أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_السوري
جريدة المال
منذ 14 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
أسعار الذهب اليوم في سوريا 19 مايو 2025.. المعدن النفيس يرتفع
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، بحسب موقع ' الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع الذهب في أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وسط تجدد التوترات التجارية بسبب تهديدات ترامب. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، وفقًا لآخر التحديثات: سعر الذهب عيار 24سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 1350000 ليرة. سعر الذهب عيار 21بلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 1182000 ليرة. سعر الذهب عيار 18سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 1013000 ليرة. سعر أوقية الذهببلغ سعر أوقية الذهب في سوريا 42004000 ليرة. سعر الذهب عالميًّاشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مدفوعة بضعف الدولار وتجدد التوترات التجارية، بعد تأكيد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية، ما زاد الطلب على الذهب كملاذ آمن، بحسب شبكة CNN. وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.7 % إلى 3223.55 دولار للأوقية ( الأونصة). وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3% إلى 3228.70 دولار.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا نيوز
هل سيعود السوريون بعد رفع العقوبات؟
تتداخل التوقعات خلال هذه الفترة بشكل مثير، إذ مع رفع العقوبات عن سورية، يحلل كثيرون ملف اللاجئين السوريين، لمعرفة التوقعات على صعيد هذا الملف. رفع العقوبات عن سورية، امر مهم جدا، وسيوفر للسوريين الفرصة لتجديد الاقتصاد السوري، واستعادة الحياة على صعيد البنى التحتية وشبكات النقل، واعادة الاعمار، واقامة المشاريع، واصلاح المنشآت المتضررة، او تجديد القديمة، اضافة الى عودة المساعدات العربية والدولية، وضمان تدفق الاموال الى داخل سورية. أحد أبرز النتائج بعد رفع العقوبات هو هرولة المؤسسات الدولية لإقراض سورية، وهذا سياق يريد تقييد سورية منذ البداية واغراقها في القروض. لكن من جهة ثانية تعد سورية من الدول العربية غنية الموارد، وهذا يعني ان رجال الاعمال السوريين في العالم، اذا استقر الامن في سورية، وهذا شرط للاستفادة من نتائج رفع العقوبات، سيسارعون للاستثمار في سورية وثرواتهم في العالم تتجاوز 200 مليار دولار، وهم من اذكى وانجح المستثمرين العرب. كما ان رفع العقوبات سيؤدي بالتأكيد الى خصخصة الموارد وفتح المجال لبيع كثير من الخدمات والمؤسسات لسوريين وعرب واجانب، من اجل ترقية الخدمات، وتحسين اوضاع كثير من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل. الأمر الأهم أن إدارة الموارد الكبرى، والبحث عن الثروات مثل النفط والغاز والمعادن سيكون من نصيب شركات اجنبية، وتحديدا الشركات الاميركية. الشرط الامني هو اهم شرط لنجاح رفع العقوبات، وهذا يوجب تهدئة الداخل السوري، وبدون وقف النزعات الانفصالية، والاقتتال على خلفيات مذهبية او دينية او قومية، او تصفية الحسابات مع جماعات وانصار النظام السابق، ووقف التدخل الاسرائيلي، وضمان استتباب الامن والقانون، وايجاد حل للجماعات المسلحة غير السورية اصلا، لا يمكن لرفع العقوبات ان يأتي بنتائج ايجابية، لان الفوضى والحرب والاقتتال سيؤدي الى نفور رؤوس الاموال المحلية والدولية من سورية. في كل الحالات حتى يشعر السوريون بفروقات اقتصادية، لا بد من مرور وقت كاف، لأن الاستفادة من الوضع الجديد، لن تحدث بشكل انقلابي، وبحاجة الى وقت، حتى يبدأ الاقتصاد السوري بالتحسن، مع معرفتنا بحاجة سورية الى خطة لاعادة الاعمار