أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الخليجي
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
«مجلس التعاون».. 44 عاماً من ترسيخ الروابط وتعزيز التعاون
أكَّد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن احتفال دول المجلس بالذكرى ال44 لتأسيسه، يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. قالت انتصار الوهيبي، مديرة المركز: إن المركز من أبرز ثمار التعاون الخليجي ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي بتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقاً لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة، بوصفه منظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة ال11 في ترتيب أكبر اقتصادات العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار. كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون، بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية 4.9 تريليون دولار وتمثل 37%، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار جهود التحول إلى الطاقة النظيفة. وأسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وتحتل بذلك المرتبة ال7 عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030. وأن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر. وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بمناسبة يوم تأسيس مجلس التعاون الخليجي: «جاء تأسيس مجلس التعاون في ثمانينات القرن الماضي، ترجمةً لتلاقي إرادة قياداتٍ رشيدة وضعت نُصب أعينها نماء دولها ورفاهية أبنائها، وتلبيةً لتطلعات شعوبٍ تجمعها أواصر الأخوَّة ووحدة المسار والمصير. وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، شكَّل المجلس أنموذجاً وحدوياً غير مسبوق، ومنصةً لتوطيد التآزر بين دوله ومنبراً لوحدة موقفها، ومحركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة.(وام)
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
"الإحصائي الخليجي": اقتصاد دول المجلس الـ11 عالميا
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيسه يأتي تتويجا لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يُعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار أمريكي، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار أمريكي، ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37 بالمائة، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30 بالمائة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادا عالميا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت سعادتها التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
البيان
منذ 10 ساعات
- أعمال
- البيان
"الإحصائي الخليجي": اقتصاد دول المجلس الـ11 عالمياً
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيسه يأتي تتويجا لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يُعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت سعادتها إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار أمريكي، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار أمريكي، ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليونات دولار وتمثل 37 بالمائة، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30 بالمائة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادا عالميا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت سعادتها التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
الأنباء
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
المنيفي: توسيع دعائم العمل الخليجي المشترك
قالت وكيلة وزارة المالية ورئيسة الاجتماع الثالث والسبعين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسيل المنيفي، إن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، والتي نتطلع من خلالها إلى رفع توصيات بناءة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وتسهم في العمل الدؤوب لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقا لتطلعات قادة دول مجلس التعاون وخدمة مواطني دول المجلس ورفاهيتهم، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بشتى المجالات بين دولنا. وأضافت في كلمتها خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الذي عقد في الكويت أمس تحضيرا للاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي «انطلاقا مما سبق، فإننا نتطلع لأن تثمر جهودها المشتركة تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لما فيه رفعة وازدهار لدولنا». وأكدت أن الاجتماع حفل بمواضيع اقتصادية تتمثل في اعتماد محاضر البنوك المركزية وما انتهت اليه من توصيات ومناقشة تعريفات الضريبة الانتقائية من خلال الاطلاع على محضر رؤساء الادارات الضريبية، وتم الاتفاق على بعض المرئيات واعتمادها، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة وآلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي. بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي، إن الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك التي نتطلع إلى الوصول من خلالها إلى قرارات بناءة تسهم في العمل الدؤوب لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لخدمة مواطني دول المجلس ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس والتوصيات المرفوعة إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي وتوصيات لجنة السوق الخليجي المشتركة. وأعرب عن تطلعه للوصول من خلال هذا الاجتماع إلى رفع توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ قرارات بناءة تسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس. وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية المهمة التي تعزز مسيرة التعاون المالي والاقتصادي المشترك بين دول المجلس، أبرزها نتائج أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
