أحدث الأخبار مع #البائع
صحيفة الخليج
منذ 7 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
أخلَّ بعقد توريد مركبة فألزمته المحكمة بـ 121 ألفاً
أبوظبي: «الخليج» قضت محكمة العين للدعوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص برد 121 ألفاً و700 درهم، إلى آخر، حيث اتفقا على توريد مركبة من خارج الدولة، وقام بتحويل قيمة المبلغ المذكور، إلا أن الأخير أخل بالتزامه. وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي له 121 ألفاً و700 درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، على سند من القول، إنه اتفق معه على توريد مركبة من الخارج، وقام بتحويل المقابل المادي المتفق عليه، لكن البائع أخل بتنفيذ التزامه تجاه المشتري وأخذ يماطل في تسليم المبلغ، وقدم المدعي سنداً لدعواه حافظة مستندات تحتوي على مراسلات هاتفية وإيصالات صادرة من أحد المصارف. وأوضحت المحكمة أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها وجائزًا قبولها، وبينت أن البائع صادق على الدعوى أمام مجلس القضاء وأقر بأن للمشتري الحق في المبلغ محل المطالبة، وهو ما ألزمت به المحكمة البائع.
الإمارات اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
فسخ عقد بيع سيارة بسبب «عيب خفي»
فوجئ شخص من جنسية عربية بأن مركبة رباعية الدفع اشتراها من طراز «نيسان باترول» ليست بالحالة التي أوهمه بها البائع، وأنها تتضمن عيوباً خفية جسيمة لم يكشفها الفحص الأوّلي الذي يسبق عملية التسجيل، فحاول ردها إلى صاحبها واستعادة أمواله، لكن الأخير رفض، فلجأ إلى المحكمة المدنية في دبي التي قضت بفسخ العقد وإلزامه بردّ قيمتها، مع تعويض المشتري 5000 درهم عن الضرر الذي تعرّض له. وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية عربية دعوى قضائية، طلب فيها الحكم بفسخ عقد بيع سيارة رباعية الدفع اشتراها من آخر، وما يترتب على القضاء بالفسخ من آثار، وإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي سدّده المدعي (49 ألفاً)، إضافة إلى الفائدة التأخيرية بنحو 5% سنوياً على المبلغ محل المطالبة من تاريخ الحكم حتى السداد التام، وإلزام المدعى عليه كذلك بسداد إجمالي قيمة فحص المركبة والتحويل البالغ قدره 2430 درهماً، وسداد 25 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعي عما لحق به من جهد وحسرة بسبب خداعه. وقال المدعي، في بيان دعواه، إنه اشترى المركبة محل النزاع من المشتري، وتم نقل ملكيتها عن طريق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإصدار شهادة تحويل إلى إمارة رأس الخيمة، وبعد وصولها إلى هناك قام بفحصها لدى مركز «تسجيل» وصُدم برسوبها في الفحص، بسبب وجود عيوب خفية وجسيمة في «الشاصي»، فتواصل مع البائع وطلب منه ردّ المبلغ الذي سدّده واستلام المركبة، إلا أن الأخير رفض ذلك، فوجّه إليه إنذاراً عدلياً يحثّه فيه على رد المبلغ، لكن من دون جدوى، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية. وأثناء نظر القضية أمام مكتب إدارة الدعوى، حضر المدعى عليه بشخصه، وقدّم مذكرة جوابية أنكر فيها ما ورد في صحيفة الدعوى، مقرراً أن المدعي فحص السيارة فحصاً شاملاً لدى فرع هيئة الطرق والمواصلات في ند الحمر قبل شرائها، ولم تكن فيها أي عيوب خفية أو ظاهرة، وكانت في حالة ممتازة واجتازت الفحص بنجاح، وأن مزاعمه ليس لها سند، وطلب رفض الدعوى. وبعد نظر مذكرات الطرفين، قررت المحكمة ندب خبير هندسي مختص في ميكانيكا السيارات، وانتهى في تقريره إلى أن «الشاصي» الخاص بالمركبة تعرّض للقص من المنتصف وأعيد لحامه مرة أخرى، كما ثبت وجود تسريب زيت من المحرك وناقل الحركة (الجير) والمقود، كما تم استبدال الأضواء الأصلية بأخرى تجارية. وأفاد الخبير بأنه بمجرد قص «الشاصي» الخاص بالسيارة قصاً كاملاً ولحامه مرة أخرى، فإنها لا تكون قابلة للإصلاح، لأن ذلك يستوجب القص والتسخين لقاعدة المركبة وهي من القطع الثابتة، ومن ثم يرى أن هذه السيارة في حالة الخسارة الكلية لعدم الجدوى الفنية من إصلاحها، ولا يمكن تسجيلها حسب القوانين المعمول بها في الدولة. وتابع الخبير أن العيوب المشار إليها في هذه المركبة خفية، ولا يمكن اكتشافها إلا عن طريق الخبرة المتخصصة، وأنها سابقة على شراء المدعي للمركبة، ولم يكن على علم بها قبل شرائها، مقرراً أن المشتري يستحق مبلغ 49 ألف درهم قيمة السيارة، إضافة إلى ثمن الفحص وقطر المركبة ليصبح إجمالي المستحق له 51 ألفاً و275 درهماً، على أن تعود ملكيتها مرة أخرى إلى المدعى عليه. بدورها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به محمولاً على أسبابه، وتقضي بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بسداد قيمة السيارة (49 ألفاً)، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً للمشتري عما لحق به من ضرر. . تقرير الخبرة انتهى إلى أن المركبة غير صالحة للسير والتسجيل.
الوكيل
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوكيل
"الصناعة والتجارة" تؤكد ضرورة الالتزام بوضع سعر على...
الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية الالتزام بوضع سعر على كل سلعة معروضة للبيع بنحو واضح سواء أكان السعر محددا وفقا للقانون أم غير محدد مع الالتزام به كحد أعلى. اضافة اعلان وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه إذا تعذر على التجار وضع الأسعار على بعض السلع، فيجب عليهم تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قرب مدخل المحل. وأشارت إلى أنه على البائع بالجملة تزويد المشتري بفاتورة تتضمن نوع السلعة وكميتها وسعرها والاحتفاظ بنسخة منها لمدة سنتين وعلى البائع بالتجزئة تزويد المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك.
