أحدث الأخبار مع #الاتحادالسوفييتي
الشبيبة
منذ 2 أيام
- ترفيه
- الشبيبة
سفارة روسيا في مسقط تحتفل بالذكرى الـ 80 ليوم النصر
مسقط - ش احتفلت سفارة روسيا الاتحادية في سلطنة عمان، و"البيت الروسي في عمان" بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم النصر في "الحرب الوطنية العظمى" لروسيا الاتحادية ، وذلك بمقر النادي الدبلوماسي وبالتعاون مع حكومة موسكو.بحضور لفيف من الشخصيات الرسمية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطنة جاءت هذه المناسبة التاريخية تكريماً لإرث النصر وتعزيزاً لأواصر العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين روسيا وسلطنة عمان. وقد تضمن الحفل مراسم تذكارية، إضافة إلى حفل غنائي مميز قدّم باقة من الأغاني الوطنية، أحياها فنانون روس وسط أجواء احتفالية مهيبة. وأكد سعادة السفير الروسي لدى السلطنة أوليغ ليفين في كلمته خلال الحفل على الأهمية العميقة لهذا اليوم، قائلاً: "يمثل النصر العظيم عام 1945 رمزا للشجاعة والوحدة والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب السوفييتي. الحفاظ على الحقيقة التاريخية هو مسؤولية جماعية، لضمان عدم محو أو تحريف وقائع الحرب. لقد كان الاتحاد السوفييتي في طليعة من حمل عبء هذا الصراع، وحقق النصر الذي حرر أوروبا، في انتصار مشترك يوحد البشرية بدلاً من أن يفرقها" وقد جمعت الأمسية بين أبناء الجاليات، ودبلوماسيين، وقادة أعمال، إلى جانب مسؤولين عمانيين رفيعي المستوى وسفراء من دول صديقة وممثلين عن القطاع الخاص. وشهد الحدث كذلك إقامة 'مجلس تقليدي"، ساهم في تفعيل التواصل غير الرسمي وتعزيز أواصر التعاون بين رواد الأعمال العمانيين والروس. وتضمن الحفل عرضاً مبهراً للفرقة القوقازية الروسية الشهيرة "ليوبو- ميلو"، وركنا للطعام يقدم أشهى الأطباق الروسية والسوفييتية، إلى جانب مناطق تصوير تفاعلية، مما أضفى بعداً ثقافياً وتاريخياً على المناسبة. وقال إيغور ييغوروف، رئيس مجلس رابطة الجالية الروسية في عمان: "يوم النصر لا يقتصر على كونه ذكرى للماضي، بل يمثل درساً ثميناً للمستقبل. وهذا الحدث في مسقط يرمز إلى التزامنا المشترك بقيم السلام والعدالة." وتم إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والشباب، حيث شدّد المنظمون على أهمية غرس احترام النصر العظيم وتضحيات الأجيال السابقة. وأشارت آنا بوبوفا، مديرة "البيت الروسي في عمان"، إلى أهمية غرس القيم في نفوس الأجيال القادمة، قائلة:"إن تعزيز وعي الأطفال بيوم النصر يسهم في ترسيخ قيم الصمود والوحدة والولاء لمبادئ السلام - وهي قيم أصيلة تتجذر في الثقافتين العمانية والروسية على حد سواء". وأضافت: ولم تُغفل الفعالية الجوانب الترفيهية العائلية، إذ نُظّمت أنشطة تفاعلية وألعاب للأطفال، مما أضفى على الأمسية طابعًا عائليًا بامتياز. وقد شكّلت هذه المناسبة منصة حيوية للحوار الثقافي والإنساني بين روسيا وسلطنة عُمان، وأسهمت في ترسيخ قيم السلام والوحدة والذاكرة التاريخية المشتركة. وجاء تنظيم الحدث بدعم كريم من عدد من الرعاة والشركاء، من بينهم: 'وجهة'، 'تكنو'، 'بوابات العرب'، 'ليفاري'، سفارة روسيا الاتحادية، حكومة موسكو، مجلس المواطنين الروس، 'آدم وحواء'، 'أوشن بيرل وورلد'، فندق إنتر سيتي مسقط، 'المرسى'، 'مزون'، 'ميديا بولس'، 'سلام للطيران'، 'ماندرين'، و'جميرا.
