أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_العالمي

bnok24
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- bnok24
أسعار الذهب.. زيادة جديدة في الجرام عيار 21 خلال تعاملات اليوم
سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية، نتيجة زيادة الطلب وتراجع أداء الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. وذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بقيمة تقارب 30 جنيهًا للجرام خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستويات الإغلاق مساء السبت الماضي. وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – بلغ 4570 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 40 دولارًا لتسجل 3244 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5223 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3917 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3047 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36560 جنيه. وأشار إمبابي إلى أن هذا الصعود يأتي بعد تراجع شهدته أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث خسرت أسعار الذهب المحلية نحو 175 جنيهًا، إذ بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع عند 4715 جنيهًا واختتمه عند 4540 جنيهًا. كذلك انخفضت أسعار الأوقية في السوق العالمية بواقع 121 دولارًا، حيث افتتحت عند 3325 دولارًا، ولامست أدنى مستوى لها في شهر عند 3120 دولارًا، قبل أن تغلق عند مستوى 3204 دولارات. وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب هو تصاعد حدة التوترات السياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى ازدياد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم. تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، أبرزها تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى صدور بيانات مديري المشتريات الأولية وبيانات قطاع الإسكان، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على أداء الدولار والأسواق المالية، وبالتالي على حركة أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.


