أحدث الأخبار مع #البراهمي
الحركات الإسلامية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
الحكم بالإعدام على 8 أشخاص في قضية مقتل زعيم المعارضة التونسية
أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، حكما بإعدام ثمانية متهمين في قضية اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي عام 2013، بحسب تقارير محلية. وتضمنت التهم "محاولة تغيير طبيعة الدولة" و"التحريض على الصراع المسلح"، بحسب وسائل إعلام محلية. كما تلقى ثلاثة من المتهمين أحكاما إضافية بالإعدام بتهمة "المشاركة المتعمدة في القتل العمد"، وفقا للتقارير. وذكرت التقارير أن متهما تاسعاً هارباً حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "عدم الإبلاغ عن الجرائم الإرهابية للسلطات". لا تزال تونس تصدر أحكام الإعدام، وخاصة في قضايا "الإرهاب"، على الرغم من أن وقف تنفيذ هذه الأحكام بحكم الأمر الواقع منذ عام 1991 يعني في الواقع تحويل هذه الأحكام إلى السجن مدى الحياة. ويمثل هذا الحكم أول مجموعة من الأحكام في قضية اغتيال البراهمي، التي وقعت خارج منزله في 25 يوليو 2013، وسط المشهد السياسي المضطرب في تونس بعد الثورة. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، حيث أصبح وجه براهمي الدائري المميز وشاربه الكثيف رمزًا للاحتجاج ضد العنف المسلح. وكان البراهمي، الزعيم الوطني اليساري لحركة الشعب وعضو الجمعية التأسيسية التونسية، منتقدا صريحا للحكومة ذات التوجه الإسلامي والتي يهيمن عليها حزب النهضة في ذلك الوقت. وقد أحدث اغتياله صدمة أخرى في البلاد لأنه جاء بعد أقل من ستة أشهر من مقتل شخصية يسارية بارزة أخرى، شكري بلعيد، الذي اغتيل أيضًا بالرصاص خارج منزله. وكان البراهمي انتخب في سيدي بوزيد، مهد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ثم اجتاحت العالم العربي. تم إطلاق النار عليه 14 مرة من قبل اثنين من المهاجمين أمام زوجته وأطفاله. واتهمت عائلته منذ فترة طويلة حركة النهضة بالوقوف وراء جريمة القتل، لكن الحزب الحاكم آنذاك نفى هذه الاتهامات. كما رفضت الحكومة الاتهامات بالتساهل المفرط، حيث أدرجت حركة أنصار الشريعة السلفية التي كانت مرخصة في السابق على القائمة السوداء كمنظمة إرهابية. وأعلنت مجموعات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن اغتيال البراهمي وبلعيد. وشهدت أعقاب ثورة 2011 ارتفاعاً في التطرف الإسلامي في تونس مع مغادرة الآلاف من المتطوعين للقتال في سوريا والعراق وليبيا المجاورة. واجهت تونس تهديدات أمنية متزايدة، مع قيام جماعات مسلحة بالعمل انطلاقا من جبال الشعانبي بالقرب من الحدود الجزائرية، واستهدفت في المقام الأول قوات الأمن والجيش. وفي عام 2015، أدت هجمات في سوسة والعاصمة تونس إلى مقتل العشرات من السياح ورجال الشرطة، على الرغم من أن السلطات تقول إنها حققت منذ ذلك الحين تقدما كبيرا ضد المتطرفين. تزعم السلطات التونسية تحقيق تقدم كبير في مكافحة العنف خلال السنوات الأخيرة، لكن البلاد لا تزال في حالة الطوارئ. في عام 2022، قام الرئيس قيس سعيد - الذي صور مقتل البراهمي وبلعيد على أنها قضايا وطنية وكثيرا ما أطلق عليهما لقب "الشهداء" - بطرد العشرات من القضاة بعد زعمهم أنهم عرقلوا التحقيقات. وقد أدت عمليات الاغتيال البارزة، والاحتجاجات الجماهيرية التي أثارتها، إلى إجبار النهضة في نهاية المطاف على التنازل عن السلطة لحكومة تكنوقراطية بعد اعتماد دستور جديد. لقد كادت الأزمة أن تؤدي إلى خروج عملية التحول الديمقراطي الهش في تونس عن مسارها. ولكن الحوار السياسي الذي قادته أربع منظمات من المجتمع المدني، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، ساعد في استعادة الاستقرار وحصلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة على جائزة نوبل للسلام عام 2015.
