أحدث الأخبار مع #الامتثال
البيان
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البيان
«بيوت» تُحقق نسبة امتثال 100% لمتطلبات مركز أبوظبي العقاري
أعلنت منصة «بيوت» عن تحقيقها نسبة امتثال كاملة بنسبة 100% لجميع المتطلبات التنظيمية التي حددها مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ومصداقية السوق العقارية في أبوظبي. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري المرحلة الأولى من منصة «مضمون»، أول منصة حكومية لخدمات الإدراج المتعدد (MLS) في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المركز المتواصلة لتعزيز موثوقية المعاملات العقارية ورفع كفاءة عمليات التحقق والإعلان في إمارة أبوظبي. وتهدف المنصة إلى تنظيم عمليات التحقق من العقارات والإعلانات المرتبطة بها، من خلال ضمان إدراج العقارات الموثّقة فقط، ومنح الحق الحصري لما يصل إلى ثلاثة وسطاء معتمدين لإدارتها. لطالما التزمت «بيوت» بالحد من الإعلانات غير الدقيقة على منصتها، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات والحلول التقنية المبتكرة، من أبرزها ميزة TruCheck™ التي تتيح للمستخدمين التحقق من العقارات المدرجة والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى تعيين فرق عمل متخصصة تهتم بمراجعة الإعلانات وضمان التزامها بالمعايير المحددة. وأكد حيدر خان، الرئيس التنفيذي لمنصة «بيوت» ورئيس مجموعة «دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: «إن تحقيق نسبة الامتثال الكاملة هو نتيجة لجهود استراتيجية مستمرة تهدف إلى دعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق العقارية، وتعزيز ثقة المستخدمين من خلال تقديم تجربة رقمية آمنة وموثوقة، ومبنية على بيانات دقيقة». وأضاف خان: «لطالما كانت بيوت في طليعة الجهات الساعية إلى تطوير حلول ومبادرات مبتكرة تحدّ من الإعلانات الوهمية وتضمن دقة وموثوقية المعلومات المدرجة على منصتها، تعزيزًا لثقة المستخدمين ورفع مستوى شفافية السوق. ونحن نُشيد بمبادرة (مضمون) التي أطلقها مركز أبوظبي العقاري، لما تحمله من أهداف جوهرية ستُسهم بلا شك في تحسين جودة التعاملات وتعزيز الانضباط في السوق العقارية». وفي هذا الإطار، تجدد «بيوت» التزامها التام بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري، والمضي قدمًا في تطوير آليات الامتثال، وتبني حلول تقنية متقدمة تُعزز من نمو السوق العقارية بشكل آمن ومستدام، وتلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية، من مستثمرين ووسطاء ومطورين.
صحيفة سبق
منذ 9 ساعات
- أعمال
- صحيفة سبق
وزارة التجارة توضح آلية تصعيد الغرامات عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية
أوضحت وزارة التجارة، اليوم، أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين، فإنه يتم رفع قيمة الغرامة المفروضة على المنشأة المخالفة بنسبة خمسين بالمئة من قيمة الغرامة المقررة في السنة السابقة، وذلك كإجراءٍ تصاعدي يهدف إلى تعزيز التزام الشركات بالمتطلبات النظامية والشفافية المالية. ما الإجراء عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين؟ يتم الإيداع إلكترونياً عبر: — وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) May 19, 2025 ووفقاً لما ورد من الوزارة، إذا بلغت الغرامة في السنة المالية الأولى ثمانية آلاف ريال، فإن تكرار المخالفة في السنة الثانية يرفع قيمة الغرامة إلى اثني عشر ألف ريال، وفي حال استمرار المخالفة للسنة الثالثة، يتم احتساب الغرامة بقيمة ثمانية عشر ألف ريال، مع استمرار زيادة النسبة بشكل تصاعدي مع كل عامٍ تالٍ يشهد تكرار المخالفة دون تصحيح الوضع. وأكّدت الوزارة أن هذه الزيادة لا تُطبّق في حال التزام الشركة بإيداع قوائمها المالية لمدة سنة واحدة بعد تاريخ تسجيل المخالفة؛ ما يُعد فرصة نظامية لتصحيح الوضع وتفادي التصعيد في العقوبات المالية. يأتي هذا التوضيح ضمن جهود وزارة التجارة لتعزيز الانضباط المالي والامتثال للأنظمة المحاسبية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال، وضمان دقة البيانات المالية المنشورة عن الشركات في المملكة.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- سياسة
