة التّونسيّة أمام المحكمة الإفريقيّة، والتّي كان الغرض منها التّوظيف السّياسي بغاية التّشهير والمسّ من هيبة الدّولة ومؤسّساتها وبمصداقيّة القضاء التّونسي دون وجه حق، رغم الجهود المتضافرة من أجل تطوير الوظيفة القضائية، بفضل الترسانة القانونية الشاملة والمتكاملة التي تضمن استقلاليّة القضاء وحياده واستصدار أحكام عادلة للمتقاضين. وذكرّت بأن إعلان تونس قبول اختصاص المحكمة الإفريقية تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، كان نابعا من ايمانها بدور هذا الجهاز في تعزيز حقوق الانسان والشعوب في القارة الافريقية، غير أنّها أدرَكت (على غرار دول إفريقيّة أخرى سبقتها)، أنه أصبح وسيلة يحاول القائمون عليه جَرّ تونس إلى مسائل داخليّة وذات صبغة سياسية لدول أجنبية، في حين أنّ موقف تونس الثّابت يقوم على الحياد الإيجابي وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخلية للدّول. وأكدت تونس مجددا، في بيان وزارة الخارجية، أن سحب الاعتراف بهذا الاختصاص، استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية، ورفضها القاطع التّدخّل في شؤونها الوطنيّة الدّاخلية مهما كانت الجهات والمبرّرات، لا يعني التخلي عن المحكمة الافريقية التي تبقى أداة أساسية لحلّ النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، وأي صكّ آخر من صكوك حقوق الانسان الأخرى التي صادقت عليها الدول الافريقية. وأبرزت حرص تونس على المحافظة على دورها الطلائعي منذ الاستقلال في خدمة القضايا الأفريقية، والاسهام في تطوير العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات الأمنية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وما يتصّل بتعزيز حقوق الانسان الافريقي بكافة أبعادها.