مصرس
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
بعد 12 عاما من اغتياله، الإعدام لقتلة السياسي التونسي محمد البراهمي
أصدر القضاء التونسي الثلاثاء حكمًا بإعدام 8 متهمين في قضية اغتيال السياسي التونسي محمد البراهمي، كما قضت بسجن آخر 5 سنوات بعد 12 عامًا من اغتياله. إعدام 8 مدانين في قضية اغتيال محمد البراهميوقالت مصادر قضائية إن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام جلسة عقدتها الثلاثاء، قضت بإعدام 8 مدانين في قضية اغتيال محمد البراهمي، إلى جانب أحكام أخرى بالسجن بحقهم، كما عاقبت مدانًا آخر يُحاكم غيابيًا بالسجن 5 سنوات.والمتهمون الثمانية يُحاكمون حضوريًّا، والأحكام الصادرة بحقهم قابلة للطعن.وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (التابع للمحكمة الابتدائية بتونس) في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات) مساء الثلاثاء، إن "هذه الأحكام هي الأولى في قضية الشهيد، محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فيفري الجاري".وبحسب المصدر القضائي "أحالت دائرة الاتهام في هذه القضية 9 متهمين، 8 منهم موقوفون وواحد بحالة فرار وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام من أجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي". المتهمون باغتيال البراهيميوشهدت جلسة الثلاثاء رفض المتهمين أحمد المالكي المكنى ب"الصومالي"، ومحمد العوادي، وعز الدين عبد اللاوي الإدلاء بأقوالهم، فيما تم استنطاق متهمين آخرين في جلسات سابقة، بينهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب ينتمي لأنصار الشريعة)، ورياض الورتاني (عامل بأحد المطارات)، وعامر البلعزي (الذي أخفى مسدسي الاغتيال)، وصابر المشرقي.ويشمل الملف عددًا من المتهمين الأساسيين الذين ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، من بينهم رياض الورتاني، عز الدين عبد اللاوي، عبد الرؤوف الطالبي، كريم الكلاعي، محمد العوادي (المكنى بالطويل)، وأحمد المالكي (الصومالي)، وعامر البلعزي، إضافة إلى محمد العوادي الذي قاد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور.كما أُحيل القيادي بحركة النهضة مصطفى خذر بحالة فرار، حيث وجهت له هيئة الدفاع اتهامات بقيادة الجناح السري لحركة النهضة، والذي اعتبرته مسؤولًا عن الاغتيالات السياسية.وفي 25 يوليو 2013، استُهدف المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي ب14 طلقة نارية أمام منزله بضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، في حين توجهت 8 طلقات إلى رجله اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه.وكان مطلقا النار يستقلان دراجة نارية واستعملا مسدسًا من عيار 9 ملم، وقد كشفت التحقيقات إثر ذلك أنهما إرهابيان من تنظيم يسمى "أنصار الشريعة" المحظور. تورط الجهاز السري للإخوانوسبق أن وجهت هيئة الدفاع عن البراهمي الاتهام إلى "الجهاز السري" للإخوان، وعلى رأسه زعيمه راشد الغنوشي، معتبرة أن الغنوشي، إلى جانب وزير الداخلية ورئيس الحكومة الإخواني الأسبق علي العريض، هما من أصدرا الأمر بتنفيذ عملية اغتيال البراهمي وبلعيد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
العين الإخبارية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
بعد 12 عاما من اغتياله.. الإعدام لقتلة البراهمي في تونس
قضت محكمة تونسية بالإعدام على 8 مدانين في قضية اغتيال السياسي التونسي محمد البراهمي، كما قضت بسجن آخر 5 سنوات. وقالت مصادر قضائية إن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام جلسة عقدتها الثلاثاء، قضت بإعدام 8 مدانين في قضية اغتيال محمد البراهمي، إلى جانب أحكام أخرى بالسجن بحقهم، كما عاقبت مدانًا آخر يُحاكم غيابيًا بالسجن 5 سنوات. والمتهمون الثمانية يُحاكمون حضوريًا، والأحكام الصادرة بحقهم قابلة للطعن. وقال أيمن شطيبة، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن هذه الأحكام هي الأولى في قضية اغتيال القيادي القومي محمد البراهمي، الذي