أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الروسي
العربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربية
تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي إلى 1.4% في الربع الأول 2025
أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" اليوم الجمعة أن نمو إجمالي الناتج المحلي في روسيا تباطأ في الربع الأول من عام 2025 إلى 1.4%، وهو أضعف مستوى له منذ الربع الأول من عام 2023، وسط تباطؤ الاقتصاد الوطني. ولا يزال التضخم، الناجم عن تداعيات العقوبات الغربية وارتفاع المشتريات العسكرية اللازمة لاستمرار الحرب في أوكرانيا، عند مستوى مرتفع (+10.23%)، وفقًا لـ"روستات". ويؤكد معدل النمو تحليلات المراقبين الذين لاحظوا تباطؤًا عامًا في الاقتصاد الروسي منذ عدة أسابيع، رغم زيادة الميزانية الفيدرالية التي تحافظ على النشاط. وبقي ارتفاع الأسعار بأكثر من 10%، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الروسي المحدد بـ4%. ولاحتواء ارتفاع الأسعار وخفضها، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2003، دون أن يؤثر ذلك على التضخم في هذه المرحلة.
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
تباطؤ النمو في الربع الأول والتضخم يبقى مرتفعا في روسيا
أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" الجمعة أن نمو اجمالي الناتج المحلي في روسيا تباطأ في الربع الأول من عام 2025 إلى 1,4%، وهو أضعف مستوى له منذ الفصل الأول من عام 2023، وسط تباطؤ الاقتصاد الوطني. ولا يزال التضخم الناجم عن تداعيات العقوبات الغربية وارتفاع المشتريات العسكرية اللازمة لاستمرار الحرب في أوكرانيا، عند مستوى مرتفع(+10,23%) وفقا لروستات. ويؤكد معدل النمو تحليلات المراقبين الذين لاحظوا تباطؤا عاما في الاقتصاد الروسي منذ عدة أسابيع رغم زيادة الميزانية الفدرالية التي تحافظ على النشاط. وبقي ارتفاع الأسعار بأكثر من 10%، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الروسي المحدد ب4%. ولاحتواء ارتفاع الأسعار وخفضها حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% منذ تشرين الاول/أكتوبر 2024، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2003، دون أن يؤثر ذلك على التضخم في هذه المرحلة.
روسيا اليوم
منذ 7 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
بوتين: يجب التعامل بإنسانية مع الشركات الأجنبية التي أرغمت على الانسحاب من روسيا
وجاء بوتين خلال اجتماع عقده مع أعضاء اتحاد رجال الأعمال الروس "ديلوفايا روسيا" والمشاركين في المؤتمر الـ20 لمنتدى الاتحاد حول سبل تحقيق تنمية متوازنة للاقتصاد الروسي. وقال بوتين إن الحديث يجري عن الشركات التي غادرت السوق الروسية "باكية"، وأكد ضرورة الانطلاق من المصالح الوطنية ومصالح الشركات الروسية عند النظر في عودة الشركات الأجنبية إلى روسيا. كما كشف بوتين عن ممارسات احتيال يتبعها المنتجون الزراعيون الغربيون في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى حصولهم على إعانات خفية وخلق امتيازات ضخمة تمنحهم ميزات غير عادلة أمام نظرائهم في روسيا والكثير من الدول المنتجة. بوتين: بفضل جهود قطاع الأعمال.. الاقتصاد الروسي يظهر صلابته ويواصل النمو وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي يظهر متانة ويواصل مسيرة النمو، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها قطاع الأعمال، وقال: "بفضل جهود قطاع الأعمال وطاقة العمل الريادي، فإن الاقتصاد الروسي يظهر الاستقرار ويتطور إلى حد كبير". كما أعرب عن أمله أن تؤخذ المقترحات المقدمة من اتحاد "ديلوفايا روسيا" بالاعتبار أثناء التحضير لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام. وفي وقت سابق، ذكر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بلغ العام الماضي مستوى قياسيا عند 200 تريليون روبل (حوالي 2.06 تريليون دولار). وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي نما في 2024 بنسبة 4.3% وهو مستوى يفوق تقديرات سابقة تم الإعلان عنها، على الرغم من العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على موسكو. يذكر أن اتحاد "ديلوفايا روسيا" يضم أكثر من 7 آلاف رجل أعمال وأكثر من 400 نائب في الإدارات الإقليمية في روسيا، ويمثل منذ تأسيسه عام 2001 مصالح رجال الأعمال والصناعيين الروس. المصدر: RT أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة تحقيق توازن بين تطوير المنافسة وحماية المنتجين الروس عند النظر في مسألة عودة الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا. صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن معدل نمو الاقتصاد الروسي في 2024 تجاوز 4%، وهو أعلى بكثير من المتوسط المسجل في الدول المتقدمة. أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما العام الماضي 2024 بنسبة 4.3% وهو مستوى يفوق تقديرات سابقة تم الإعلان عنها.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
