أحدث الأخبار مع #الاتحادالعامالتونسي
Babnet
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
تحرك احتجاجي مساندةً للمحامي أحمد صواب
انتظمت صباح اليوم الخميس، غرّة ماي 2025، مسيرة احتجاجية في تونس العاصمة ضدّ إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب. انطلقت المسيرة من أمام المحكمة الإدارية ، حيث تجمع المحتجون قبل التوجه إلى ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ثم الخروج في مسيرة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة. وشارك في المسيرة عدد من الوجوه السياسية من مختلف الحساسيات، بالإضافة إلى حقوقيين و نشطاء من المجتمع المدني و نقابيين. وقد رفع المحتجون شعارات تُعبّر عن رفضهم لإيقاف أحمد صواب. وفي تصريح لِاذاعة ـموزاييك، أوضح منجي صواب ، شقيق أحمد صواب، أن اختيار انطلاق المسيرة من أمام المحكمة الإدارية يحمل معاني عديدة، مؤكدًا أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء استجابة لنداء وجهه شقيقه من سجن المرناقية ، حيث شدد على ضرورة أن تنطلق المسيرة من أمام مقر اتحاد الشغل باعتباره كان صديقًا للمنظمة وكان يشغل بها خطة مستشار قانوني. أطوار القضية: وكان فريق الدفاع عن أحمد صواب قد تقدم يوم الاثنين الفارط بمطلب للإفراج عنه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ، ومن المنتظر أن يُبت في مطلب الإفراج خلال أربعة أيام من تاريخ تقديمه. ويعود قرار إيقاف صواب إلى بحث تحقيقي يتعلق بـ "جملة تهم إرهابية" على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقدم تصريحًا من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025. موزاييك
تونسكوب
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تونسكوب
تونس تحتفل بعيد الشغل
تُحيي تونس اليوم، 1 ماي 2025، عيد الشغل وهو مناسبة تجمع التونسيين للاحتفاء بحقوق العمال وتذكيرهم بما تحقق من مكاسب، وكذلك التذكير بالتحديات التي لا تزال تواجههم في مجال العمل والتشغيل. يُعتبر هذا اليوم يومًا تاريخيًا ذا دلالة كبيرة في تونس، حيث يرمز إلى نضال طويل من أجل تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم. تاريخ عيد الشغل في تونس يعود تاريخ الاحتفال بعيد الشغل في تونس إلى أوائل القرن العشرين، تحديدًا إلى فترة الاستعمار الفرنسي. في عام 1924، شهدت تونس أول مظاهرة عمالية للمطالبة بحقوق العمال، وقد جرت هذه المظاهرة في سياق صراع اجتماعي واقتصادي متصاعد بسبب الظروف الصعبة التي كان يعيشها العمال في تلك الفترة. كان هذا اليوم بداية للعديد من النضالات التي قام بها العمال التونسيون عبر عقود من الزمن، للمطالبة بتحسين الأجور، وتحديد ساعات العمل، وتأمين حقوقهم الأساسية. في عام 1956، وبعد استقلال تونس، أصبحت حركة العمال أكثر تنظيماً، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل(UGTT) أحد أهم الفاعلين في الدفاع عن حقوق العمال في البلاد. وبفضل جهود هذا الاتحاد، تم إصدار العديد من القوانين التي تحمي حقوق العمال، مثل تحديد ساعات العمل وتأسيس أنظمة للتقاعد والتأمين الاجتماعي. وتشهد تونس في هذا اليوم تظاهرات وفعاليات ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يظل أحد أبرز المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد. وتُرفع في هذه الفعاليات مطالب متعددة تشمل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمال، إضافة إلى دعوات للتوظيف العادل والحد من البطالة التي لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا خاصة بالنسبة للشباب.