اغتيل أمام منزله يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتم تأجيل قضيته في عدة مناسبات. وأكد أن دائرة الاتهام أحالت في هذه القضية 9 متهمين، 8 منهم موقوفون وواحد بحالة فرار، وتم الحكم على الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام من أجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي". وأضاف أنه بالإضافة إلى 3 من المتهمين الثمانية، تم الحكم بعقوبة الإعدام أيضًا من أجل "جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدًا مع سابقية القصد". ونسبت الدائرة القضائية في حكمها جناية لكل واحد من المتهمين الثمانية، وتم الحكم عليهم بأحكام سجنية تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة؛ إذ تم الحكم على ثلاثة من الموقوفين بالسجن بقية العمر من أجل ارتكابهم جريمة "محاولة قتل نفس بشرية عمدًا". وشهدت جلسة الثلاثاء رفض المتهمين أحمد المالكي المكنى بـ"الصومالي"، ومحمد العوادي، وعز الدين عبد اللاوي الإدلاء بأقوالهم، فيما تم استنطاق متهمين آخرين في جلسات سابقة، بينهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب ينتمي لأنصار الشريعة)، ورياض الورتاني (عامل بأحد المطارات)، وعامر البلعزي (الذي أخفى مسدسي الاغتيال)، وصابر المشرقي. ويشمل الملف عددًا من المتهمين الأساسيين الذين ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، من بينهم رياض الورتاني، عز الدين عبد اللاوي، عبد الرؤوف الطالبي، كريم الكلاعي، محمد العوادي (المكنى بالطويل)، وأحمد المالكي (الصومالي)، وعامر البلعزي، إضافة إلى محمد العوادي الذي قاد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور. كما أُحيل القيادي بحركة النهضة مصطفى خذر بحالة فرار، حيث وجهت له هيئة الدفاع اتهامات بقيادة الجناح السري لحركة النهضة، والذي اعتبرته مسؤولًا عن الاغتيالات السياسية. وفي 25 يوليو/تموز 2013، استُهدف المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله بضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، في حين توجهت 8 طلقات إلى رجله اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه. وكان مطلقا النار يستقلان دراجة نارية واستعملا مسدسًا من عيار 9 ملم، وقد كشفت التحقيقات إثر ذلك أنهما إرهابيان من تنظيم يسمى "أنصار الشريعة" المحظور. وسبق أن وجهت هيئة الدفاع عن البراهمي الاتهام إلى "الجهاز السري" للإخوان، وعلى رأسه زعيمه راشد الغنوشي، معتبرة أن الغنوشي، إلى جانب وزير الداخلية ورئيس الحكومة الإخواني الأسبق علي العريض، هما من أصدرا الأمر بتنفيذ عملية اغتيال البراهمي وبلعيد. aXA6IDE3Mi4xMDIuMjEwLjE0NSA= جزيرة ام اند امز NL
العين الإخبارية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«اغتيال البراهمي» أمام قضاء تونس.. تأجيل جديد واعتراضات على المحاكمة
قرر القضاء التونسي، الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية اغتيال القيادي القومي والبرلماني السابق محمد البراهمي إلى 25 فبراير/شباط الجاري. وعقدت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، جلسة الثلاثاء، وقررت تأجيل القضية للمرافعة، وذلك بعد أن خصصت الجلسة لاستجواب المتهمين «عن بعد» عبر تقنية الاتصال السمعي البصري. وقال عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن محمد البراهمي، إن هيئة الدفاع واصلت تعليق حضورها للجلسات احتجاجًا على قرار المحكمة باستجواب المتهمين «عن بعد» بدلًا من إحضارهم للمحاكمة المباشرة. وأكد العويني لـ«العين الإخبارية» أن الهيئة تطالب بتوفير نفس ظروف الاستجواب التي كانت متاحة في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، مشددًا على ضرورة جلب المتهمين لاستجوابهم مباشرة، نظرًا لوجود معطيات متقاطعة في ملفات أخرى قد تسهم في كشف الحقيقة. وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد تعليق مشاركتها في المحاكمة احتجاجًا على منع الجمهور من حضور الجلسات، معتبرة أن هذا الإجراء «يمسّ مبدأ علنية المحاكمة، الذي