أحدث الأخبار مع #الاتحادالعالميللتوظيف
الدستور
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"العالمي للتوظيف": قانون العمل الجديد يمنح قدرًا أكبر من الاستقرار الوظيفي
ثمن مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC)، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لافتًا إلى أن القانون الجديد يعكس حرص الدولة على تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية القانونية للعامل المصري. وأوضح الاتحاد، أن هذا التشريع يعد من أقوى القوانين الصادرة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث يضع أسسًا واضحة لعلاقة العمل ويُدخل مفاهيم تنظيمية حديثة تستجيب للتغيرات العالمية في سوق العمل. ولفت إلى أن القانون الجديد منح لعامل قدرًا أكبر من الأمان والاستقرار الوظيفي، من خلال إلزام أصحاب العمل بعقود مكتوبة، وتحديد شروط واضحة لإنهاء الخدمة، وإجراءات عادلة للفصل أو الاستغناء عن العامل كما نصّ على التدرج في الجزاءات والحق في التظلم، مما يعزز ثقة العامل في بيئة العمل ويحد من التعسف. من جهته؛ قال محمد الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف، إن القانون حرص على ضمان حصول العامل على مستحقاته في مواعيدها المحددة، ووضع ضوابط صارمة لتنظيم صرف الأجور والمكافآت والتعويضات، بما في ذلك حالات نهاية الخدمة كما أقرّ بآلية للتسوية واللجوء للقضاء العمالي حال وجود نزاع، بما يحفظ حقوق الطرفين في إطار من العدالة والشفافية. مميزات قانون العمل الجديد ولفت إلى أنه من أبرز ما يميز قانون العمل الجديد إدراجه لأنماط العمل الحديثة ضمن الإطار القانوني، مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل المرن وتقاسم الوظائف والعمل عبر المنصات الرقمية موضحا أن القانون اعتُرف بهذه الأنماط باعتبارها علاقات عمل رسمية، يتمتع العامل فيها بكامل حقوقه من تأمينات وأجر عادل وتدريب مهني، مما يُعد نقلة نوعية تستوعب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية وتفتح المجال أمام فئات أوسع للاندماج في سوق العمل. وشدد على أن قانون العمل لا يُمثل فقط تطورًا تشريعيًا، بل يعكس توجه الدولة نحو توازن حقيقي بين حماية العامل وتحفيز بيئة الأعمال مؤكدا أن التحدي الآن في حسن تطبيق هذا القانون، وتعزيز وعي أصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم وواجباتهم في ظل هذا الإطار الجديد واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد، بأن أصحاب الأعمال والعمال في انتظار صدور القرارات الوزارية التي تنظم عمل القانون للبدء في تفعيله وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل سليم.
اليوم السابع
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
الاتحاد العالمى للتوظيف يشيد بتضمين مشروع قانون العمل الأنماط الحديثة
رحب مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC) بمشروع قانون العمل المصري ، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي مشيرا إلى أن القانون يعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم سوق العمل الحديث، وتعزيز الحقوق الاجتماعية للعمال، لا سيما في ما يخص تمكين المرأة وتوسيع الاعتراف القانوني بأنماط العمل الجديدة. وأكد المجلس - في بيان اليوم - أن إدراج أنماط مثل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وتقاسم العمل، يمثل خطوة محورية في تحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع التحولات العالمية في نظم التشغيل، ويعزز من جاذبية سوق العمل المصري. وأوضح محمد الدروي عضو مجلس إدارة الإتحاد العالمي للتوظيف أن مشروع القانون الجديد منح هذه الأنماط غير التقليدية من العمل نفس الحقوق والضمانات المكفولة للعمل التقليدي، بما يشمل الحماية الاجتماعية والتأمينية والحد الأدنى للأجر و إتاحة التدريب وتنمية المهارات والحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية، واعتبر الدروي أن هذا التوجه يمثل إطارًا تقدميًا يدعم التحول الرقمي والتشغيل العادل، ويؤكد على التزام الدولة المصرية بمواكبة المعايير الدولية في مجال العمل، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استعداده الكامل لدعم الحوار الاجتماعي والتقني بشأن التطبيق الفعّال للقانون، وضمان تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق العاملين، مع تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والقطاعات الناشئة.
