أحدث الأخبار مع #الانتقالية
روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
لماذا حذرت واشنطن من انهيار حكومة دمشق؟
تصريحات لافتة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تُحذر من خطر انهيار الحكومة السورية الانتقالية واندلاع حرب أهلية، في حال غياب التعاون الدولي.. وسط تطورات متسارعة تفتح الباب أمام تخفيف العقوبات أو رفعها كلياً.في واشنطن.. مؤشرات على انفتاح نادر من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لإعادة النظر في السياسة تجاه دمشق. أما في أوروبا.. فالاتحاد الأوروبي يعلن صراحة رفع العقوبات الاقتصادية، في خطوة وُصفت بأنها.. دعوة لإعادة بناء سوريا تضم جميع الأطياف. لكن، هل تعكس هذه التحولات إرادةً حقيقية لإنهاء سنوات الحرب؟ وما قدرة الحكومة السورية الانتقالية على استثمار هذه الفرصة، في ظل تحديات أمنية واقتصادية، وفي ظل أطراف لا تزال تراهن على الفوضى؟ وما خطورة سيناريو انهيارِ الحكومة السورية واندلاعِ حرب أهلية؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في هذا العدد، من واشنطن، باريس ودمشق، لنفهم أبعاد المرحلة المقبلة في المشهد السوري، بين احتمالات النجاح… ومخاطر الانفجار.
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
السودان: تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، مرسوما دستوريا بتعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة الانتقالي، كما عين كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ رئيسا لمجلس الوزراء. وذكرت وكالة «سونا» السودانية للأنباء، أن «البرهان أصدر مرسوما دستوريا قضى بتعيين كل من: د.سلمى عبدالجبار المبارك، د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء بمجلس السيادة». ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ. يأتي ذلك، بالتزامن مع تحركات سياسية إقليمية ودولية لإعادة إحياء مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وولد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، والتي تقع في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة. وعرف بإسهاماته القيمة في مجالات الملكية الفكرية، حيث شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وكان أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف). حصل إدريس على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. بعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا. وتتميز مسيرتـــــه الأكاديمية أيضا بعدد من الشهادات في القانون والعلوم السياسيـــــة والشؤون الدولية والمالية من معاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.
روسيا اليوم
منذ 7 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. حزب 'صوت الشعب' يتهم بعثة الأمم المتحدة بتعقيد المشهد السياسي ويدعو للاعتصام
وحمل حزب"صوت الشعب" البعثة الأممية مسؤولية إطالة المرحلة الانتقالية وتعقيد المشهد السياسي الليبي. وفي بيان شديد اللهجة تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أعلن الحزب دعوته إلى اعتصام شعبي مفتوح أمام مقر البعثة في العاصمة طرابلس، احتجاجا على ما وصفه بـ'فشل الأمم المتحدة في إنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار'. وأوضح البيان أن البعثة الأممية ومنذ انطلاق عملها قبل أكثر من عشر سنوات رعت عددا من الاتفاقات التي لم تنتج حلولا جذرية، مستشهدا باتفاق الصخيرات عام 2015، وملتقيات الحوار السياسي في جنيف وتونس عام 2020، إضافة إلى اللجان الاستشارية والقاعدة الدستورية التي ظلت دون تنفيذ عملي. وأضاف الحزب أن هذه المبادرات لم تؤد إلا إلى 'تكريس حالة الانقسام السياسي وشرعنة الأجسام المنتهية ولايتها'، داعيا الشعب الليبي إلى رفع صوته والمطالبة بدور دولي أكثر نزاهة وفعالية يعكس تطلعات الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة. المصدر : RT وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء يوم السبت، كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس. أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تعليماته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى بوقف معاملات الصرف وتجميد الحسابات للجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء بند المرتبات. أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن الإحصائية الأولية لأعداد القتلى والمصابين المدنيين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت في طرابلس الثلاثاء الماضي. أعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة، استقالتهم من مناصبهم. أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عاجل، اليوم الجمعة، على حق المواطنين الليبيين في الاحتجاج السلمي، محذرة في الوقت ذاته من أي "تصعيد في العنف ضد المتظاهرين".
