أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الأميركي
العربية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- العربية
إيرادات أميركا الجمركية ترتفع إلى 47 مليار دولار منذ بداية 2025
ارتفعت الإيرادات الجمركية في الولايات المتحدة الأميركية إلى نحو 47 مليار دولار منذ بداية عام 2025 وحتى 13 مايو الجاري، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأميركية، مسجلة زيادة قدرها 15 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد أن تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة من المفترض أن يرفع إيرادات الخزينة الأميركية بشكل كبير. لكن على الرغم من هذا الارتفاع، فإن التقديرات المستقلة لإجمالي العوائد الجمركية المحتملة لا تزال أقل بكثير من التوقعات المتفائلة التي يروّج لها مؤيدو سياسة الرسوم. فبحسب كلية Wharton التابعة لجامعة بنسلفينيا، من المتوقع أن تؤدي الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة، بما في ذلك الرسوم المتبادلة المعلقة حاليا، إلى توليد إيرادات تقارب 290 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل، مع احتساب الأثر المتوقع لانخفاض الطلب على الواردات بسبب ارتفاع التعرفة. أما التقديرات الأكثر تحفظاً، فتأتي من جامعة Yale التي تتوقع عائدات سنوية في حدود 180 مليار دولار سنويا، وهذا اقل بكثير من الارقام التي يتوقعها Peter Navarro مستشار ترامب لسياسات التجارة الي يقدرها عند 600 مليار دولار سنويا.
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الشرق السعودية
وزير الخزانة: "وولمارت" ستحمل المستهلكين كلفة التعريفات
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن شركة "وولمارت"، أكبر سلسلة متاجر تجزئة في الولايات المتحدة، من الممكن أن تحمل عملاءها جزءاً من التكاليف الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من خلال رفع الأسعار، وذلك رغم تحذيرات الأخير للشركة وتعهده بمراقبة أنشطتها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". ودافع بيسنت خلال تصريحات إعلامية، الأحد، عن سياسة إدارة ترمب الاقتصادية، معتبراً أن "حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد ليست إلا تكتيكاً تفاوضياً ضمن استراتيجية التعامل مع الشركاء التجاريين، في وقت تتزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم واتساع العجز المالي، وسط تشكيك في قدرة الإدارة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعوّض التكاليف الناجمة عن السياسات الضريبية والتجارية". وجاءت تصريحات الوزير عقب مكالمة هاتفية أجراها، السبت، مع الرئيس التنفيذي لـ"وولمارت"، دوج ماكميلون، وبعد يوم من منشور كتبه ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي حذّر فيه الشركة من رفع الأسعار؛ بسبب التعريفات الجمركية، مشيراً إلى أنه "سيراقب الأمر عن كثب، وكذلك سيفعل عملائها". وفي مقابلتين متلفزتين على شبكتي CNN وNBC، أوضح بيسنت، أن بعض التكاليف الجمركية ستتحملها "وولمارت"، فيما قد يتم تمرير جزء منها إلى العملاء، لكنه أشار إلى أن "ما يهم حقاً للمستهلكين هو انخفاض أسعار الوقود"، مشدداً على أن متوسط سعر جالون البنزين يبلغ حالياً نحو 3.18 دولارات، وهو أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد بيسنت أن الشركة كانت مُلزمة بموجب اللوائح الفيدرالية بالكشف عن "أسوأ سيناريو ممكن خلال إعلان أرباحها"، وذلك لتفادي المساءلة القانونية. ورغم ذلك، أشار إلى أن الزيادات المتوقعة في الأسعار لن تكون كبيرة من وجهة نظره. إبقاء الأسعار منخفضة وفي المقابل قال المدير المالي لشركة "وولمارت"، جون ديفيد ريني، في تصريح لـ"أسوشيتد برس"، إن الشركة "مصممة على إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان، لكن هناك حدوداً لما يمكن أن تتحمله، مثلها مثل باقي تجار التجزئة". وحاول بيسنت التهوين من أهمية خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الذي صدر عن وكالة "موديز"، الجمعة، معتبراً إياه "مؤشراً متأخراً"، إذ قال إن"الأسواق المالية كانت قد استوعبت بالفعل التكاليف المرتبطة بالدين الفيدرالي، والذي يبلغ نحو 36 تريليون دولار". وتثير خطة ترمب الضريبية الجديدة جدلاً واسعاً، إذ تشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية إلى أنها قد تضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، بما في ذلك زيادة بمقدار 600 مليار دولار في عام 2027 وحده. وعلى الرغم من تأكيد بيسنت أن العجز لن يشكل تهديداً على المدى الطويل؛ لأن الاقتصاد، بحسب تقديره، سينمو بوتيرة تفوق تراكم الدين، فإن العديد من التحليلات المستقلة تشكك في قدرة الإدارة على تحقيق معدل نمو بنسبة 3%، خاصةً وأن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2018 لم تحقق هذا الهدف، رغم أنها ساهمت في تحفيز النمو قبل جائحة كورونا، إلا أنها أسهمت كذلك في زيادة عجز الموازنة مقارنةً بالتقديرات السابقة لمكتب الميزانية في الكونجرس. مخاوف أصحاب الأعمال الصغيرة وفي رده على مخاوف أصحاب الأعمال الصغيرة من التعريفات الجمركية، أشار بيسنت إلى أنها قد تكون ناجمة عن السياسات السابقة المتعلقة بالصين، لكنه أقر بأن حالة "عدم اليقين" تشكل عبئاً على المستهلكين والشركات، على حدٍ سواء، إذ تعيق قدرتهم على التخطيط المالي للأشهر والسنوات المقبلة. وأضاف: "بشكل عام، أتوقع أن يظل التضخم ضمن المعدلات الطبيعية، لكنني لا ألوم المستهلكين على قلقهم بعد ما حدث لهم على مدى سنوات في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن"، في إشارة إلى وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ 4 عقود في يونيو 2022. واعتبر بيسنت أن عدم اليقين الاستراتيجي هو "تكتيك تفاوضي"، فإذا منحنا الدول الأخرى قدراً كبيراً من اليقين، فإنهم سيستخدمونه ضدنا في المفاوضات التجارية.