بوابة ماسبيرو
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
الاتحاد العالمى للتوظيف يشيد بتضمين مشروع قانون العمل الأنماط الحديثة
رحب مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC) بمشروع قانون العمل المصري، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي مشيرا إلى أن القانون يعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم سوق العمل الحديث، وتعزيز الحقوق الاجتماعية للعمال، لا سيما في ما يخص تمكين المرأة وتوسيع الاعتراف القانوني بأنماط العمل الجديدة. وأكد المجلس - في بيان اليوم - أن إدراج أنماط مثل العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وتقاسم العمل، يمثل خطوة محورية في تحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع التحولات العالمية في نظم التشغيل، ويعزز من جاذبية سوق العمل المصري. وأوضح محمد الدروي عضو مجلس إدارة الإتحاد العالمي للتوظيف أن مشروع القانون الجديد منح هذه الأنماط غير التقليدية من العمل نفس الحقوق والضمانات المكفولة للعمل التقليدي، بما يشمل الحماية الاجتماعية والتأمينية والحد الأدنى للأجر و إتاحة التدريب وتنمية المهارات والحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية، واعتبر الدروي أن هذا التوجه يمثل إطارا تقدميا يدعم التحول الرقمي والتشغيل العادل، ويؤكد على التزام الدولة المصرية بمواكبة المعايير الدولية في مجال العمل، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استعداده الكامل لدعم الحوار الاجتماعي والتقني بشأن التطبيق الفعّال للقانون، وضمان تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق العاملين، مع تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والقطاعات الناشئة.
الدستور
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الاتحاد العالمي للتوظيف يُشيد بمشروع قانون العمل الجديد
رحب مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC) بمشروع قانون العمل، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن القانون يعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم سوق العمل الحديث، وتعزيز الحقوق الاجتماعية للعمال، لا سيما في ما يخص تمكين المرأة وتوسيع الاعتراف القانوني بأنماط العمل الجديدة. الاتحاد العالمي للتوظيف يشيد بتضمين مشروع قانون العمل وأشار المجلس، في بيان، اليوم، إلى أن إدراج أنماط مثل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وتقاسم العمل، يمثل خطوة محورية في تحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع التحولات العالمية في نظم التشغيل، ويعزز من جاذبية سوق العمل. وأوضح محمد الدروي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف، أن مشروع القانون الجديد منح هذه الأنماط غير التقليدية من العمل نفس الحقوق والضمانات المكفولة للعمل التقليدي، بما يشمل الحماية الاجتماعية والتأمينية والحد الأدنى للأجر و إتاحة التدريب وتنمية المهارات والحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية. واعتبر "الدروي"، أن هذا التوجه يمثل إطارًا تقدميًا يدعم التحول الرقمي والتشغيل العادل، ويؤكد على التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية في مجال العمل، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استعداده الكامل لدعم الحوار الاجتماعي والتقني بشأن التطبيق الفعّال للقانون، وضمان تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق العاملين، مع تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والقطاعات الناشئة.
اليوم السابع
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
الاتحاد العالمي للتوظيف: مشروع قانون العمل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق
أشاد محمد الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC)، خبير الموارد البشرية بمشروع قانون العمل الجديد الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بجلسة النواب، وسيتم مناقشته خلال الجلسة بالمجلس الأسبوع الحالي مشيرا إلى أن القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل بطريقة أكثر شفافية وكفاءة . وقال الدروي - في تصريح اليوم - إن توافق قانون العمل الجديد مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO) أمر أساسي للحفاظ على *مصر ضمن القائمة البيضاء* في المنظمات الدولية، مما يعزز صورتها كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية ويضمن حقوق العمال وفقًا للمعايير العالمية. وأشار الدروي - ف تصريح اليوم - إلى أن مشروع القانون منح المرأة العاملة مزيدًمن الحقوق والامتيازات، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مشاركتها الاقتصادية، بما في ذلك إجازات أمومة أكثر مرونة* لدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. ولفت إلى أن المشروع منح المرأة حماية أقوى ضد التمييز في الأجور وفرص الترقية فضلا عن تشديد العقوبات على الفصل التعسفي للنساء بسبب الحمل أو الإنجاب. وأكد أن إلغاء نظام الاستقدام (الابليكانت) خطوة نحو تنظيم سوق العمل بطريقة أكثر شفافية وكفاءة، حيث سيساهم في *القضاء على العشوائية* في عمليات التوظيف ويضمن مزيدًا من العدالة لكل من أصحاب العمل والعمال. وأوضح أن أي قانون عمل فعال يجب أن يحقق توازنًا عادلًا بين:حقوق العمال لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومصالح أصحاب العمل لضمان استمرار الاستثمار والنمو الاقتصادي والعمال لتعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة في بيئة العمل. ونوه بأن أي إصلاحات تشريعية في سوق العمل المصري يجب أن تكون متوازنة، عادلة، وقابلة للتنفيذ، لضمان بيئة عمل مستدامة تدعم النمو الاقتصادي ويحمي حقوق جميع الأطراف.
