أحدث الأخبار مع #الاستدامة_البيئية
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- منوعات
- صحيفة سبق
النحل في قلب التوعية البيئية.. "بيئة جدة" تحتفي باليوم العالمي بورشة تثقيفية مميزة
احتفى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة باليوم العالمي للنحل، من خلال إقامة ورشة توعوية وتثقيفية في 'مناحل بيت العسل'، أحد القطاعات الأهلية الرائدة في إنتاج العسل، وذلك بمشاركة عدد من مشرفي مبادرة 'المدارس الخضراء والزرقاء' بإدارة تعليم جدة، وطلابها وطالباتها، وحضور نخبة من النحالين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع. واستُهلت الورشة بكلمة من ريم بنت أحمد باحمدين، نائب مدير المكتب، رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي البيئي، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للنحل في دعم الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي. وأشارت إلى جهود المكتب المتواصلة في نشر المعرفة والخبرات العملية حول تربية النحل، إلى جانب دعم الوزارة القطاع من خلال 'برنامج ريف'، الذي يهدف إلى تحسين الإنتاجية وجودة العسل المحلي. وشهدت الورشة مشاركة الخبير زهير فطاني، عضو مجلس إدارة جمعية النحالين بمكة المكرمة، ومجموعة من المختصين من المكتب، الذين قدموا عروضًا مرئية وشروحات حول تربية النحل، ودوره في الزراعة والبيئة. كما تم استعراض التحديات التي تواجه الملقحات، مثل فقدان الموائل الطبيعية، والممارسات الزراعية غير المستدامة، والتغير المناخي. وقد عبَّر الحضور عن إعجابهم بالمحتوى المُقدَّم، مُثمِّنين جهود مكتب البيئة بجدة في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الاستدامة البيئية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
الاقتصادية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
مذكرة تفاهم سعودية صينية للتعاون في مجال مكافحة التصحر
وقعت السعودية ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تفاهم مع معهد قانسو الصيني لأبحاث مكافحة التصحر، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. المذكرة وُقعت خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي إلى الصين على رأس وفد رفيع المستوى. وتشمل مجالات التعاون: زحف الرمال والجفاف، إضافة إلى تدهور الأراضي وتأثير الجفاف في المناطق الجافة، والإدارة المستدامة للأراضي الجافة. الوفد السعودي اجتمع على هامش الزيارة مع عدد من كبرى الشركات الصينية، بهدف توظيف تجارب الشركات، وإطلاق مشاريعهم الاستثمارية في السعودية، من خلال المشاركة في إدارة الأصول الطبيعية وتأهيل المراعي، وإنشاء المنتجعات الصحراوية، ونقل تقنيات التشجير ومكافحة التصحر، في خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، واستثمار أراضي الغطاء النباتي. وفي هذا الإطار عقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر اجتماعا في بكين مع شركة BGI الصينية، لبحث أحدث تقنيات زراعة المانجروف، ما يسهم في حماية السواحل، وزيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية، كما عقد اجتماعا مع شركة Shanghai Mengfu الصينية لتقنيات حماية البيئة، بهدف بحث التقنيات المستخدمة في الاستفادة من النباتات الغازية اقتصاديا بتحويلها إلى منتجات بيئية صالحة للاستخدام. وفيما يتعلق بالتصاميم البيئية، عُقد اجتماعٌ مع شركة LWK Engineering and Landscape جرى خلاله استعراض مشاريع الشركة في التصاميم البيئية، ومناقشة فرص التعاون في تصميم المتنزهات الوطنية والحدائق النباتية والمناطق الرطبة. يذكر أن مركز الغطاء النباتي السعودي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها، وتأهيل المتدهور منها، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، واستثمار الغابات والمتنزهات الوطنية، كما يدعم المركز جهود مكافحة التغير المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا.