هل يصمد الاقتصاد الروسي أمام العقوبات والرسوم الجمركية؟
موسكو- ما زال الاقتصاد الروسي يراوح في دائرة التحديات مع تواصل الحرب مع أوكرانيا و العقوبات الغربية وتداعيات حروب التعريفات الجمركية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، فضلا عن انخفاض في عائدات التصدير. ويضاف إلى قائمة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي مخاطر الهبوط الحاد في ظل معدل مرتفع للتضخم وركود في القطاعات المدنية من الاقتصاد. مرونة الاقتصاد في وجه العقوبات وعلى الرغم من أن الاقتصاد الروسي، كما تؤكد بيانات رسمية، تغلب على محاولات تقويضه بسبب العقوبات والإنفاق على الحرب والهجمات الأوكرانية على مرافق تخزين النفط الروسية، وأبدى مرونة من خلال قدرة الشركات المحلية على التكيف مع الظروف الجديدة واستبدال المنتجات المستوردة بمثيلاتها المحلية، فإن استمرار الحرب مع أوكرانيا والتعقيدات الدولية السياسية والاقتصادية ستشكل تحديا جديدا لقدرة الاقتصاد الروسي على الصمود. جدير بالذكر أن تقديرات رسمية أشارت إلى أنه في عام 2025، سيتباطأ الاقتصاد الروسي بشكل حاد، وذلك من 4% إلى 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي. الاقتصاد ليس على شفير الانهيار ويرى خبراء روس في الاقتصاد، وإن اعترفوا بأن الاقتصاد الروسي ليس في أفضل حالاته بسبب العقوبات المفروضة والهجمات الأوكرانية والزيادة الحادة في الاستثمارات في المجمع الصناعي العسكري، أن روسيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الانهيار الاقتصادي. ويقول الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون إنه إذا فشلت التسوية السياسية للحرب مع أوكرانيا، فإنه من الممكن أن يتكرر نهج الدولة في السنوات السابقة والمتمثل بزيادة نفقات الميزانية مرة أخرى خلال العام الحالي ولو بشكل جزئي، لتنفيذ المهام العاجلة وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويُوضح للجزيرة نت أنه بعد 3 سنوات من بدء الحرب مع أوكرانيا، يمكن الاستنتاج أن الاقتصاد الروسي صمد إلى حد كبير أمام ضغوط العقوبات. ويلفت إلى أنه من بين مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي، هناك من يحقق أرباحا ومن يتكبد الخسائر في هذه الحرب، ولا تقتصر الأرباح على صناعة الدفاع فحسب، بل تشمل أيضا عددا من القطاعات المدنية البحتة التي تستفيد من إزالة المنافسة الأجنبية. ثورة في الرواتب رغم الحرب علاوة على ذلك، يُشير الخبير إلى أن روسيا تشهد رغم ظروف الحرب "ثورة في الرواتب"، حيث يتجاوز النمو الحقيقي لمتوسط الرواتب نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وبلغ 8% مقابل 3.5% في عام 2023 و9.1% مقابل 4.3% في عام 2024. ويتابع لاشون بأن الرابحين هم قطاعات الجيش والتصنيع والزراعة والبناء والقطاع الرقمي، بينما الخاسرون هم وظائف الحكومة المدنية ومعظم وظائف قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة. العلاقات مع الغرب يُؤكد الخبير أنه حتى إن انتهى الصراع مع أوكرانيا، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الغرب لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك. فالتغييرات التي طرأت على مدى السنوات الثلاث الماضية -حسبما يقول- أثبتت أنها لا رجعة فيها، ولن تُقبل العلاقات الاقتصادية مع المنظومة الغربية إلا في المجالات الضرورية التي لا غنى عنها، أو في المجالات التي تعود بفوائد إستراتيجية واضحة على كلا الجانبين، مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة ومشاريع القطب الشمالي. تباطؤ عالمي وصدمات تجارية من جانبه، يقول محلل الشؤون الاقتصادية، أندريه زايتسيف، بأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب "حرب" التعريفات الجمركية التي بدأت سيؤثر على الاقتصاد الروسي