أحدث الأخبار مع #الاتحادالمسيحيالديمقراطي
قاسيون
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- قاسيون
ألمانيا: محاولة إعادة إنتاج النازية الليبرالية
شهدت البلاد انتخابات برلمانية في شباط من هذا العام، وكانت النتيجة كارثية بحقّ للأحزاب المصنّفة ضمن «المنظومة» السياسية، أي الأحزاب التقليدية الكبرى. فلم تتمكن أي من القوى السياسية الكبرى: الديمقراطيون المسيحيون، أو الاشتراكيون الديمقراطيون ــ من حصد عدد كافٍ من الأصوات لتشكيل حكومة حتى بمساعدة أحزاب الأقمار الصناعية. مما اضطرهم إلى التفاوض فيما بينهم لتشكيل ائتلاف، لكن الأحداث الأخيرة بيّنت أن حتى هذا الخيار لم يكن كافياً للخروج من المأزق. رشّح الائتلاف العريض فريدريش ميرتس، إلا أن الرجل لم يحظَ سوى بـ310 أصوات في الجولة الأولى من التصويت، في حين أن الحد الأدنى المطلوب هو 316 صوتاً، ليصبح بذلك «بطة عرجاء» في مشهد سياسي غير مسبوق في تاريخ ألمانيا الحديث بعد الحرب العالمية الثانية. المفارقة الساخرة، أن الكتلة المؤيدة للحكومة المفترضة تضم 328 نائباً، ما يعني أن أكثر من عشرة أعضاء من صفوفها إما تمردوا أو امتنعوا عن التصويت. وهذا ما ينذر بحرب داخلية شرسة في صفوف هذه الأحزاب خلال الأيام القادمة، حرب ضد «الخُلْد»، ضد المندسّين، ضد الخونة المحتملين في الداخل. صحيح أن ميرتس نجح في نهاية المطاف في المرور من الجولة الثانية بصعوبة جامحة، إذ نال 325 صوتاً فقط، إلا أن الضرر قد وقع، وصورة السلطة قد تلطخت. لقد كشفت الأحزاب «المنظومية» ــ والتي هي في الواقع قوى نيوليبرالية ــ أمام المجتمع الألماني عن هشاشتها وضعفها البنيوي. ووصف خبراء سياسيون ما جرى بـ«الكارثة الكاملة» و«اللكمة في المعدة» بالنسبة لميرتس. وقد جاء هذا المشهد المخزي تحت قبة البوندستاغ في لحظة تشهد فيها البلاد تصاعداً غير مسبوق في شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الحزب المحافظ اليميني. ففي حين أن الحزب كان قد حلّ ثانياً في انتخابات شباط/فبراير بنسبة تأييد بلغت نحو 20%، فإنه بات اليوم ــ وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي ــ القوة السياسية الأولى في البلاد، بحجم تأييد يصل إلى 26%. وفي المقابل، تواصل شعبية الحزبين التقليديين ــ الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ــ تراجعها بثبات. كان من المنطقي، في ظل هذه المعطيات، أن تفكر الأحزاب التقليدية في الانفتاح على حزب البديل، أو على الأقل في مراجعة أسباب الفشل، وسبر مكامن النقمة الشعبية على سياساتها. لكن تلك الأحزاب اختارت طريقاً آخر تماماً. فقد أعلنت هيئة حماية الدستور رسمياً تصنيف حزب «البديل» كحزب يميني متطرف، واعتبرته «تهديداً للديمقراطية»، ما يمنح الأجهزة الأمنية الحق في مراقبة أعضائه ونشاطاته بشكل موسع. صحيح أن الحظر الرسمي للحزب ليس من صلاحيات الهيئة، بل هو من اختصاص المحكمة الدستورية الفيدرالية، التي يمكن أن تتلقى طلباً من البوندستاغ أو البوندسرات أو الحكومة الفيدرالية نفسها، إلا أن هذه الفرضية باتت مطروحة بجدية على الطاولة. ورغم أن المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، دعا الحكومة الجديدة إلى عدم التسرع في خطوة الحظر، فإن النخبة «المنظومية» الجديدة تتخذ موقفاً عدائياً صارماً. فقد صرّح لارس كلينغبايل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمرشح لمنصب نائب المستشار، بأن الحكومة فور تشكيلها ستبدأ العمل على حظر حزب البديل. وقال: «البديل من أجل ألمانيا يمثل هجوماً على ألمانيا. إنهم يريدون بلداً مختلفاً، يريدون تدمير ديمقراطيتنا». أما الأمين العام للحزب الاشتراكي، ماتياس ميرش، فأعلن بدوره: «هذا إعلان دستوري صريح… ما يطرحه (AfD) من رؤى ينطق بلغة واضحة. ما يبدو عنصرياً، وما يُسمع كالعنصرية، هو في النهاية عنصرية». وانضم إلى الجوقة أيضاً نواب من حزب الخضر الليبرالي، مؤكدين أنه «ليس فقط بعض فروع الحزب، بل الحزب بكامله، يخوض حرباً ضد دستورنا والنظام الديمقراطي الحر». لكن حزب «البديل» لا ينوي الاستسلام ولا الركوع في وجه هذه «التصفية» السياسية. بل بادر بالفعل إلى التقدم بشكوى قضائية ضد