أحدث الأخبار مع #البحيرة
العربية
منذ 12 ساعات
- صحة
- العربية
سقط فجأة في مكان عمله.. وفاة ممرض مصري عن 25 عاماً
فارق ممرض مصري يبلغ من العمر 25 عاماً، الحياة في مكان عمله، حيث سقط فجأة أثناء فترة الاستراحة في مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة المصرية. وفوجئ زملاء الممرض محمد الشحات منصور، بسقوط زميلهم دون حراك، وحاول عدد من الأطباء المتواجدين بالمكان إسعافه دون جدوى، ليفارق الحياة، بحسب وسائل إعلام محلية. وبحسب شهود عيان، كان الممرض أنهى عمله داخل غرفة العمليات وذهب لفترة راحة استعدادا للدخول إلى غرفة العمليات مرة أخرى، إلا أنه سقط فجأة ولفظ أنفاسه الأخيرة. وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تقرير الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة. "يستعد لزفافه" وشيع المئات من المصريين، ظهر اليوم الاثنين، جنازة الممرض محمد الشحات منصور. وانهارت أسرته أثناء دفنه بمثواه الأخير، حيث أكد أحد أفراد الأسرة أنه كان يستعد لزفافه بعد عيد الأضحى المبارك. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، خاصة أن المتوفى كان شابا لم يكمل الـ 25 عاما، ويتمتع بصحة جيدة، ونعاه عدد كبير من رواد التواصل، مطالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، مؤكدين على تمتعه بسيرة طيبة حسنة. من جانبه، نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، محمد الشحات فرج، فني التمريض بمستشفى دمنهور التعليمي داعياً له بالرحمة.
اليوم السابع
منذ 13 ساعات
- منوعات
- اليوم السابع
انهيار جزء من كوبرى بصحراوى البحيرة إثر مرور سيارة نقل دون إصابات.. صور
شهد مركز أبو المطامير بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة اليوم الإثنين، هبوطا جزئيا لكوبرى الشركة أثناء عبور سيارة نقل ثقيل محملة بمواد البناء من علي الكوبرى، دون وقوع ايه إصابات بشرية. وأدى هذا الهبوط المفاجئ فى قاعدة الكوبرى إلى سقوط جزء من قطورة سيارة نقل كانت تمر عليه. وعلى الفور انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى لمنع الحركة المرورية وتحويل مسارها إلى طرق أخرى، تمهيدا لإصلاح الكوبرى الذى يخدم حركة النقل بالظهير الصحراوى خاصة بمركزى ابو المطامير وحوش عيسى. هبوط الكوبرى هبوط مفاجئ بكوبرى العبد بالبحيرة
اليوم السابع
منذ 18 ساعات
- اليوم السابع
دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين ، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه. وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري. وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية. حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه. والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح. وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
الصناعات الغذائية تطرح استغلال عدد من أصولها بالبحيرة وكفرالشيخ والإسكندرية
قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح عدد من الأصول الخاصة بشركاتها التابعة بالوجه البحري، والتي تشمل مضارب كفرالشيخ، والبحيرة، بالإضافة إلى إستغلال عدد من أصول شركة مطاحن الإسكندرية. وفي هذا الصدد، ذكر تقرير صادر عن الشركة، أنه تقرر بيع 20 ألف متر مربع والتي تتبع شركة مضارب كفرالشيخ. وتقع الأرض بطريق كفرالشيخ – دسوق، ومن المقرر أن يتم عقد مزاد البيع يوم 20 مايو الجاري. كما تقرر بيع 4 ألآف متر مربع مملوكة لشركة مضارب البحيرة، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، حيث تقع المساحة بشارع الجيش بدمنهور، بمحافظة البحيرة. ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة يوم 27 مايو الجاري، وذلك مقابل تأمين قدره 2 مليون جنيه. وفي نفس السياق من المقرر أن تعقد شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، مزايدة يوم 21 مايو الجاري، تأجير عدد من الأراضي التابعة لها بمحافظة الإسكندرية لمدة 9 سنوات. وتشمل تلك الأصول تأجير مبنى مطحن الملاحة بمساحة تصل إلى 1492 متر مربع والواقعة بمنطقة غيط العنب باللبان، بالإضافة إلى محل بمنطقة رأس السوداء بمساحة تصل إلى 21 متر مربع. كما قررت الشركة تأجير مخزن المطبعة بمجمع المحمودية بمساحة 447 متر مربع بقنال المحمودية، بالإضافة إلى شونة رشيد بمساحة 16.2 ألف متر مربع والتي تقع بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة. وكانت قد سجلت مطاحن الإسكندرية، صافي ربح بلغ 39.