أحدث الأخبار مع #الاعتراف
الميادين
منذ 19 ساعات
- سياسة
- الميادين
نواب بريطانيون يضغطون للاعتراف بدولة فلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة
يتعرّض وزراء في الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة من داخل حزب العمال وخارجه، لدفع لندن نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 حزيران/يونيو المقبل. وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ هذه الضغوط تأتي وسط مطالبات لقيادة الحزب بإظهار "موقف أخلاقي" واغتنام "فرصة فريدة" للاعتراف الرسمي بفلسطين، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية، لافتةً إلى أنّ المؤتمر الأممي يُنظر إليه على أنه فرصةٌ محتملةٌ تُمكّن دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين لم تعترفا بعد بفلسطين، من اتخاذ خطوةٍ دبلوماسيةٍ بالغة الأهمية. وقد عبّر 69 نائباً و6 من أعضاء مجلس اللوردات في رسالة مشتركة وُقّعت هذا الشهر عن دعمهم لهذه الخطوة، مشدّدين على أنها تعزّز فرص السلام وتُظهر قيادة مبدئية. وقال اللورد ألف دوبس، وهو نائب مخضرم من الحزب، إنّ الاعتراف الرمزي بدولة فلسطينية سيمنح الفلسطينيين "الاحترام الذاتي الذي كان ينبغي أن ينالوه لو كانت لهم دولة حقيقية"، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستمنحهم موطئ قدم أقوى في مفاوضات السلام. من جهته، حذّر الوزير السابق بيتر هاين من أنّ "تأجيل الاعتراف إلى ما بعد المفاوضات سيسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي"، مضيفاً أنّ الاعتراف ينبغي أن يكون "محفّزاً، لا نتيجة" لمحادثات السلام. اليوم 10:58 اليوم 10:10 وأيّد النائب العمالي السابق وعضو لجنة الشؤون الخارجية أليكس بالينجر هذه الدعوات، قائلاً: "لم يعد بإمكاننا التحدّث عن حلّ الدولتين بينما نُعيق أيّ خطوة تمهّد له". فيما شدّد أفضل خان، الوزير السابق في حكومة الظل والناشط في حقوق الفلسطينيين، على أنّ "الاعتراف سيكون خطوة أولى نحو إنهاء التوسّعات الاستيطانية والحصار، وفتح المسارات الدبلوماسية والإنسانية لتحقيق العدالة الدائمة"، محذراً من أنّ المملكة المتحدة قد تُتهم بـ"التباطؤ" في حين اعترفت 147 دولة أخرى بالفعل بدولة فلسطين. وفي السياق نفسه، أكدت السعودية خلال الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر في نيويورك، أنّ الاعتراف بفلسطين يجب أن يُعدّ "شرطاً مسبقاً للسلام، لا نتيجة له". وتتزايد التوقّعات بأن تُقدم دول مثل فرنسا وبريطانيا على خطوة دبلوماسية تاريخية في المؤتمر، خصوصاً بعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، أعرب فيه عن استعداد بلاده للاعتراف بفلسطين ضمن إطار أممي. أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، فأكد للبرلمان أنّ مشاورات تُجرى مع الجانب الفرنسي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى ضرورة أن يكون الاعتراف "فعّالاً" وليس مجرّد "بادرة شكليّة". ويكتسب المؤتمر الأممي أهميته وسط ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توسّع استيطاني غير قانوني، وعنف متصاعد، وممارسات تهجير قسري، في ظلّ دعوات أممية وأوروبية متزايدة لإعادة إطلاق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويُحقّق العدالة للشعب الفلسطيني. وتُشارك ثماني فرق عمل في التحضير لمؤتمر حزيران/يونيو، وهي تُعنى بجميع القضايا المرتبطة بحلّ الدولتين، حيث طُلب من كلّ دولة إبراز التزاماتها العملية لدعم التسوية السلمية، بشكلٍ فردي أو جماعي، وفقاً لما ورد في وثيقة المؤتمر التحضيرية.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
بيدرو سانشيز... قائد الحملة الأوروبية ضد نتنياهو يحشّد الأنصار