هذا التصنيف، وبدأ في تسديد ضرباته المضادة نحو أكثر مناطق خصومه حساسية. فقد دعت زعيمة الحزب، أليس فايدل، بعد فشل ميرتس في الجولة الأولى، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة، معتبرة أن ما حدث يُعبّر عن فقدان ثقة عميق بالمنظومة السياسية، ودعت الأحزاب الأخرى إلى التحلي بالحكمة، مؤكدة أن حزبها مستعد لتحمل مسؤولية قيادة البلاد. واعتبرت أن كلمتها تمثل صوت عشرات الملايين من الألمان. وقالت: «لقد سئم الألمان. سئموا من النخبة التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود، من اقتصاد منهار، وهجرة غير مضبوطة، وسياسة خارجية عبثية. لم يخسر ميرتس لأنه يفتقد العلاقات العامة، بل لأنه الوجه الذي يجسد منظومة لم يعد أحد يثق بها. وهذا ليس سوى بداية نهاية النظام القديم». التراجع الألماني في كلّ شيء يشهد الاقتصاد الألماني ــ الذي لطالما اعتُبر قاطرة أوروباــ تراجعاً متواصلاً منذ عامي 2023 و2024. دخلت البلاد في حالة ركود رسمي. وحتى أكثر الخبراء تفاؤلاً لا يتوقعون هذا العام سوى نمو بالكاد يصل إلى 0,1%، فيما يقول آخرون: إن الانكماش مستمر. وفي شباط الماضي، انخفض الإنتاج الصناعي مجدداً بنسبة 1,3%، بعد انتعاشة قصيرة في كانون الثاني، ما يعيد إلى الأذهان نهاية عام 2024، حين سجّل القطاع الصناعي أكبر انخفاض له خلال خمسة أشهر. وكان من بين أعمدة الصناعة الألمانية لعقود، الغاز الروسي الرخيص والمستقر. إلا أن برلين، في خضم تصعيدها لأزمة أوكرانيا، تخلّت طواعية عن هذا المصدر الحيوي. والأسوأ من ذلك، أنها حتى الآن لا تبدي أي رغبة حقيقية في التحقيق بتفجيرات خط أنابيب «نورد ستريم» التي عطّلت الإمدادات. وكأنها تفضل دفن رأسها في الرمال. ولم تكتفِ الحكومة بذلك، بل قررت أيضاً التخلي الكامل عن الطاقة النووية. في هذه الأثناء، يناشد كبار الصناعيين الحكومة الألمانية العودة إلى استيراد الغاز الروسي، أو على الأقل بحث هذه الإمكانية مستقبلاً، لكن أصواتهم لا تجد من يصغي. ونتيجة لأزمة الطاقة، ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما انعكس بوضوح على تكاليف الإنتاج وأسعار الخدمات الأساسية، وخاصة المرافق. وقد شعر المواطن الألماني البسيط بهذه الضغوط في جيبه بشكل مباشر، باستثناء العاطلين عن العمل الذين يعيشون كلياً على الإعانات الاجتماعية. كما أنّ هناك جانباً آخر مظلم من المشهد، يتجلّى فيما يشهده المجتمع الألماني من تصاعد في الجريمة، في بلد كان يعد حتى وقت قريب من أكثر بلدان العالم أمناً وسكينة. ففي عام 2024، ارتفعت نسبة الجرائم العنيفة بنسبة 1,5%، وهو أعلى معدل منذ نحو 15 عاماً. وزادت حالات الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى «بما في ذلك تلك التي انتهت بالموت» بنسبة 9,3%، أما الجرائم باستخدام السكاكين، فارتفعت بنسبة 6%، وتلك باستخدام الأسلحة النارية بنسبة 1,6%، أما الجرائم المرتكبة من قبل أجانب، فزادت بنسبة 7,5%، كما ارتفعت نسبة الجرائم التي تورّط فيها أطفال ومراهقون بنسبة 11,3%، وفي ولاية شمال الراين ــ وستفاليا، كان الأجانب يمثلون 34,3% من المشتبه بهم في الجرائم العنيفة، رغم أنهم لا يشكلون سوى 16,1% من سكان الولاية. في هذا الوقت، تواصل الأحزاب التقليدية التركيز على «الخطر الروسي» بدلاً من معالجة الأزمة الاقتصادية، أو ضبط الأمن الداخلي. حتى أن ميرتس، قبيل انتخابه مستشاراً، تفاخر بأنه اتفق مع الحزب الاشتراكي والخضر على رفع سقف الدين العام الألماني للحصول على 500 مليار يورو قروضاً لأغراض التسليح. وقال: «إنها رسالة واضحة لشركائنا، ولكن أيضاً لأعداء حريتنا: نحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا. ألمانيا عادت. ألمانيا تساهم مساهمة كبيرة في الدفاع عن الحرية والسلام في أوروبا». لكن في واقع الأمر، فإن المواطن الألماني البسيط هو من يتحمل فاتورة هذا الجنون. فقد نالت منه الأزمة الاقتصادية، وتهدده الجريمة، وتُفرض عليه ديون هائلة تحت ذرائع محاربة «خطر خيالي». فهل يُستغرب بعد ذلك أن يتحول هذا المواطن إلى دعم حزب غير تقليدي يطرح حلولاً لمطالبه الاجتماعية؟ ماذا ستفعل الطبقة الحاكمة إن تجاوزت نسبة تأييد «البديل» حاجز الـ51%؟ هل سيُقيمون نظاماً على شاكلة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ويُنَكّلون بكل ألماني «غير مناسب» ويزجّون به في «دوَيْتشستانات» مغلقة؟ بدأ الفارق بين النازية والليبرالية، في هذا السياق، يبدو أوهى من خيط دخان… وأشد خداعاً مما يتخيله أكثر المراقبين سذاجة.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
