أحدث الأخبار مع #الاستثمار_العقاري
العربية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- العربية
"الأراضي البيضاء" والدور التنموي
وسط التحولات التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، وما يصاحبها من مراجعات تنظيمية شاملة، تبرز الأراضي البيضاء كإحدى الأدوات التي تشكل حيزاً كبيرا من الآراضي غير المستثمرة رغم أهميتها، التي تُعوّل عليها سياسة التنمية الاقتصادية بالمملكة بما يخدم رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق التوازن في الاستثمار العقاري، وتعزيز استثمار الأصول غير النشطة. ومن خلال التعديلات التي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وما تبعها من توسّع في التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة، تتضح ملامح مرحلة جديدة ومهمه تركز على تفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، وتحفيز الحركة الاستثمارية على أسس أكثر خلق سوق متوازنة سعراً وعرضاً. ومن منظور اقتصادي بحت، تُعد الأراضي البيضاء موردًا غير مستغل يمثل عبئًا على كفاءة المدن وأيضا في ارتفاع الأسعار، فبقاء هذه الأراضي دون تطوير يجمّد رؤوس المال ويؤثر على توازن الأسعار، وهو ما يخلق فجوة بين القيمة الحقيقية للعقار وسعره في السوق وفجوة عرض. من المتوقع أن يسهم نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدث في تحريك دورة السوق بشكل أعمق من مجرد زيادة المعروض، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، وهذا يفتح المجال أمام دخول مطورين جدد، ويتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر للوصول إلى أراضٍ بأسعار متوازنة، وتعد الأراضي البيضاء لها دوراً محوريًا في ضبط المشهد العقاري لسبب وفرتها، حيث تعكس واقعًا جديدًا تتجه فيه السياسات التنظيمية نحو كبح الممارسات الاحتكارية، وتفعّل دور كافة الأطراف لكي تستفيد من استثمار الأصول بصورة أكثر كفاءة. إن أثر هذه التحولات على السوق العقاري والاقتصاد الوطني، يكمن في تحفيز قطاعات حيوية أخرى مهمه وحيوية مثل البناء والخدمات والهندسة والتمويل، وهذا - بلا شك - يوفر فرص عمل جديدة، ويرفع مساهمات العقار في الناتج المحلي، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. من وجهة نظري؛ فإن الرهان الحقيقي يكون في ترسيخ قواعد مستدامة تضمن استمرارية التوازن في السوق وهو ما نتوقع أنه سيكون واقعا خلال فترة قريبة في المرحلة المقبلة، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى مشروعات فاعلة، تنتج أثرًا ملموسًا على جودة الحياة، وتسهم في بناء مدن أكثر مرونةً وتطورًا.
الإمارات اليوم
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
«دبي القابضة» ترفع حجم الطرح لـ «مساكن دبي ريت»
أعلنت «دبي القابضة»، من خلال شركتها التابعة «دي إتش إيه إم» المملوكة بالكامل لإدارة صناديق الاستثمار العقاري «مدير الصندوق»، أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، تمت زيادة حجم الطرح العام الأولي لمساكن «دبي ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي، إلى 1.950 مليار سهم بدلاً من 1.625 مليار سهم، ما يمثل طرح 15% من رأس المال المصدر، بدلاً من النسبة المُعلنة سابقاً البالغة 12.5%. وقامت «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري بممارسة حقها في زيادة حجم الطرح، وذلك نتيجةً للإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين، وما شهده الاكتتاب من تجاوز للطلب في جميع الشرائح. وعند إدراج الصندوق في سوق دبي المالي، ستحتفظ شركة «دي إتش إيه إم» للاستثمارات، وهي شركة تابعة لـ«دبي القابضة»، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 85% من رأس المال المصدر للوحدات. وبناءً على نطاق سعر الطرح الذي لم يتم تعديله والبالغ بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة، من المتوقع أن يراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2.087 مليار درهم (568 مليون دولار أميركي)، و2145 مليار درهم (584 مليون دولار)، ما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تراوح بين 13.9 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) و14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار). ومن المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي بحدود تاريخ 28 مايو 2025. ومن المتوقع أن يتم تداول وحدات مساكن دبي ريت تحت الرمز «DUBAIRESI».