يُعدّ شرطًا جوهريًا لضمان المحاكمة العادلة، ويحرم الرأي العام من حقه في الاطلاع على الحقيقة». كما انتقدت الهيئة إجراء «المحاكمة عن بُعد»، معتبرة أن استجواب المتهمين عبر الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية من الجمهور يُفرغ المحاكمة من أبعادها الوطنية والتاريخية والسياسية. وكانت جلسات استجواب المتهمين في قضية اغتيال بلعيد قد انطلقت الأسبوع الماضي «عن بُعد»، بسبب تهديدات أمنية، وفقًا لما أفادت به السلطات القضائية. وسبق أن أعلنت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، في بيان لها، أن جلسات محاكمة المتهمين في قضية بلعيد ستُجرى «عن بُعد» نظرًا لوجود خطر يهدد سلامة المحاكمة. وفي 25 يوليو/تموز 2013، استُهدف البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله في ضواحي العاصمة، 6 منها أصابت الجزء العلوي من جسده، بينما اخترقت 8 أخرى قدمه اليسرى، في حادثة مروعة وقعت على مرأى من زوجته وأبنائه. وكان منفذا الهجوم يستقلان دراجة نارية واستخدما مسدسًا من عيار 9 ملم، وكشفت التحقيقات لاحقًا أنهما إرهابيان يُدعيان أبو بكر الحكيم ولطفي الزين، وينتميان إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور. وسبق أن وجهت هيئة الدفاع عن البراهمي الاتهام إلى «الجهاز السري» للإخوان، وعلى رأسه زعيمه راشد الغنوشي، معتبرة أن الغنوشي، إلى جانب وزير الداخلية ورئيس الحكومة الإخواني الأسبق علي العريض، هما من أصدرا الأمر بتنفيذ عملية اغتيال البراهمي وبلعيد. aXA6IDkzLjExMy4xNDYuNDMg جزيرة ام اند امز IT
تورس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
على إيقاع التطورات القضائية الأخيرة: النهضة... حزب.. أم تنظيم مسلح؟
بل إن تورّط راشد الغنوشي في تهمة المساس بأمن الدولة إلى جانب صفقة السلاح التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الأسبوع الفارط وتورّط فيها أحد أصهار الغنوشي تؤكد بشكل قاطع أن البنية العسكرية الاستخباراتية لحركة النهضة كانت جاهزة منذ بداية 2011 كما تظهر الترابط العضوي بين الحركة وسائر مكونات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ولا سيما إخوان ليبيا ومصر. وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين قد كشفت في موعد سابق عن طلبية سلاح ثقيل استخرجت من حاسوب مصطفى خذر منسق عمليات ما يعرف بالجهاز الأمني السري لحركة النهضة إثر اعتقاله في ديسمبر 2013 إلى جانب استقدام قيادات من تنظيم إخوان مصر للإشراف على ورشات تدريب في تقنيات الرصد والتنصّت تزامنت مع مخطط لإعادة هيكلة الوظائف الأمنية والاستخباراتية للحركة في نطاق متطلبات «مخطط التمكين» الذي ضبطه التنظيم العالمي للإخوان المسلمين للخماسية 2013 2017 باعتباره امتدادا لمرحلة الصعود إلى دفة الحكم عام 2011. كما تثبت الاتصالات المكثفة التي كانت تجري في الكواليس بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومصطفى خذر والمكنى «أبو عياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة في تونس عدم التمفصل بين التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وسائر التنظيمات الارهابية التي استخدمتها الصهيونية العالمية لتدمير كيانات الدول في المنطقة العربية وذلك على خلفية العلاقة العضوية بين أنصار الشريعة وتنظيم «داعش». ومن هذا المنطلق يمكن فهم دوافع التداخل الذي كان قائما بين الدولة والتنظيم في حقبة الترويكا حيث كان يهدف إلى تحصين البنية الأمنية الاستخباراتية لحركة النهضة وسائر الوظائف التي اضطلعت بها هذه الأخيرة في نطاق ولائها للتنظيم العالمي المرتبط بالأجندات الصهيوأطلسية. وعلى هذا الأساس منحت «امبراطورية البحيري» الحصانة لنمو 6000 إرهابي عبر سلطة وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس «البشير العكرمي» فيما شكل ديوان «علي العريض» في وزارة الداخلية منظومة تعليمات موازية اضطلعت بأدوار حيوية في الإسناد اللوجستي للإرهاب أدركت ذروتها بالتنسيق المباشر الذي كان قائما بين العريض وزعيم أنصار الشريعة أبو عياض لعدة أغراض منها عمليات الاستقطاب في ملف التسفير إلى بؤر القتال ومسرحية حرق السفارة الأمريكية التي كانت تهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من مبرر للحصول على قطعة أرض في الضاحية الشمالية. أما المفارقة الكبرى فحصلت عندما أوفد العريض مستشاره الطاهر بوبحري إلى مقر فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني للإشراف على سير الأبحاث حول ملابسات اغتيال محمد البراهمي والحال أن هذا المستشار هو الذي أشرف على إدارة خطة اغتيال البراهمي يوم 25 جويلية 2013؟ كما تجيب هذه الوقائع على عدة أسئلة أخرى مفصلية منها لماذا عبثت حركة النهضة بوزارة المالية وجهاز الديوانة إثر اضطرار وزير المالية الأسبق الراحل حسين الديماسي للاستقالة في جوان 2012 علما أن الديماسي كان رفض التأشير على قرار يقضي بإحالة 20 من جنرالات الديوانة على التقاعد الوجوبي وكذلك التوقيع على تعويض يتجاوز مليار دينار لقيادات حركة النهضة بمقتضى قانون العفو التشريعي العام الذي شكل غطاء لنهب المال العام وتلغيم دواليب الدولة عبر الانتدابات المكثفة الموالية للتنظيم. وبالنتيجة شكلت هيكلة الأجهزة الخلفية لحركة النهضة دولة موازية تتوزع على «أقسام» مرادفة للوزارات اقتباسا من التنظيم الأمريكي Department وتولي أهمية بالغة لوظائف الاستخبارات والأمن والإعلام علما أنه تم الكشف في وقت سابق عن عدة معطيات مفصلية تتقاطع فيما بينها لتؤكد فاعلية وخطورة التنظيم منها خطة تدعيم قسم الاستخبارات بأجهزة تنصّت من الجيل الجديد تصل طاقة استيعابها إلى 4000 مكالمة في نفس الوقت إلى جانب هويات آلاف المنخرطين التي استخرجت من حاسوب مصطفى بن خذر وتؤكد مكانة الإجرام في التسلسل العمودي للتنظيم وهو ما يفسّر الصبغة الهيكلية التي اكتسبتها سائر الأنشطة غير المشروعة مثل التهريب وتجارة الكحول والمخدرات والبشر بما في ذلك إمداد منظومة الإرهاب الصهيوني بالمرتزقة في ما يعرف بملف التسفير. كما تثبت عدة وقائع مادية أن هذه الأنشطة غير المشروعة كانت تتغطى بعدة كيانات مدنية تراوح عادة بين الجمعيات مختلفة الأغراض وشركات الخدمات وتضطلع بدور الواجهة لتبييض الجرائم بما في ذلك العابرة للحدود وإعادة رسكلة عائدات الأنشطة غير المشروعة على غرار جمعية نماء بوصفها فرعا للجمعية الأم التي تتخذ من لندن مقرا لها حيث اضطلعت بدور محوري في رسكلة عائدات التسفير القادمة من الدوحة أو شركة الاتصالات التي استخدمها صهر راشد الغنوشي ورئيس مكتب النهضة ببن عروس عبد العزيز دغسن لإدارة علاقات التسليح مع إخوان ليبيا. كما اعتمدت حركة النهضة على سلطتها في عدة مواقع رسمية حساسة لإضفاء الشرعية على أنشطة أجهزتها الخلفية بوثائق رسمية على غرار «بطاقة طالب أجنبي» التي منحت لأفراد فصيل إخواني من الشرق الأوسط قام خلال حقبة الترويكا بتدريب عناصر الجهاز الأمني السري على فنون القتال أو قرار التخصيص الذي منحه وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي لمشروع «المجمع العالمي للفقه الإسلامي» في نطاق المنظومة اللوجستية لعمليات التسفير وتبييض عائداتها وهو ما يفسّر كيف ظل هذا المشروع حبرا على ورق طيلة 15 عاما. كما سبق لمكتب مراقبة الأداءات ببن عروس أن التقط تحويلا قدره 20 مليون دينار قدم من الدوحة عبر قيادي إخواني معروف كان ينشط في المجال الرياضي قبل أن تتدخل النهضة بكل سلطتها لتهميش الملف واحتساب المبلغ المذكور على أنه متأت من النشاط الفلاحي؟ والواضح أن هذه الدولة الموازية قد اشتغلت على بناء مرتكزات المجتمع الإخواني القائم على سلطة المال التي تتحكم في مسار الحياة برمته فالوافد الجديد يقرّر له مسبقا أين سيشتغل ومن سيتزوج وفي أي روضة ومدرسة خاصة سيدرس أبناؤه وكل هذا يدور داخل مكونات الجهاز المالي للإخوان. وبالمحصّلة أضافت الحقائق التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين مؤخرا حجرا في بناء عنقودي يبدو جليا أنه بدأ يتداعى ليكتشف الشعب التونسي من حكمه خلال عشرية الخراب ولماذا واجه مسار التغيير كل هذه المقاومة الشرسة؟