"لوموند": أوروبا في انتظار المستشار الألماني الجديد بفارغ الصبر
أ ش أ ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية ، أن وصول فريدريش ميرز على رأس المستشارية الفيدرالية الألمانية ، المرتقب اليوم /الثلاثاء/ ، والذي يأتي بعد شهرين ونصف الشهر من فوزه في الانتخابات التشريعية ، أمر ينتظره شركاؤه في أوروبا بفارغ الصبر .. حيث يتولى الفريق الجديد الحاكم في برلين ، مهام عمله في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي أكبر حالة من عدم اليقين الإستراتيجي والجيوسياسى منذ انتهاء الحرب الباردة قبل 35 عاما. موضوعات مقترحة وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها - أن الفريق الجديد انبثق عن مفاوضات الائتلاف بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرز وبين الحزب الديمقراطي الاجتماعي .. موضحة أن ميرز /69 عاما/ أظهر أنه استوعب حجم الاضطرابات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، وضاعف من تصريحاته الجذرية. ووصفت الصحيفة تصريحات ميرز الأخيرة بأنها "متطرفة للغاية حتى بالنسبة لبعض قاعدته المحافظة" حيث تحدث عن تدهور العلاقات عبر الأطلنطي والحاجة الملحة لأوروبا لأخذ مصيرها بيدها.. مشيرة إلى أنه حتى قبل وصوله إلى السلطة ، استخدم ميرز بمهارة تركيبة البوندساتج المنتهية ولايته ، والتي كانت أكثر ملاءمة من البرلمان الجديد ، ليمرر تدبير اختراقي وهو رفع القيود الدستورية على الديون حتى يتسنى تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى والإنفاق العسكري. واستطردت الصحيفة قائلة "إنه بلا شك ، سيقوم المستشار الألماني الجديدة بأول زيارة خارجية له غدا /الأربعاء/ إلى باريس ، كما جرت العادة ، في ظل توقعات متزايدة لدرجة أن البعض في برلين يعتبرها مبالغا فيها ".. مشيرة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني المستقبلي كانا قد التقيا بالفعل في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما خلال عشاء استمر لمدة ثلاث ساعات في قصر الإليزيه، وأقاما علاقة شخصية جيدة، وفقا للتقارير في باريس. وأشارت "لوموند" إلى أن الرجلين ـ اللذين عملا بعالم التمويل الخاص ـ لديهما نقاط مشتركة ، فقد لاحظ الإليزيه بارتياح - في اتفاق الائتلاف الذي تفاوض عليه الاتحاد المسيحي الديمقراطي وبين الحزب الديمقراطي الاجتماعي ـ الرغبة في دفع "انعكاس" الأجندة الفرنسية الألمانية وهو الانعكاس الذي كان مفقودا بشدة في فريق المستشار السابق أولاف شولتز .. ولذلك تأمل باريس أن تتمكن من "إعادة تنظيم" العلاقات مع برلين، وتوضيح سوء الفهم، و"التحدث حول كل القضايا الحساسة"، وخاصة الطاقة والتجارة. ورأت الصحيفة أنه بخلاف المسائل الثنائية ، فإن الاتحاد الأوروبي ـ المهدد بالتفكك ـ مدرج على جدول الأعمال حيث ترغب باريس في العمل مع الحكومة الألمانية الجديدة بهدف الإسراع بإجراء الإصلاحات الضرورية .. وفي هذا المجال ، من المرجح أن يصطدم الطموح الفرنسي في التوصل إلى حل يتضمن قرضا أوروبيا لتمويل جهود إعادة التسليح الحتمية ، بالمحافظة التي يتسم بها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والثقافة الألمانية. وقالت "لوموند" إن محور توقعات شركاء برلين هو أمن القارة .. فالحرب في أوكرانيا وتقاقم التهديد الروسي وتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها تجاه القارة الأوروبية يتطلب عملا متضافرا ومواقف حازمة من جانب ألمانيا .. مشيرة إلى أن ميرز يعتبر شخصية نشطة في القضايا الدولية، ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر مطلوبا بشدة في الداخل، وخاصة داخل حزبه، بسبب إلحاح الوضع في الاقتصاد الألماني. وأضافت أنه من المقرر أن يتوجه ميرز بعد زيارته لباريس يوم /الأربعاء/، إلى وارسو في اليوم نفسه لإظهار أن أوروبا ليست مقتصرة على المحرك الفرنسي الألماني.. مؤكدة أن هذه المبادرة جيدة جدا خاصة في مثل هذه اللحظة الخطيرة، التي تحتاج فيها أوروبا، أكثر من أي وقت مضى، إلى جمع كل طاقاتها.