- صحيفة الخليج
«العليا للتشريعات» بدبي ترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية
نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «المسؤولية في تطبيق التشريعات» في إطار جهودها لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، واستمراراً لمساعيها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الامتثال والالتزام التشريعي لدى الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين. وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية التطبيق السليم للتشريعات المعمول بها كركيزةٍ أساسية لضمان حسن سير العمل المؤسسي، والحد من التجاوزات والمخالفات القانونية، وتقليل اللجوء للتقاضي والدعاوى التي قد تنجم عن سوء فهم التشريعات والتطبيق الخاطئ لأحكامها. قدّم الورشة المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، ومروة محمد إبراهيم، رئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة؛ حيث أتاحت الورشة منصة حوارية بنّاءة لتعزيز الوعي القانوني، ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الامتثال التشريعي، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة قانونية مؤسسية تدعم استقرار السياسات العامة. وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير المعرفة القانونية والثقافة التشريعية، والتوعية بأهمية الامتثال التشريعي والفهم الصحيح للنصوص والأطر التشريعية. وأوضح أنَّ التطبيق الصحيح للتشريعات يتجاوز بتأثيره تقليل وتيرة الإجراءات القضائية الناجمة عن سوء التفسير وعدم دقة الاجتهاد، ليُسهم أيضاً في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية لمهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً.
صحيفة الخليج
منذ 4 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
«الإمارات دبي الوطني» يوفر قدرات فحص المعاملات
دبي: «الخليج» أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، خلال فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التعاون الاستراتيجي مع شركة «جلوبال سكرينينج سرفيسز» (GSS) لتوفير قدرات فحص المعاملات في أنحاء المنطقة. يمثل هذا التعاون الاستراتيجي إنجازاً مهمّاً في إطار تعاونٍ ممتد لسنوات متعددة بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «جلوبال سكرينينج سرفيسز» وأكثر من 30 مؤسسة مالية عالمية، ويركز على تصميم وتقديم أول منصة لفحص العقوبات في القطاع المصرفي. وتوفر «جلوبال سكرينينج سرفيسز» المصممة من القطاع المصرفي لصالح هذا القطاع، نموذجاً قائماً على الشبكة يعزز فاعلية فحص العقوبات، ويُحسن الكفاءة التشغيلية، ويقلل من المعوقات غير الضرورية التي تعيق تجربة العملاء. وتسهم منصة «جلوبال سكرينينج سرفيسز»، المبنية على المعايير العالمية للقطاع، والبيانات المشتركة، والمواءمة الديناميكية، في تمكين البنوك من الدقة في اكتشاف المخاطر، وسرعة التكيف مع التغييرات التنظيمية، وتقديم مدفوعات أكثر أماناً وسرعة. ويعزز نموذج «جلوبال سكرينينج سرفيسز» المرونة التشغيلية، ويدعم الامتثال لأطر العمل الناشئة مثل ISO 20022، مما يُحسن الشفافية في منظومة المدفوعات. ويوضح هذا التعاون الاستراتيجي التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بإدارة المخاطر الاستباقية، والابتكار الرقمي، وتلبية متطـــلبات السوق المتغيرة. كما يعزز ريادة البنك فــــي إرساء معايير جديدة للامتثال للعقـــوبات، والتمـــيز التشغيـلي، وثقة العملاء في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وخارجها.
