أحدث الأخبار مع #الاستقرار
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري
يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.
الغد
منذ 6 ساعات
- سياسة
- الغد
ترامب يعيد الإمبراطورية.. بوجه ناعم
جاءت فخامة استقبال الرئيس ترامب وهيبته في السعودية وقطر والإمارات، مخالفة تماماً للطريقة الفظة التي يستقبل بها قادة ورؤساء الدول الذين يزورون المكتب البيضاوي، فهناك يتعرضون لشتى أنواع الابتزاز والتعنيف، أما في الخليج، فقد كانت الأناقة والفخامة عنوان اللحظة، من ناحية الشكل على الأقل في انعكاس صارخ للتناقض الجوهري بين ثقافتين، لكن، إذا تعمقنا في تفاصيل الحدث مبتدئين من عنوانه الذي طرحه ترامب، نراه يبشر بعهد جديد ينهي الحروب والمآسي، عنوانه «الاستقرار والاستثمار»، في تجاهل واضح للماضي الأميركي الدموي في المنطقة. اضافة اعلان لقد أدركت الولايات المتحدة أهمية المنطقة وحيويتها، منذ الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي، فدخلتها تحت عنوان «الاحتواء المزدوج»، ثم عزز الغزو العراقي للكويت وجودها العسكري مع نهاية تلك الحرب، فأطلقت «عاصفة الصحراء» عام 1991، تلتها عملية «ثعلب الصحراء» عام 1998، ثم «حرية العراق» عام 2003، وكل ما تلا ذلك من حملات «الحرب على الإرهاب»، وصولاً إلى «عملية الحارس البحري» التي انتهت قبيل الزيارة، ولا يمكن تجاهل أن الولايات المتحدة كانت منغرسة في معظم الحروب الأهلية العربية التي اندلعت منذ الربيع العربي عام 2011 وحتى اليوم، حوّلت تلك الحروب والصراعات المنطقة إلى مختبر حقيقي للفوضى، وهو ما أدى إلى استنزافها اقتصادياً وتفكيكها سياسياً، برعاية أميركا وحضورها المباشر، ثم فجأة، يقرر ترامب أن هذا الماضي الأميركي ملطخ بالدماء، وأنه أوصل المنطقة إلى هذا الخراب، ليعلن قراره بإعادة تأطيرها وفق عنوانه الخاص، خدمةً لمرحلة أميركية جديدة، دون أي حساب لسيل الدماء والدمار الذي سببه التدخل الأميركي. لكن، هل يريد ترامب حقا تحويل مصادر الصراع (الدين، الهويات، الفقر) التي ساهمت الولايات المتحدة في تعميقها إلى فرص حقيقية؟ وهل سيحوّل منطقة مسكونة بالقلق، أتعبتها الحروب والموت والتشرد، إلى فضاءٍ للاستقرار والسلام والاستثمار؟ أم أن السيطرة الاقتصادية أصبحت أذكى من القمع العسكري؟ وهل نحن أمام انتقال من الهيمنة الصلبة إلى الهيمنة الناعمة والذكية؟ الواقع أن خطة الهيمنة الأميركية الجديدة تستند إلى «نظرية الليبرالية المؤسسية»، التي تفترض أن التعاون ممكن لكن تحت سقف هيمنة من نوع جديد تتركز فيه المصالح الكبرى بيد الأقوياء، وبالتالي فإن ترامب يفتتح عصرا جديدا في المنطقة والعالم، أركانه الأساسيين أباطرة المال والتكنولوجيا؛ لا يأتي بالدبابات والصواريخ والطائرات، بل بالأسواق والتبادل التجاري؛ لا يفرض لغة جديدة أو نمطاً استهلاكياً معيناً، بل يزرع الخوارزميات؛ لا يرفع أي علم فوق المباني، بل يزرع تطبيقات في كل جهاز، وإلا، كيف يمكن تفسير وجود كل هذا الحشد من أباطرة التقنية والمال ؟ واحد منهم فقط، يمتلك الصواريخ العابرة للفضاء، والعملة المشفرة، ونظاما يخترق خصوصية كل شخص، يتفوق على أي جهاز مخابرات في العالم، ويملك شبكة اتصال عالمية، إنه إيلون ماسك، الذي، بما يملك، أسقط من يد الدول كل مقومات هيبتها: من البنك المركزي إلى السلاح إلى جهاز الأمن. إن صدق الحدس، فإننا ذاهبون إلى استقطاب عالمي-إقليمي، اقتصادي-تكنولوجي تتركز فيه السيطرة بيد أوليغارشية جديدة، مؤلفة من نخب وشركات ودول، سيزيد هشاشة الدول الفقيرة والضعيفة، بينما الدول التي تملك موارد سيادية واستقراراً أمنياً، فيمكنها أن تكون إحدى منصات وروافع هذا الواقع، ودول الخليج العربي تمتلك هذه المقومات، وبإمكانها دخول هذا النظام العالمي الجديد من بوابته العريضة، أما الدول الفقيرة في المنطقة، فعليها أن تدخل في عملية تكيّف معقدة مع هذا الواقع، إذ لا خيار أمامها سوى إعادة التموضع ضمن أحد احتمالين: إما كشركاء ثانويين، أو كأوراق ضغط. وهكذا، تطرح عودة ترامب المتأنقة إلى المنطقة تساؤلاً جوهرياً: هل هي محاولة لتصحيح المسار الدموي للولايات المتحدة؟ أم تسوية نهائية لما بقي عالقاً من قضايا الشرق الأوسط؟ إذا تقف المنطقة من جديد على مفترق طرق خطير، مما يعيدنا إلى السؤال الجوهري : ماذا نريد نحن، لا ماذا يريد ترامب؟ فالواضح أنه يسعى إلى «العودة إلى الإمبراطورية بوجه ناعم». أما نحن، فعلينا الإجابة على سؤالنا قبل كل شيء. أما فيما يتعلق بدول الخليج فقد حررها هاجس «ما بعد النفط» من القيود الأيديولوجية الجامدة، فقررت دخول هذا العالم الجديد من بوابة اللحظة، انطلاقاً من مقولة أساسية ،(إذا كانت النقود المتوفرة حالياً والشحيحة غداً، قادرة على شراء لحظة وموقع مميز في المستقبل، فلمَ لا) كل ذلك على أمل بأنها ستصبح قادرة على تجاوز هزات ما هو آت، عندما تتلاشى مكانة النفط كمحرك للاقتصاد العالمي؟ لقد قامت هذه الدول بعملية تحوط إستراتيجية، في محاولة لوضع أقدامها في المستقبل عبر بوابتين محتملتين: الصين والولايات المتحدة، وكلاهما يبحث عن إمبراطوريته بأسلوب المستقبل المتوقع، ودول الخليج بما تمتلك من أدوات، تحاول الاستفاد من لعبة التحول الكبرى للأستفادة منها والدخول الآمن لمرحلة ما بعد النفط.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
البرهان يعيّن كامل الطيب إدريس رئيسا للوزراء
أفاد مراسل الجزيرة بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر -اليوم الاثنين- مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس رئيسا لمجلس الوزراء. كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر أعضاء في مجلس السيادة. وكامل إدريس هو سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بين نوفمبر/تشرين الثاني 1997 وسبتمبر/أيلول 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة. وعام 2010، خاض الانتخابات الرئاسية السودانية بصفته مرشحا مستقلا، وواجه حينئذ الرئيس السابق عمر البشير. ولد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة. وحصل على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. وبعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا. ويُعتبر إدريس شخصية محورية في الدبلوماسية السودانية، إذ توسط بين الفرقاء في الأزمات الحادة التي شهدتها البلاد، كما مثّل السودان في مؤتمرات دولية وإقليمية عديدة، وألقى محاضرات في مواضيع أكاديمية متقدمة. ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة، أبرزها إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار في ظل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
اجتماع مجموعة العمل التركية - الأميركية بشأن سوريا في واشنطن الثلاثاء
تعقد مجموعة العمل التركية - الأميركية حول سوريا اجتماعاً في واشنطن الثلاثاء لبحث فرص التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، الاثنين، إن الاجتماع الذي سيُعقد برئاسة نائب وزير الخارجية نوح يلماظ، ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو، بصيغة اجتماع بين مؤسسات البلدين، سيناقش أولويات البلدين في سياساتهما تجاه سوريا، وبحث فرص التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والخطوات التي ستُتخذ بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رفع العقوبات عن سوريا. وأضافت المصادر أن مكافحة تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى، والجهود الإقليمية التي قادتها تركيا مؤخراً والدعم الذي تقدمه لإدارة دمشق في هذا المجال، ستكون من الملفات المهمة المطروحة على أجندة الاجتماع. جانب من اجتماع وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا في أنقرة (الخارجية التركية) ولفتت إلى أنه سيتم في هذا الإطار تقييم فرص التعاون بشأن عناصر «داعش» في السجون والمعسكرات الموجودة شمال شرقي سوريا، والتي لا تزال خاضعة لحراسة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، إلى جانب الاطلاع على أجندة إعادة تنظيم وجود القوات الأميركية في سوريا. وتبذل تركيا جهوداً لإقناع الولايات المتحدة، حليفتها في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، بوقف دعمها لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود قوات «قسد» التي تعدها أنقرة «تنظيماً إرهابياً». وفي هذا الإطار، سعت