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
حلّ "العمّال الكردستاني" ومآلاته في سورية
يثير قرار حلّ حزبٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ مثل حزب العمّال الكردستاني، بعد عقود من النضال، مشاعرَ متباينةً لدى الكرد، تتراوح بين الخيبة والتخفّف، مع مقارنات تاريخية لتغييرات جذرية. ربما شعر بعض الكرد بالخيبة، بعد مشروع نضالي استمرّ قرابة نصف قرن، فقد كثيرون خلاله رفاقَ طريق، وأهلاً وأقاربَ، وربّما شعر فريق آخر بالتخفّف من ثقل العسكرة والإجبار على التجنيد. يعيد هذا القرار إلى الذاكرة الـ"بيريسترويكا" التي أطلقها ميخائيل غورباتشوف، وكانت برنامجاً جذرياً لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي. هذه التجربة خطوة شجاعة صوب تفكيك العمل العسكري، وفتح الباب لإعادة الهيكلة السياسية لحزب العمّال الكردستاني، للتوجّه صوب العمل السياسي، وإعادة ترتيب أوراقه، إذ تتعرّض المنطقة بأسرها لترتيب جديد للأوراق السياسية، ولتعديلات جذرية في الأدوار السياسية وتحديد اللاعبين الجُدد. ويبقى السؤال المهم عن دلالات قرار حلّ الحزب وتأثيره في القضية الكردية في سورية. يمثل إنهاء الكفاح المسلّح لتنظيم حزب العمّال الكردستاني غالباً منعطفاً تاريخياً قد يفتح آفاقاً سياسيةً جديدةً أو يُحدث فراغاً سياسياً. رغم الحرص على عدم الوقوع في فخّ التفاؤل المُفرِط، فإن إعلان الحزب حلّ نفسه، وإنهاء الكفاح المسلّح، يُعدّ منعطفاً حاسماً في تاريخ النضال الكردي، ليس في تركيا وحدها، بل في المنطقة بأسرها، لا سيّما في سورية، حيث بقيت القضية الكردية عقوداً رهينةً لتقلّبات السياسة الإقليمية وارتباطاتها. بعد عقود من العسكرة، والدم، والعزلة، والشرعية الدولية الملتبسة، يأتي هذا القرار ليطرح تساؤلاتٍ جوهريةً عن مستقبل النضال الكردي: هل يفتح القرار أفقاً لنموّ خطاب كردي سوري مستقلّ؟ أم أنه ينذر بفراغ سياسي قد تستثمره أطراف متضادّة؟ من الناحية الرمزية، يحمل حلّ الحزب (بعد قرابة خمسة عقود من النضال المسلّح) وزناً نفسياً كبيراً، خصوصاً أن الحزب لم يكن مجرّد تنظيم عسكري، بل شكّل مرجعيةً فكريةً وتنظيميةً لأجيال من الكرد في تركيا وسورية والعراق. لقد بدا وكأنّ وجود الحزب، بسلطته الأيديولوجية وخطابه الثوري، حارساً لتاريخ طويل من الأحلام بتكريس وتأسيس الوجود الكردي والشخصية الكردية، وحين يتّخذ هذا الحزب قراراً بالتخلّي عن السلاح، فهو لا يُنهي فقط دورة من الصراع، بل يُنهي أسطورةً عاشت في مخيّلة كثير من أنصار هذا الحزب. بناء جيش وطني خالٍ من التأثيرات الأجنبية لا يزال أمراً صعب المنال في المرحلة الراهنة المشهد السياسي السوري اليوم أمام فرصة تاريخية، لأنّ التخلّي عن العمل المسلّح يفتح المجال للحوار السياسي والشراكة الديمقراطية، ما يعزّز بناء الدولة المدنية. إنهاء القتال يعني فتح المجال نحو مزيد من العمل السياسي الديمقراطي، وتوسيع أفق الحرّيات والحوار الكردي - الكردي من جهة، والكردي - العربي من جهة. إنهاء العمل المسلّح يعني القطيعة مع العسكرة والدخول في تأسيس الحوار والشراكة في المواطنة وبناء الدولة المدنية. قرار حلّ تنظيم مؤثّر مثل حزب العمال الكردستاني قد يمنح القوى الكردية في سورية فرصةً لصياغة مشروع سياسي مستقلّ، لكنّه يتطلّب نضجاً سياسياً. يتقاطع هذا القرار مع دعواتٍ سابقةٍ في سورية، منذ سقوط نظام الأسد خاصّة، بضرورة التحوّل إلى نضال سياسي واندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسّسات الدولة. قرار حزب العمّال، في هذا السياق، يمكن أن يشكّل فرصةً للكرد السوريين لابتكار مشروعهم السياسي المستقلّ، متحرّرين من ظلال القيادات في جبل قنديل وتوجّهاتهم. كان حزب العمّال الكردستاني، بحكم قوته التنظيمية والتاريخية، لاعباً رئيساً في توجيه القرار الكردي في سورية، عبر ارتباطاته مع وحدات حماية الشعب الكردية، ومنظومة الإدارة الذاتية. وهذا الارتباط، وإنْ وفّر نوعاً من الحماية والتنظيم، إلا أنه، في الوقت نفسه، جعل من القضية الكردية في سورية رهينةَ توازناتِ حزبٍ لم يكن همّه الأساس دائماً هو سورية. هل تستطيع القوى الكردية السورية اليوم استغلال قرار حلّ الحزب لصياغة مشروع سياسي جديد أكثر انسجاماً مع مشروع الدولة السورية؟ لقد بدأت بوادر المشروع السياسي الكردي والتقارب مع حكومة دمشق منذ 10 مارس/ آذار 2025، حين وُقّع الاتفاق بين مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع لوقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن مؤسّسات الدولة، ثمّ تلا ذلك (إبريل/ نيسان الفائت) عقد مؤتمر وحدة الصفّ الكردي في القامشلي، شارك فيه أكثر من أربعمائة شخصية من ممثّلي التنظيمات الكردية السورية، ومن مستقلّين أيضاً. لهذا، ليس قرار حلّ حزب العمّال الكردستاني نهايةً لتنظيم فقط، بل نهايةً لرؤية عمرها أكثر من 40 عاماً، وقد تكون بدايات لتصوّرات سياسية أكثر مرونةً ونضجاً، لأن الانتقال إلى العمل السياسي المحض يساهم في تعزيز التعايش بين الكرد والمكوّنات الأخرى في سورية. لا يزال نزع العسكرة في سورية متوقّفاً على مزيد من التفاهمات السياسية بين القامشلي ودمشق، فمصير المقاتلين الأجانب معلّق لدى الطرفَين، وبناء جيش وطني خالٍ من التأثيرات الأجنبية لا يزال أمراً صعب المنال في المرحلة الراهنة. ولكنّها تبقى فرصةً مهمّةً لوضع السلاح جانباً، والدخول في مرحلة الحوار والتعايش، والذهاب بخطوات جادّة صوب السلم الأهلي، وعقد المواطنة، وتعزيز قيم الديمقراطية والدولة المدنية.
