أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الأخضر
روسيا اليوم
منذ 10 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر. وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم. ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027. وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان. وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة. وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.المصدر: RT حذر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى من محاولات إحداث وقيعة بين الدول العربية في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة خاصة بين مصر والمملكة العربية السعودية. أعلنت القوات المسلحة المصرية عن حادث سقوط طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني واستشهاد طاقمها. كشفت القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن مصر تبحث استيراد الغاز من قطر بدلا من إسرائيل خلال الفترة المقبلة، والتي ستمثل ضربة قوية لإسرائيل.
جريدة المال
منذ 16 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق خطة تحويل القاهرة إلى مدينة خضراء
تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر، وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دشن البنك الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة، خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء. يأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للإستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027. وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا؛ من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية. في هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًّا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها. وأشارت «المشاط» إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزء أساسي من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة. وأكدت «المشاط» أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الحالي 2024/ 2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/ 2026. وأشارت «المشاط» إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في 'رؤية 2030″، لافتة إلى تنفيذ مصر إستراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر. وأضافت أن التعاون الدولي يُعد جزءًا أساسيًّا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أم خاصًّا، أو مجتمعًا مدنيًّا أم دوليًّا، دورًا فعالًا وأساسيًّا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء. وتُعد محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية. وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحًا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاث مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
صحيفة الخليج
منذ 16 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإمارات تجدد التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة
أبوظبي-وام جددت دولة الإمارات التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة حول العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مقاطعة كيب الغربية بجنوب إفريقيا، والذي عقد مؤخراً بمشاركة وفد إماراتي، برئاسة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. وركز الوفد الإماراتي خلال هذا الحدث المهم الذي استمر ثلاثة أيام على فوائد التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، لا سيما كوسيلة لتسريع التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الأخضر، وكقوة دافعة للنمو الشامل والتحول في مجال الطاقة. وضمت مجموعة عمل التجارة والاستثمار، المنعقدة تحت رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، أكثر من 100 ممثل للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية لمناقشة القضايا المحورية للتجارة والاستثمار العالميين. وسترفع التوصيات المتخذة خلال الاجتماع إلى قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر 2025. وفي اليوم الأول من الاجتماع، أكد جمعة الكيت أن أجندة الاستثمارات والتجارة الخارجية لدولة الإمارات تدعم النمو والتنويع والتنمية في الأسواق الناشئة، وتعزز التكامل الإقليمي في إفريقيا، وتقوي ممرات التجارة من خلال تعزيز البنية التحتية اللوجستية، موضحاً أن موانئ أبوظبي قد أعلنت تقديم 800 مليون دولار لتطوير الموانئ في إفريقيا، كذلك قامت موانئ دبي العالمية ببناء شبكة موانئ جافة تسهل وصول البضائع للدول غير الساحلية. وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على تحسين ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، وتحديداً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقال جمعة الكيت: إن الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، برئاسة جنوب إفريقيا، شكل فرصةً مهمةً لإيجاد نقاط اتفاق عام بشأن قضايا التجارة، والبدء في حل نقاط الخلاف، فالاقتصاد العالمي ككل، ونظام التجارة المتعدد الأطراف على وجه الخصوص، يمر بمرحلة عصيبة، لذلك من الضروري أن تتضافر جهود الاقتصادات الرئيسية في العالم لرسم مسار أفضل لكليهما. وأضاف أن النقاشات خلال الاجتماع أكدت أهمية الدور المحوري للتجارة في النمو والتنويع والابتكار، وقدرتها على تمكين مستقبل أخضر وعادل، ولتحقيق ذلك بالكامل يجب أن نعمل يداً بيد لتعزيز القواعد التي تحكم التجارة العالمية، والاتفاق على أطر العمل اللازمة لتطبيقها، وقد مكننا هذا الأسبوع من اتخاذ عدة خطوات نحو هذا الهدف. يذكر أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في الفترة من 29 إلى 31 يوليو في مولدرسدريفت بمقاطعة غوتنغ بجنوب إفريقيا، شمال غرب جوهانسبرغ.