الجزيرة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الاستخبارات الألمانية تصنف حزب "البديل من أجل ألمانيا" يمينيا متطرفا
أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني -أمس الجمعة- تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" حزبا يمينيا متطرفا، في خطوة تصعّد من المواجهة بين السلطات الألمانية وأحد أبرز أحزاب المعارضة. ويتيح هذا التصنيف لأجهزة الاستخبارات تقليص القيود القانونية التي كانت تمنعها من استخدام أدوات لمراقبة الحزب، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وتجنيد عملاء سريين داخل الحزب. وقالت الهيئة إن القرار اتُّخذ بناء على ما وصفته بمحاولات الحزب "تقويض النظام الديمقراطي الحر" في ألمانيا، مشيرة إلى سلسلة من التصريحات المعادية للأجانب والأقليات، خصوصا المسلمين، من قبل قيادات بارزة في الحزب. وسارعت قيادة "البديل من أجل ألمانيا" إلى التنديد بالقرار، واصفة إياه بأنه "ضربة موجعة للديمقراطية"، وتعهدت بالطعن عليه قضائيا. وأصدر رئيسا الحزب، أليس فايديل وتينو كروبالا، بيانا اعتبرا فيه أن الحزب "يتعرض لتشويه منظم وتجريم علني بدوافع سياسية واضحة". وأكد جهاز الاستخبارات -في معرض تفسيره للقرار- أن الحزب "يهدف إلى استبعاد فئات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع"، مشيرا إلى أن "البديل من أجل ألمانيا لا يعتبر الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات أغلبية مسلمة أعضاء متساوين في الشعب الألماني". ويأتي هذا التصنيف بعد أشهر من تحقيق الحزب نتائج قوية في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في فبراير/شباط الماضي، حيث حل ثانيا بنسبة تجاوزت 20%، خلف التحالف المحافظ الذي يقوده فريدريش ميرتس ، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وتشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى تقارب شديد في الشعبية بين الحزبين، بل وتفوق "البديل" في بعضها. ورغم تعهد الأحزاب التقليدية تاريخيا بعدم التعاون مع حزب "البديل"، فإن ميرتس نقض هذا الالتزام خلال الحملة الانتخابية عندما دعم مقترحا برلمانيا قدمه الحزب لتشديد سياسات الهجرة. وأثار هذا التعاون المؤقت موجة احتجاجات في أنحاء البلاد. وبعد الانتخابات، عاد ميرتس وأكد رفضه للتحالف مع الحزب، وشكّل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس. انتقاد أميركي من جهته، صف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخطوة بأنها "طغيان مقنّع"، معتبرا أنها لا تمت بصلة إلى الديمقراطية. وردت وزارة الخارجية الألمانية مباشرة -عبر منصة إكس- قائلة: "هذه هي الديمقراطية. لقد تعلمنا من تاريخنا أن التطرف اليميني يجب أن يُوقف". كما هاجم جيه دي فانس ، نائب الرئيس الأميركي، السلطات الألمانية قائلا إن "جدار برلين قد أعيد بناؤه، ليس من قبل الروس هذه المرة، بل من قبل المؤسسة السياسية الألمانية". وأضاف في منشور على منصة إكس: "الغرب هدم الجدار معا، لكنه الآن يُبنى من جديد". يذكر أن حزب "البديل" حظي خلال الحملة الانتخابية بدعم لافت من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك ، الذي وصف الحزب بأنه الوحيد القادر على "إنقاذ ألمانيا". وظهر ماسك في لقاء عبر الفيديو خلال أحد التجمعات الانتخابية للحزب، وأجرى عبر منصته إكس مقابلة مع فايديل. ولطالما واجه الحزب اتهامات مثيرة للجدل، ومنها استخدام عدد من قياداته شعارات نازية محظورة والتقليل من فظائع الحقبة النازية، إلى جانب تقارير تحدثت عن اتصالات مع روسيا، واتهام مساعد سابق لنائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب -هذا الأسبوع- بالتجسس لصالح الصين. وفي هذا السياق، صرح النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر لمجلة "دير شبيغل" بأنه تنبغي "محاربة أعداء الديمقراطية بكل الوسائل السياسية والقانونية".