BBC عربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- BBC عربية
الفلسطينيون في سوريا: ما هو مصير الفصائل في مشهد الحكم الجديد؟
التقى دونالد ترامب برئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع في الرياض، حيث بدأ الرئيس الأمريكي جولته في الشرق الأوسط. وبعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا مساء أمس، أثار في اجتماعه مع الشرع أكثر من مطلب أمريكي، بما في ذلك طرد من وصفهم الرئيس الأمريكي بأنهم "إرهابيون فلسطينيون"، بحسب تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت. يشكّل الوجود الفلسطيني في سوريا، بما في ذلك نشاط الفصائل والأحزاب، واحداً من أبرز ملفات المشهد السوري الجديد، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ورغم ضبابية المرحلة المقبلة، شهدت الساحة الفلسطينية في سوريا تطوّرات متسارعة في الآونة الأخيرة. بدأت بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ولقائه برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وتواصلت بتوقيف عدد من قيادات "حركة الجهاد الإسلامي" أواخر الشهر ذاته، ثم توقيف الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" طلال ناجي، قبل الإفراج عنه. حاولت بي بي سي التواصل مع السلطات السورية و"حركة الجهاد الإسلامي" للحصول على تعليق حول خلفيات توقيفات طالعت قياديين في الحركة، غير أنّ الطرفين امتنعا عن الإدلاء بأي تصريح. وحتى اللحظة، لم تصدر السلطات السورية أي بيان رسمي يوضح أسباب توقيف خالد خالد وياسر الزفري في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، القياديين في "حركة الجهاد"، ولا تتوّفر معلومات دقيقة حتى الآن بشأن مصيرهما أو نتائج التحقيق معهما. منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام حزب البعث عام 2011، تأثّرت الفصائل الفلسطينية واللاجئون الفلسطينيون في سوريا تأثّراً كبيراً. وبعد انهيار النظام، يواجه الفلسطينيون اليوم واقعاً سياسياً جديداً لا تزال ملامحه غامضة، وسط تباين واضح في مواقف الفصائل. وعشيّة سقوط النظام السابق، كان النفوذ الفلسطيني في سوريا محصوراً في فصائل ترتبط عضوياً بالسلطة أو تتحالف معها عسكرياً وسياسياً. أمّا اليوم، فتتجه الأنظار إلى موقف الإدارة الجديدة من هذه الفصائل ومصيرها في المرحلة المقبلة. تبدّلات هيكلية رداً على هذه المستجدات، دعت الفصائل الفلسطينية إلى اجتماعات طارئة في كلّ من دمشق وبيروت. وكان أبرزها الاجتماع الذي عُقد في 11 ديسمبر/كانون الأول في سفارة فلسطين بدمشق، بهدف بلورة موقف سياسي موحّد. وأسفر الاجتماع عن تشكيل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" كمرجعية وطنية موحدة. في المقابل، أفادت تقارير بأنّ بعض الفصائل التي كانت مرتبطة بالنظام السابق قد أخلت مقراتها العسكرية وسلّمتها للسلطات السورية الجديدة. من جهتها، سارعت "حركة حماس" إلى تهنئة الشعب السوري بعد سقوط النظام، بينما آثرت فصائل أخرى مثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"الجهاد الإسلامي" اعتماد موقف محايد، اعتبرت فيه أنّ ما جرى شأن سوري داخلي. وفي ما يتعلّق بالموقف الرسمي السوري من الفصائل، يرى هشام الدبسي، مدير "مركز تطوير للدراسات"، أنّ السلطة الجديدة في دمشق تميل إلى "التمييز