أحدث الأخبار مع #الاحتياطي_الفيدرالي
العربية
منذ 2 ساعات
- أعمال
- العربية
تعرض الدولار لعمليات بيع واسعة أمس الاثنين بعد تخفيض "موديز" التصنيف الائتماني لأميركا
تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء، بعدما شهد تراجعًا على مدى أسبوع، متأثرًا بحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الاقتصاد، ومع اقتراب المشرعين الأميركيين من التصويت على مشروع قانون من المتوقع أن يزيد العجز المالي للبلاد. وتعرض الدولار لعمليات بيع واسعة أمس الإثنين، بعد قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بعجز الميزانية. وتتجه الأنظار حاليًا إلى تصويت مرتقب في الكونغرس على مشروع قانون لخفض الضرائب طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بعد أن خفّض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، محذرًا من استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، وفق وكالة " رويترز". وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، لشبكة سي إن بي سي يوم الاثنين، إن البنك المركزي قد يكون قادرًا فقط على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ما تبقى من العام، في ظل المخاوف من تضخم ناتج عن زيادة الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن ينضم ترامب اليوم إلى نقاش في الكونغرس بشأن مشروع قانون الضرائب، وذلك بعد قيام موديز بخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية، في ضوء ارتفاع الدين العام إلى 36.2 تريليون دولار. وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: "لا تزال الأسواق تتعامل بحذر شديد إزاء غياب الانضباط المالي في الولايات المتحدة". وأضاف: "نعتقد أن ذلك قد يكون عامل ضغط يدفع الدولار إلى الضعف خلال الفصول المقبلة، مع احتمال أن تطلب الأسواق علاوة مخاطر أعلى لإقراض الولايات المتحدة". ويرى محللون مستقلون أن مشروع قانون ترامب قد يُضيف ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى الدين العام، في وقت أثقلت فيه أزمة الديون، والتوترات التجارية، وتراجع الثقة في التفوق الاقتصادي الأميركي كاهل الأصول المقومة بالدولار. وقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 10.6% منذ ذروته في يناير، في أحد أكبر تراجعاته خلال ثلاثة أشهر. واستعاد الدولار بعض الزخم بعد أن علّق ترامب عددًا من الرسوم الجمركية الكبرى التي أعلنها الشهر الماضي. لكن تصريحات المبعوث التجاري الياباني اليوم، والتي أكد فيها تمسّك طوكيو برفض الرسوم، تشير إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق في المفاوضات المقبلة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على الدولار مقابل الين، إذ سجل 144.75 ين، مقارنة بـ144.66 ين أمس، وهو أدنى مستوى له منذ 8 مايو. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، بعد خسارة بلغت 0.6% في الجلسة السابقة. وقال كبير محللي العملات في شركة سي إم بي سي هيروفومي سوزوكي: "سوق الصرف الأجنبي تشهد تقلبات وسط محدودية المؤشرات الدافعة". وأضاف: "من المتوقع انعقاد اجتماعات لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، إلى جانب مفاوضات تجارية بين اليابان والولايات المتحدة، ما يزيد من صعوبة اتخاذ السوق لاتجاه واضح". من جانبه، قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم إنه يأمل في تبادل وجهات النظر حول السياسة النقدية وغيرها من القضايا الثنائية مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماعات مجموعة السبع هذا الأسبوع في كندا. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.5% إلى 0.6423 دولار، مقلصًا مكاسب بنسبة 0.8% حققها أمس. وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.85%، مشيرًا إلى التوقعات العالمية القاتمة وتباطؤ التضخم المحلي. في المقابل، لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني، ليستقر عند 1.3353 دولار، كما استقر اليورو عند 1.1249 دولار.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
نائب رئيس «الفيدرالي»: سنأخذ تخفيض «موديز» بالاعتبار في قرارات السياسة النقدية