تونس الرقمية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
بعد إنقطاع طويل : فتح جولة جديدة من المفاوضات بين إتحاد الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل تلقيه مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظّمة الشغيلة. وتأتي هذه المراسلة استجابة لطلب الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد وجهه منذ أيام قليلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية يدعو فيها إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص وفق ذات المصدر. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب انتهاء الجولة السابقة من المفاوضات والتي امتدت على مدى ثلاث سنوات، وكان من المفروض أن المبرمج جولة جديدة في مفتتح سنة 2025. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري للشعب نيوز، إن الاتحاد يعتبر أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأحور، بل يجب أن يشمل أيضا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Babnet
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- Babnet
الفوسفوجيبس في تونس: بين إعادة التصنيف ومخاطر بيئية وصحية مقلقة
في فقرة "كلام أمال" من برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان ، سلطت اللكرونيكور أمال العدواني الضوء على الجدل المتصاعد بخصوص ملف الفوسفوجيبس في تونس، بعد قرار الحكومة حذف هذه المادة من قائمة النفايات الخطرة وإعادة تصنيفها كمادة منتجة قابلة للاستغلال الصناعي. مادة مثيرة للجدل أوضحت أمال أن الفوسفوجيبس هو مادة كيميائية تنتج عن تحويل الفوسفات الطبيعي إلى حامض فسفوري، وتحتوي على كبريتات الكالسيوم وبعض المعادن الثقيلة مثل الكاديوم و الرصاص ، بالإضافة إلى مواد مشعة طبيعية مثل الراديوم 226 الذي يتحلل إلى غاز الرادون المشع، مما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة التعامل مع هذه المادة. مخاطر بيئية وصحية مؤكدة أبرزت أمال أن الخطر لا يكمن فقط في الإشعاعات، بل يتفاقم مع تسرب المعادن السامة إلى التربة و المياه الجوفية ، مما يهدد بتلويث المياه الصالحة للشرب ويؤثر على الحياة البيئية عموماً، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأمراض السرطانية في مناطق مثل قابس ، التي عانت طيلة عقود من تصريف الفوسفوجيبس مباشرة في البحر. قرار حكومي يثير الجدل أثار قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 5 مارس 2025، والقاضي بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة ، موجة من الغضب بين الناشطين البيئيين والخبراء، الذين اعتبروا أن القرار غير مدروس وقد يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية جسيمة. رغم استناد القرار إلى دراسات علمية أكدت أن الإشعاع الطبيعي للفوسفوجيبس التونسي أقل من المعدلات العالمية، إلا أن أمال انتقدت بشدة تجاهل الخطر الكامن المرتبط بكيفية التعامل مع المادة وتخزينها بشكل غير آمن، مستشهدة بتجارب دولية مثل الولايات المتحدة و المغرب حيث تم اللجوء إلى حلول معالجة معقدة ومكلفة للحد من المخاطر. تخوف من تسويق "الخطر" وحذرت أمال من التوجه نحو تثمين الفوسفوجيبس دون ضمانات حقيقية للسلامة، مؤكدة أن بعض المحاولات لتسويقه كمادة صالحة للبناء أو تحسين التربة، دون معالجة دقيقة ومعايير صارمة، قد تشكل تهديداً مباشراً على صحة المواطنين والبيئة. وأشارت إلى دراسات سابقة أجريت سنة 1993 بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كشفت نسباً عالية من التلوث لدى السكان القريبين من مناطق النشاط الصناعي الفوسفاطي، مما يعزز المطالبة بتطبيق معايير صارمة في التعامل مع هذه المادة. مطلب أساسي: التخزين الآمن اختتمت أمال مداخلتها بالتأكيد على أن التخزين الآمن يبقى الخيار الوحيد المقبول علمياً وبيئياً في التعامل مع مادة الفوسفوجيبس، مع ضرورة الابتعاد عن أي حلول ترقيعية قد تزيد من معاناة البيئة والمجتمعات المتضررة. يذكر أن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مادة الفوسفوجيبس كشفت خلال يوم دراسي بمجلس نواب الشعب أن هذه المادة لا تشكل خطرًا إشعاعيًا أو سمية حادة للإنسان أو البيئة في حالتها الحالية، حيث أن الإشعاع الطبيعي فيها (270 بيكريل/كغ) أقل من الحد الدولي (1000 بيكريل/كغ). كما أن تركيزات المعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص فيها منخفضة جدًا أو شبه معدومة ، لأن الفوسفات التونسي خالٍ منها عمليًا. لكن اللجنة حذرت من الآثار البيئية السلبية لاستمرار تصريف الفوسفوجيبس في البحر منذ السبعينات، حيث أن تراكمه يؤدي إلى مخاطر بيئية بسبب الشوائب غير القابلة للذوبان. وقد تم تصريف 8.2 مليون طن في قابس بين 2011 و2023، بالإضافة إلى تكديس ملايين الأطنان في مناطق أخرى. أوصت اللجنة بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كـ منتج مشترك بدلًا من نفايات خطرة، وتثمينه في مجالات مثل مواد البناء والزراعة ، مع التشديد على التطبيق التدريجي كما في تجارب دول مثل الهند وإسبانيا ومصر. من جهته، أكد شكري بن البحري ، رئيس لجنة الصناعة والبيئة بالبرلمان، على ضرورة التوازن بين التثمين الاقتصادي والحماية البيئية ، معربًا عن مخاوفه من تحول هذا التثمين إلى مغامرة صحية وبيئية ، خاصة مع الإشكالات القديمة لتلوث المصانع وتأثيرها على المجتمعات المحيطة. يأتي هذا النقاش بعد قرار حكومي صدر في 5 مارس 2025 بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كمادة منتجة قابلة للتثمين، مما أثار جدلًا بين مؤيدين يرون فيه فرصة اقتصادية، ومعارضين يخشون من تداعياته البيئية والصحية.