بين الفصائل تعلن رسمياً الاعتراف بسيادة الدولة السورية وعدم التدخّل في الشأن السوري، بينما تنظر بتحفّظ إلى الفصائل التي كانت جزءاً من محور الممانعة خلال عهد الأسد". يقول الدبسي: "الإجراء الأولي كان إغلاق المعسكرات والمكاتب العسكرية والأمنية والإدارية"، مضيفاً أنّ التحقيقات الجارية حالياً تتركّز على كوادر شاركت في القتال إلى جانب النظام السابق، رغم أنّ هذا الملف لا يُعدّ أولوية حالياً بسبب الوضع الأمني غير المستقر. ويتابع: "بعض هذه الكوادر غادرت إلى العراق أو إيران". ووفق تقرير نشرته "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" في مارس/آذار الماضي، فقد أدّى سقوط النظام إلى تغييرات داخلية في بنية عدد من الفصائل الفلسطينية. إذ أقالت "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" أمينها العام المساعد خالد أحمد جبريل، وأقالت "فتح الانتفاضة" رئيسها زياد الصغير، وشكّلت لجنة طوارئ لإدارة الحركة. وشهدت "جبهة النضال" و"منظمة الصاعقة" خطوات مشابهة. كما قرّرت الإدارة الجديدة في دمشق حلّ الجيش السوري، ما استتبع تلقائياً حلّ جيش التحرير الفلسطيني، لكونه جزءاً من البنية العسكرية السورية. ووفق التقرير نفسه، فإن هذه التطورات أدّت إلى تعثّر تنفيذ الهيئة المشتركة التي تم التوافق عليها في اجتماع السفارة الفلسطينية بدمشق. الانقسام الفلسطيني مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، انقسمت الفصائل الفلسطينية في مواقفها. فبينما أعلنت الفصائل المعروفة بولائها للنظام - مثل "فتح الانتفاضة"، و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، و"الجبهة الديمقراطية"، دعمها الصريح لبشار الأسد، أخذت حركة "حماس" موقفاً أقل وضوحاً، في حين سارع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى إعلان دعمه العلني للأسد، داعياً إلى تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع. وأشار تقرير صادر عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" عام 2012 إلى اتفاق بين "فتح" و"الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية" على ضرورة تحييد المخيمات. كما كرّر عباس دعمه للأسد في انتخابات الرئاسة السورية عام 2014، معتبراً أنّ فوزه قد يشكّل مخرجاً من الأزمة السورية. لكن هشام الدبسي يرى أنّ موقف عباس لم يكن دعماً سياسياً بقدر ما كان محاولة لحماية اللاجئين الفلسطينيين من ويلات الحرب. ويقول: "السلطة الفلسطينية وحركة فتح أقامتا علاقات معلنة مع أطراف في المعارضة السورية، وكان لهما دور في الوساطة للإفراج عن معتقلين". ويضيف: "الإدارة السورية الجديدة أكدت في وقت مبكر أنّها لا تعترف إلا بالسلطة الفلسطينية وممثليها الرسميين في دمشق، وهو ما انعكس في اللقاء الرسمي الذي جمع الرئيس الشرع بالرئيس عباس في دمشق". بحسب تقرير آخر نشر عام 2012، شهد مخيم اليرموك، أحد أبرز تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في دمشق، احتجاجات مناهضة للنظام واحتضن نشطاء من المعارضة السورية. وأورد التقرير نفسه أنّ بعض الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام جنّدت شباناً لقمع هذه التظاهرات، وهو ما وضعها في مواجهة مباشرة مع قطاعات من اللاجئين. وفي تقريرها الأخير، وثّقت "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" الأثر