الجزيرة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الاستخبارات الألمانية تصنف حزب "البديل من أجل ألمانيا" يمينيا متطرف
أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني -أمس الجمعة- تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" حزبا يمينيا متطرفا، في خطوة تصعّد من المواجهة بين السلطات الألمانية وأحد أبرز أحزاب المعارضة. ويتيح هذا التصنيف لأجهزة الاستخبارات تقليص القيود القانونية التي كانت تمنعها من استخدام أدوات لمراقبة الحزب، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وتجنيد عملاء سريين داخل الحزب. وقالت الهيئة إن القرار اتُّخذ بناء على ما وصفته بمحاولات الحزب "تقويض النظام الديمقراطي الحر" في ألمانيا، مشيرة إلى سلسلة من التصريحات المعادية للأجانب والأقليات، خصوصا المسلمين، من قبل قيادات بارزة في الحزب. وسارعت قيادة "البديل من أجل ألمانيا" إلى التنديد بالقرار، واصفة إياه بأنه "ضربة موجعة للديمقراطية"، وتعهدت بالطعن عليه قضائيا. وأصدر رئيسا الحزب، أليس فايديل وتينو كروبالا، بيانا اعتبرا فيه أن الحزب "يتعرض لتشويه منظم وتجريم علني بدوافع سياسية واضحة". وأكد جهاز الاستخبارات -في معرض تفسيره للقرار- أن الحزب "يهدف إلى استبعاد فئات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع"، مشيرا إلى أن "البديل من أجل ألمانيا لا يعتبر الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات أغلبية مسلمة أعضاء متساوين في الشعب الألماني". إعلان ويأتي هذا التصنيف بعد أشهر من تحقيق الحزب نتائج قوية في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في فبراير/شباط الماضي، حيث حل ثانيا بنسبة تجاوزت 20%، خلف التحالف المحافظ الذي يقوده فريدريش ميرتس ، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وتشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى تقارب شديد في الشعبية بين الحزبين، بل وتفوق "البديل" في بعضها. ورغم تعهد الأحزاب التقليدية تاريخيا بعدم التعاون مع حزب "البديل"، فإن ميرتس نقض هذا الالتزام خلال الحملة الانتخابية عندما دعم مقترحا برلمانيا قدمه الحزب لتشديد سياسات الهجرة. وأثار هذا التعاون المؤقت موجة احتجاجات في أنحاء البلاد. وبعد الانتخابات، عاد ميرتس وأكد رفضه للتحالف مع الحزب، وشكّل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس. انتقاد أميركي من جهته، صف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخطوة بأنها "طغيان مقنّع"، معتبرا أنها لا تمت بصلة إلى الديمقراطية. وردت وزارة الخارجية الألمانية مباشرة -عبر منصة إكس- قائلة: "هذه هي الديمقراطية. لقد تعلمنا من تاريخنا أن التطرف اليميني يجب أن يُوقف". كما هاجم جيه دي فانس ، نائب الرئيس الأميركي، السلطات الألمانية قائلا إن "جدار برلين قد أعيد بناؤه، ليس من قبل الروس هذه المرة، بل من قبل المؤسسة السياسية الألمانية". وأضاف في منشور على منصة إكس: "الغرب هدم الجدار معا، لكنه الآن يُبنى من جديد". يذكر أن حزب "البديل" حظي خلال الحملة الانتخابية بدعم لافت من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك ، الذي وصف الحزب بأنه الوحيد القادر على "إنقاذ ألمانيا". وظهر ماسك في لقاء عبر الفيديو خلال أحد التجمعات الانتخابية للحزب، وأجرى عبر منصته إكس مقابلة مع فايديل. ولطالما واجه الحزب اتهامات مثيرة للجدل، ومنها استخدام عدد من قياداته شعارات نازية محظورة والتقليل من فظائع الحقبة النازية، إلى جانب تقارير تحدثت عن اتصالات مع روسيا، واتهام مساعد سابق لنائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب -هذا الأسبوع- بالتجسس لصالح الصين. وفي هذا السياق، صرح النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر لمجلة "دير شبيغل" بأنه تنبغي "محاربة أعداء الديمقراطية بكل الوسائل السياسية والقانونية".