البيان
منذ 19 ساعات
- أعمال
- البيان
الإمارات تجدد التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة
جددت دولة الإمارات التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة حول العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مقاطعة كيب الغربية بجنوب أفريقيا، والذي عقد مؤخراً بمشاركة وفد إماراتي، برئاسة سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. وركز الوفد الإماراتي خلال هذا الحدث المهم الذي استمر ثلاثة أيام على فوائد التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، لا سيما كوسيلة لتسريع التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الأخضر، وكقوة دافعة للنمو الشامل والتحول في مجال الطاقة. وضمت مجموعة عمل التجارة والاستثمار، المنعقدة تحت رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، أكثر من 100 ممثل للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية لمناقشة القضايا المحورية للتجارة والاستثمار العالميين. وسترفع التوصيات المتخذة خلال الاجتماع إلى قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر 2025. وفي اليوم الأول من الاجتماع، أكد سعادة جمعة الكيت أن أجندة الاستثمارات والتجارة الخارجية لدولة الإمارات تدعم النمو والتنويع والتنمية في الأسواق الناشئة، وتعزز التكامل الإقليمي في أفريقيا، وتقوي ممرات التجارة من خلال تعزيز البنية التحتية اللوجستية، موضحاً أن موانئ أبوظبي قد أعلنت عن تقديم 800 مليون دولار لتطوير الموانئ في أفريقيا، كذلك قامت موانئ دبي العالمية ببناء شبكة موانئ جافة تسهل وصول البضائع للدول غير الساحلية. وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على تحسين ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، وتحديداً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقال سعادة جمعة الكيت إن الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، برئاسة جنوب أفريقيا، شكل فرصةً مهمةً لإيجاد نقاط اتفاق عام بشأن قضايا التجارة، والبدء في حل نقاط الخلاف، فالاقتصاد العالمي ككل، ونظام التجارة متعدد الأطراف على وجه الخصوص، يمر بمرحلة عصيبة، لذلك من الضروري أن تتضافر جهود الاقتصادات الرئيسية في العالم لرسم مسار أفضل لكليهما. وأضاف أن النقاشات خلال الاجتماع أكدت أهمية الدور المحوري للتجارة في النمو والتنويع والابتكار، وقدرتها على تمكين مستقبل أخضر وعادل، ولتحقيق ذلك بالكامل، يجب أن نعمل يداً بيد لتعزيز القواعد التي تحكم التجارة العالمية، والاتفاق على أطر العمل اللازمة لتطبيقها، وقد مكننا هذا الأسبوع من اتخاذ عدة خطوات نحو هذا الهدف. يذكر أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في الفترة من 29 إلى 31 يوليو في مولدرسدريفت بمقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا، شمال غرب جوهانسبرغ.
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- الإمارات اليوم
«الأعلى للطاقة» في دبي يستعرض التقدم في مشروعات الوقود الحيوي
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ88 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير. وركز الاجتماع على مناقشة مبادرات استراتيجية عدة تعكس النهج الاستشرافي لدبي في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، كما استعرض التقدم المحرز في مشروعات الوقود الحيوي المستدام والهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة. وناقش الاجتماع إنجازات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في تعزيز الشراكات الدولية، وبناء الكفاءات المحلية لقيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تم استعراض نتائج «استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050»، الهادفة إلى تحقيق وفورات لا تقل عن 30% بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2050 في استهلاك الكهرباء والمياه والوقود. وقال نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال كفاءة الطاقة من خلال مضاعفة تحسينات الكفاءة، فإننا نواصل تنفيذ المشروعات الرائدة في قطاعات الطاقة المتجددة، تماشياً مع (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050) و(استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050)، لتحقيق 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050». وأضاف: «استعرضنا كذلك مشروعات الوقود الحيوي المستدام والهيدروجين الأخضر الذي يدعم تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتنمية المستدامة». من جانبه، قال الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، إن المجلس رسم مبادرات حيوية لخلق فرص استخدام عناصر بديلة لوقود المركبات عن طريق إعادة تحويل النفايات العضوية ومعالجتها، لتكون بديلاً للوقود الأحفوري (التقليدي) في قطاعات المواصلات وتوليد الطاقة. حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، والأعضاء: مدير عام بلدية دبي، ومروان بن غليطة، والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، والمدير العام لمؤسسة دبي للبترول و«دوسب»، خوان فرييل، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، منى العصيمي.