الكارثي للصراع السوري على الفلسطينيين، إذ تشير بياناتها إلى أنّ نحو 40 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا نزحوا داخلياً، بينما اضطُرّ أكثر من 20 بالمئة إلى مغادرة البلاد. كما وثّق التقرير اعتقال نحو 1800 لاجئ فلسطيني، وسقوط أكثر من 3000 ضحية، إلى جانب وفاة 192 شخصاً نتيجة الحصار ونقص الغذاء والرعاية الطبية، معظمهم في مخيم اليرموك. نظرة من الداخل في حديث مع بي بي سي عربي، يقول الناشط الفلسطيني في سوريا فراس شهابي: "الفلسطينيون دفعوا ذات الكلفة التي دفعها السوريون خلال سنوات الثورة". ويضيف: "المشهد الفلسطيني يشهد تغييراً فعلياً، وبعض الفصائل توقفت عن العمل أو تراجع أداؤها". ويتابع شهابي: "الفصائل التي تحالفت مع النظام السابق انتهى دورها، وبعض الشخصيات المتورطة في الدم السوري أصبحت مطلوبة". وعن الآثار المعيشية للتغييرات الجارية، يوضح: "العديد من الكوادر كانت تتقاضى رواتب، وانقطاعها سيؤثر بشكل مباشر على حياتهم". أما على الصعيد السياسي، فيرى شهابي أنّ دور الفصائل بدأ بالتراجع منذ عهد الأسد، قائلاً: "كانت حماس لاعباً محورياً حتى اتخذت موقفاً مؤيداً للثورة، وبعدها تراجع الحضور الفلسطيني تدريجياً إلى أن بقي أحمد جبريل وطلال ناجي في الواجهة، والآن انتهى الأمر". ويشير إلى أنّ الفراغ السياسي والاجتماعي الذي خلّفه هذا التراجع ترك أثراً كبيراً على المجتمع الفلسطيني في سوريا، مضيفاً: "هذه الكيانات لم تعد تعبّر عن تطلعات الناس". ويعبّر شهابي عن هواجس أخرى مشتركة بين الفلسطينيين والسوريين، مثل الغموض السياسي، وتدهور الوضع الأمني، والخوف من التوجهات الدينية للنظام الجديد. كما يلفت إلى قلق الفلسطينيين من تفعيل قانون الملكية الذي يعاملهم كأجانب، وهو قانون سبق أن استُخدم ضدهم في عهد النظام السابق. ويختم بالقول إنّ مخيم اليرموك الذي تعرّض لقصف جوي عنيف يُعدّ الأكثر تضرّراً، متسائلاً: "بالتأكيد هو ضمن خطة الإعمار، لكن من سيتكفّل بذلك؟". أما أكبر هواجس الفلسطينيين، وفق شهابي، فهي خطر التجنيس أو التوطين، لأنّ ذلك يُعدّ تهديداً مباشراً لحق العودة والقرار الأممي 194 الذي يضمنه. ورغم هذه المخاوف، لا يتوقّع شهابي تغييرات قانونية أو حقوقية وشيكة في وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. الوجود الفلسطيني في سوريا يعود الوجود الفلسطيني في سوريا إلى عام 1948، عام "النكبة"، الذي شهد أولى موجات اللجوء إلى دول الجوار، من بينها سوريا. ثم تكررت موجات النزوح بعد نكسة حزيران عام 1967، ومعارك "أيلول الأسود" في الأردن عام 1970، وأخيراً من العراق عام 2001 في أعقاب الغزو الأمريكي البريطاني. بحسب بيانات وكالة "الأونروا"، يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا اليوم بنحو 438000 لاجئ، يتوزّعون على 13 مخيماً، أبرزها مخيم اليرموك من حيث الكثافة السكانية والمساحة. ويتمتع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بمعظم الحقوق المدنية والخدمية التي يحصل عليها المواطن السوري، باستثناء حق التصويت في الانتخابات والحصول على الجنسية. للفصائل الفلسطينية امتداد تاريخي في سوريا، لكنّ حضورها السياسي والعسكري ظلّ مشروطاً بعلاقتها مع السلطة الحاكمة. فعلى سبيل المثال، تأسست حركة "فتح الانتفاضة" بدعم