عرب هاردوير
منذ 6 أيام
- ترفيه
- عرب هاردوير
الإنترنت في الأنظمة المغلقة: روسيا والصين وكوريا الشمالية
وجدتُ الرواية صدفةً خلال زيارتي الأخيرة لمعرض الكتاب، وسط الزحام والرفوف المتراصة، جذبني غلافها وعنوانها المألوف: 1984. كنت قد سمعت بها من قبل، لكنني لم أتوقع أن تحمل كل هذا الثقل. أمسكت بها بدافع الفضول، وبدأت قراءتها في ليلة هادئة. ما إن تعمقت في صفحاتها حتى وجدت نفسي أغوص في عالم كئيب من المراقبة والرقابة والسيطرة على العقول. الرواية التي كتبها جورج أورويل في منتصف القرن العشرين، لم تكن مجرد خيال سياسي، بل كانت نقدًا صارخًا للأنظمة القمعية، وخصوصًا تلك التي نشأت في عهد ستالين في الاتحاد السوفييتي. عبارة "الأخ الأكبر يراقبك" لم تكن فقط سطرًا روائيًا مكررًا، بل تحولت إلى رمز عالمي لهيمنة الدولة على حياة الأفراد. فكرة "الأخ الأكبر" الذي يراقب الجميع، دون أن يعرف أحد من هو أو أين يقف، لم تعد محض خيال. في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، تحوّلت هذه الفكرة إلى واقع رقمي. فالإنترنت هناك ليس أداة للتعبير أو الاكتشاف، بل مساحة مراقَبة، يتم فيها التحكم بما ترى، وتوجيه ما تعتقد، ومحاسبتك على ما تفكر فيه، حتى لو لم تنطق به. في 1984، كان الناس يخافون من التفكير، واليوم، هناك من يخاف حتى من كتابة تعليق أو مشاركة منشور. ومع أن التكنولوجيا تطورت بما يفوق خيال أورويل، إلا أن أدوات السيطرة أصبحت أكثر دقة، وأقل وضوحًا. وهذا ما دفعني للغوص أكثر في واقع الإنترنت داخل هذه الأنظمة المغلقة، وفهم كيف تُبنى الأسوار الرقمية في عالم يُفترض أن يكون بلا حدود. الصين: الجدار الناري العظيم في قلب دولة عملاقة تقود العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا، يقف "ا لجدار الناري العظيم" كواحد من أعقد أنظمة الرقابة على الإنترنت في التاريخ. الصين لا تمنع الإنترنت، لكنها تُعيد تشكيله على طريقتها الخاصة. المواطن الصيني لا يستخدم جوجل، ولا يشاهد يوتيوب، ولا يتواصل عبر واتساب أو فيسبوك. كل تلك الأسماء الكبيرة التي نعدها من أساسيات الحياة الرقمية، إما محجوبة تمامًا أو خاضعة لرقابة شديدة. بدلًا منها، تقدم الدولة بدائل محلية، وفقًا لـ " Statista" تأتي برامج مثل محرك البحث "Baidu"، وتطبيق التواصل "WeChat"، ومنصة الفيديو "Youku" في المقدمة، وكلها تخضع لمراقبة حكومية دقيقة. تُلزَم شركات التكنولوجيا الصينية قانونًا بالتعاون مع السلطات، والتقارير تشير إلى أن آلاف الموظفين يعملون في مراقبة المحتوى وحذف المنشورات، والتبليغ عن "السلوك المشبوه". لكن الرقابة لا تقف عند حدود المنصات. فالصين تُوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه لتتبع الأفراد حتى في العالم الواقعي. الإنترنت هناك ليس فقط ما تتصفحه، بل ما تقوله، ومن تتابعه، وحتى كيف تتصرف في الأماكن العامة. وكل ذلك مرتبط بنظام "النقاط الاجتماعية" الذي يكافئ ويعاقب بناءً على سلوك المواطن، الرقمي وغير الرقمي. النظام الاجتماعي القائم على النقاط من أبرز أدوات الرقابة الرقمية في الصين، نظام " النقاط الاجتماعية"، وهو نظام رقمي يُراقب سلوك الأفراد في الحياة اليومية —سواء عبر الإنترنت أو خارجه— ويمنحهم نقاطًا بناءً على مدى "انضباطهم" وفقًا لمعايير الدولة. فالتصرفات التي تُعتبر إيجابية، مثل دفع الفواتير في موعدها أو مشاركة محتوى داعم للدولة، قد ترفع من رصيدك. أما نشر آراء معارضة، أو حتى مجرد الارتباط بأشخاص "مشبوهين"، قد يؤدي إلى خفض تقييمك. لا يعتمد هذا النظام فقط على الأنشطة الرقمية، بل يغزز باستخدام شبكة كاميرات مراقبة منتشرة في المدن الكبرى، ومزودة بتقنيات التعرف على الوجه. تُسهم هذه الكاميرات في تتبع الأشخاص في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمحطات العامة، وتُسجل