حيث تتحدث تقديرات متوسطة عن حاجة سورية إلى ما لايقل عن 400 مليار دولار، لاعادة اصلاح كل شيء، بما في ذلك مئات آلاف الوحدات السكنية المدمرة، وهذا مبلغ لن يتم تأمينه بهذه البساطة، وهذا يعني ان رفع العقوبات غير كاف وحده، ولا بد من خطة اعادة اعمار، وتقديم مساعدات للخزينة السورية، حتى يثمر رفع العقوبات، خصوصا، ان رفع العقوبات بدون توفير سيولة مالية للدولة، مجرد اعلان لن ينهي حالة الافلاس التي تعاني منها الخزينة السورية. ارتداد كل هذا على ملف اللاجئين السوريين لن يكون سريعا، وأقرأ تقريرا صادرا عن منظمة كير الدولية في الأردن، تحت عنوان 'بين الأمل والتردد: نظرة اللاجئين السوريين للعودة والبقاء'، يقول في استخلاصاته أن ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة لبلدهم، ويحدد التقرير بالأرقام نسبا حول آراء السوريين بشأن المعيشة في الأردن، والتحديات التي يواجهونها على عدة اصعدة. هذه نسبة منخفضة، وربما نشهد في وقت لاحق قيام المؤسسات الدولية والدول الممولة للجوء السوري بخفض او وقف المساعدات الفردية او الموجهة للحكومات ما دامت العقوبات قد تم رفعها، وحالة الحرب انتهت، وهذا يعني ان ظروف السوريين في الأردن ودول ثانية مقبلة على تغييرات واسعة، قد تؤثر في قرارهم بشأن العودة، بسبب انخفاض الجاذبية الاقتصادية للجوء الى دول الجوار، ودول ثانية، خصوصا، اذا اتخذت الدول المضيفة اجراءات تجعل بقاء السوريين مكلفا واكثر صعوبة، لحثهم على العودة الى بلادهم. سيحسم قرار السوريين امران، اولهما الاستقرار الامني في سورية، وبدء تحرك الاقتصاد بعد رفع العقوبات، وبدون هذين المؤشرين، فإن نسبة العائدين لن ترتفع كما يتوقع البعض، وستبقى بطيئة خلال السنوات المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
وزير الاقتصاد والصناعة السوري: أثر رفع العقوبات رهن الإصلاحات
قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار إن إزالة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا إذا جرت بشكل جاد فستكون لها نتائج إيجابية تدريجية على الاقتصاد، لكنه رأى أنه من الضروري ألا نبالغ في التوقعات؛ لأن الاقتصاد السوري بحاجة إلى إعادة بناء الثقة. وعَدَّ الشعار، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، أن رفع العقوبات يشكل خطوة أولى لإزالة الحواجز التي أعاقت التعافي، والتأثير الفوري لإزالتها سيكون محدوداً، لكن على المدى المتوسط يمكن أن نرى تحسناً في حركة التجارة، وعودة بعض التعاملات المصرفية، ما يشكّل بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج. ونجح تدخُّل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إذابة الجليد بين واشنطن ودمشق، وإقناع الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، إذ أعلن دونالد ترمب، الأربعاء الماضي، خلال زيارته التاريخية للمملكة العربية السعودية، أنه سيأمر برفع جميع العقوبات عن سوريا؛ لمنحها فرصة للتألق، وهو ما يمثل فرصةً كبيرةً لبدء صفحة جديد في البلاد. وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار من طابور أمام فرن الرازي بمحافظة حلب يستمع إلى مطالب السوريين (حساب فيسبوك) الشعار، في تصريحاته، لـ«الشرق الأوسط»، أوضح أن شعور السوريين بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية «لن يكون فورياً»، فنحن بحاجة إلى إدارة مرحلةِ ما بعد العقوبات بعقل اقتصادي منفتح وواقعي، وأن التحسن سيأتي «عندما يقترن رفع العقوبات بإصلاحات اقتصادية حقيقية، وتعزيز الشفافية، وتشجيع بيئة الأعمال»، لافتاً إلى أن السوريين سيشعرون بالفارق عندما تنخفض تكاليف المعيشة، وتتوفر فرص العمل، وهذا يتطلب وقتاً وتخطيطاً ومناخاً من الاستقرار. وأشار الوزير إلى أن أولى إيجابيات رفع العقوبات التي يمكن تلمسها، ستكون