من حافظ الأسد عام 1983، إثر خلافه مع ياسر عرفات. وعلى النقيض، غادرت حركة "حماس" سوريا عام 2011، بعد عقود من الدعم السياسي والعسكري الذي تلقّته من النظام. قبل سقوط النظام السابق، كانت أبرز الفصائل الفلسطينية الحاضرة في المشهد السوري تضمّ: • الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة • حركة الجهاد الإسلامي • فتح الانتفاضة (انشقت عن "فتح" عام 1983) • الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين • الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وأكّدت تقارير إعلامية مشاركة فصائل مثل "الجبهة الشعبية القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" في القتال إلى جانب قوات الجيش السوري، بالإضافة إلى فصائل أخرى تأسست حديثاً - بعضها خلال أو بعد الانتفاضة - مثل حركة "فلسطين الحرة" (تأسست عام 2008) ، و"قوات الجليل – حركة شباب العودة الفلسطينية" تأسست عام 2011، و"الحزب الفلسطيني الديمقراطي" وجناحه العسكري "سرايا العودة والتحرير". حماس والأسد: تاريخ متقلّب في مقابلة بثّتها قناة "بي بي سي عربي" ضمن برنامج "المشهد" عام 2018، تحدّث خالد مشعل، القائد السابق لحركة "حماس"، عن كواليس مغادرة الحركة لسوريا في يناير/كانون الثاني 2012. وأكّد مشعل أن الموقف الرسمي للحركة كان حيادياً، إذ لم تنحز إلى أي طرف، بل سعت لتقريب وجهات النظر بين السوريين. لكنه أشار إلى أن النظام لم يتقبّل هذا الحياد، قائلاً: "يبدو أن هذا الموقف لم يعجب بعض المسؤولين، وكانت تأتينا إشارات بأن هناك عدم رضا، بالتالي وجدنا أن البيئة لم تعد تسمح بالبقاء في سوريا". وأضاف: "حماس لا يمكن أن تؤيّد سياسة رسمية ضدّ شعب، ولا تتدخّل في شؤون الآخرين، ولا تقف مع طرف ضدّ آخر". في يونيو/حزيران من العام ذاته، قُتل كمال غناجة، أحد كوادر "حماس" في دمشق، في ظروف غامضة. وأعلنت الحركة وقتها أنها فتحت تحقيقاً دون توجيه الاتهام لأي جهة، فيما أشار القيادي سامي أبو زهري إلى أن جثّة غناجة كانت تحمل آثار تعذيب. وفي أبريل/نيسان 2013، نشرت مجلة "تايمز" البريطانية تقريراً أفاد بأن "حماس" قامت بتدريب عناصر من "الجيش السوري الحر"، إلا أن الحركة سارعت إلى نفي تلك المزاعم في بيان رسمي. بعد عشر سنوات من القطيعة، أعلنت "حماس" في سبتمبر/أيلول 2022 عن استئناف علاقتها بالنظام السوري، لكنها لم تُعد فتح مكاتبها هناك. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد فرار بشار الأسد إلى موسكو، أصدرت الحركة بياناً قالت فيه: "تبارك الحركة للشعب السوري الشقيق نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، وتدعو كل مكوّنات الشعب السوري إلى توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني، والتعالي على آلام الماضي". ويعلّق هشام الدبسي على هذا التطور قائلاً: "عودة حماس إلى دمشق لم تكن برغبة الأسد، بل جاءت نتيجة ضغوط إيرانية وحزبية. ولهذا السبب، لم يستقبل الأسد أي ممثل للحركة على انفراد، بل اكتفى بلقاء جماعي ضمن وفد لما يُعرف بمحور الممانعة، وبشرط إبعاد إسماعيل هنية وخالد مشعل". ويتابع الدبسي: "حالياً، تقوم تركيا بوساطة غير مباشرة لإعادة تأهيل العلاقة بين خالد مشعل والرئيس أحمد الشرع، لكنّ العلاقة ما تزال باردة، وتُدار ضمن منطق الضرورة والثقل التركي، لا أكثر".
