أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_البريطاني
سكاي نيوز عربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في مارس مقارنة بشهر فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عدم حدوث تغير في القراءة عند صفر بالمئة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 بالمئة بين يناير ومارس. وذلك أعلى من النمو الذي توقعه استطلاع رويترز عند 0.6 بالمئة، وهي النسبة التي رجحها أيضا بنك إنجلترا المركزي. وقال مكتب الإحصاءات إن النمو كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع الخدمات على الرغم من نمو الإنتاج بشكل كبير أيضا بعد فترة من التراجع. كما نما الاستثمار التجاري بقوة. وقالت ريفز في بيان "تظهر أرقام النمو اليوم قوة وإمكانات اقتصاد بريطانيا... في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا". وتحاول ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر إنعاش الاقتصاد البريطاني المتباطئ من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من الإصلاحات أملا في تعزيز الاستثمار.
عكاظ
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
بريطانيا: اتفاقنا مع أمريكا جيد لكن الرسوم مرتفعة
تابعوا عكاظ على أعلن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، أن اتفاق التجارة المبرم بين الولايات المتحدة وبريطانيا جيد، لكن الرسوم الجمركية على معظم صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي. وقبل إعلان تفاصيل الاتفاق، نشر البنك تقديرات أظهرت أن خطط الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطبيقها اعتباراً من 29 أبريل الماضي من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% على مدى ثلاث سنوات. ويرجع نحو ثلثي التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في خفض الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في حين عكس الباقي تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في خفض النمو العالمي. وبموجب الاتفاق الذي جرى إبرامه أخيراً، ستواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية، لكنها ستخفض الرسوم الجمركية الأعلى على واردات السيارات البريطانية والصلب والألمنيوم. وقال بيلي خلال مؤتمر اقتصادي في ريكيافيك: «إنها أخبار سارة، لكن معدل الرسوم الفعلي سيبقى أعلى مما كان عليه قبل بدء كل هذا. أعتقد أننا بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار». وتحدث بيلي مراراً عن تأييده للحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح مع معالجة الفوائض التجارية الكبيرة المستمرة لبعض البلدان. ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مقابلة مع بيلي في وقت سابق أمس، قال فيها إن بريطانيا يجب أن تفعل «كل ما في وسعها» لعكس اتجاه الانخفاض في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020. أخبار ذات صلة
الجزيرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
محافظ بنك إنجلترا: الاتفاق مع واشنطن جيد لكن الرسوم لا تزال مرتفعة
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن اتفاق التجارة المبرم مع واشنطن جيد، ولكن التعريفات الجمركية على معظم صادرات سلع بلاده إلى الولايات المتحدة لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي. وقبل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق أول أمس الخميس، نشر البنك البريطاني تقديرات أظهرت أن خطط الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها اعتبارا من 29 أبريل/نيسان الماضي من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% على مدى 3 سنوات. ويرجع نحو ثلثي التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في خفض الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في حين عكس الباقي تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في خفض النمو العالمي. وبموجب هذا الاتفاق الذي جرى إبرامه الخميس: ستواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية. ستخفض -بالمقابل- الرسوم الجمركية الأعلى على واردات السيارات البريطانية والصلب والألمنيوم. وقال محافظ بنك إنجلترا خلال مؤتمر اقتصادي في ريكيافيك "إنها أخبار سارة.. (لكن معدل الرسوم) الفعلي سيبقى أعلى مما كان عليه قبل بدء كل هذا. أعتقد أننا بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار". وتحدث بيلي مرارا عن تأييده للحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح، مع معالجة الفوائض التجارية الكبيرة المستمرة لبعض البلدان. وقد نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقابلة مع بيلي أمس قال فيها إن بريطانيا يجب أن تفعل "كل ما في وسعها" لعكس اتجاه الانخفاض في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل عام 2020. ورأت صحيفة فايننشال تايمز أن الاحتفاء الأميركي بما توصف بـ"العلاقات الخاصة" مع بريطانيا لم يُترجم إلى إعفاء واسع من الرسوم الجمركية، مما يعكس تمسك إدارة ترامب بسياسات حمائية مفروضة لتبقى، وإن كانت تتيح هامشا تفاوضيا ضيقا. ومن جانبه، قال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن إبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة كان مهمة مستعجلة لحكومته من أجل الحفاظ على آلاف الوظائف التي أصبحت مهددة بفعل الرسوم الجمركية الأميركية. ولكن هذه الخطوة لم تمر دون انتقادات من داخل بريطانيا، فقد قالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن رئيس الوزراء كير ستارمر يستعجل فقط التوقيع على الاتفاقيات، دون أن يكون معنيا بالتفاوض الجيد على تفاصيلها.
العربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
بنك إنجلترا: الاتفاق مع واشنطن جيد لكن الرسوم لا تزال مرتفعة
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن اتفاق التجارة المبرم بين الولايات المتحدة وبريطانيا جيد، لكن الرسوم الجمركية على معظم صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي. وقبل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، نشر البنك تقديرات أظهرت أن خطط الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها اعتبارًا من 29 أبريل/ نيسان من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% على مدى ثلاث سنوات. ويرجع نحو ثلثي التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في خفض الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في حين عكس الباقي تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في خفض النمو العالمي. وبموجب الاتفاق الذي جرى إبرامه يوم الخميس، ستواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية، لكنها ستخفض الرسوم الجمركية الأعلى على واردات السيارات البريطانية والصلب والألمنيوم. قال بيلي خلال مؤتمر اقتصادي في ريكيافيك: "إنها أخبار سارة... (لكن معدل الرسوم) الفعلي سيبقى أعلى مما كان عليه قبل بدء كل هذا. أعتقد أننا بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار". وتحدث بيلي مرارًا عن تأييده للحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح مع معالجة الفوائض التجارية الكبيرة المستمرة لبعض البلدان. ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مقابلة مع بيلي في وقت سابق أمس الجمعة، قال فيها إن بريطانيا يجب أن تفعل "كل ما في وسعها" لعكس اتجاه الانخفاض في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020.
الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
محافظ بنك إنجلترا: الاتفاق مع واشنطن إيجابي لكنه لا يُخفّض الرسوم
قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاتفاق التجاري الذي أُبرم بين الولايات المتحدة وبريطانيا يُعد تطوراً إيجابياً، لكنه لا يزال يُبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي. وقبيل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق يوم الخميس، نشر بنك إنجلترا تقديرات تُظهر أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية اعتباراً من 29 أبريل (نيسان)، قد تُفضي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق «رويترز». ويُعزى قرابة ثلثي هذا التراجع المتوقع إلى الآثار غير المباشرة للرسوم الأميركية على شركاء بريطانيا التجاريين، وليس إلى الرسوم المفروضة مباشرةً على الصادرات البريطانية. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، ستُبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على معظم واردات السلع البريطانية، لكنها ستُخفّض الرسوم المرتفعة المفروضة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم من المملكة المتحدة. وقال بيلي خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر اقتصادي بالعاصمة الآيسلندية ريكيافيك: «إنها أخبار سارة، لا شك في ذلك، لكنها تظل أخباراً سارة في عالم سيظل فيه متوسط الرسوم الجمركية أعلى مما كان عليه قبل هذه التطورات. أعتقد أنه علينا أن نُبقي ذلك في الحسبان». وبيّن بيلي مراراً دعمه لنظام تجاري عالمي مفتوح، داعياً في الوقت نفسه إلى معالجة الفوائض التجارية الكبيرة والمستمرة التي تسجلها بعض الدول. وفي مقابلة أُجريت معه في وقت سابق يوم الجمعة، شدد بيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على أن المملكة المتحدة بحاجة إلى إعادة بناء علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن تعزيز التجارة مع التكتل سيعود بالنفع على الاقتصاد البريطاني. ويُرتقب أن تُعقد قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 19 مايو (أيار) الجاري، قد تسفر عن تعزيز التعاون الدفاعي وتمهّد الطريق لتفاهمات تُسهّل التبادل التجاري بين الطرفين. ورداً على سؤال من «بي بي سي» حول تأثير إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاقتصاد والتضخم، خاصة بعد توقيع اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة، أكد بيلي أن وقف التراجع في التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020، يُعد خطوة إيجابية. وأضاف بيلي، الذي تجنب الإدلاء برأي سياسي بشأن «بريكست»: «إن فتح الاقتصاد البريطاني على نحو أوسع أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً مفيداً دون شك». ولا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، ما يجعل - في رأي بيلي - من الضروري بذل أقصى الجهود لضمان ألا تُلحِق قرارات «بريكست» ضرراً طويل الأمد بمكانة المملكة المتحدة التجارية. وختم بالقول: «آمل أن نتمكن من استثمار هذه الفرصة لبدء إعادة بناء تلك العلاقة». واختتم بيلي حديثه في ريكيافيك قائلاً: «إن تأثير هذه التطورات التجارية على مستقبل المملكة المتحدة لا يرتبط فقط بالاتفاقية البريطانية الأميركية، بل يتوقف أيضاً على طبيعة الاتفاقات التي تُبرمها بقية دول العالم».