على مستوى القطاعين المصرفي والتجاري، من خلال التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد. وأضاف: «كما قد نشهد اهتماماً أولياً من مستثمرين كانوا مترددين بسبب القيود القانونية السابقة، لكن لا بد من تأكيد أن الانفتاح السياسي لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك انفتاح اقتصادي حقيقي من الداخل أيضاً». صورة التُقطت بطائرة درون تُظهر المصرف المركزي السوري وساحة السبع بحرات بدمشق وشدد الشعار على أن أي دور إيجابي قامت به أطراف إقليمية لإصدار ترمب قرار إزالة العقوبات وتطبيع العلاقات بين دمشق وواشنطن، «يجب أن يُقابَل بالتقدير والتعاون»، مؤكداً أن «العلاقات الاقتصادية العربية-العربية يجب أن تكون ركيزة أساسية في أي مرحلة إعادة بناء، فنحن نحتاج إلى مقاربة اقتصادية منفتحة على الداخل العربي، ويمكن أن تكون هناك شراكات استراتيجية تُعيد تحفيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية». وبشأن ما إن كان يتوقع دخول استثمارات عربية وأجنبية إلى سوريا في فترة قصيرة، بعد إعلان إزالة العقوبات، قال الشعار: «نعم هناك اهتمام بالدخول والاستثمار في سوريا، وهناك عدد من الشركات قد دخلت بالفعل، لكن في العموم، المستثمرون يبحثون عن الأمان القانوني والضمانات السياسية قبل أي شيء»، لافتاً إلى أن «الاستثمار لا يتحرك فحسب بغياب العقوبات، بل بوجود بيئة مؤسسية مشجِّعة، فإذا تمكّنا من تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات وضمان الاستقرار، فسنرى دخولاً تدريجياً أكبر لرؤوس الأموال، ولا سيما في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية». وحول الدول العربية والأجنبية التي يتوقع أن يكون لها دور كبير في إعادة الإعمار في سوريا، ذكر الشعار أن «الجهات التي لديها مصالح طويلة الأمد في الاستقرار الإقليمي ستكون في مقدمةِ مَن يشارك في إعادة الإعمار، لذلك علينا أن نُعيد بناء الأسس من الداخل، وأن نخلق نموذجاً اقتصادياً قادراً على جذب الشركاء وفق شروط متوازنة تضمن الاستقلالية الاقتصادية وتعزّز فرص التنمية الشاملة». ورأى وزير الاقتصاد السوري أن «رفع العقوبات إنْ تحقَّق، ليس بحد ذاته نهاية الأزمة، بل قد يكون بداية مرحلة جديدة من التحدي»، مضيفاً: «التحدي الأكبر ليس في استقدام الأموال، بل في إدارة الموارد بحكمة، وترسيخ مبادئ الإنتاج والعدالة والشفافية، فنحن بحاجة إلى اقتصاد مبادِر لا تابع، وإلى إعادة الاعتبار للعمل، وإلى تفعيل السياسات التي تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وعندها فقط نستطيع أن نقول إننا بدأنا نخرج من عنق الزجاجة». مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض الأربعاء الماضي (أ.ب) كانت الرياض قد شهدت، الأربعاء الماضي، لقاءً بين ولي العهد، والرئيس الأميركي، والرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بدعوة من الأمير محمد بن سلمان، ليصبح الشرع بذلك أول رئيس سوري يلتقي رئيساً أميركياً منذ لقاء الرئيس الأسبق حافظ الأسد بيل كلينتون في جنيف عام 2000. يُذكر أن غالبية العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا بعد بداية النزاع فيها عام 2011، وطالت الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدداً من أفراد عائلته، إضافة لشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي عام 2020، دخلت عقوبات جديدة حيز التنفيذ، بموجب قانون «قيصر»، استهدفت كثيراً من أفراد عائلة الأسد والمقرَّبين منه. وفُرضت، بموجب القانون، عقوبات مشدَّدة على أي كيان أو شركة تتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، كما حظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه أعفى المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.
