أحدث الأخبار مع #البردعي
بالواضح
منذ 6 أيام
- أعمال
- بالواضح
البرلمانية البردعي تسائل وزير الماء عن تداعيات مشروع 'سد تفر' على ساكنة وزان
وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، الاربعاء 14 ماي الجاري، بخصوص التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع 'سد تفر' المزمع إنجازه على وادي اللكوس، وتأثيره المرتقب على ساكنة عدد من دواوير جماعتي ابريكشة وعين بيضاء بإقليم وزان. وأشارت النائبة في سؤالها إلى انطلاق الدراسات المرتبطة بإنجاز المشروع، في ظل غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بدراسة الجدوى ودراسة الأثر البيئي والاقتصادي، إلى جانب غياب الجدولة الزمنية والبرمجة المالية. وهو ما أثار، حسب تعبيرها، قلقًا واسعًا لدى الساكنة المحلية، التي عبّرت عن تخوفها من الآثار المحتملة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة. وأوردت النائبة البردعي أن دواوير ريغة، بني محمد، المصابحة، زرادون، ابريكشة، وبلوطـة، إضافة إلى مركز عين بيضاء والدواوير المجاورة، تعرف انتشار مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة على طول الطريق الوطنية رقم 13، من ضمنها معاصر زيتون، محطات وقود، مقاهٍ، مشاريع سياحية، وتعاونيات متخصصة في إنتاج العسل والتين والأعشاب والملح. وقد أبدى أصحاب هذه المشاريع تخوفهم من مصير ممتلكاتهم وسبل عيشهم. كما أثار السؤال البرلماني الانتباه إلى وجود مرافق عمومية مهددة بالتأثر المباشر أو غير المباشر بالمشروع، من بينها المساجد، المقابر، المدارس، المستوصف، السوق الأسبوعي بأرهونة، المعهد الديني، معهد التكوين الفلاحي، مقر جماعة عين بيضاء، مركز البريد، ومكتب الكهرباء. وبناءً عليه، طالبت النائبة سلوى البردعي الوزير بالكشف عن المعطيات الكاملة المرتبطة بالمشروع، وجدولة إنجازه، وكذا الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان مواكبة اقتصادية واجتماعية منصفة، تحفظ حقوق الساكنة ومكتسباتها وتضمن استقرار الأسر المتضررة، انسجامًا مع منطق التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
العربي الجديد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العربي الجديد
ارتفاع مقلق لمعدلات الانتحار في إقليم شفشاون المغربي
يثير تواتر حوادث الانتحار في إقليم شفشاون شمالي المغرب مزيداً من القلق بين السكان الذين يبحثون عن تفسير لأسباب الظاهرة ودوافعها، إذ لا يكاد يمر أسبوع من دون سماع خبر انتحار في المنطقة، الأمر الذي دفع النائبة عن حزب العدالة والتنمية المعارض سلوى البردعي إلى أن توجه سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن الظاهرة. وبدا لافتاً في السؤال البرلماني اعتبار النائبة أن "ظاهرة الانتحار في شفشاون باتت تشكل أزمة إنسانية واجتماعية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة"، مطالبةً بالكشف عن الإجراءات الملموسة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة، خاصة على مستوى الوقاية و العلاج النفسي ، كما تساءلت عن إمكانية عقد شراكات فعالة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الصحة النفسية. ويسجل إقليم شفشاون سنوياً ما بين 30 إلى 36 حالة انتحار، وخلال الأيام الأخيرة، كشفت وسائل إعلام محلية عن تسجيل حالات انتحار عدة في شفشاون، كان آخرها في منطقة مركز باب تازة، في 17 إبريل/ نيسان الماضي، حينما استفاقت المنطقة على فاجعة صادمة، بعدما أقدم رجل على وضع حد لحياته في ظروف يلفها الغموض. وقبلها، عُثر في الخامس من إبريل الماضي على شخص في العقد الرابع مشنوقاً على جذع شجرة بالقرب من منزل أسرته في جماعة بني صالح، وصباح الثالث من الشهر نفسه، انتحر شاب شنقاً داخل أحد مقاهي مدينة شفشاون. وترجع النائبة البردعي ظاهرة الانتحار إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة، من بينها هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، وانتشار الاضطرابات