عندما أعلنت الحكومة الائتلافية الإسبانية التي يرأسها الاشتراكي بيدرو سانشيز اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، قبل عام، فتح الرجل فصول مواجهة مباشرة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كانت إسبانيا شبه وحيدة داخل الاتحاد الأوروبي، تدعمها حفنة ضئيلة من الدول الأعضاء مثل: (آيرلندا، وسلوفينيا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا مع بعض التردد) التي كانت تؤيد مبادرات مدريد في اجتماعات المجلس الأوروبي للمطالبة بمواقف أكثر تشدداً من الحكومة الإسرائيلية بسبب المجازر التي ترتكبها في غزة، ومراجعة اتفاقية الشراكة التي تشكّل إطار العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد وإسرائيل. بعد مرور عام على ذلك القرار الإسباني، الذي علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية إسبانية أن مدريد أقدمت على اتخاذه بعد حصولها على ضوء أخضر من واشنطن، زاد عدد الأنصار فصوّت 17 من أعضاء الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، تأييداً لمراجعة اتفاقية الشراكة التي كانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد تجاهلت طوال أشهر طلب مراجعتها. وقد دفع الموقف الفرنسي، والبيان الثلاثي الذي صدر عن فرنسا وبريطانيا وكندا، الاثنين الماضي، الرئيس الإسباني إلى تكثيف تحركاته في اتجاه المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية. يقول مصدر سياسي إسباني رفيع، الخميس، إن «سانشيز قد عقد العزم على جعل غزة المحور المركزي لأجندته السياسية، وبعد مشاركته النشطة في اجتماع تيرانا، ثم في القمة العربية في العاصمة العراقية، يستعد للتوجه في الساعات المقبلة إلى إسطنبول لمناقشة الخطوة المقبلة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان». ويفيد المصدر بأن «سانشيز يُنسّق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقديم مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكليف (محكمة العدل الدولية) بالبت في امتناع إسرائيل عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وما إذا كان ذلك يشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي». صورة وزعها مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يلتقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ) ووفق المصدر، فقد «أعطى سانشيز تعليماته إلى الكتلة الاشتراكية في البرلمان للتصويت تأييداً لاقتراح تقدم به حزب (سومار) المشارك في الائتلاف الحاكم لحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل». ومن المقرر أن تستضيف مدريد يوم الأحد المقبل اجتماعاً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية «دعماً للدولة الفلسطينية »، كما سبق أن أعلن سانشيز أمام القمة العربية في بغداد. وربما يعكس جانباً من صلابة التوجه الإسباني الذي يقوده سانشيز، ما نقلته مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي في بروكسل شهد مداخلة شديدة اللهجة على لسان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس جاء فيها: (انتهى وقت القول وأزفت ساعة العمل. لم يعد بوسعنا أن نسمح ولو لدقيقة واحدة بما يحصل في قطاع غزة)». ووفق المصادر أضاف ألباريس أمام نظرائه الأوروبيين: «أطفال غزة ليسوا بأقل قيمة من أطفال أوكرانيا، وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على روسيا، فمن واجبه أيضاً أن يفرضها على إسرائيل التي تتعمّد تجويع 15 ألف طفل كما تؤكد الأمم المتحدة... لا يوجد أي هدف عسكري في غزة حالياً سوى تحويل القطاع إلى مقبرة هائلة». تجدر الإشارة إلى أنه فيما كان سانشيز يصعّد خطابه ومواقفه السياسية ضد السلوك الإسرائيلي في غزة، مستنداً إلى قناعة راسخة بأن هذا هو الشعور العارم في الأوساط الشعبية الإسبانية، الذي تؤيده شريحة واسعة من المحافظين انسجاماً مع موقف البابا الراحل وخلفه الجديد، بقيت