مخالفات بسيطة كعبور الشارع في مكان غير مخصص، كما تسجل السلوكيات التي لا تتماشى مع معايير الدولة. وفي بعض الحالات، تربط هذه الملاحظات بنظام النقاط، حيث يخفض تصنيف الأشخاص الذين يُعتبرون مخالفين للقوانين أو المعايير الاجتماعية. ما يجعل هذا النظام أكثر تعقيدًا هو تأثيره العملي: من يُعاقَب بنقص النقاط قد يُمنع من السفر، أو من الحصول على قروض، أو حتى من دخول مدارس معينة. وهكذا يتحول الإنترنت إلى أداة ليست للمراقبة فقط، بل لتقييم وتشكيل سلوك الأفراد بناءً على سجل رقمي يمكن أن يُقرر حياتهم اليومية. روسيا: الإنترنت السيادي في روسيا، تُظهر الحكومة نهجًا مشابهًا لما تقوم به الصين، لكنها تعتمد على أدوات وأطر قانونية مختلفة لفرض الرقابة على الإنترنت. منذ أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعزيز قبضته على السلطة في العقدين الأخيرين، أصبح الإنترنت أحد الساحات الأساسية للرقابة السياسية. ففي عام 2019، أُقر قانون " الإنترنت السيادي"، الذي يُمكّن الدولة من فرض رقابة أشد على الشبكة العنكبوتية داخل حدودها، ويجعل من الممكن قطع الاتصال بالإنترنت الدولي إذا لزم الأمر. إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها روسيا لمراقبة الإنترنت هي قانون البيانات الشخصية، الذي يُلزم الشركات العالمية مثل جوجل وفيسبوك بتخزين بيانات المستخدمين الروس داخل أراضي البلاد. إذ يُمكن هذا النظام الدولة من تتبع أنشطة المواطنين على الإنترنت بشكل أكبر، كما يجعل لها صلاحيات لا تتوقف عند التصفح فقط، بل تشمل أيضًا مراقبة الرسائل والمحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا كانت الصين تُحارب المحتوى الخارجي، فإن روسيا تعتمد على أساليب متعددة، تشمل تقييد الوصول إلى مواقع إخبارية أو اجتماعية تُعتبر "مناهضة" للنظام، إضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المنشورات ذات الطابع المعارض للحكومة. من بين أبرز الأمثلة على ذلك هو الهجوم الذي تعرضت له منصات إعلامية كبيرة مثل " إيكو موسكفي"، التي تم حجبها جزئيًا بسبب تغطيتها السياسية المستقلة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد نظام المراقبة الجماعية في روسيا أكثر انتشارًا في المدن الكبرى مثل موسكو، حيث توجد كاميرات مراقبة في كل زاوية، مما يُمكّن السلطات من تحديد تحركات الأشخاص وتفاعلهم داخل الفضاء العام. منصات التواصل الاجتماعي في روسيا في روسيا، يعتمد المواطنون بقدر كبير على أدوات محلية للبحث والتواصل بسبب الرقابة الحكومية المشددة على الإنترنت. يُعد Yandex المحرك الرئيسي للبحث في البلاد، وهو يعتبر البديل الروسي لجوجل. أما منصات التواصل الاجتماعي، فيُهيمن عليها VK (فكونتاكتي) وOdnoklassniki، التي تُستخدم بشكل رئيسي للتواصل الاجتماعي بين الأفراد، بينما يحقق Telegram شهرة واسعة بفضل تركيزه على الخصوصية والمراسلة المشفرة. كما تستخدم روسيا أيضًا تطبيقات محلية مثل وGosuslugi لتقديم خدمات البريد الإلكتروني والمعاملات الحكومية. وبسبب تقييد الوصول إلى منصات تواصل اجتماعي مثل Facebook وX، تظل الأدوات المحلية جزءًا أساسيًا من الحياة الرقمية اليومية للمواطنين الروس. كوريا الشمالية: إنترنت منغلق بالكامل بينما تُبقي الصين وروسيا على درجة من الانفتاح المنضبط نحو العالم الرقمي، تتجه كوريا الشمالية نحو نموذج أكثر انغلاقًا وتحكمًا، حتى يمكن وصفه بالعزلة الرقمية الكاملة. فلا يوجد في البلاد إنترنت عالمي متاح للمواطنين، بل تقتصر الشبكة على نظام داخلي يُعرف باسم " كوانغميونغ"، وهو شبكة محلية مغلقة تقدم محتوى صممته الدولة بالكامل، يشمل الأخبار، المواد التعليمية، وبعض الموارد الثقافية التي عُدلت لتتوافق مع الخطاب الرسمي للنظام. لا يستطيع المواطن العادي في كوريا الشمالية استخدام