أحدث الأخبار مع #الادعاء
صحيفة الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
إسرائيل تطلب من «الجنائية الدولية» سحب أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
طلبت إسرائيل من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الطعون الإسرائيلية التي تدفع بعدم اختصاصها بنظر دعوى بشأن حرب غزة. وأظهرت وثائق نشرت على موقع المحكمة الإلكتروني في وقت متأخر من الأحد، أن إسرائيل طلبت من المحكمة أن تأمر الادعاء بتعليق تحقيقاته في اتهامها بارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية. وتحمل الوثائق، التي وقعها نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام، تاريخ التاسع من مايو/ أيار. وأصدرت المحكمة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وتدفع إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتطعن على أمري الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وقضت دائرة الاستئناف في المحكمة في إبريل/ نيسان بأن قضاة دائرة ما قبل المحاكمة، التي أصدرت أوامر الاعتقال، يجب أن يراجعوا اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة وشرعية أمري الاعتقال. ولم يتضح بعد شكل عملية المراجعة المطلوبة، ولم يتم أيضاً تحديد مواعيد نهائية للبت في طلب إسرائيل سحب أمري الاعتقال ووقف التحقيق.
مباشر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
بنك خلق التركي: نتمتع بالحصانة ضد تهم أمريكية تتعلق بإيران
مباشر- طلب بنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة من المحكمة العليا الأمريكية إلغاء حكم محكمة أدنى يقضي بإمكانية مقاضاته بتهم جنائية تتعلق بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأمريكية. وفي طعن نشره موقع المحكمة العليا هذا الأسبوع، قال بنك خلق إنه يحق له الحصول على "حصانة مطلقة" بموجب القانون العام لأن الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول تمتد إلى مؤسساتها. دفع بنك خلق ببراءته من تهم الاحتيال وغسل الأموال والتآمر بشأن استخدامه المزعوم لجهات تقدم خدمات مالية وشركات صورية في إيران وتركيا والإمارات للتحايل على العقوبات. وقال ممثلو الادعاء إن بنك خلق ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار دولار من الأموال الخاضعة لقيود وساعد في غسل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قررت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن إمكانية مقاضاة بنك خلق. وقال البنك في طعنه أمام المحكمة العليا "إن القرار يجيز أول محاكمة جنائية لمؤسسة ذات سيادة أجنبية في تاريخ العالم". وأضاف أن القرار يعرض جهات أمريكية مثل البحرية ووكالة المخابرات المركزية وبنك التصدير والاستيراد لملاحقة جنائية محتملة خارج البلاد، وأنها "مسألة وقت فقط" قبل أن تستهدف دول أخرى خصومها الدبلوماسيين. بدأت القضية في عام 2019، وتنظر فيها المحكمة العليا للمرة الثانية. ففي عام 2023، قالت المحكمة إن بنك خلق ليس محصنا من الملاحقة القضائية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية الاتحادي لعام 1976، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام ما إذا كان البنك يستحق الحصانة بموجب القانون العام، استنادا إلى قرارات المحكمة وليس القوانين. ويقول بنك خلق إنه مملوك بنسبة 91.49% لصندوق الثروة السيادي التركي. وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها خطوة "غير قانونية وقبيحة". ترشيحات