المعارضة اليمينية المعتدلة على موقفها الممتنع عن إدانة إسرائيل حتى مساء الثلاثاء الماضي عندما طرأ التغيير المفاجئ على الموقف الأوروبي، لكنها اكتفت بالإعراب عن أسفها على الوضع الإنساني في قطاع غزة، ورفضت أي إدانة للحكومة الإسرائيلية. ويعدّ رئيس الوزراء الإسباني، أن تمادي إسرائيل في سياستها سيدفع المزيد من الدول الأوروبية إلى رفع الصوت ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بفرض عقوبات عليها لردعها عن الممارسات التي تقوم بها في قطاع غزة والضفة الغربية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز خلال اجتماعهما في القدس نوفمبر الماضي (أ.ف.ب) ويُعد القرار الذي أعلنته مساء الثلاثاء مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كاياك كالّاس لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل «نزولاً عند طلب أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء»، تعليقاً فورياً للحوار السياسي والتجاري مع الدولة العبرية، ويمهّد لقرارات لاحقة، بالإجماع أو الأغلبية، تتضمن حزمة من التدابير الأكثر تشدداً. وكان لافتاً أن من بين الدول الأعضاء التي صوّتت لصالح مراجعة الاتفاقية النمسا المعروفة بدعمها غير المشروط لإسرائيل، وهولندا التي كانت تقدمت بطلب المراجعة.
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
وزيرة بريطانية لـ"الشرق": سنعترف بدولة فلسطين في الوقت المناسب
قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية جيني تشابمان، الأربعاء، إن بلادها سوف تعترف بدولة فلسطين في "الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن الأحاديث مستمرة في الوقت الراهن مع الأصدقاء والشركاء بشأن ذلك. وأضافت في تصريحات لـ"الشرق": "تربطنا علاقة جيدة مع السلطة الفلسطينية، والتقيت وزير العدل، وأجرينا نقاشاً جيداً، وتحدثنا عن ذلك (الاعتراف بدولة فلسطين) بالتأكيد فعلنا، وسوف نعترف بدولة فلسطين". وأردفت: "ينبغي القيام بذلك في الوقت المناسب، نتحدث مع أصدقائنا وشركائنا بشأن ذلك في الوقت الراهن، حول متى قد تأتي هذه المرحلة، لأنه شيء قلنا إننا نريد القيام به، إنها بطاقة يمكن أن تلعبها مرة واحدة فقط". وتابعت: "لذلك ينبغي القيام بذلك في مرحلة تحصل فيها على تأثيرات حقيقية، وقلنا دائماً إنه (الاعتراف) ينبغي أن يكون جزءاً من التفاوض وجزءاً من العملية (السلام)، لكننا نتحدث إلى أصدقائنا وحلفائنا الآن. يتطلّب الأمر القيام بشيء أعتقد أيضاً أننا سنفعله مع حلفائنا حتى يكون له أكبر تأثير ممكن، لأن سبب القيام بذلك ليس مجرد الإدلاء ببيان". "البيانات" لا تشبع أحداً وأوضحت وزيرة الدولة البريطانية في حديثها: "كما تعلمون البيانات لا تشبع أحداً، ولا تحافظ على سلامة أي شخص"، مشددة على ضرورة "القيام بذلك بطريقة تُحدث فرقاً حقيقياً للناس في الضفة الغربية وغزة، وفي أنحاء إسرائيل، لأننا جميعاً بحاجة إلى ذلك، الجميع يحتاج إلى العيش بأمان جنباً إلى جنب". وبشأن محادثات حول فرض بريطانيا عقوبات على إسرائيل، إذا استمر حصار المساعدات على غزة قالت: "أولويتنا الأولى اليوم هي إيصال تلك المساعدات إلى غزة، لأن هناك أطفالاً يتضوّرون جوعاً، هناك مجاعة في غزة، ويمكن إيقافها على الفور". وأضافت: "هذا هو الاختيار الذي تتخذه الحكومة وهم بحاجة إلى تغيير موقفهم والحصول على المساعدة، لذلك هذا هو أول شيء يجب أن نقوله، فيما يتعلق بالعقوبات، سنفعل المزيد في المستقبل إذا احتجنا أيضاً". عقوبات مستقبلية واستدركت وزيرة الدولة البريطانية قائلة: "ما لم نفعله من قبل وما لن نفعله هو الحديث عن العقوبات التي سنفرضها في المستقبل، لأنه بمجرد أن تفعل ذلك، يبدأ الناس في نقل أموالهم، ويتخذون قرارات مختلفة، ولا تحصل على التأثير، لذلك سنفعل هذه الأمور في الوقت المناسب، ولكن في الوقت الحالي