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل 44.49 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. وأرجعت شركة مطاحن الإسكندرية، إنخفاض الفائض الخاص بها خلال الفترة من يوليو من العام الماضي وحتى مارس الماضي، بواقع 11.4%، إلى عدد من الأسباب، وفقا لتقرير صادر عن الشركة اطلعت عليه ' المال' . وذهب التقرير، إلى أن التراجع يعود إلى إنخفاض كمية الأقماح المطحونة خلال الفترة بنحو 15022 طن قمح، بالإضافة إلى قيام الشركة بشحن كمة 18770 طن دقيق 87.5% للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 21452 طن قمح بانخفاض قدرة 4405 طن دقيق بمتوسط يعادل 5034 طن قمح عن الفترة المثيلة من العام السابق. كما تأثر الفائض بزيادة تكلفة الطحن من 580.2 جنيه إلى 696 جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول يوليو 2024 وإلى 765.60 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول نوفمبر الماضي. كما أشارت الشركة إلى أنها مبيعات المخلفات خلال تلك الفترة 9.29 مليون جنيه، كما تضمنت الفترة الحالية 336 جنيه مقابل 8 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق. وأوضحت الشركة أن تلك الفترة تحملت الزيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج من أجور وقود وكهرباء ومياه وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق وبزيادة كبيرة من تكلفة الطحن المعتمدة اعتبارا من أول يوليو وخاصة بالنسبة للزيادات في قيمة الكهرباء اعتبارا من أول أغسطس والوقود اعتبارا من أول أكتوبر الماضي. كما تضمن الأجور تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2024 بشأن منح حافز إضافي وتطبيق الحد الأدنى للعاملين اعتبارا من أول مارس 2024، كما تضمنت الأجور زيادة مقابل الوجبه من 600 جنيه إلى 1000 شهريا اعتبار من أول نوفمبر 2024، كما تم تحميل الأجور بمبلغ مليون جنيه تحت حساب أي استحقاقات، كما تم تدعيم المخصصات بخلاف الإهلاك بنحو 11 مليون جنيه، منها 8 مليون جنيه مخصص ضرائب متنازع عليها، و3 مليون جنيه مخصص قضايا. وفي نفس السياق، توقعت الشركة أن تحقق خلال العام المالي المقبل، فائضا مستهدف يصل إلى 35 مليون جنيه، موزعا على 29.7 مليون جنيه من نشاط طحن الدقيق 87.5%، وذلك بطحن 377 ألف طن، بينما الباقي من أنشطة العبوة، والخبز والبسكويت، والثلاجة، والمستودعات والشون المؤجرة، والتخزين لدى الغير. ومن المعروف أن مطاحن ومخابز الإسكندرية تم تأسيسها خلال يناير 1965، وتعمل في قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية، كذلك قامت الشركة بإضافة الاستثمار العقاري لأنشطتها، ويقع مقر الشركة بالإسكندرية. ويتوزع هيكل مساهمي الشركة بين القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 60.1%، وشركة للاستثمارات بنسبة 25.8%، واتحاد العاملين المساهمين بالشركة بنسبة 6.1%، والنسبة الباقية تابعة للقطاع الخاص.
فيتو
منذ 2 أيام
- سياسة
- فيتو
إضراب محامي البحيرة احتجاجا على الرسوم القضائية يدفع الجنايات إلى تأجيل الجلسات (فيديو)
شهدت دوائر الجنايات بمحاكم البحيرة اليوم إضرابًا واسعًا للمحامين عن حضور الجلسات، ما دفع هيئات المحاكم إلى تأجيل القضايا المنظورة، في خطوة تصعيدية ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد زيادة رسوم التقاضي، التي وصفها المحامون بأنها "غير دستورية" و"بلا سند قانوني". ويأتي هذا الامتناع عن الحضور في إطار الالتزام بقرار النقابة العامة للمحامين بتنفيذ إضراب شامل أمام محاكم الجنايات يومي 18 و19 مايو الجاري، رفضًا لما يعرف بـ"رسوم الخدمات المميكنة" التي أُقرت مؤخرًا من قبل بعض محاكم الاستئناف. وقفات احتجاجية سابقة وتصعيد مستمر وأكد عدد من المحامين المشاركين في الإضراب، في تصريحات لـ "فيتو"، أن الخطوة تأتي ضمن مسار تصعيدي بدأ بتنظيم وقفات احتجاجية سابقة، اعتراضًا على ما اعتبروه إجراءً مفروضًا دون عائد فعلي، وبالمخالفة للدستور والقانون. وأشار المحامون إلى أن فرض رسوم الخدمات المميكنة جاء دون تشريع واضح، ما يثقل كاهل المتقاضين والمحامين على حد سواء، مطالبين بإلغاء القرار وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة. حضور رمزي لإثبات الموقف وفي سياق متصل، تم تكليف فريق من أعضاء مجلس نقابة شمال البحيرة بالحضور أمام دائرتي الجنايات بمحكمة السلخانة، وذلك بهدف إثبات موقف النقابة الرسمي وتوثيق الامتناع عن الحضور دون الإخلال القانوني بحقوق الدفاع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