الرياض
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الرياض
المملكة تنضمّ للاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة
انضمت المملكة، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة (رامسار)، ما يعكس التزامها بصون ثرواتها البيئية وموائلها الفطرية وما تحتويه من تنوع أحيائي ثري، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني. ويُعد انضمام المملكة دعمًا قويًا للجهود الدولية للحفاظ على النظم البيئية في البيئات البرية والساحلية، في وقت تزداد فيه ترابط قضايا المياه والمناخ والتنوع الأحيائي. يأتي انضمام المملكة إلى الاتفاقية تتويجًا لجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يقود خطة تطوير شاملة، ويدعم الأبحاث وعمليات الرصد والمحافظة، ويعمل على تفعيل هذه الاتفاقية على أراضي المملكة بالتعاون مع كافة الشركاء لحماية الثروات البيئية، كما يدعم إجراءات الحماية وطنيًا ودوليًّا من خلال تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات والتشريعات، ويعمل على تحديد المواقع المناسبة لقائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية ضمن قائمة (رامسار)، وضمان الإدارة الفعالة لها. وتحظى الأراضي الرطبة بأهمية تفوق كونها مساحاتٍ طبيعية، باعتبارها نُظمًا بيئية غنية تضم تنوعًا أحيائيًّا وثروات فطرية فريدة، حيث تضم 40% من الكائنات والنباتات على سطح الأرض، كما تُخزن 30% من الكربون الموجود في العالم، وتُعد مصدرًا مهمًا لاستخراج المياه والغذاء والدواء، ولإنتاج الطاقة، ودعم الإنتاج الزراعي، وتنظيم المناخ، كما تعد مواقعًا سياحية ذات قيمة بيئية، ومحطات رئيسية لهجرة الطيور المائية بين قارات العالم. وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان: 'ينعكس صون الأراضي الرطبة مباشرةً على التوازن البيئي، وحماية التنوع الأحيائي، وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد انضمام المملكة إلى اتفاقية (رامسار) خطوةً إستراتيجية تُسهم في تعزيز المنافع البيئية والاقتصادية'. وأكَّد حِرص المركز على الالتزام بالممارسات العالمية المعنية بالحفاظ على الأراضي الرطبة وتأهيل المناطق المتدهورة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ويُسهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة، ويُعزز التعاون على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، كما يضع أُطرًا لضمان الحفاظ والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة وصون ثرواتها البيئية الحية وغير الحية.
صحيفة سبق
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
المملكة تنضم إلى اتفاقية "الفاو" لمكافحة الصيد البحري الجائر وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد البحري الجائر وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، بالإضافة إلى العمل على ردعه والقضاء عليه؛ لتُسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى العالم. وأكدت أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يُعد امتدادًا لالتزامها بالمواثيق البيئية الدولية، وسعيها في تعزيز حماية الموارد البيئية البحرية من الصيد البحري الجائر، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الأطر القانونية الوطنية لتجريم ومكافحة الصيد غير القانوني، وتدعم قدرات الجهات الرقابية المحلية في رصد ومتابعة السفن وموانئ الصيد، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير الفعّالة في الموانئ للتحقق من هوية السفن ومصادر صيدها. وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد، والبيئة، والموانئ، بالإضافة إلى فرض العقوبات الرادعة على السُفن الوطنية المُشاركة في الأنشطة المخالفة، وتُسهم كذلك في نشر الوعي لدى الصيادين والمجتمع الساحلي بأهمية مكافحة الصيد البحري الجائر، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية. وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول أنشطة الصيد البحري الجائر، وتحسين إدارة المصايد عالميًا من خلال إجراءات رقابية موحدة، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية المنضوية تحت تدابير دولة الميناء ومنع السفن المخالفة من دخول الموانئ أو تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، ودعم الدول النامية فنيًا للحد من الصيد البحري غير المنظم، وحماية التنوع البيولوجي البحري لضمان استدامته على مستوى العالم. ويأتي هذا الانضمام ضمن جهود المملكة المستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.
الرياض
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
المملكة تنضم إلى اتفاقية منظمة "الفاو" لمكافحة الصيد البحري الجائر
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد البحري الجائر وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، بالإضافة إلى العمل على ردعه والقضاء عليه؛ لتُسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى العالم. وأكدت الوزارة أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يُعد امتدادًا لالتزامها بالمواثيق البيئية الدولية، وسعيها في تعزيز حماية الموارد البيئية البحرية من الصيد البحري الجائر، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الأطر القانونية الوطنية لتجريم ومكافحة الصيد غير القانوني، وتدعم قدرات الجهات الرقابية المحلية في رصد ومتابعة السفن وموانئ الصيد، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير الفعّالة في الموانئ للتحقق من هوية السفن ومصادر صيدها. وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد، والبيئة، والموانئ، بالإضافة إلى فرض العقوبات الرادعة على السُفن الوطنية المُشاركة في الأنشطة المخالفة، كما تُسهم في نشر الوعي لدى الصيادين والمجتمع الساحلي بأهمية مكافحة الصيد البحري الجائر، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية. وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول أنشطة الصيد البحري الجائر، وتحسين إدارة المصايد عالميًا من خلال إجراءات رقابية موحدة، بالإضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية المنضوية تحت تدابير دولة الميناء ومنع السفن المخالفة من دخول الموانئ أو تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، ودعم الدول النامية فنيًا للحد من الصيد البحري الغير منظم، وحماية التنوع البيولوجي البحري لضمان استدامته على مستوى العالم. يأتي هذا الانضمام ضمن جهود المملكة المستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية بما تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.