الميادين
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
جمهورية بلا عقد اجتماعي: تفكك سوريا الجديدة وصعود بديل دموي
أخطر ما يواجه سوريا الجديدة ليس الخطر الخارجي، بل هو التفكك من الداخل، وانفجار التناقضات الكامنة في صلب تجربتها الانتقالية قبل أن تكتمل ملامحها. انشقاقات تعصف بهيئة الحكم في سوريا! لم يكن سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر 2024 نهاية مرحلة، بل بداية لتحوّل أكثر جذرية وارتباكًا، حيث تمددت لحظة الانهيار من حدود الدولة القديمة إلى عمق الدولة الجديدة التي وُلدت على أنقاضها. فبدلاً من أن يكون الفراغ السياسي مدخلًا لبناء جمهورية تشاركية، تُؤسس لشرعية جامعة وعقد اجتماعي جديد، انفتح الباب أمام مشهد بالغ الهشاشة، تتنازع فيه قوى الأمس وادّعاءات الغد، من دون أن يتبلور مركز حقيقي قادر على احتواء التناقضات أو تمثيل التنوع السوري المركّب. وبينما نصّبت التوازنات الميدانية أحمد الشرع، المعروف بالجولاني، رئيسًا انتقاليًا لسوريا الجديدة، في لحظة نادرة من التوافق الإقليمي والدولي، لم تكن الأرض تحت قدميه إلا زلزالًا مؤجلًا. إذ سرعان ما بدأت التصدعات تظهر من قلب بنية سلطته، لا من خارجها؛ ففصائل أجنبية قاتلت تحت راية "تحرير الشام" رأت في انتقاله من أمير إلى رئيس خيانة للمطلق، وانحرافًا عن مسار لم يكن في جوهره مشروع دولة، بل مشروع تمكين ديني بلا حدود. وفي خضم هذا السياق الملتبس، وقع بين أيدينا تقرير استخباري بالغ السرية، يُحذر من تطورات ميدانية خطيرة في ريف دمشق وحمص وحماة، حيث تشهد هيئة تحرير الشام تصدعات داخلية متسارعة، وانشقاقات تقودها فصائل أجنبية متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم جديد يُعرف باسم "القرشي"، يعيد طرح نفسه كامتداد راديكالي لتنظيم داعش، ولكن بأدوات أكثر مرونة، وأهداف أكثر دموية. التقرير لا ينقل وقائع عابرة، بل يضيء على لحظة خطرة تتجاوز مجرد التمرد العسكري، لتصل إلى قلب معركة الشرعية في الجمهورية الوليدة: من يملك الحق في تمثيل سوريا ما بعد الأسد؟ وهل تستطيع الدولة الجديدة أن تصمد أمام اختبارها الأول، أم أننا أمام ولادة جمهورية بلا عقد اجتماعي، تتنازعها سكاكين الداخل قبل أن تلتئم جراح الخارج؟ انشقاقات تعصف بهيئة الحكم يفيد التقرير بوجود موجة انشقاقات واسعة داخل هيئة تحرير الشام، تقودها فصائل أجنبية (شيشانية، إيغورية، وعربية)، أعلنت مبايعتها لتنظيم جديد يُعرف بـ"تنظيم القرشي". هذا التنظيم يُعيد طرح نفسه كامتداد أكثر راديكالية لداعش، لا يسعى إلى سلطة سياسية انتقالية، بل إلى تفجير البنية الوليدة لسوريا الجديدة، وفرض مشروع دموي يقوم على فكرة "الثأر والخلافة" لا على الدولة. وتُعتبر مبايعة القيادي الجزائري "أبو البراء المهاجر" (قائد كتيبة المهاجرين سابقًا) لهذا التنظيم لحظة فارقة، إذ تعني انتقال مكونات قتالية مدرَّبة وخبيرة إلى معسكر معادٍ للرئاسة الانتقالية. الرئيس الانتقالي بين السلطة والشرعية الجولاني، الذي صار اليوم رئيسًا انتقاليًا لسوريا الجديدة، يجد نفسه أمام تحدٍ غير تقليدي: فهو لا يواجه النظام السابق أو "الاحتلالات