مجلة سيدتي
منذ 9 ساعات
- أعمال
- مجلة سيدتي
الدوحة تستضيف غدًا فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي
تنطلق ب الدوحة يوم غد الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، وتحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي" فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ ، والمدينة الإعلامية قطر. وسيعقد المنتدى خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، ويجمع نخبة من القادة العالميين والرؤساء التنفيذيين المؤثرين، لمناقشة القضايا المحورية التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي. ما الذي سيتناوله منتدى قطر الاقتصادي؟ يذكر أنّ منتدى قطر الاقتصادي سيسلط هذا العام الضوء على التحولات العميقة في التدفقات النقدية العالمية، بعد بروز منطقة الخليج كمركز رئيسي للقوة المالية والاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومًا بإصلاحات تعزز بيئة الأعمال، إلى جانب الدور المتنامي لصناديق الثروة السيادية الخليجية كممولين عالميين مؤثرين. وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" فإنّ انعقاد النسخة الجديدة للمنتدى يأتي فيما يشهد العالم تحولًا غير مسبوق في تدفقات الأموال العالمية، حيث لم يعد دور الخليج يقتصر على كونه مزودًا رئيسيًّا للطاقة، بل أصبح أحد المراكز المالية الأكثر نفوذًا في العالم، حيث تقود صناديق الثروة السيادية في الخليج المشهد المالي العالمي، بينما أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في جعل المنطقة وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونظرًا إلى استضافته في العام 2025 الذي يمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤى 2030 في كل من: دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وأبوظبي، والبحرين، سيركز منتدى قطر الاقتصادي هذا العام على الدور الذي تلعبه القرارات الاستراتيجية في منطقة الخليج في تشكيل الاتجاهات الاقتصادية العالمية. وفي ظل التحولات في التحالفات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، يناقش المنتدى المرحلة التالية من التحولات الإقليمية، وانعكاساتها على الأسواق العالمية. محاور منتدى قطر الاقتصادي تجدر الإشارة إلى أنّ منتدى قطر الاقتصادي سيركز على خمسة محاور رئيسية تعكس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا عالميًّا وإقليميًّا، وهي: • الجغرافيا السياسية. • العولمة و التجارة. • أمن الطاقة. • التطورات التكنولوجية. • آفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه، وذلك لضمان مواكبة الحوارات لأبرز القضايا الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي. جلسات منتدى قطر الاقتصادي سيعقد المنتدى العديد من الجلسات التي تتنوع موضوعاتها والشخصيات المشاركة فيها، وتعقد تحت عناوين منها: أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات، والتكيف مع عالم يتغير جذريًّا، وآفاق النمو من منظور وزراء المالية، والأسواق المالية: موازنة المخاطر والعوائد، والاستثمار في مستقبل الابتكار، ورأس المال الخاص كوقود للمستقبل، والعولمة والتجارة – الواقع الجديد، وتسريع النمو في إفريقيا: من التحديات إلى الفرص، وقطاع الطيران العالمي: ربط آسيا بالعالم، والمصارف 2025: خارطة النمو الجديدة، وتنويع الاقتصاد: فرص النمو الجديدة ، والاستثمار الأجنبي وسلاسل التوريد: نحو واقع جديد، والجغرافيا السياسية والاقتصاد في الشرق الأوسط: نظرة استشرافية لعام 2025، وتوقعات المستثمرين في العملات الرقمية، وتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم، وصناعة الإنتاج الإعلامي في المنطقة، والتعاون العابر للحدود، وإعادة التفكير في التنمية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص النمو الواعدة، و الاستثمار في أمريكا، والمنظومة الرياضية المتكاملة: فرق متعددة، رياضات متنوعة، وتأثير إعلامي واسع، والذكاء الاصطناعي والطاقة: مواجهة الطلب المتزايد، والعقارات العالمية – بين العرض والطلب، ومواكبة التحولات الكبرى: ماذا ينتظرنا؟، والقيادة في زمن الاضطرابات، والسياحة تحت الأضواء، والعملات المشفرة والأصول الرقمية: فرص جديدة في سوق متقلب. تحقيق رؤية قطر الوطنية 2023 يشار إلى أنّ انعقاد النسخة الخامسة للمنتدى يأتي قبل خمس سنوات فقط من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يجعله منصة مثالية لمناقشة العوامل المستقبلية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، كما يمثل المنتدى دافعًا رئيسيًّا لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030، ويعتبر من أبرز منصات الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية في قطر، حيث يجذب عددا من أبرز القادة العالميين وصناع القرار لتبادل الأفكار، وتعزيز التكامل بين الصناعات، ودفع عجلة الابتكار. ولا يقتصر دور المنتدى على كونه منصة لتبادل الأفكار، بل يسهم أيضًا في دعم الاقتصاد القطري، إذ بلغ تأثيره في الناتج المحلي الإجمالي نحو 75 مليون ريال قطري خلال النسخة الأخيرة، فضلًا عن توفير المئات من فرص العمل في مختلف القطاعات، بفضل تأثيره الاقتصادي الواسع. مناقشة وضع الاقتصاد العالمي بات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، محطة سنوية مهمة لمناقشة وضع الاقتصاد العالمي، وآفاق نموه، والتحديات التي تواجهه، وسبل التعامل معها، فقد عقدت النسخة الأولى من المنتدى ب الدوحة في يونيو العام 2021، وحملت شعار: "إعادة تصور العالم"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، أما النسخة الثانية من المنتدى، فقد عقدت في الحادي والعشرين من يونيو 2022، تحت شعار: "تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي"، وعقدت النسخة الثالثة للمنتدى في مايو للعام 2023 وكانت تحت شعار "قصة جديدة للنمو العالمي" وعقدت النسخة الرابعة للمنتدى في مايو من العام الماضي تحت شعار "عالم متغير - اجتياز المجهول". وواصل المنتدى دوره في تشخيص واقع الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله ومحاولة رسم مسار المراحل المستقبلية للنمو الاقتصادي العالمي، من خلال التركيز على التحديات العالمية والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وشهد المنتدى على مدار نسخه الأربع الماضية نقلة نوعية، ترجمتها أعداد الاتفاقيات ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي. ترويج الاقتصاد القطري عالميًّا يعد تنظيم منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، جزءًا هامًا من جهود دولة قطر نحو ترسيخ مكانتها كمركز تجاري محوري لقطاع الأعمال في العالم، ويمثل منصة دولية سنوية تجمع قادة ورؤساء الحكومات والخبراء من مختلف أنحاء العالم لوضع تصورات مبتكرة وجديدة للقضايا التي تعنى بالاقتصاد العالمي. كما يشكل المنتدى، فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميًّا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلًا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة x