تركيا إلى تشكيل منصة إقليمية لدعم الحكومة السورية في التصدي لنشاط «داعش»، عبر اجتماع خماسي ضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان، في عمان في مارس (آذار) الماضي، لبحث إقامة مركز عمليات مشترك في دمشق، للتنسيق في مكافحة «داعش»، تبعه اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا في وقت سابق من شهر مايو (أيار) الحالي، في أنقرة، للغرض ذاته. نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماظ والقائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية جون باس خلال اجتماع حول سوريا بأنقرة في يناير (الخارجية التركية) وسبق أن شهدت أنقرة مشاورات تركية - أميركية حول سوريا في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، ترأسها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماظ، والقائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية جون باس. ويأتي اجتماع مجموعة العمل التركية - الأميركية حول سوريا بعد أقل من أسبوع من لقاء وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، وأميركا ماركو روبيو، وسوريا أسعد الشيباني، الخميس الماضي، على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف «الناتو» الذي عُقد في أنطاليا، جنوب تركيا، وناقش خريطة طريق لتنفيذ قرار ترمب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وبحسب المصادر التركية، سيناقش اجتماع الثلاثاء آلية رفع العقوبات الأميركية، إلى جانب الجدول الزمني والخطوات المزمع اتخاذها في هذا الخصوص، وسيؤكد الجانب التركي أهمية التنسيق متعدد الأبعاد بين تركيا والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من أجل ضمان الأمن والاستقرار في سوريا عبر الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها. وكان روبيو أكد، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الثلاثي في أنطاليا، دعم بلاده تخفيف العقوبات من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، وحماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن الطائفة أو العرق أو الدين. صورة تجمع وزراء خارجية تركيا وأميركا وسوريا على هامش اجتماع وزراء خارجية «الناتو» في أنطاليا (الخارجية التركية) وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن في اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في الرياض، شارك فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر اتصال هاتفي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأكد ترمب أن الهدف من ذلك هو منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
رؤيا نيوز
منذ 13 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
العيسوي: الأردن بقيادة الملك يسير بخطى ثابتة نحو تحديث مؤسسي يعزز منعته واستقراره
قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مسارًا إصلاحيًا، يستند إلى نهج مؤسسي يعزز من منظومة القانون ويكرّس ثقافة المشاركة، بما يحقق تطلعات الأردنيين ويصون استقرار الوطن. جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، بوفدين من الفعاليات الشبابية والمجتمعية، ضمّا طلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وممثلين عن أبناء عدد من مناطق العاصمة عمان. وأوضح العيسوي أن التوجيهات الملكية تؤكد باستمرار أهمية التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، ضمن إطار يحفظ خصوصية التجربة الأردنية ويعزّز مناعة الدولة في مواجهة المتغيرات المتسارعة. وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد العيسوي على ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك، والذي ينطلق من دعم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده الإنسانية والإغاثية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمستشفيات الميدانية، بما يجسّد موقفًا أخويًا نابعًا من التزام تاريخي وإنساني راسخ. كما أشار إلى الدور الفاعل الذي يضطلع به جلالة الملك على المستوى الدولي، وما يحظى به من احترام وتقدير، خاصة فيما يتعلق بدعوته الدائمة لوقف التصعيد