تورس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- تورس
الفوسفوجيبس في تونس: بين إعادة التصنيف ومخاطر بيئية وصحية مقلقة
مادة مثيرة للجدل أوضحت أمال أن الفوسفوجيبس هو مادة كيميائية تنتج عن تحويل الفوسفات الطبيعي إلى حامض فسفوري، وتحتوي على كبريتات الكالسيوم وبعض المعادن الثقيلة مثل الكاديوم والرصاص، بالإضافة إلى مواد مشعة طبيعية مثل الراديوم 226 الذي يتحلل إلى غاز الرادون المشع، مما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة التعامل مع هذه المادة. أخبار ذات صلة: الفوسفوجيبس لا يشكل خطورة سميّة بيئية أو على الانسان لكن مواصلة سكبه في البحر تضر بالبيئة - لجنة علمية... مخاطر بيئية وصحية مؤكدة أبرزت أمال أن الخطر لا يكمن فقط في الإشعاعات، بل يتفاقم مع تسرب المعادن السامة إلى التربة والمياه الجوفية، مما يهدد بتلويث المياه الصالحة للشرب ويؤثر على الحياة البيئية عموماً، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأمراض السرطانية في مناطق مثل قابس ، التي عانت طيلة عقود من تصريف الفوسفوجيبس مباشرة في البحر. قرار حكومي يثير الجدل أثار قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 5 مارس 2025، والقاضي بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة، موجة من الغضب بين الناشطين البيئيين والخبراء، الذين اعتبروا أن القرار غير مدروس وقد يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية جسيمة. رغم استناد القرار إلى دراسات علمية أكدت أن الإشعاع الطبيعي للفوسفوجيبس التونسي أقل من المعدلات العالمية، إلا أن أمال انتقدت بشدة تجاهل الخطر الكامن المرتبط بكيفية التعامل مع المادة وتخزينها بشكل غير آمن، مستشهدة بتجارب دولية مثل الولايات المتحدة والمغرب حيث تم اللجوء إلى حلول معالجة معقدة ومكلفة للحد من المخاطر. تخوف من تسويق "الخطر" وحذرت أمال من التوجه نحو تثمين الفوسفوجيبس دون ضمانات حقيقية للسلامة، مؤكدة أن بعض المحاولات لتسويقه كمادة صالحة للبناء أو تحسين التربة، دون معالجة دقيقة ومعايير صارمة، قد تشكل تهديداً مباشراً على صحة المواطنين والبيئة. وأشارت إلى دراسات سابقة أجريت سنة 1993 بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كشفت نسباً عالية من التلوث لدى السكان القريبين من مناطق النشاط الصناعي الفوسفاطي، مما يعزز المطالبة بتطبيق معايير صارمة في التعامل مع هذه المادة. مطلب أساسي: التخزين الآمن اختتمت أمال مداخلتها بالتأكيد على أن التخزين الآمن يبقى الخيار الوحيد المقبول علمياً وبيئياً في التعامل مع مادة الفوسفوجيبس، مع ضرورة الابتعاد عن أي حلول ترقيعية قد تزيد من معاناة البيئة والمجتمعات المتضررة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true يذكر أن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مادة الفوسفوجيبس كشفت خلال يوم دراسي بمجلس نواب الشعب أن هذه المادة لا تشكل خطرًا إشعاعيًا أو سمية حادة للإنسان أو البيئة في حالتها الحالية، حيث أن الإشعاع الطبيعي فيها (270 بيكريل/كغ) أقل من الحد الدولي (1000 بيكريل/كغ). كما أن تركيزات المعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص فيها منخفضة جدًا أو شبه معدومة، لأن الفوسفات التونسي خالٍ منها عمليًا. لكن اللجنة حذرت من الآثار البيئية السلبية لاستمرار تصريف الفوسفوجيبس في البحر منذ السبعينات، حيث أن تراكمه يؤدي إلى مخاطر بيئية بسبب الشوائب غير القابلة للذوبان. وقد تم تصريف 8.2 مليون طن في قابس بين 2011 و2023، بالإضافة إلى تكديس ملايين الأطنان في مناطق أخرى. أوصت اللجنة بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كمنتج مشترك بدلًا من نفايات خطرة، وتثمينه في مجالات مثل مواد البناء والزراعة، مع التشديد على التطبيق التدريجي كما في تجارب دول مثل الهند وإسبانيا ومصر. من جهته، أكد شكري بن البحري، رئيس لجنة الصناعة والبيئة بالبرلمان، على ضرورة التوازن بين التثمين الاقتصادي والحماية البيئية، معربًا عن مخاوفه من تحول هذا التثمين إلى مغامرة صحية وبيئية، خاصة مع الإشكالات القديمة لتلوث المصانع وتأثيرها على المجتمعات المحيطة. يأتي هذا النقاش بعد قرار حكومي صدر في 5 مارس 2025 بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كمادة منتجة قابلة للتثمين، مما أثار جدلًا بين مؤيدين يرون فيه فرصة اقتصادية، ومعارضين يخشون من تداعياته البيئية والصحية.