أرقام
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أرقام
العريان: المكانة الاستثنائية للولايات المتحدة تأثرت سلباً بالحرب التجارية
يرى الخبير الاقتصادي "محمد العريان" أن المكانة الاستثنائية للولايات المتحدة في العالم لم تعلن نهايتها بعد، لكنها تمر حاليًا بفترة توقّف مؤقت، جراء التحديات الاقتصادية والحروب التجارية التي أثارت حالة من الضبابية وعدم اليقين في الأسواق العالمية. وأضاف رئيس كلية "كوينز" في كامبريدج خلال مقابلة مع "ماركت ووتش": "من السابق لأوانه الجزم بأن الضرر الناجم لا رجعة فيه"، لكنه أكد على ضرورة وقف حروب الرسوم الجمركية وما يصاحبها من حالة عدم يقين. وأعرب "العريان" أنه لا يعارض فرض الرسوم الجمركية، خاصة إذا كانت محدودة الوقت وموجهة نحو إقامة نظام تجاري أكثر عدلاً مع الشركاء التجاريين، وذلك بهدف التفاوض لاحقاً على تخفيض هذه التعريفات. لكنه انتقد تعدد الأهداف التي تسعى الحروب التجارية لتحقيقها، مثل زيادة الإيرادات الخارجية لتمويل تخفيض الضرائب، إلى جانب حماية الصناعات المحلية، مشيراً إلى أن هذه الأهداف قد تتناقض أحياناً مع بعضها البعض وتؤدي إلى أضرار جانبية غير مقصودة. كما نبه إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ردود فعل من دول أخرى بفرض رسوم على الصين أو على بعضها البعض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع على المستوى العالمي بشكل دائم. وعند حديثه عن تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الأمريكية مؤخراً، قال "العريان" إنه من المبكر تحديد ما إذا كان هذا الخروج تكتيكياً مؤقتاً أو تغييراً استراتيجياً. واختتم المستشار الاقتصادي لشركة "أليانز"، بأن العالم كان يمتلك الكثير من الأصول الأمريكية عندما بدأت الحروب التجارية، لكن ذلك كان مبرراً بفضل استثنائية أمريكا وابتكاراتها وريادتها في الأعمال، ما جعل أسواقها جاذبة للاستثمارات العالمية.


البيان
منذ 2 أيام
- أعمال
- البيان
الأسهم العالمية تنتعش بدعم الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني
وقد أسهم الاتفاق في كبح المخاوف المرتبطة بسلاسل الإمداد والرسوم الجمركية، وهو ما انعكس إيجاباً على معنويات المستثمرين، بينما يترقب المستثمرون أيضاً اتفاقات تجارية مماثلة قد يبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الدول. وأسهمت هذه الاتفاقات في تعزيز ثقة المستثمرين بإمكانات التوسع الخارجي لشركات التكنولوجيا الأمريكية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. وفي أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط تزامناً مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، بدعم من الاتفاقات التجارية وعودة التوازن إلى العرض والطلب. وعلى النقيض، تراجع سعر الذهب، إذ فقد المعدن الأصفر بعضاً من بريقه باعتباره ملاذاً آمناً، في ظل تحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى والعوائد الأفضل.


الإمارات اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
توقعت الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرة إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وتزايد التوترات التجارية. وأشار خبراء الاقتصاد في المنظمة الدولية إلى المشهد الجيوسياسي المتقلب والتهديدات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد والاضطرابات المالية. وقال مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، شانتانو موخيرجي: «في هذه الأيام هناك الكثير من عدم اليقين في الأفق». وأضاف للصحافيين أثناء إطلاق توقعات منتصف العام: «لقد كان وقتاً عصيباً للاقتصاد العالمي، ففي يناير الماضي كنا نتوقع عامين من النمو المستقر وإن كان دون المستوى، ومنذ ذلك الحين تضاءلت التوقعات مصحوبة بتقلبات كبيرة في مختلف الأبعاد». وتتوقع الأمم المتحدة حالياً نمواً اقتصادياً عالمياً بنسبة 2.4% هذا العام و2.5% العام المقبل، بانخفاض قدره 0.4 كل عام عن توقعاتها في يناير.