في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، والانخراط في جهود دولية تفضي إلى حل عادل وشامل. ولفت العيسوي إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة والعمل المجتمعي، ودور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يمثل جيل الشباب الأردني ويعبّر عن رؤى المستقبل بثقة ووعي. وأكد العيسوي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يشكلون ركيزة رئيسة في استقرار الدولة وصون سيادتها، ويُعدّون نموذجًا في الانضباط والجاهزية والتفاني في أداء الواجب. وشدد على أن تعزيز وعي الشباب وتفاعلهم مع القضايا الوطنية يشكّل أساسًا في الحفاظ على منجزات الدولة وترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أهمية الحوار البنّاء والانخراط الواعي في مسارات التطوير. وفي مداخلاتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم بالمكانة التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالة الملك، مشيدين برؤية جلالة الملك الثاقبة، وسعيه المستمر لترسيخ مكانة الأردن كدولة ذات رسالة. وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية ونشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤمنين بأن نهج البناء والحوار والانفتاح هو السبيل لتعزيز منعة الدولة وازدهارها. وشددوا على الوحدة الوطنية، التي تجسد الصخرة، التي تتحطم عليها جميع المؤامرات والتحديات، وأنهم سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. وقال المتحدثون إن الأردن ظلّ، بقيادته ومؤسساته، حاضرًا في الميدان الإنساني، منحازًا للكرامة الإنسانية، ومنحازًا للحق، ومعبّرًا عن وجدان شعبه الذي يرى في فلسطين قضيته المركزية. وأشاروا إلى أن الدور الأردني يمثل نهج متواصلا تجسّده الجهود الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال المستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية والغذائية، والتي تمثل انعكاسًا عمليًا للنهج الهاشمي القائم على الإنسانية والتكافل. وفي سياق حديثهم عن الأدوار الوطنية المتكاملة، أشاد المتحدثون بالجهود الملموسة التي تبذلها جلالة الملكة رانيا العبدالله، مؤكدين أنها تمثل صوتًا إنسانيًا فاعلًا، وسندًا اجتماعيًا يعكس الرؤية الهاشمية في تمكين الإنسان، من خلال مبادرات نوعية تركّز على التعليم، وتمكين المرأة، ورعاية الطفولة، بما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة. كما ثمّن المتحدثون الحضور اللافت والفاعل لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدين أن سموه يمثل عضد جلالة الملك وسنده في مواصلة مسيرة البناء والتحديث. وقالوا إن سموه يجسّد تطلعات الشباب الأردني، ويعبّر عن جيل جديد من القيادة الواعية، التي توازن بين الأصالة والمعاصرة، وتنخرط في الميدان بشغف وإرادة، سعيًا إلى بناء المستقبل وتطوير المؤسسات بروح المبادرة والتجديد. كما أعرب المتحدثون عن تقديرهم العميق للدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في صون أمن الوطن واستقراره، مشيرين إلى أن هذه المؤسسات الوطنية تجسد حالة من الثقة والانضباط والتفاني، وتؤدي دورًا محوريًا في حماية السيادة وحفظ النظام العام، ما يعكس التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب ومؤسسات الدولة. العيسوي: الأردن بقيادة الملك يسير بخطى ثابتة نحو تحديث مؤسسي يعزز منعته واستقراره *العيسوي: الشباب ركيزة أساسية في الحفاظ على المنجزات وترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية* *المتحدثون: ثقتنا مطلقة بقيادتنا الهاشمية مساندين لرؤيتها الثاقبة نحو مستقبل أفضل* *المتحدثون: الوحدة الوطنية صخرة تتحطم عليها جميع المؤامرات والتحديات* *عمان- 19 أيار 2025-* قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مسارًا إصلاحيًا، يستند إلى نهج مؤسسي يعزز من منظومة القانون ويكرّس ثقافة المشاركة، بما يحقق تطلعات الأردنيين ويصون استقرار الوطن. جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، بوفدين من الفعاليات الشبابية والمجتمعية، ضمّا طلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وممثلين عن أبناء عدد من