الأجنبية"، بل يواجه تمردًا من داخل الجسم الجهادي الذي أنشأه وتربّى في كنفه. فالفصائل المنشقة تتهمه بالتخلي عن مشروع "الخلافة الإسلامية"، والانفتاح على القوى الدولية، وتقييد "العمل الجهادي" بتفاهمات سياسية. بل إن بعض المصادر يشير إلى سخط عارم بين المقاتلين الأجانب، الذين يرون في "تحرير الشام" نسخة مخففة من السلطة، لا تختلف في جوهرها عن الأنظمة التي ثاروا عليها. وهكذا يتحول الصراع إلى صراع على شرعية الحكم، لا على السيطرة العسكرية فحسب. تنظيم "القرشي" يتقدم... على أنقاض التحالفات التنظيم الجديد لا يخفي نواياه. فهو لا يسعى لتقاسم السلطة، بل يُعدّ العدة لهدمها. خطابه يقوم على مفردات دموية: سبي، تطهير، قتال طائفي، مجازر انتقامية... وهي كلها أدوات تعبئة لإعادة استقطاب المقاتلين الذين خابت آمالهم في التحولات السياسية الأخيرة. وتُظهر تقارير ميدانية أن التنظيم يتمدد في ريف حمص وحماة ودمشق، ويجذب مجندين جدداً من معسكرات سابقًا محسوبة على "القاعدة" و"داعش"، مستغلًا التراجع الأيديولوجي والواقعي للمشروع الانتقالي الذي يقوده الجولاني. صراع على روح سوريا ما بعد الأسد إن ما يجري الآن لم يعد صراعًا على النفوذ، بل معركة تحديد هوية سوريا الجديدة: هل هي دولة قابلة للتعدد والتفاوض؟ أم أرضٌ مفتوحة للصراع العقائدي والمذهبي؟ بين من يرى الدولة فضاءً سياسيًا مشتركًا، ومن يراها حقلًا لغنائم دينية وأدوات للتطهير، تتحدد طبيعة المرحلة الانتقالية، ومعها مصير البلاد بأسرها. الفشل في احتواء الصراع قد يُسقط الدولة الوليدة إذا لم تنجح الرئاسة الانتقالية في احتواء هذا التمرّد بمزيج من الحسم الأمني والانفتاح السياسي، فإن الجمهورية الجديدة ستكون عرضة لانهيار داخلي، أشد خطورة من النظام الذي سبقها. إذ لا تزال مؤسسات الدولة في طور التشكيل، ولا يوجد جيش وطني موحّد، أو عقد اجتماعي واضح، أو تمثيل متوازن لكل المكونات. بل إن استمرار الصراع يُغري أطرافًا إقليميين بالعودة عبر الوكلاء، ويُهدد بنسف أي جهود لإعادة الإعمار أو عودة اللاجئين أو بناء الثقة الداخلية. حين يولد الفراغ من رحم الانتصار إن أخطر ما يواجه سوريا الجديدة ليس الخطر الخارجي، بل هو التفكك من الداخل، وانفجار التناقضات الكامنة في صلب تجربتها الانتقالية قبل أن تكتمل ملامحها. فرغم الانتصار الظاهري بإسقاط النظام السابق وتولّي قيادة جديدة زمام الأمور، فإن غياب عقد اجتماعي حقيقي، وضعف مؤسسات الضبط، وتضارب المرجعيات الفكرية، يجعل من الدولة الوليدة كيانًا معرّضًا للانهيار من الداخل أكثر مما كان معرّضًا للخطر من الخارج. وإذا لم تُبادر القيادة الانتقالية إلى بناء إجماع وطني على أسس مدنية وتمثيلية، وتعزيز الاحتكار الشرعي للعنف عبر مؤسسات موحدة، فإنها ستجد نفسها تدريجيًا محاصرةً بين نارين: نار تنظيم يتغذى من نقمة العقائديين، ونار مجتمع بدأ يفقد ثقته بحلم الدولة الذي لم يولد بعد. ما بعد الأسد، إذن، ليس ضمانًا لعبور المرحلة، بل هو الامتحان الأصعب: هل تنتصر سوريا لذاتها هذه المرة؟ أم أن لحظة الخلاص ستتحول إلى شرارة انفجار آخر، تُلتهم فيه التجربة الوليدة قبل أن تخط سطورها الأولى؟