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
الحكومة الألمانية الجديدة.. تحديات داخلية مُلحة وتهديدات خارجية خطيرة قبل أن تبدأ عملها
عبد الناصر عارف ماذا يحدث في ألمانيا الآن قبيل تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة؟.. تطورات خطيرة وصادمة .. فرغم الاتفاق علي برنامج ائتلاف الحزبين الكبيرين الذي سيحكم ألمانيا للأربع سنوات المقبلة بداية من 6 مايو المقبل، إلا أن حالة من عدم الرضا تتصاعد تجاه الحكومة الجديدة في المجتمع الألماني حتى قبل أن يتم الإعلان رسميا عن تشكيلها! موضوعات مقترحة ليس هذا فقط بل إن حكومة الائتلاف الجديدة – والتي تضم الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وتوأمه "البافاري" الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي – تتراجع شعبيتها بشكل خطير حتى قبل ممارسة عملها أو الكشف عن أسماء أعضائها! فبعد أن اتفق الحزبان الكبيران على تغيير المادة الدستورية المانعة للتوسع في الاستدانة وإقرار أكبر قرض في تاريخ المانيا – حوالي تريليون يورو - ، استمرت الخلافات حول عدد من الملفات خاصة ملفات الهجرة واللجوء والخدمات الاجتماعية وزيادة ألأجور والتي تتباين فيها بشكل أيدولوجي أجندة كل من الحزبين الكبيرين، حيث يميل الحزب الاشتراكي الديمقراطي – وسط اليسار – إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية خاصة للطبقة العاملة والالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية في تيسير الهجرة المشروعة واللجوء، إلا أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي بجناحيه – يمين محافظ – يتبنى سياسات متشددة حيث يرى ضرورة التخلص من اللاجئين غير القادرين على العمل والاندماج وغلق الحدود البرية لألمانيا في وجه اللاجئين الجدد، وتقليص المساعدات الحكومية للمتعطلين عن العمل وكذلك للاجئين ومحدودي الدخل، لكن الضغوط الخارجية والداخلية غير المسبوقة أدت إلى تنازلات من كلا الجانبين للوصول إلى حلول وسط وتسريع تشكيل الحكومة الجديدة باعتبارها حكومة الأمر الواقع أو حكومة الضرورة. غضب شعبي واسع وتراجع شعبية الحكومة قبل أن تبدأ عملها وما أن كشف الحزبان عن وثيقة الائتلاف حتى بدت وعودهما الانتخابية تتساقط كما تتساقط أوراق الخريف، وأدت التنازلات – المشتركة - إلى غضب شعبي من كل أطياف المجتمع الألماني حيث شعر المؤيدون للحزب الاشتراكي الديمقراطي بخيبة ألأمل، وبأن الحزب خذلهم وفرط في حقوقهم. بينما رأى مناصرو اليمين المحافظ والقاعدة الانتخابية للاتحاد المسيحي أن الاتحاد ارتكب خطأ جسيما بالموافقة علي فتح أبواب الاستدانة على مصراعيها، ولم يتخذ إجراءات متشددة بالقدر الكافي في ملف اللجوء والهجرة خاصة أن مستشار المانيا المرتقب فريدريش ميرتس ظل مستمسكا حتى بعد إعلان نتيجة الانتخابات العامة في فبراير الماضي بمبدأ كبح الديون الحكومية وأعلن أكثر من مرة - على الطريقة "الترامبية " - أن أول قرار له في منصبه كمستشار ألمانيا هو طرد 100 ألف لاجئ إلى خارج ألمانيا. صحيح أن حكومة ميرتس المرتقبة أعدت أجندة متشددة ضد اللاجئين الذين يحصلون على المساعدات والمعونات الحكومية دون عمل لدرجة أنها ستفرض عليهم أعمالا إجبارية أو حرمانهم من المساعدات الحكومية، كما ستتوسع في عمليات الترحيل لمرتكبي الجرائم وستوسع قائمة الدول الآمنة أي التي سيتم رفض طلبات اللجوء لمن يحملون جنسيتها، ومنها مصر وتونس والمغرب – وقد يكون هذا مبررا ومقبولا – ولكن غلق حدود ألمانيا في