مناطق العاصمة عمان. وأوضح العيسوي أن التوجيهات الملكية تؤكد باستمرار أهمية التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، ضمن إطار يحفظ خصوصية التجربة الأردنية ويعزّز مناعة الدولة في مواجهة المتغيرات المتسارعة. وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد العيسوي على ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك، والذي ينطلق من دعم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده الإنسانية والإغاثية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمستشفيات الميدانية، بما يجسّد موقفًا أخويًا نابعًا من التزام تاريخي وإنساني راسخ. كما أشار إلى الدور الفاعل الذي يضطلع به جلالة الملك على المستوى الدولي، وما يحظى به من احترام وتقدير، خاصة فيما يتعلق بدعوته الدائمة لوقف التصعيد في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، والانخراط في جهود دولية تفضي إلى حل عادل وشامل. ولفت العيسوي إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة والعمل المجتمعي، ودور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يمثل جيل الشباب الأردني ويعبّر عن رؤى المستقبل بثقة ووعي. وأكد العيسوي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يشكلون ركيزة رئيسة في استقرار الدولة وصون سيادتها، ويُعدّون نموذجًا في الانضباط والجاهزية والتفاني في أداء الواجب. وشدد على أن تعزيز وعي الشباب وتفاعلهم مع القضايا الوطنية يشكّل أساسًا في الحفاظ على منجزات الدولة وترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أهمية الحوار البنّاء والانخراط الواعي في مسارات التطوير. وفي مداخلاتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم بالمكانة التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالة الملك، مشيدين برؤية جلالة الملك الثاقبة، وسعيه المستمر لترسيخ مكانة الأردن كدولة ذات رسالة. وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية ونشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤمنين بأن نهج البناء والحوار والانفتاح هو السبيل لتعزيز منعة الدولة وازدهارها. وشددوا على الوحدة الوطنية، التي تجسد الصخرة، التي تتحطم عليها جميع المؤامرات والتحديات، وأنهم سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. وقال المتحدثون إن الأردن ظلّ، بقيادته ومؤسساته، حاضرًا في الميدان الإنساني، منحازًا للكرامة الإنسانية، ومنحازًا للحق، ومعبّرًا عن وجدان شعبه الذي يرى في فلسطين قضيته المركزية. وأشاروا إلى أن الدور الأردني يمثل نهج متواصلا تجسّده الجهود الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال المستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية والغذائية، والتي تمثل انعكاسًا عمليًا للنهج الهاشمي القائم على الإنسانية والتكافل. وفي سياق حديثهم عن الأدوار الوطنية المتكاملة، أشاد المتحدثون بالجهود الملموسة التي تبذلها جلالة الملكة رانيا العبدالله، مؤكدين أنها تمثل صوتًا إنسانيًا فاعلًا، وسندًا اجتماعيًا يعكس الرؤية الهاشمية في تمكين الإنسان، من خلال مبادرات نوعية تركّز على التعليم، وتمكين المرأة، ورعاية الطفولة، بما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة. كما ثمّن المتحدثون الحضور اللافت والفاعل لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدين أن سموه يمثل عضد جلالة الملك وسنده في مواصلة مسيرة البناء والتحديث. وقالوا إن سموه يجسّد تطلعات الشباب الأردني، ويعبّر عن جيل جديد من القيادة الواعية، التي توازن بين الأصالة والمعاصرة، وتنخرط في الميدان بشغف وإرادة، سعيًا إلى بناء المستقبل وتطوير المؤسسات بروح المبادرة والتجديد. كما أعرب المتحدثون عن تقديرهم العميق للدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في صون أمن الوطن واستقراره، مشيرين إلى أن هذه المؤسسات الوطنية تجسد حالة من الثقة والانضباط والتفاني، وتؤدي دورًا محوريًا في حماية السيادة وحفظ النظام العام، ما يعكس التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب ومؤسسات الدولة.