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
تراجع العقود الآجلة في وول ستريت والدولار بسبب خفض تصنيف الولايات المتحدة
انخفضت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت مع تراجع الدولار يوم الاثنين، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث عززت وكالة «موديز» المخاوف بشأن تقلبات السياسات الاقتصادية الأميركية بخفض التصنيف الائتماني للبلاد. كما تصاعد القلق بشأن ديون الولايات المتحدة البالغة 36 تريليون دولار، في ظل سعي الجمهوريين إلى الموافقة على حزمة شاملة من التخفيضات الضريبية، والتي يُقدر البعض أنها قد تضيف ما بين 3 تريليونات و5 تريليونات دولار من الديون الجديدة على مدى العقد المقبل. واستغل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المقابلات التلفزيونية يوم الأحد لرفض خفض التصنيف، محذراً شركاء التجارة من أنهم سيتعرضون لرسوم جمركية قصوى إذا لم يقدموا صفقات «بحسن نية». يتوجه بيسنت إلى اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المحادثات، بينما التقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد لمناقشة التجارة. وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي في «جي بي مورغان»، والذي يُقدّر أن التعريفة الجمركية الفعلية الحالية البالغة نحو 13 في المائة تُعادل زيادة ضريبية تُعادل 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي: «يبقى أن نرى ما إذا كان معدل التبادل التجاري البالغ 10 في المائة - باستثناء كندا والمكسيك - سيبقى على حاله بشكل عام، أم سيرتفع أو ينخفض في بعض الدول». وإلى جانب الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية نفسها، من المتوقع أن يُؤثر عدم اليقين السياسي سلباً على النمو. وأثَّرت حرب التعريفات الجمركية بشكل كبير على ثقة المستهلكين، وسيُجري المحللون هذا الأسبوع مراجعةً شاملةً لأرباح شركتي «هوم ديبوت» و«تارغت» للحصول على تحديثات حول اتجاهات الإنفاق. قد يتضح تأثير المواجهة التجارية مع الصين بشكل أكبر عندما تُصدر بكين بيانات أبريل (نيسان) حول مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في وقت لاحق من يوم الاثنين. ويتوقع المحللون تباطؤاً في كليهما، على الرغم من تباين التوقعات بشكل كبير. وفي الأسواق، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، مع انخفاض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6 في المائة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة، على الرغم من أن ذلك جاء عقب ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب خفض الرسوم الجمركية على الصين. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس أخرى لتصل إلى 4.48 في المائة، مواصلةً بذلك تراجعها يوم الجمعة على خلفية أنباء «موديز». ولا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» بمقدار 53 نقطة أساس فقط هذا العام، مقارنةً بأكثر من 100 نقطة أساس قبل شهر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 33 في المائة فقط لخفض الفائدة بحلول يوليو (تموز)، وترتفع إلى 72 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول). لم يُضف ارتفاع العوائد الكثير من الطمأنينة للدولار، الذي كان يتجه نحو الانخفاض وسط قلق المستثمرين من تقلبات السياسة التجارية الأميركية. ارتفع اليورو قليلاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.1188 دولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 145.19 ين. في مقابلة نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن الانخفاض الأخير للدولار يعكس فقدان الثقة في السياسات الأميركية، وأن هذا قد يُفيد عملة اليورو.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي: لا أثق بخفض «موديز» تصنيف الولايات المتحدة
رفض وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، قائلاً إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستضمن نمواً اقتصادياً أسرع من ديونها، ومشيراً إلى التعهدات الأخيرة بالاستثمار من الشرق الأوسط. وكانت وكالة التصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف السيادي الأميركي بدرجة واحدة يوم الجمعة، إلى «إيه إيه1» من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». وقال بيسنت في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «لا أثق كثيراً بخفض (موديز) التصنيف». وتوقع بيسنت أن تُسفر محادثات التجارة الجارية، في ظل فترة التوقف التي تستمر 90 يوماً، عن عدد من الصفقات الإقليمية، مضيفاً أن توقيت أي معدلات تعريفات جمركية نهائية سيعتمد على مدى حسن نية الدول في التفاوض. وقال إن إدارة ترمب تُركز على أهم 18 علاقة تجارية لديها، مضيفاً: «أعتقد أننا سنُبرم كثيراً من الصفقات الإقليمية، هذا هو المعدل لأميركا الوسطى، وهذا هو المعدل لجزء من أفريقيا».
العربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربية
"FX Pro": مكاسب وول ستريت تعكس تفاؤل المستثمرين بالهدنة التجارية
قال كبير محللي الأسواق المالية في شركة FX Pro، ميشيل صليبي، إن أسواق وول ستريت سجلت مكاسب أسبوعية قوية، رغم تراجع بيانات ثقة المستهلكين، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل النسبي لدى المستثمرين تجاه التهدئة المؤقتة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وأوضح صليبي، أن البيانات الاقتصادية الصادرة في الأسبوعين الأخيرين بدأت تُظهر بشكل أكثر وضوحاً تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد. وأشار إلى أن "الضبابية لا تزال مسيطرة، خاصة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما يزيد من القلق بشأن الوضع المالي الأميركي". وأضاف: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى للسيطرة على العجز المالي والتجاري، ولكن التحديات مستمرة".