وجه طالبي اللجوء عامة أثار غضب القواعد الشعبية للأحزاب اليسارية خاصة حزبي اليسار والخضر. خيبة أمل الجالية الإسلامية أما الألمان من ذوي الأصول الإسلامية المهاجرة فقد شعروا بأن الجميع خذلهم، ولم يرعوا حقوقهم في اتفاقية الائتلاف. يبلغ عددهم طبقا لآخر إحصاء رسمي حوالي 6 ملايين – فلم يشر اتفاق الحكومة الائتلافية الجديدة الي مراعاة لأي من حقوقهم الثقافية والدينية التي يضمنها الدستور الألماني أو حتي الالتزام – ولو من قبيل المجاملة – بحمايتهم من حملات الكراهية و"الاسلاموفوبيا" المتصاعدة من قبل اليمين الشعبوي المتطرف، ولكن عل العكس من ذلك وردت كلمة الإسلامي مرة واحدة في جملة يتيمة من اتفاقية الائتلاف – أكثر من 100 صفحة – مرتبطة بالتطرف، حيث وردت جملة " يتعهد الائتلاف بمحاربة التطرف الإسلامي". وأعرب المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا عن خيبة أمله الشديدة في الحكومة الجديدة، وأفردت صحيفة" تاجيس شبيجل " الشعبية تقريرا مطولا في عددها أول أمس، وصفت فيه اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد بأنه صفعة على وجه كل مسلم ألماني صوت للحزبين الكبيرين. واعتبرت أن الاتفاق استقصائيا، تجاهل الدور الإيجابي للمسلمين الألمان كمكون فاعل ومؤثر في المجتمع الألماني، ويكرس الصورة النمطية السلبية عن الإسلام بربطه فقط بالتطرف والإرهاب. ولكن الانتقاد شديد اللهجة عبرت عنه مدبرة المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة بجامعة هومبولت ببرلين الدكتورة آر . فروتان حيث وصفت الاتفاق بأنه رجعي وغير أخلاقي ولم ير المسلمين في ألمانيا الا كونهم متطرفين، وقالت انه تنازل وتراجع أمام خطاب الكراهية المتصاعد ضد ذوي الأصول الأجنبية خاصة المسلمين في ألمانيا بل عبرت عن مخاوفها من أن تكون سياسة الحكومة الجديدة استجابة غير مباشرة أو مغازلة من طرف خفي للحزب اليميني الشعبوي – البديل من أجل ألمانيا -. مفاجأة صادمة: اليمين المتطرف الأكثر شعبية إزاء كل هذا الغضب الشعبي الذي شمل معظم ألوان الطيف السياسي في ألمانيا، تهاوت شعبية الحكومة ألألمانية حتى قبل أن تتولى مهامها في ظاهرة غير مسبوقة. لكن الخطر ألأكبر علي الساحة الداخلية في ألمانيا هو ما كشف عنه آخر استطلاعات الرأي الموثوقة - أول أمس - حيث أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي والمعادي للأجانب - والذى تخضع بعض فروعه لمراقبة الاستخبارات ألألمانية - هو الحزب ألأكثر شعبية بنسبة 26 % متقدما علي الاتحاد المسيحي الذي بشكل الحكومة الجديدة بزعامة المستشار المرتقب فريدريش ميرتس والذى تراجعت شعبيته الي المركز الثاني بنسبة 25 % ، وهذا هو التحدي ألأخطر الذي يواجه الديمقراطية الألمانية في المرحلة المقبلة ، فكيف ستتعامل معه حكومة المستشار ميرتس المرتقبة ؟ وهل يتلاشى ميثاق الشرف غير المكتوب بين الأحزاب الألمانية بمنع حزب البديل من أجل ألمانيا من المشاركة في أي ائتلاف حكومي؟. المؤكد أن حزب البديل لن يستسلم لمحاولات عزله وتحجيمه وهو الآن الحزب الأكثر شعبية بل من المتوقع أن يستخدم كل الممارسات البرلمانية والبروباجندا منذ اليوم الأول للدورة التشريعية المقبلة لاسقاط الحكومة الجديدة بزعامة ميرتس وادخال البلاد في انتخابات مبكرة سيكون هو الرابح الأكبر فيها خاصة أن لديه المبررات السياسية والديمقراطية : الحكومة الائتلافية الجديدة فقدت شعبيتها قبل أن تبدأ عملها وهو الآن ألأكثر شعبية أي ألأجدر بتشكيل الحكومة وفقا للأعراف