كـ"صدمة" للتجارة الخارجية الروسية، من خلال تراجع عائدات التصدير نتيجة لانخفاض الأسعار، وانحسار مردود الميزانية، وتباطؤ الاقتصاد، وزيادة التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة. لكن العواقب الرئيسية للحروب الجمركية على الاقتصاد الروسي تتمثل -وفق رأيه- في إضعاف اليوان الصيني، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتجين الصينيين في الأسواق الأجنبية، بما في ذلك السوق الروسية. ويُوضح زايتسيف أن روسيا، وإن لم تكن مدرجة في قائمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة لأن واشنطن تتفاوض معها حاليا، فإنه إذا "تمادى" الجانبان الأميركي والصيني في هذه المواجهة، فقد تكون النتيجة إضعاف العملة الصينية، وهذا بدوره يزيد من قدرة السلع الصينية على المنافسة في الأسواق الروسية، نظرا للحصة الكبيرة من الواردات الصينية إلى روسيا، وهو ما قد يخلق مخاطر على الاقتصاد الروسي. ضغوط مزدوجة على الروبل والنمو ووفقا له، فإن النتيجة الأكثر وضوحا للحروب التجارية هي تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على المواد الخام -الجزء الرئيسي من الصادرات الروسية- وبالتالي انخفاض عائدات التصدير في روسيا، مما قد يضع ضغوطا على العملة الوطنية، ويسبب بعض المخاطر التضخمية، ويجبر الحكومة على اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة. تراجع العائدات وارتفاع الاقتراض ويلخص زايتسيف تأثير الحروب التجارية على روسيا بأنها ستؤدي إلى إبطاء معدل نمو الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز والمعادن، وبالتالي إلى انخفاض أسعارها العالمية، مما سيكون له تأثير سلبي على روسيا باعتبارها اقتصادا موجها نحو التصدير. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي انخفاض الأسعار إلى تراجع إيرادات المصدرين، يليه انخفاض الإيرادات الضريبية للخزانة. وعلى هذه الخلفية، من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية في روسيا. وتقوم السلطات بإنفاق المزيد من الأموال من صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني لتعويض هذا العجز. وقد تلجأ الحكومة الروسية لزيادة حجم الاقتراض في السوق المحلية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم. وبحسب المتحدث، فإن فقدان عائدات التصدير سيكون له أيضا تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي، وسيؤدي إلى إضعاف الروبل.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
عجز الموازنة الروسية يتقلّص إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
تقلّص عجز الموازنة في روسيا إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 2.17 تريليون روبل (25.5 مليار دولار)، في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أول شهرَيْن من العام، وفقاً لوزارة المالية يوم الثلاثاء. ولا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من الربع الأول من العام الماضي، حيث كان العجز 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأفادت الوزارة بأن الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة 24.5 في المائة، في حين انخفضت إيرادات النفط والغاز بنحو 10 في المائة، وفق «رويترز». وقالت الوزارة، في بيان لها: «زيادة الإنفاق تعود إلى تسريع تمويل النفقات في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، ولن تؤثر في الأهداف المستهدفة للتوازن الهيكلي لعام 2025 بشكل عام». وتستهدف روسيا عجزاً مالياً بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 1.17 تريليون روبل (13.7 مليار دولار). وكان العجز المالي لعام 2024 نحو 34 مليار دولار، أو 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدّت زيادة الإنفاق لتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى إبقاء العجز المالي قريباً من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الثلاث الماضية. وقد أدى الإنفاق المرتفع إلى زيادة التضخم، حيث أشار البنك المركزي إلى أن التحفيز المالي هو أحد العوامل التي تجبره على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وفي الشهر الماضي، وفي حين أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، شدّدت حاكمة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، على أهمية التزام الحكومة بخططها لتحقيق العجز المستهدف.