أكد نائب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين، أن صانعي السياسات في المجلس سيتعاملون مع تخفيض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة كأي بيانات أخرى عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وقال جيفرسون خلال مؤتمر للأسواق المالية في أتلانتا: «سنأخذ هذا التخفيض في الاعتبار كما نفعل مع جميع المعلومات الأخرى: ما هي تداعياته على تحقيق أهدافنا المحددة، دون التعليق على ما قد يعنيه هذا التخفيض في سياق الاقتصاد السياسي». وأضاف: «نسعى لتحقيق مهمتنا المزدوجة، وهي تحقيق أقصى مقدار من التوظيف واستقرار الأسعار. في ظل هذه الظروف التي تشهد تغيرات في الأسواق المالية، من المهم أن نستمر في التركيز على مهمتنا»، وفق «رويترز». من جانبه، أقرَّ جون ويليامز، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، بأن المستثمرين يُعيدون تقييم استثماراتهم في الأصول الأميركية، مشيراً إلى أنه لم يلاحظ أي تحركات واسعة النطاق في هذا الصدد، مضيفاً أن البنك المركزي يمكنه التريث قبل اتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة المقبل. وخلال مشاركته في مؤتمر لجمعية مصرفيي الرهن العقاري في نيويورك، لفت ويليامز إلى وجود «شائعات أو مخاوف» بشأن حالة الأصول الدولارية في ظل التغيرات الكبيرة في السياسات الحكومية ومستويات عالية من عدم اليقين. وقال: «نحن لا نشهد تغييرات جذرية في كيفية تدفق الأموال الأجنبية إلى سوق سندات الخزانة، على الرغم من وجود بعض التأثيرات السعرية المرتبطة بتغير التفضيلات». وأضاف أنه رغم ارتفاع العوائد نتيجة لهذه التطورات، فإن عوائد السندات الحكومية بقيت ضمن نطاق سعري ثابت إلى حد كبير. وفيما يخص أسواق الدخل الثابت «الأساسية»، مثل سوق سندات الخزانة، أكد أن القطاع «يعمل بشكل جيد للغاية». وأوضح رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك أن «الاقتصاد في حالة جيدة» حالياً، على الرغم من حالة عدم اليقين، مع بعض المؤشرات في البيانات الأخيرة التي تشير إلى احتمال وجود صعوبات في المستقبل. وأشار إلى أن سياسة أسعار الفائدة الفيدرالية تُقيّد النمو بشكل طفيف، وأنها «في وضع جيد» لما ينتظرنا. وتابع قائلاً: «سيستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على رؤية واضحة» حول أداء الاقتصاد في ظل التغيرات الكبيرة في سياسات الحكومة، مشيراً إلى أنه «يمكننا أن نأخذ وقتنا» في تحديد موقف سياسة أسعار الفائدة. وأكد أن الوضوح بشأن تأثير عوامل مثل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، التي فرضتها إدارة ترمب، لن يظهر سريعاً. واستبعد ويليامز حصول اتّضاح وشيك للاقتصاد، وقال إن بعض اليقين «لن يتحقق في يونيو (حزيران)» أو يوليو (تموز).
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
ترمب يطالب الاحتياطي الفيدرالي مجدداً بخفض أسعار الفائدة
طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاحتياطي الفيدالي، السبت، بخفض أسعار الفائدة «عاجلاً وليس آجلاً». وأبقى «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير، رغم دعوات ترمب لخفض الفائدة وانتقاده جيروم باول. وقال ترمب على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إن هناك إجماعاً على ضرورة أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل عاجل، عدا رئيس المجلس جيروم باول. Donald J. Trump Truth Social 05.17.25 11:11 AM ESTTHE CONSENSUS OF ALMOST EVERYBODY IS THAT, 'THE FED SHOULD CUT RATES SOONER, RATHER THAN LATER.' Too Late Powell, a man legendary for being Too Late, will probably blow it again - But who knows??? — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 17, 2025 وأضاف: «باول، الرجل الذي اشتهر بتأخره، سيُخفق على الأرجح مرة أخرى، ولكن مَن يدري؟». وانتقد ترمب أيضاً سلسلة متاجر «وول مارت» للبيع بالتجزئة، وقال يجب أن «تبتلع الرسوم الجمركية» بدلاً من التذرع بالرسوم المفروضة على البضائع المستوردة في زيادتها للأسعار. وجاءت تصريحات ترمب رداً على قول أكبر سلسلة متاجر تجزئة عالمياً، قبل أيام، إنها ستضطر للبدء في رفع الأسعار في وقت لاحق هذا الشهر؛ بسبب ارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية. وأضاف ترمب: «يجب أن تتوقف (وول مارت) عن محاولة التذرع بالرسوم الجمركية لرفع الأسعار في جميع أنحاء السلسلة. جنت (وول مارت) مليارات الدولارات العام الماضي، أكثر بكثير مما كان متوقعاً». وأوضح: «(وول مارت) والصين فيما بينهما، يجب -كما يقال- أن، يبتلعا الرسوم الجمركية، وألا يفرضا على العملاء الكرام أي شيء».