الرياض
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الرياض
بموضوعية"الأراضي البيضاء" والدور التنموي
وسط التحولات التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، وما يصاحبها من مراجعات تنظيمية شاملة، تبرز الأراضي البيضاء كإحدى الأدوات التي تشكل حيزاً كبيرا من الآراضي غير المستثمرة رغم أهميتها، التي تُعوّل عليها سياسة التنمية الاقتصادية بالمملكة بما يخدم رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق التوازن في الاستثمار العقاري، وتعزيز استثمار الأصول غير النشطة. ومن خلال التعديلات التي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وما تبعها من توسّع في التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة، تتضح ملامح مرحلة جديدة ومهمه تركز على تفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، وتحفيز الحركة الاستثمارية على أسس أكثر خلق سوق متوازنة سعراً وعرضاً. ومن منظور اقتصادي بحت، تُعد الأراضي البيضاء موردًا غير مستغل يمثل عبئًا على كفاءة المدن وأيضا في ارتفاع الأسعار، فبقاء هذه الأراضي دون تطوير يجمّد رؤوس المال ويؤثر على توازن الأسعار، وهو ما يخلق فجوة بين القيمة الحقيقية للعقار وسعره في السوق وفجوة عرض. من المتوقع أن يسهم نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدث في تحريك دورة السوق بشكل أعمق من مجرد زيادة المعروض، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، وهذا يفتح المجال أمام دخول مطورين جدد، ويتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر للوصول إلى أراضٍ بأسعار متوازنة، وتعد الأراضي البيضاء لها دوراً محوريًا في ضبط المشهد العقاري لسبب وفرتها، حيث تعكس واقعًا جديدًا تتجه فيه السياسات التنظيمية نحو كبح الممارسات الاحتكارية، وتفعّل دور كافة الأطراف لكي تستفيد من استثمار الأصول بصورة أكثر كفاءة. إن أثر هذه التحولات على السوق العقاري والاقتصاد الوطني، يكمن في تحفيز قطاعات حيوية أخرى مهمه وحيوية مثل البناء والخدمات والهندسة والتمويل، وهذا - بلا شك - يوفر فرص عمل جديدة، ويرفع مساهمات العقار في الناتج المحلي، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. من وجهة نظري؛ فإن الرهان الحقيقي يكون في ترسيخ قواعد مستدامة تضمن استمرارية التوازن في السوق وهو ما نتوقع أنه سيكون واقعا خلال فترة قريبة في المرحلة المقبلة، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى مشروعات فاعلة، تنتج أثرًا ملموسًا على جودة الحياة، وتسهم في بناء مدن أكثر مرونةً وتطورًا.
الغد
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الغد
نقابة المهندسين تعيد توجيه البوصلة التنموية نحو الأطراف
* التداول العقاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ قرابة الملياري دينار * تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح اضافة اعلان أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة، أن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى. وأوضح أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق من الفجوة بين المركز والأطراف، داعيًا إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية. العقارات خارج المدن الكبرى: نحو خريطة استثمارية عادلة ومتوازنة وأضاف غوشة أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث أن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن المناطق السياحية في الأردن تحتاج إلى مداخل اقتصادية جديدة تساعد سكانها على تحسين مستوى معيشتهم، وتحفّز عودة أبناء المحافظات إليها، بعد أن أجبرتهم التفاوتات التنموية على الهجرة نحو العاصمة. واقترح غوشة أن يتم إعداد خريطة وطنية للاستثمار العقاري تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، وتربط بين خطط الاستثمار والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تكون العقارات مجرد نشاط ربحي، بل أداة لتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة. وختم بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الأردني يتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو المحافظات، وأن تنمية العقار خارج عمان لا تمثل ترفًا بل ضرورة وطنية، لضمان التوزيع العادل للموارد والفرص والوظائف. ودعا غوشة، إلى تعميم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة، لتشمل مناطق تنموية وسياحية واعدة في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة. واعتبر غوشة أن القرار الحكومي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى أن الفائدة الحقيقية ستتحقق حين يتم نقل هذا النموذج إلى باقي المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية قوية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات. وأضاف أن الاستثمار العقاري يُعد من أكثر الاتجاهات الاستثمارية أماناً واستدامة، وهو قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة به كالبناء، والتصميم، والصناعات الإنشائية، والخدمات اللوجستية، ما يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية. النشاط العقاري خارج العاصمة محفز للنمو وأداة إنعاش للاقتصاد المحلي وأوضح غوشة أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، أشار إلى انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي. ولفت إلى أن العاصمة عمان ما زالت تستحوذ على ما نسبته 71% من حجم التداول العقاري في المملكة، ما يوضح حجم التمركز السكاني والاستثماري في العاصمة على حساب باقي المحافظات، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمار إلى المناطق الأخرى ذات الإمكانيات الواعدة، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، والحد من نسب البطالة في المحافظات، وبالتالي دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها. وختم نقيب المهندسين بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تنمية المناطق خارج المدن الرئيسية، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توزيعاً عادلاً لعوائد التنمية على جميع مناطق المملكة.
