أحدث الأخبار مع #الاقتصاد
أرقام
منذ 29 دقائق
- أعمال
- أرقام
تباين مؤشرات الأسهم الصينية عقب صدور بيانات ضعيفة
تباين أداء مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين عند نهاية تعاملات الإثنين، مع تقييم الأسواق بيانات أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ما سلط الضوء على التحديات الاقتصادية المستمرة. وفي حين استقر مؤشر "شنغهاي المركب" عند 3367 نقطة، انخفض مؤشر "سي إس آي 300" نحو 0.3% ليغلق عند 3877 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "شنتشن المركب" 0.35% عند 1993 نقطة. واستقرت العملة الأمريكية عند 7.2133 يوان، في تمام الساعة 11:62 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس الدولار 7.2042 يوان. وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي الصيني نما في أبريل بنسبة 6.1% على أساس سنوي، متباطئًا من نمو بلغ 7.7% في مارس، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.1% خلال الشهر، بعد زيادة بلغت 5.9% في مارس. ووفقًا لما نقلته"رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر، تخطط 5 شركات صينية لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سنغافورة خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، حيث تتطلع إلى التوسع في جنوب شرق آسيا وسط التوترات التجارية العالمية.
جريدة المال
منذ 34 دقائق
- أعمال
- جريدة المال
المركزي يتوقع وصول التضخم ما بين 10 إلى 12.5% في 2026
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي عن تراجع حاد ومرتقب في متوسط معدل التضخم العام في مصر خلال العامين القادمين. فبعد أن بلغ المتوسط السنوي للتضخم نحو 28.4% في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل بشكل ملموس ليسجل حوالي 14-15% في المتوسط خلال عام 2025. ويُتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي في عام 2026 ليصل المتوسط السنوي إلى ما بين 10% و12.5%. ومع ذلك، فإن وتيرة هذا الانخفاض خلال عامي 2025 و2026 ستكون أبطأ مقارنة بالتراجع السريع الذي شهده الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للتقرير. ويُعزى تباطؤ وتيرة الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي تنفذها الحكومة، بالإضافة إلى الانخفاض البطيء نسبياً في أسعار السلع غير الغذائية. ومن المتوقع، مع استمرار هذا المسار، أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، المحدد عند 7% (مع هامش تغيير نقطتين مئويتين)، بحلول الربع الرابع من عام 2026.
جريدة المال
منذ 34 دقائق
- أعمال
- جريدة المال
المركزي: ارتفاع عوائد الدين الحكومي بالجنيه من 13% إلى 27% في 3 سنوات
شهد سوق أدوات الدين الحكومي المقومة بالجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً في العوائد خلال الفترات الربع سنوية الثلاث الأخيرة، في تطور يعكس تفاعل السياسة النقدية مع ديناميكيات السوق. وسجل متوسط العائد الإجمالي (قبل خصم الضرائب) على هذه الأدوات نحو 27% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو مستوى يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنحو 13% الذي سُجل في الربع الأول من عام 2022، وفقُا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي. ويُعزى هذا الارتفاع في العوائد بشكل أساسي إلى تأثير قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي المصري في إطار جهوده لامتصاص السيولة والسيطرة على التضخم. وتشير التقديرات إلى أن نسبة انتقال تأثير هذه القرارات إلى أسعار العائد في السوق بلغت حوالي 74%. وعلى صعيد الطلب من المستثمرين، شهدت الفترة الماضية إقبالاً قوياً وملحوظاً على أدوات الدين الحكومي بالجنيه المصري. ويعكس ذلك شهية استثمارية متزايدة، حيث ارتفع عدد مرات تغطية الاكتتاب بشكل كبير ليصل إلى متوسط 30 مرة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 مرة فقط خلال نفس الفترة من عام 2022. في المقابل، وعلى جانب العرض، شهدت الفترة ذاتها تراجعاً في نسبة ما تم قبوله من عطاءات المستثمرين مقارنة بإجمالي الطلبات المقدمة. فقد انخفضت نسبة المقبول إلى المطلوب من 1.2 مرة في الربع الأول من عام 2022 إلى نحو 0.9 مرة خلال الربع الأول من عام 2025. وعلى الرغم من الضغوط المتعارضة التي قد تخلقها زيادة الطلب (التي تميل لخفض العوائد) وتراجع العرض النسبي، واصلت العوائد على أدوات الدين الحكومي اتجاهها الصعودي.
جريدة المال
منذ 34 دقائق
- أعمال
- جريدة المال
البنك المركزي: استقرار مرتقب لمسار التضخم حتى منتصف 2026
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، أن مسار معدل التضخم العام قد يشهد فترة من الاستقرار حول مستوياته الراهنة على مدار عام 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026. ورغم أن النظرة المستقبلية للتضخم تتضمن في مجملها مساراً نزولياً، إلا أن هذه الفترة قد تمثل مرحلة تثبيت قبل أن يستأنف التضخم تراجعه التدريجي بعد ذلك، على عكس توقع استمرار الانخفاض المتواصل خلال كامل أفق التوقعات، وفقُا للتقرير. وتابع التقرير أنه قد يظل مسار التضخم المتوقع عرضة لعدد من المخاطر التي قد تدفعه نحو الارتفاع أو الانخفاض. فمن بين العوامل التي قد تزيد من الضغوط التضخمية احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قد يكون أكبر من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. على الجانب الآخر، تتمثل بعض المخاطر التي قد تؤدي إلى تضخم أقل من المتوقع في احتمالية أن تعمد البنوك المركزية الرئيسية عالمياً إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حالياً. وفي مواجهة هذه التحديات، يؤكد البنك المركزي المصري على أن الأوضاع النقدية القائمة لا تزال مناسبة لدعم المسار التنازلي المستهدف لمعدلات التضخم. ويحرص البنك على الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب على الجنيه المصري، كأداة لضمان تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع المتقلبة)، فضلاً عن ترسيخ توقعات التضخم لدى كافة المتعاملين في السوق عند معدل التضخم المستهدف للبنك. وعلى الصعيد العالمي، ورغم استقرار النمو الاقتصادي العالمي إلى حد كبير، فإن التطورات الأخيرة في حركة التجارة العالمية تحمل في طياتها آثاراً سلبية متوقعة على التوقعات الاقتصادية. ويعود ذلك بالأساس إلى المخاوف المستمرة بشأن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تراجع متوقع في مستوى الطلب العالمي. وقد ساهمت عوامل جانب العرض في تراجع أسعار النفط، ويُتوقع مزيد من التباطؤ في الطلب العالمي في ظل حالة عدم اليقين التي تسود بيئة التجارة الدولية حالياً.
جريدة المال
منذ 34 دقائق
- أعمال
- جريدة المال
الدولار يتراجع لأقل من 50 جنيها للشراء في بعض البنوك اليوم
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه اليوم الإثنين 19 مايو 2025، حيث واصل مساره الهبوطي عند مستويات دون حاجز الخمسين جنيها في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. وشهدت أسعار صرف الدولار تراجعاً في بعض البنوك لتصل إلى نحو 49.98 جنيه للشراء، فيما تراوح سعر البيع حول مستوى 50.10 إلى 50.09 جنيه، وذلك بحسب التحديثات الأخيرة المعلنة من قبل البنوك. كما سجل سعر الدولار 49.95 جنيه للشراء، و50.05 للبيع في البنوك؛ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، فيصل الإسلامي، التعمير والإسكان، أبو ظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبو ظبي الأول، قطر الوطني، وميد بنك.