جوجل أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، كما أن امتلاك هاتف ذكي لا يعني بالضرورة حرية الوصول إلى الإنترنت. أجهزة الهواتف في البلاد تكون مزوّدة بنظام تشغيل محلي يخضع للمراقبة الشديدة، ولا يمكن استخدامها سوى لإجراء مكالمات داخلية أو الوصول إلى محتوى مصرح به فقط. أما أجهزة الحواسيب، فهي غالبًا مخصصة للمؤسسات الحكومية أو فئات النخبة، وتخضع أيضًا لتفتيش دوري صارم. كل حركة رقمية في كوريا الشمالية مراقبة، بدءًا من فتح الملفات ووصولًا إلى التنقل بين الصفحات. تُستخدم أدوات مراقبة مدمجة في الأجهزة نفسها، وقد يتعرض من يحاول الوصول إلى معلومات من الخارج لعقوبات قاسية، قد تصل إلى السجن أو الأعمال القسرية. رغم هذا الانغلاق، تُجري الدولة بعض محاولات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في المجالات العسكرية والدعائية، فإن هذه التقنيات تبقى حكرًا على القيادة والنخبة، في حين يُمنع عامة الشعب من أبسط صور الاتصال بالعالم الخارجي. كما تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد وسائل تواصل اجتماعي حقيقية في كوريا الشمالية، بل أدوات محلية محكومة ومراقبة. ويهدف النظام من هذه الرقابة الرقمية الشاملة إلى منع تسرب الثقافة الغربية، وحصر المعلومات داخل الإطار الذي يرسمه الحزب الحاكم. التأثيرات العميقة للانغلاق الرقمي لا يقتصر الانغلاق الرقمي في الأنظمة المغلقة على التحكم في المعلومات فقط ، بل يمتد ليترك آثارًا عميقة على النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لتلك الدول. اجتماعيًا، يؤدي غياب التفاعل مع العالم الخارجي إلى تشكيل مجتمعات منغلقة فكريًا، يصعب فيها تبادل الآراء بحرية أو تكوين وعي جماعي مستقل. في كوريا الشمالية، يظهر ذلك بوضوح في ضعف مفاهيم التعبير الشخصي وتقييد العلاقات مع العالم خارج حدود الدولة. أما في روسيا والصين، فعلى الرغم من توفر أدوات بديلة، فإن الرقابة المستمرة تزرع حالة من الرقابة الذاتية والخوف من التعبير، خصوصًا في القضايا السياسية أو الحقوقية. ثقافيًا، يُحرم المواطنون في هذه الأنظمة من الاطلاع على الإنتاجات الثقافية العالمية، مما يخلق فجوة معرفية وحضارية تزداد اتساعًا بمرور الوقت. تتحول الثقافة إلى أداة في يد السلطة، تُستخدم لنشر الرسائل الرسمية وتعزيز الرواية الحكومية، بينما يُحاصر الفن، وتُقيد حرية الإبداع. ورغم بعض الانفتاح النسبي في الصين، فإن المحتوى الثقافي يظل خاضعًا لرقابة شديدة تفرغه من جوهره الحر. اقتصاديًا، يؤثر الانغلاق الرقمي على الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في بيئة تُقيد فيها المعلومات ويُفرض على القطاع التكنولوجي الانسجام مع أهداف النظام السياسي. صحيح أن الصين طورت اقتصادًا رقمياً عملاقًا داخليًا، لكنها ما زالت تعاني من قيود على حرية تدفق البيانات، مما يحد من قدرتها على التعاون الكامل مع الأسواق العالمية. وفي روسيا، زادت العزلة التقنية بعد العقوبات الغربية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر على الشركات المحلية التي تعتمد على أدوات وبرمجيات أجنبية. أما كوريا الشمالية، فاقتصادها شبه معزول بالكامل، وتكاد تنعدم فيها البنية الرقمية التي تسمح بالتجارة أو الابتكار الحقيقي. هل يشعر المواطنون بالسعادة في هذه الدول؟ في قلب الأنظمة المغلقة، حيث تُفرض الرقابة الصارمة على المعلومات والتواصل، تتباين مشاعر المواطنين بين الرضا الظاهري والضغوط الخفية. في كوريا الشمالية ، تُظهر التقارير أن المواطنين يعيشون حياة مليئة بالتحديات، مع نقص في الموارد الأساسية وقيود شديدة على الحريات الشخصية. ورغم ذلك، يُلاحظ أن الناس هناك يبتسمون ويشاركون في الأنشطة اليومية، مما يعكس قدرتهم على التكيف مع الواقع المفروض عليهم. أما في الصين، فقد أظهرت الدراسات أن مستوى الرضا عن الحياة مرتبط بشكل كبير بالثقة في الحكومة. فكلما زادت هذه الثقة، ارتفع مستوى الرضا الشخصي. ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مثل ثقافة العمل المكثفة، تؤثر سلبًا على رفاهية المواطنين، خاصة بين الشباب. وفي روسيا ، تشير الاستطلاعات إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين يعبرون عن شعورهم بالسعادة، حيث أفاد 79% بأنهم سعداء، بما في ذلك 31% قالوا إنهم "سعداء جدًا". ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية والسياسية، مثل العقوبات الغربية والصراع في أوكرانيا، تؤثر على جودة الحياة وتزيد من الضغوط اليومية. تُظهر هذه الأمثلة أن الحياة في الأنظمة المغلقة ليست سوداء بالكامل، لكنها مليئة بالتحديات والتناقضات. فبينما يسعى المواطنون للعيش بكرامة وسعادة، تظل القيود المفروضة عليهم عائقًا أمام تحقيق رفاهية حقيقية ومستدامة. الوجه الآخر للانفتاح الغربي بينما تنتقد الدول الغربية الأنظمة المغلقة في روسيا والصين وكوريا الشمالية، وتقدم نفسها كحامية لحرية التعبير وحقوق الإنسان، تكشف الأزمات الكبرى عن وجه آخر لتلك "الحرية" المعلنة. فخلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ظهرت بوضوح معالم هذا التناقض، حين فرضت شركات كبرى مثل " ميتا" قيودًا واسعة على المحتوى المتعلق بفلسطين، فحُذفت المنشورات، وقُيّدت الحسابات، وتعرّض المستخدمون للعقاب الرقمي لمجرد توثيقهم للواقع أو تعبيرهم عن رفض الإبادة الجماعية أو تضامنهم مع المدنيين الأبرياء. فجأة، أصبحت خوارزميات الحرية أدوات صامتة للرقابة، لا تختلف كثيرًا عن تلك التي تُنتقد في الأنظمة الأخرى، بل ربما تفوقها خداعًا لأنها ترتدي قناع الحياد والانفتاح. لا يفضح هذا النوع من الانحياز فقط حدود حرية التعبير في الغرب، بل يطرح تساؤلات جوهرية عن المتحكم الفعلي في "الحقيقة" داخل الفضاء الرقمي. فحين تُكمم الأفواه دفاعًا عن "المعايير المجتمعية"، وتُقمع الروايات غير المرغوب بها باسم "الأمن والسياسات"، تصبح حرية الإنترنت سلعة تخضع للهوى السياسي والضغط الإعلامي، وليس مبدأ إنسانيًا عالميًا. لم تعد الرقابة حكرًا على الأنظمة الاستبدادية، بل تسللت إلى قلب العالم الحر، مغلفةً بالشعارات، ومدعومة بالتقنيات المتقدمة التي تُملي على المستخدم ما يُقال وما لا يُقال. وهكذا، تُعيدنا المنصات الغربية إلى معضلة قديمة بثوب عصري: من يملك الصوت، يملك السرد. أيهما أفضل: الحرية أم الإنغلاق؟ يُظهر لنا الواقع الرقمي في الأنظمة المغلقة أن الرقابة والسيطرة ليست حكراً على تلك الأنظمة فقط، بل هي ظاهرة عالمية لها وجه آخر في الغرب أيضًا، وإن كان أكثر خفية. فالغرب، الذي يرفع شعارات الحرية وحقوق الإنسان، لا يتوانى عن ممارسة نوع من الرقابة الشديدة، تحت لافتة "حماية المجتمعات" أو "مكافحة الكراهية". وما يحدث في قضايا مثل معاداة السامية، يكشف عن نفاق واضح وازدواجية في المعايير. فالحرية في الغرب تصبح مقيدة عندما يتعلق الأمر بالمواقف التي لا تتوافق مع الرواية الرسمية أو المصالح السياسية الكبرى. وفي رأيي، رغم أهمية الحرية الرقمية في عصرنا الحالي، فإنه يجب أن تكون هناك رقابة منظمة على الإنترنت، خاصة للحفاظ على النظام العام والآداب العامة. فمن دون رقابة حقيقية، سنجد أنفسنا في عالم فوضوي، يصبح فيه كل فرد قادرًا على إيذاء الآخرين تحت شعار "الحرية". كما أن هذه الفوضى قد تؤدي إلى انتهاكات قانونية وأخلاقية، تضر بالمجتمعات. وهنا يأتي دور الرقابة التي تضمن توازنًا بين الحرية والمسؤولية. وكما نرى في الغرب، حيث يُعتبر النموذج الأمثل للحرية، إلا أن غياب الرقابة على الإنترنت أدى إلى تزايد الجرائم والانتهاكات عبر منصات التواصل، مما يبرز الحاجة الماسة لإيجاد ضوابط تضمن عدم تَجاوز الحدود.