الديمقراطية. ولم تخف زعيمة حزب البديل اليميني الشعبوي أليس فايدل طموحاتها وخطط حزبها فهي تؤكد في كل مقابلاتها الإعلامية والحزبية أنها ستسلك كل السبل المؤدية لسقوط الحكومة الجديدة ، وربما دفعت تهديداتها تلك، الاتحاد المسيحي بزعامة المستشار المرتقب ميرتس لمحاولة مغازلتها وتهدئتها بطريق غير مباشر من خلال تبني سياسة متشددة فيما يتعلق بملف الهجرة واللجوء وطرد الآلاف من اللاجئين غير الشرعيين وبطريق مباشر من خلال احد قيادات الاتحاد المسيحي والوزير السابق في حكومة ميركل ينس شبان حيث صرح في مقابلة إعلامية انه سيدعو في البرلمان الجديد الي اشراك نواب حزب البديل في تشكيلات لجان البرلمان –بوندستاج – وكسر حاجز العزلة المتفق عليه مع بقية الأحزاب السياسية. تهديدات روسية مباشرة لألمانيا وإذا كانت التحديات الداخلية امام الحكومة الألمانية الجديدة خطيرة ومتشعبة تشمل الانقسام المجتمعي والسخط الشعبي المتصاعد وصعود اليمين الشعبوي المتطرف إلى جانب استمرار الركود الاقتصادي وأفول شمس النموذج ألألماني في النمو الاقتصادي والرأسمالية الاجتماعية، فإن التهديدات الخارجية لا تقل خطورة، فقد دفعت التصريحات غير المدروسة والاندفاع غير المحسوب للمستشار المرتقب فريدريش ميرتس فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية إلى استثارة غضب قيادات الكرملين وتعبئتها ضد ألمانيا، فعقب إعلان المستشار المرتقب ميرتس الأسبوع الماضي أنه سيدرس بجدية امداد أوكرانيا بصواريخ " توروس " الهجومية وهى فخر الصناعات الحربية ألألمانية حيث تتميز بقدرتها علي الهروب من أنظمة الرادار ومداها الذى يصل الي 500 كيلومتر، ورأسها الحربي الذي يصل وزنه إلى نصف طن وقدرتها علي اختراق الإنفاق والتحصينات الأرضية، وردت روسيا بسرعة وبتهديد مباشر بأنه في هذه الحالة ستعتبر روسيا أن المانيا عدو مشارك في الهجوم علي روسيا وعليها تحمل تبعات ذلك. أما تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب وحروبه التجارية مع كل دول الاتحاد الأوروبي، فقد أصبحت واضحة خاصة أن ترامب يتوعد ألمانيا بسحب مظلة الحماية الأمريكية عنها أو استمرارها بعد دفع الثمن مع ضرورة اصلاح وتعديل الميزان التجاري بين البلدين. أجواء جمهورية فايمار ! يوم 6 مايو المقبل – بعد إتمام مراسم انتخاب ميرتس لمنصب المستشار الجديد في البوندستاج – ربما يتنفس فريدريش ميرتس الصعداء ويشعر بالسعادة بمنصبه الذي وصل اليه رغم محاولات اقصائه عن الحياة السياسية لأكثر من 14 سنة، لكنه سيجد نفسه فوق قمة جبل من التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الوجودية في تاريخ ألمانيا، وأية حركة غير محسوبة يمينا أو يسارا قد تقذف به من قمة الجبل الي الهاوية، ليس هو بمفرده بل بالحياة الديمقراطية والاستقرار السياسي في ألمانيا كلها. اليمين المتطرف المدعوم أمريكيا في عنفوانه يتربص، والتهديدات الخارجية جدية وأوضاع اقتصادية صعبة وغضب شعبي واسع ..هذه الأجواء شبيهة تماما بالأجواء التي أدت إلى انهيار حكومة جمهورية "فايمار" عام 1932– أول حكومة جمهورية ديمقراطية تأسست في ألمانيا بعد هزيمة الرايخ الألماني في الحرب العالمية الأولي1919 - ومهدت الطريق لوقوع ألمانيا بين براثن النازية 1933. فهل ينجح السيد ميرتس في انقاذ ألمانيا وسط كل هذه التحديات والإرهاصات؟ أعتقد أن خبراته وقدراته السابقة في عقد الصفقات والوساطات في عالم البيزنس والمال قد تسعفه في الحيلولة دون سقوط بلاده مرة أخرى في مخالب اليمين الشعبوى المتطرف.