الغد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الغد
هل سيعود السوريون بعد رفع العقوبات؟
تتداخل التوقعات خلال هذه الفترة بشكل مثير، إذ مع رفع العقوبات عن سورية، يحلل كثيرون ملف اللاجئين السوريين، لمعرفة التوقعات على صعيد هذا الملف. رفع العقوبات عن سورية، امر مهم جدا، وسيوفر للسوريين الفرصة لتجديد الاقتصاد السوري، واستعادة الحياة على صعيد البنى التحتية وشبكات النقل، واعادة الاعمار، واقامة المشاريع، واصلاح المنشآت المتضررة، او تجديد القديمة، اضافة الى عودة المساعدات العربية والدولية، وضمان تدفق الاموال الى داخل سورية. اضافة اعلان أحد أبرز النتائج بعد رفع العقوبات هو هرولة المؤسسات الدولية لإقراض سورية، وهذا سياق يريد تقييد سورية منذ البداية واغراقها في القروض. لكن من جهة ثانية تعد سورية من الدول العربية غنية الموارد، وهذا يعني ان رجال الاعمال السوريين في العالم، اذا استقر الامن في سورية، وهذا شرط للاستفادة من نتائج رفع العقوبات، سيسارعون للاستثمار في سورية وثرواتهم في العالم تتجاوز 200 مليار دولار، وهم من اذكى وانجح المستثمرين العرب. كما ان رفع العقوبات سيؤدي بالتأكيد الى خصخصة الموارد وفتح المجال لبيع كثير من الخدمات والمؤسسات لسوريين وعرب واجانب، من اجل ترقية الخدمات، وتحسين اوضاع كثير من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل. الأمر الأهم أن إدارة الموارد الكبرى، والبحث عن الثروات مثل النفط والغاز والمعادن سيكون من نصيب شركات اجنبية، وتحديدا الشركات الاميركية. الشرط الامني هو اهم شرط لنجاح رفع العقوبات، وهذا يوجب تهدئة الداخل السوري، وبدون وقف النزعات الانفصالية، والاقتتال على خلفيات مذهبية او دينية او قومية، او تصفية الحسابات مع جماعات وانصار النظام السابق، ووقف التدخل الاسرائيلي، وضمان استتباب الامن والقانون، وايجاد حل للجماعات المسلحة غير السورية اصلا، لا يمكن لرفع العقوبات ان يأتي بنتائج ايجابية، لان الفوضى والحرب والاقتتال سيؤدي الى نفور رؤوس الاموال المحلية والدولية من سورية. في كل الحالات حتى يشعر السوريون بفروقات اقتصادية، لا بد من مرور وقت كاف، لأن الاستفادة من الوضع الجديد، لن تحدث بشكل انقلابي، وبحاجة الى وقت، حتى يبدأ الاقتصاد السوري بالتحسن، مع معرفتنا بحاجة سورية الى خطة لاعادة الاعمار حيث تتحدث تقديرات متوسطة عن حاجة سورية إلى ما لايقل عن 400 مليار دولار، لاعادة اصلاح كل شيء، بما في ذلك مئات آلاف الوحدات السكنية المدمرة، وهذا مبلغ لن يتم تأمينه بهذه البساطة، وهذا يعني ان رفع العقوبات غير كاف وحده، ولا بد من خطة اعادة اعمار، وتقديم مساعدات للخزينة السورية، حتى يثمر رفع العقوبات، خصوصا، ان رفع العقوبات بدون توفير سيولة مالية للدولة، مجرد اعلان لن ينهي حالة الافلاس التي تعاني منها الخزينة السورية. ارتداد كل هذا على ملف اللاجئين السوريين لن يكون سريعا، وأقرأ تقريرا صادرا عن منظمة كير الدولية في الأردن، تحت عنوان "بين الأمل والتردد: نظرة اللاجئين السوريين للعودة والبقاء"، يقول في استخلاصاته أن ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة لبلدهم، ويحدد التقرير بالأرقام نسبا حول آراء السوريين بشأن المعيشة في الأردن، والتحديات التي يواجهونها على عدة اصعدة. هذه نسبة منخفضة، وربما نشهد في وقت لاحق قيام المؤسسات الدولية والدول الممولة للجوء السوري بخفض او وقف المساعدات الفردية او الموجهة للحكومات ما دامت العقوبات قد تم رفعها، وحالة الحرب انتهت، وهذا يعني ان ظروف السوريين في الأردن ودول ثانية مقبلة على تغييرات واسعة، قد تؤثر في قرارهم بشأن العودة، بسبب انخفاض الجاذبية الاقتصادية للجوء الى دول الجوار، ودول ثانية، خصوصا، اذا اتخذت الدول المضيفة اجراءات تجعل بقاء السوريين مكلفا واكثر صعوبة، لحثهم على العودة الى بلادهم. سيحسم قرار السوريين امران، اولهما الاستقرار الامني في سورية، وبدء تحرك الاقتصاد بعد رفع العقوبات، وبدون هذين المؤشرين، فإن نسبة العائدين لن ترتفع كما يتوقع البعض، وستبقى بطيئة خلال السنوات المقبلة.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجزيرة
تعرف على أبرز القطاعات السورية المستفيدة من رفع العقوبات
دمشق – لا تزال أصداء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن قرار بلاده رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تتردد في مختلف أنحاء البلد، مثيرة موجة من الترقب ومشاعر الأمل بإمكانية استعادة الاستقرار الاقتصادي والنهوض من تداعيات الحرب والحصار، اللذين أرهقا السوريين لسنوات. فالعقوبات الأميركية، التي استمرت قرابة 46 عاما، شملت معظم القطاعات الحيوية في البلاد، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر منظومة من القوانين التشريعية والأوامر التنفيذية التي صدرت عن إدارات متعاقبة في واشنطن منذ عام 1979 على خلفية اتهامات وجهت للنظام السوري المخلوع برعاية الإرهاب، وزعزعة استقرار دول الجوار كالعراق ولبنان، وارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وقمع الثورة السورية، إلى جانب اتهامات بتحويل البلاد إلى مركز لعبور وتجارة المخدرات. ورغم أن بعض العقوبات استثنت نظريًا قطاعات إنسانية مثل الصحة والدواء، فإن أثرها العملي امتد إلى تدهور قطاعات عديدة، وأدى إلى تعميق الأزمات المعيشية وتراجع جودة الخدمات الأساسية. أبرز القطاعات المستفيدة يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي أن رفع العقوبات يمثّل "نقطة تحول محورية" في المسار الاقتصادي للبلاد، لافتًا -في تصريحاته للجزيرة نت- إلى أن هذا القرار يفتح الباب أمام إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نوع من الاستقرار النقدي، وتعزيز احتياطات البنك المركزي، مما قد يسمح للحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام. ويعد قطاع الطاقة والنفط في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل مباشر من القرار، وفق قوشجي الذي أوضح أن هذا القطاع كان من أكثر المتضررين، إذ فُرضت قيود صارمة على تصدير النفط السوري، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات الحكومية. ويضيف "مع رفع العقوبات، يمكن لسوريا أن تستأنف تصدير النفط والغاز، ما من شأنه أن يعزز الإيرادات العامة بالدولار الأميركي، ويسهم في إعادة تشغيل المصافي والمنشآت النفطية التي تعرضت للإهمال أو الدمار". وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي، يرى قوشجي أن فك العزلة التي فُرضت على النظام المصرفي السوري سيسمح بإعادة اندماج البنوك السورية في النظام المالي العالمي، مما يسهل حركة التجارة الخارجية ويعيد النشاط إلى قنوات الاستثمار والتمويل. كما بيّن أن العقوبات السابقة قد أدت إلى شلل شبه كامل في التحويلات المالية الدولية، مما انعكس سلبًا على المواطن السوري وقطاعات التجارة والإنتاج. ويضيف أن رفع القيود عن قطاع التجارة والصناعة سيمكّن الشركات المحلية من استيراد المواد الخام والمعدات الصناعية الضرورية، الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة لآلاف الشباب العاطلين عن العمل. ورغم التركيز على هذه القطاعات الثلاثة، فإن العقوبات الأميركية طالت كذلك قطاعات أخرى مهمة مثل الصناعة العسكرية، والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة والسفر، والزراعة، والنقل الجوي، وقطاع الإعمار، بل حتى القطاع الصحي والدوائي الذي تأثر رغم الاستثناءات المعلنة. تحديات الاستثمار والبنية المصرفية بدوره، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تطوير البنية التنظيمية والقانونية للاستثمار، والبنية المصرفية، باعتبارهما عاملين أساسيين في إنجاح المرحلة الجديدة. وأوضح القاضي، في حديث للجزيرة نت، أن الدول الصديقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، قد