نأمل ألا يحدث ذلك، لأننا نعتقد أن حكومة إسرائيل يمكن أن تتخذ خياراً مختلفاً". ورداً على سؤال بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل السلطات الإسرائيلية، قالت: "التقيت بعائلة أجبرت على الانتقال الآن ست مرات، لأنها تعرّضت للهجوم من قبل مستوطنين، وأجبرت على مغادرة منازلها، إنهم في وضع يائس". وأضافت: "إنهم يعرفون أنهم سيضطرون إلى الانتقال مجدداً، وهذه عائلة بها بعض الأطفال الصغار جداً، وما يُجبرون على تحمله أمر غير مقبول تماماً". وتابعت: "لقد اتخذنا بعض الخطوات لمعاقبة بعض المستوطنين، وفي الحقيقة الأمر متروك للحكومة الإسرائيلية لوضع حد لهذا، وكيف يؤثر ذلك عليهم". وأثار استئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ مارس الماضي، بعد وقف لإطلاق النار دام شهرين، تنديداً من دول كانت تتوخى الحذر في توجيه انتقادات علنية لإسرائيل. وحتى الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، أبدت إشارات على نفاد صبرها تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعلقت بريطانيا محادثاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيراجع اتفاقية شراكة تتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية في ظل "الوضع الكارثي" في غزة. وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا واصلت إسرائيل حملتها.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
ضغوط أميركية غير مسبوقة على نتنياهو لوقف الحرب في غزة
أبوظبي - سكاي نيوز عربية يطالب الفلسطينيون بتحويل هذه المواقف الغربية من غزة إلى خطوات عملية توقف الحرب وتدعم الاعتراف بدولتهم.
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
باريس: فرنسا وبريطانيا وكندا ماضية في الاعتراف بدولة فلسطين
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الثلاثاء، أن حركة الاعتراف بدولة فلسطين، التي تعتزم فرنسا وبريطانيا وكندا إعلانها، "لن تتوقف"، واصفاً الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"غير المقبول"، وذلك وسط إجراءات بريطانية وأوروبية ضد إسرائيل رداً على توسيع عملياتها في القطاع. وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية، رداً على سؤال من رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) ماتيلد بانو، بشأن ما إذا كانت باريس تنوي الاعتراف بدولة فلسطين: "لأول مرة، قررت 3 دول وهي بريطانيا وفرنسا وكندا أن تعارض ما يحدث في قطاع غزة، وأن تعترف بدولة فلسطين، وهذه الحركة التي تم إطلاقها لن تتوقف"، وفق ما أوردت صحيفة "لوفيجارو". وهدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الاثنين، باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها التي استأنفتها على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل سيتم مراجعتها. "عنف أعمى" من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن إعلان إسرائيل دخول بعض المساعدات إلى غزة "غير كاف"، محذراً تل أبيب من عواقب إذا لم توقف هجومها الجديد على القطاع. واعتبر بارو، في حديث لإذاعة "فرانس إنتر"، أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية، حوّلا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة". وأضاف بارو، أن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها "غير كافية على الإطلاق.. يجب أن يتوقف كل هذا، لا يمكن أن نغض الطرف عن معاناة سكان غزة، يجب تقديم مساعدات فورية وضخمة، وبدون أي عوائق". وأشار إلى أن "الصور التي تصلنا من غزة ووضع المدنيين والنساء والأطفال يجبراننا اليوم على المضي قدماً". ورحب بارو، في وقت لاحق أمام الجمعية العامة، بإعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مضيفاً أن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.