الغد
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الغد
إعادة الزخم الاقتصادي للعقبة
القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، والمتعلقة بمدينة العقبة، تشكل خطوة تنفيذية داعمة لمسار التحديث الاقتصادي، من خلال تحفيز قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي ضمن بيئة تنظيمية مشجعة. اضافة اعلان وهذه الحوافز لا تنفصل عن الخطة الإستراتيجية لسلطة العقبة الخاصة 2024–2028، التي تستهدف سبع أولويات رئيسة، على رأسها تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية، ودفعها باتجاه التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة ذات جاذبية إقليمية. القرارات الأخيرة تطرح تساؤلات إيجابية حول مدى قدرتها على تحريك الطلب الراكد في السوق العقاري، وفتح مسارات استثمارية جديدة، خصوصًا في ظل منح تسهيلات نوعية كالإقامات طويلة الأمد، والإعفاءات الجمركية على المركبات والقوارب، وتخفيض كلف التملك داخل المجمعات السكنية المسوّرة. والسؤال أيضا، هل يمكن لهذه السياسات أن ترفع من معدل إشغال الوحدات السكنية الحالية (1100 وحدة) وتسرّع تسويق الـ1200 وحدة الجديدة قيد الإنشاء؟ قراءة هذه القرارات من منظور اقتصادي تُبرز اتجاهًا واضحًا نحو استخدام الحوافز المالية والتنظيمية كأداة لتنشيط السوق العقاري والسياحي وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية، إذ إن الربط بين تملك العقار والحصول على حوافز جمركية أو إذن إقامة يخلق معادلة اقتصادية واضحة، وهي تقليل الكلفة الإجمالية للدخول إلى السوق العقاري في العقبة مع تحسين العائد طويل الأجل للمستثمر أو المقيم، وهذا بدوره قد يعيد توجيه رؤوس الأموال غير الأردنية، لا سيما من دول الخليج، نحو الاستثمار في العقبة كمركز إقليمي بديل أو موازٍ لمدن ساحلية أخرى في المنطقة. من جهة أخرى، فإن الحوافز التي تمنح لأول مرة للأردنيين لشراء وحدات سكنية داخل المجمعات المغلقة قد تؤثر في ديناميكيات الطلب المحلي، خاصة إذا ترافقت مع آليات تمويل مرنة، كما أن قرار إعفاء إدخال الأثاث ومركبة واحدة وربط الامتيازات بقيمة العقار (150 ألف دينار فأكثر) يعزز من استهداف الشرائح الأعلى دخلًا، ما قد يدفع بالسوق نحو إعادة تسعير تدريجية للوحدات ذات الجودة المتوسطة والمرتفعة. يبقى التحدي الأساسي مرتبطًا بمدى قدرة هذه القرارات على خلق أثر مضاعف على القطاعات المساندة كالبناء، والخدمات، والسياحة، ومدى استدامة هذه الحوافز ضمن الإطار المالي العام، كذلك، فإن توجيه الحوافز نحو الاستخدام غير التجاري (مثل القوارب الشخصية) يحدد طبيعة النشاط الاقتصادي المستهدف، ويؤشر إلى رغبة في ضبط التوسع التجاري العشوائي وتوجيه التنمية نحو الاستخدام السكني والسياحي النوعي. القرارات الأخيرة تشير إلى تحوّل في أدوات السياسات الحكومية في العقبة، من دور تنظيمي إلى دور تحفيزي نشط، فالسؤال الآن: إلى أي مدى ستنجح هذه الأدوات في خلق بيئة منافسة إقليميًا؟ وهل سترتفع نسبة مساهمة العقبة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة كنتيجة مباشرة لهذه الإجراءات؟ الإجابة مرهونة بسرعة التنفيذ، وفعالية الرقابة، ومدى التفاعل الحقيقي من السوق والمستثمرين.