تسارع إلى إرسال فرق فنية متخصصة إلى سوريا للمساعدة في تحديث القطاع المصرفي، إلى جانب الدعم المنتظر من خبراء صندوق النقد الدولي العاملين في دمشق، والذين يعملون بالفعل على تأهيل العناصر المحلية وتعزيز البنية التحتية المصرفية لتتوافق مع المعايير الدولية. ورجّح القاضي أن يتبع ذلك تدفق طلبات من شركات أجنبية للاستثمار والدخول إلى السوق السورية، فضلاً عن تحويلات مالية تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار. لكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذه التطورات تبقى مرهونة بمدى استعداد البنية الإدارية والمؤسسية السورية لاستغلال هذه الاستثمارات وتحقيق الشفافية. وفي سياق تحليله، أشار القاضي إلى أن إعادة بناء الاقتصاد السوري تتطلب معالجة الأضرار التي لحقت به على مدى عقود، حيث حمّل النظام السابق مسؤولية ما وصفه بـ"التدمير الممنهج للاقتصاد"، محذرًا من تكرار السياسات القديمة التي أدت إلى عزلة البلاد. تحسن متوقع في سعر صرف الليرة وحول أثر القرار على العملة المحلية، أوضح قوشجي أن قيمة الليرة السورية شهدت تحسّنًا ملحوظا عقب إعلان رفع العقوبات، في مؤشر يعكس استعادة تدريجية للثقة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذا التحسن مرشح للاستمرار في حال ازدياد تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التبادل التجاري، مما قد يخفف من الضغوط التضخمية ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن رفع العقوبات قد يمكّن البنك المركزي السوري من استعادة الوصول إلى أصوله المجمدة في الخارج، مما يعزز احتياطاته النقدية ويوفر أدوات إضافية للتدخل في السوق للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وفي الوقت ذاته، لفت قوشجي إلى أن تكوين احتياطي نقدي أجنبي مستدام يحتاج إلى وقت طويل، وهو مرتبط بتحقيق فائض فعلي من العملات الأجنبية، وليس فقط بتوفر السيولة الناتجة عن التداول في البنوك التجارية. من جانبه، أكد القاضي أن الطلب على الليرة السورية سيرتفع تدريجيا مع تحسن بيئة الأعمال، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على سعر الصرف خلال عام أو عامين إذا ما استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن. أبعاد أوسع لرفع العقوبات يرى قوشجي أن العقوبات كانت تمثل عائقًا كبيرا أمام أي نمو اقتصادي حقيقي، إذ تسببت في عزلة مالية وتجارية شبه تامة، وانهيار في تدفقات الاستثمار، وتراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 70 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقارب 5 مليارات دولار في عام 2023. وبحسب قوشجي، فإن رفع هذه العقوبات يفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى النظام المالي العالمي، واستئناف التبادلات التجارية بشكل سليم، مما يخفض من كلفة الإنتاج التي تعتمد أساسًا على المواد المستوردة، وبالتالي يعزز فرص تعافي الاقتصاد. سياق تاريخي يُشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا بدأت فعليا منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ بعد عام 2003، لتبلغ ذروتها بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، حيث فرضت واشنطن عقوبات متتالية استهدفت شخصيات وكيانات حكومية، من بينها البنك المركزي السوري ووزارات الدفاع والداخلية، إلى جانب مؤسسات عسكرية وأمنية. وكان من أبرز أدوات الضغط " قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020 واعتُبر الأشد تأثيرًا على الاقتصاد السوري. إذ لم يقتصر على معاقبة النظام السوري فقط، بل شمل أي جهة أو فرد، داخل سوريا أو خارجها، يقدّم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا للحكومة السورية. وأدّى هذا القانون، بحسب مراقبين، إلى انهيار كبير في قيمة الليرة السورية حينها، وأسهم في تقويض أي جهود لإعادة إعمار البلاد دون مسار سياسي متكامل.