زاوية
منذ 6 أيام
- أعمال
- زاوية
دائرة الطاقة – أبوظبي تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني في الإمارة
أبوظبي: أصدرت دائرة الطاقة – أبوظبي القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني، التي تضع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية الخاصة بتنظيم جميع العمليات المرتبطة بأعمال الغاز وتنظيمها في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المناطق الحرة، للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمَدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات. وأكَّد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أهمية تكاتف الجهود وتعاوُن جميع شركات أنظمة الغاز، وبيوت الخبرة، وملاك المباني والمنشآت الغذائية، وشركات إدارة العقارات، والأفراد ذوي العلاقة لضمان الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز في المباني، لافتاً إلى أنَّ إصدار هذه اللائحة يُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع الغاز بشكل أكثر فاعلية واستباقية في ظلِّ النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، ويأتي ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى وضع وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل يُلزِم كافة الشركات والأفراد المعنيين بالحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، مع التقيُّد الصارم بأفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمَدة، ما يضمن سلامة المجتمع وبيئة آمنة ومستدامة. وأضاف معاليه: «تغطّي اللائحة الالتزامات الواجبة على شركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة والعاملين الفنيين في هذا المجال، ويشمل ذلك جميع أعمال الغاز في المباني والمنشآت من تنفيذ وتشغيل وصيانة وفحص ومعاينة لأنظمة الغاز وعمليات إمداد هذه المباني بالغاز، وإيقاف وعزل الأنظمة وإعادة التشغيل، وخدمة العملاء والاستجابة للطوارئ». وفي هذا السياق تُنظم اللائحة التزامات رئيسية على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين، أبرزها ضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل وصيانة دقيقة، وتقديم المخططات الفنية المعتمَدة عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أيِّ حادث أو تسرُّب محتمَل في أنظمة الغاز. وتعتزم الدائرة إصدار دليل إرشادي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بأعمال الغاز، ويتضمَّن نماذج التصاريح والتراخيص والسجلات المعتمَدة، ما يُسهم في تسهيل التزام الشركات والجهات المعنية بأحكام هذه اللائحة. وتدخل اللائحة حيِّز التنفيذ فور نشرها، وتُعَدُّ ركيزة أساسية في تعزيز حوكمة القطاع ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيق الاشتراطات في إمارة أبوظبي لضمان حماية الأرواح والممتلكات. وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، ويُمنع تركيب خزانات الغاز في المباني والمنشآت التي يتوفر لها شبكات غاز أرضية وخطوط خدمة فعّالة، لما لذلك من أثر في تعزيز منظومة السلامة وتقليل الحوادث المحتمَلة. ونصَّت اللائحة على منح موظفي دائرة الطاقة أو المخولين من قبلها صلاحيات رقابية تشمل الدخول إلى المباني وفحص الأنظمة، وسحب عيِّنات من الغاز، بهدف التحقُّق من مطابقتها للمواصفات، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة. واشترطت اللائحة على جميع الشركات المصرَّح لها بنقل وتعبئة وتفريغ الغاز للمباني والمنشآت، استصدار تصاريح خاصة من الدائرة، وألزمت الأشخاص المسؤولين في المباني بالتعاقد مع شركات مسجَّلة ومصرح لها من الدائرة بإجراء الفحوصات الدورية، وأعمال التشغيل والصيانة، والتعامل مع أيِّ حالات طارئة. وحرصت اللائحة على وضع إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على أعلى درجات السلامة في أعمال الغاز بالمباني، حيث شملت جدولاً يضمُّ قائمة بعدد 20 مخالفة إدارية وما يرتبط بها من غرامات تتراوح بين 500 درهم ومليوني درهم، حيث اعتُمِدَت غرامات عالية على الإجراءات المخالفة، ولا سيما المتعلِّقة منها بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الإخلال بإجراءات السلامة والاشتراطات والتدابير المعتمَدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، أو التأخُّر في الإبلاغ الفوري عن الحوادث. ومنحت اللائحة الأفراد والشركات المعنية مهلةً مدتها 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة، مع جواز قيام الدائرة بتمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يوماً، حرصاً على توفير الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتشجِّع الدائرة، من خلال هذه الخطوة، شركات الغاز وبيوت الخبرة والعاملين في هذا المجال وملاك المباني والمنشآت وشركات إدارة العقارات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية لأعمال الغاز في المباني والمنشآت. -انتهى-