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
لاغارد: الارتفاع الأخير في قيمة اليورو مقابل الدولار هو نتيجة لسياسات ترمب الغريبة
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن الارتفاع الأخير في قيمة اليورو مقابل الدولار هو نتيجة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الغريبة، ويعد فرصة لأوروبا. وأضافت لاغارد لصحيفة «لا تريبيون ديمانش»: «من المثير للإعجاب أن نلاحظ أنه في فترة من عدم اليقين، عندما كان من المفترض أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار، حدث العكس، ارتفعت قيمة اليورو مقابل الدولار». ولفتت إلى أنه «أمر يتعارض مع البديهة، ولكنه مبرر بسبب عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية بين قطاعات معينة في الأسواق المالية». وتابعت في مقابلة تم نشرها السبت: «أكثر من مجرد تهديد؛ بل هو فرصة، ويجب أن يسرع الزعماء في عملية تعميق الاتحاد الأوروبي»، مرددة تصريحات سابقة. وأضافت: «في وقت نشهد فيه تشكيكاً في سيادة القانون والنظام القضائي وقواعد التجارة في أميركا؛ حيث يسود عدم اليقين بشكل دائم ويتجدد يومياً، يتم النظر إلى أوروبا حقاً بوصفها منطقة اقتصادية وسياسية مستقرة، بعُملة سليمة وبنك مركزي يحظى بالاستقلالية». وألقت لاغارد الضوء على اليورو الرقمي وسوق رأس المال الموحد، قائلة: «هناك إقبال متزايد أقوى من أي شيء رأيته خلال 6 سنوات في المنصب في كلا المجالين». وأضافت: «نحتاج أيضاً إلى تحقيق تناغم في الرقابة، كما تمكنَّا في القطاع المصرفي». يشار إلى أن المستثمرين سارعوا إلى الابتعاد عن الدولار حتى الآن هذا العام، مع انخفاض قيمة الدولار مقابل كل العملات الرئيسية الأخرى، وفق ما رصدته وكالة «بلومبرغ». ويعكس ذلك بشكل كبير المخاوف بشأن عملية صنع السياسات في أميركا، والتي تتراوح بين سياسات التعريفات الجمركية المتقلبة التي قد تضر باقتصاد البلاد والمخاطر على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
فتور الحماس التجاري يُخفض عوائد سندات منطقة اليورو
تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الجمعة، متخلية عن أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، والتي بلغتها في وقت سابق من الأسبوع، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التطورات التجارية في ظل تراجع شهية المخاطرة التي غذّتها مؤخراً تهدئة التوترات بين الصين والولايات المتحدة. وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات - التي تُعد المعيار القياسي لسوق السندات في منطقة اليورو - بمقدار 3.3 نقطة أساس لتسجل 2.59 في المائة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي رابع على التوالي، في إشارة إلى تراجع الإقبال على الديون الحكومية، وفق «رويترز». وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقات تجارية مع كل من المملكة المتحدة والصين هذا الشهر، مما ساعد على تهدئة المخاوف من ركود اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية، وأدى إلى تراجع الإقبال على الأصول الآمنة، ودفع بعوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى أعلى مستوياتها في شهر خلال الأسبوع الجاري. لكن سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة يوم الخميس أوضحت تباطؤاً في وتيرة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، ما عزز التوقعات بقيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة، ودفع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى التراجع بمقدار 7 نقاط أساس. وفي تداولات يوم الجمعة في الأسواق الأوروبية، انخفض العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.40 في المائة. كما تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 1.8 نقطة أساس ليسجل 1.865 في المائة. أما السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، فقد انخفض عائدها بمقدار 3.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.6 في المائة، وتقلص الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليسجل 100.7 نقطة أساس.