أخبار مصر
منذ 6 أيام
- ترفيه
- أخبار مصر
الإنترنت في الأنظمة المغلقة: روسيا والصين وكوريا الشمالية
وجدتُ الرواية صدفةً خلال زيارتي الأخيرة لمعرض الكتاب، وسط الزحام والرفوف المتراصة، جذبني غلافها وعنوانها المألوف: 1984. كنت قد سمعت بها من قبل، لكنني لم أتوقع أن تحمل كل هذا الثقل. أمسكت بها بدافع الفضول، وبدأت قراءتها في ليلة هادئة. ما إن تعمقت في صفحاتها حتى وجدت نفسي أغوص في عالم كئيب من المراقبة والرقابة والسيطرة على العقول.الرواية التي كتبها جورج أورويل في منتصف القرن العشرين، لم تكن مجرد خيال سياسي، بل كانت نقدًا صارخًا للأنظمة القمعية، وخصوصًا تلك التي نشأت في عهد ستالين في الاتحاد السوفييتي. عبارة 'الأخ الأكبر يراقبك' لم تكن فقط سطرًا روائيًا مكررًا، بل تحولت إلى رمز عالمي لهيمنة الدولة على حياة الأفراد. فكرة 'الأخ الأكبر' الذي يراقب الجميع، دون أن يعرف أحد من هو أو أين يقف، لم تعد محض خيال. في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، تحوّلت هذه الفكرة إلى واقع رقمي. فالإنترنت هناك ليس أداة للتعبير أو الاكتشاف، بل مساحة مراقَبة، يتم فيها التحكم بما ترى، وتوجيه ما تعتقد، ومحاسبتك على ما تفكر فيه، حتى لو لم تنطق به.في 1984، كان الناس يخافون من التفكير، واليوم، هناك من يخاف حتى من كتابة تعليق أو مشاركة منشور. ومع أن التكنولوجيا تطورت بما يفوق خيال أورويل، إلا أن أدوات السيطرة أصبحت أكثر دقة، وأقل وضوحًا.وهذا ما دفعني للغوص أكثر في واقع الإنترنت داخل هذه الأنظمة المغلقة، وفهم كيف تُبنى الأسوار الرقمية في عالم يُفترض أن يكون بلا حدود.الصين: الجدار الناري العظيم في قلب دولة عملاقة تقود العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا، يقف 'الجدار الناري العظيم' كواحد من أعقد أنظمة الرقابة على الإنترنت في التاريخ. الصين لا تمنع الإنترنت، لكنها تُعيد تشكيله على طريقتها الخاصة. المواطن الصيني لا يستخدم جوجل، ولا يشاهد يوتيوب، ولا يتواصل عبر واتساب أو فيسبوك. كل تلك الأسماء الكبيرة التي نعدها من أساسيات الحياة الرقمية، إما محجوبة تمامًا أو خاضعة لرقابة شديدة.بدلًا منها، تقدم الدولة بدائل محلية، وفقًا لـ 'Statista' تأتي برامج مثل محرك البحث 'Baidu'، وتطبيق التواصل 'WeChat'، ومنصة الفيديو 'Youku' في المقدمة، وكلها تخضع لمراقبة حكومية دقيقة. تُلزَم شركات التكنولوجيا الصينية قانونًا بالتعاون مع السلطات، والتقارير تشير إلى أن آلاف الموظفين يعملون في مراقبة المحتوى وحذف المنشورات، والتبليغ عن 'السلوك المشبوه'.لكن الرقابة لا تقف عند حدود المنصات. فالصين تُوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه لتتبع الأفراد حتى في العالم الواقعي. الإنترنت هناك ليس فقط ما تتصفحه، بل ما تقوله، ومن تتابعه، وحتى كيف تتصرف في الأماكن العامة. وكل ذلك مرتبط بنظام 'النقاط الاجتماعية' الذي يكافئ ويعاقب بناءً على سلوك المواطن، الرقمي وغير الرقمي.النظام الاجتماعي القائم على النقاط من أبرز أدوات الرقابة الرقمية في الصين، نظام 'النقاط الاجتماعية'، وهو نظام رقمي يُراقب سلوك الأفراد في الحياة اليومية سواء عبر الإنترنت أو خارجه ويمنحهم نقاطًا بناءً على مدى 'انضباطهم' وفقًا لمعايير الدولة. فالتصرفات التي تُعتبر إيجابية، مثل دفع الفواتير في موعدها أو مشاركة محتوى داعم للدولة، قد ترفع من رصيدك. أما نشر آراء معارضة، أو حتى مجرد الارتباط بأشخاص 'مشبوهين'، قد يؤدي إلى خفض تقييمك.لا يعتمد هذا النظام فقط على الأنشطة الرقمية، بل يغزز باستخدام شبكة كاميرات مراقبة منتشرة في المدن الكبرى، ومزودة بتقنيات التعرف على الوجه. تُسهم هذه الكاميرات في تتبع الأشخاص في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمحطات العامة، وتُسجل مخالفات بسيطة كعبور الشارع في مكان غير مخصص، كما تسجل السلوكيات التي لا تتماشى مع معايير الدولة. وفي بعض الحالات، تربط هذه الملاحظات بنظام النقاط، حيث يخفض تصنيف الأشخاص الذين يُعتبرون مخالفين للقوانين أو المعايير الاجتماعية.ما يجعل هذا النظام أكثر تعقيدًا هو تأثيره العملي: من يُعاقَب بنقص النقاط قد يُمنع من السفر، أو من الحصول على قروض، أو حتى من دخول مدارس معينة. وهكذا يتحول الإنترنت إلى أداة ليست للمراقبة فقط، بل لتقييم وتشكيل سلوك الأفراد بناءً على سجل رقمي يمكن أن يُقرر حياتهم اليومية.روسيا: الإنترنت السيادي في روسيا، تُظهر الحكومة نهجًا مشابهًا لما تقوم به الصين، لكنها تعتمد على أدوات وأطر قانونية مختلفة لفرض الرقابة على الإنترنت. منذ أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعزيز قبضته على السلطة في العقدين الأخيرين، أصبح الإنترنت أحد الساحات الأساسية للرقابة السياسية. ففي عام 2019، أُقر قانون 'الإنترنت السيادي'، الذي يُمكّن الدولة من فرض رقابة أشد على الشبكة العنكبوتية داخل حدودها، ويجعل من الممكن قطع الاتصال بالإنترنت الدولي إذا لزم الأمر.إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها روسيا لمراقبة الإنترنت هي قانون البيانات الشخصية، الذي يُلزم الشركات العالمية مثل جوجل وفيسبوك بتخزين بيانات المستخدمين الروس داخل أراضي البلاد. إذ يُمكن هذا النظام الدولة من تتبع أنشطة المواطنين على الإنترنت بشكل أكبر، كما يجعل لها صلاحيات لا تتوقف عند التصفح فقط، بل تشمل أيضًا مراقبة الرسائل والمحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.وإذا كانت الصين تُحارب المحتوى الخارجي، فإن روسيا تعتمد على أساليب متعددة، تشمل تقييد الوصول إلى مواقع إخبارية أو اجتماعية تُعتبر 'مناهضة' للنظام، إضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المنشورات ذات الطابع المعارض للحكومة. من بين أبرز الأمثلة على ذلك هو الهجوم الذي تعرضت له منصات إعلامية كبيرة مثل 'إيكو موسكفي'، التي تم حجبها جزئيًا بسبب تغطيتها السياسية المستقلة.وبالإضافة إلى ذلك، يُعد نظام المراقبة الجماعية في روسيا أكثر انتشارًا في المدن الكبرى مثل موسكو، حيث توجد كاميرات مراقبة في كل زاوية، مما يُمكّن السلطات من تحديد تحركات الأشخاص وتفاعلهم داخل الفضاء العام.منصات التواصل الاجتماعي في روسيافي روسيا، يعتمد المواطنون بقدر كبير على أدوات محلية للبحث والتواصل بسبب الرقابة الحكومية المشددة على الإنترنت. يُعد Yandex المحرك الرئيسي للبحث في البلاد، وهو يعتبر البديل الروسي لجوجل. أما منصات التواصل الاجتماعي، فيُهيمن عليها VK (فكونتاكتي) وOdnoklassniki، التي تُستخدم بشكل رئيسي للتواصل الاجتماعي بين الأفراد، بينما يحقق Telegram شهرة واسعة بفضل تركيزه على الخصوصية والمراسلة المشفرة.كما تستخدم روسيا أيضًا تطبيقات محلية مثل وGosuslugi لتقديم خدمات البريد الإلكتروني والمعاملات الحكومية. وبسبب تقييد الوصول إلى منصات تواصل اجتماعي مثل Facebook وX، تظل الأدوات المحلية جزءًا أساسيًا من الحياة الرقمية اليومية للمواطنين الروس.كوريا الشمالية: إنترنت منغلق بالكامل بينما تُبقي الصين وروسيا على درجة من الانفتاح المنضبط نحو العالم الرقمي، تتجه كوريا الشمالية نحو نموذج أكثر انغلاقًا وتحكمًا، حتى يمكن وصفه بالعزلة الرقمية الكاملة. فلا يوجد في البلاد إنترنت عالمي متاح للمواطنين، بل تقتصر الشبكة على نظام داخلي يُعرف باسم 'كوانغميونغ'، وهو شبكة محلية مغلقة تقدم محتوى صممته الدولة بالكامل، يشمل الأخبار، المواد التعليمية، وبعض الموارد الثقافية التي عُدلت لتتوافق مع الخطاب الرسمي للنظام.لا يستطيع المواطن العادي في كوريا الشمالية استخدام جوجل أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، كما أن امتلاك هاتف ذكي لا يعني بالضرورة حرية الوصول إلى الإنترنت. أجهزة الهواتف في البلاد تكون مزوّدة بنظام تشغيل محلي يخضع للمراقبة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
وضوح
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- وضوح
البيت الروسي يحتفل بعيد النصر بالقاهرة
كتب- إبراهيم عوف احتفلت السفارة الروسية بالقاهرة بعيد النصر ال 80 بمسرح المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بحضور السفير الروسي جيورجي بوريسينكو،وسفراء دول بيلاروس،وكازاخستان وارمينيا واذربيجان ومنغوليا صربيا ، كما شارك د.ابراهيم كامل رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية ،والسفير عزت سعد مدير المجلس المصري للتعاون الخارجي ، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية السابق ،وارسيني ماتيوشينكو القائم بأعمال مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر ،وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، ود.اشرف عطية وكيل كلية الالسن جامعة عين شمس ، ود.دينا محمد رئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس، ود.محمد نصر الجبالي عميد كلية الالسن بجامعة الاقصر الاسبق واستاذ الادب واللغة الروسية. وهنأ بوريسينكو الحضور بالعيد التاريخي مشيرا الى أن الاتحاد السوفييتي هو الذي قدم المساهمة الحاسمة في هزيمة ألمانيا النازية، وفقد 27 مليون انسان ،وشدد السفير الروسي على أن جنودنا اليوم، خلال العملية العسكرية الخاصة ضد نظام كييف الدموي، يكررون مآثر أجدادهم في القضاء على النازية التي رفعت رأسها مرة أخرى في أوروبا ، واعرب عن الامتنان لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشاركته في الاحتفالات بموسكو ، كما شارك خلالها عسكريون مصريون في العرض العسكري إلى الساحة الحمراء. وفي احتفالية القاهرة قدمت الفرق الفنية من المدرسة الروسية والبيت الروسي فقرات فنية وغنائية لاغاني الحرب والانتماء للوطن، وكذلك عرضا مسرحيا تناول مأسي اطفال الشعب السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية ، كما اقيم معرضا للصور بعنوان'الخلود لكم' حيث تم عرض صور قدامى المحاربين من اجداد العاملين بالسفارة الروسية بالقاهرة والبيت الروسي من بينهم جد السفير الحالي جيورجي بوريسينكو في رسالة وفاء الى هذا الجيل الذى انقذ البشرية من الفاشية والنازية.