النفسية بين الشباب، إضافة إلى غياب المواكبة النفسية والاستشفائية الكافية، لا سيما في المناطق القروية والجبلية التي تشكل جزءاً كبيراً من الإقليم. "التحولات المجتمعية والضغط الناتج عن البطالة والإقصاء الاجتماعي، من بين العوامل التي تساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية، رغم بعض المبادرات المدنية الهادفة إلى التوعية، ومن بينها حملة (شباب ضد الانتحار)". من مدينة شفشاون، يقول الناشط الحقوقي جمال الدين ريان لـ"العربي الجديد": "شهد إقليم شفشاون خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً في حالات الانتحار، والتقارير تظهر أن 70% من حالات الانتحار في الشمال المغربي تسجل في شفشاون، ما يبرز حجم المشكلة التي تعاني منها المنطقة. الإقليم يسجل حالة انتحار كل أسبوع تقريباً، ما يثير قلقاً عميقاً بين السكان، ويستدعي التحرك السريع". معدلات بطالة مرتفعة في شفشاون، 16 فبراير 2024 (راكيل باغولا/Getty) ويرجع ريان تفشي الانتحار في المنطقة إلى عوامل عدة، من بينها نمط الإنتاج القائم على زراعة القنب الهندي، والذي يعتبر أحد العوامل السلبية المؤثرة على المجتمع، إضافة إلى معاناة المنطقة من سياسات التهميش التي تزيد من حدة الأزمة، وكذلك معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب. "هناك عزلة تامة لبعض مناطق الإقليم، حيث تنعدم البنية التحتية كالطرق والمستشفيات والمدارس، وصمت السلطات المحلية والمركزية إزاء ظاهرة الانتحار يثير استياء كبيراً بين المنظمات الحقوقية، ويزيد من القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة". يتابع: "تكرار حالات الانتحار يؤثر على المجتمع المحلي، ويشعر الكثير من الشباب باليأس والإحباط، ما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات مأساوية. هذا الوضع يدفع المجتمع المدني إلى إطلاق بعض المبادرات للتوعية، ومحاولة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. ظاهرة الانتحار في شفشاون تعتبر قضية معقدة تتطلب تدخلاً عاجلاً، وتعاوناً بين السلطات والمجتمع المدني لمعالجة الأسباب الجذرية، وتقديم الدعم اللازم للمحتاجين". وبحسب دراسة حول ظاهرة الانتحار بإقليم شفشاون نُشرت العام الماضي، فإن العوامل النفسية تقف على رأس الأسباب، وهي تتمثل في مجموعة من الاضطرابات النفسية المعقدة؛ أبرزها الاكتئاب الحاد، واضطراب ثنائي القطب، واضطراب ما بعد الولادة والإجهاض. وأبرزت الدراسة، المنجزة من قبل الباحثين مصطفى العوزي وعبد ربه البخش، من "جمعية أصدقاء السوسيولوجيين" و"وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال"، أن "هذه الظاهرة المركبة يتداخل فيها ما هو نفسي بما هو اجتماعي، وما هو بيولوجي بما هو سوسيو اقتصادي". قضايا وناس التحديثات الحية العراق: أرقام مقلقة لحالات الانتحار في ذي قار ودعوات لإيجاد حلول وكشفت الدراسة أن العوامل الاجتماعية تعد من المسببات الرئيسية لظاهرة الانتحار، ومن أهم هذه العوامل العنف المنزلي الذي يخلف آثاراً نفسية خطيرة على نفسية الفرد، وخاصة النساء، وإلى جانب العوامل النفسية والاجتماعية، تعتبر الهشاشة الاقتصادية أحد العوامل المسؤولة عن تكرار ظاهرة الانتحار، وإحدى الحالات التي تمت دراستها، كانت لشاب انتحر نتيجة تحول في طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يزاوله سكان المنطقة، وهو زراعة القنب الهندي، بعد أن عرف ترويجه تراجعاً مع مرور الوقت، وأصبح يشكل ثقلاً على نفسية الأفراد. وتشير الدراسة إلى أن غياب الوعي بأهمية الصحة النفسية يعتبر عاملاً مساهماً في بروز ظاهرة الانتحار؛ ذلك أن العديد من الأفراد ممن يعانون اضطرابات نفسية غير واعين بها، كما أنهم غير واعين بأهمية التدخل الطبي والعلاج النفسي، مشيرة إلى أن الانتحار في المجتمع المغربي، لا سيما في إقليم شفشاون، يمكن أن يفهم على أنه نتيجة لعمليات التغيير الاجتماعي الأكثر شمولاً، وهي في الواقع الإشارة الأكثر وضوحاً لعملية التحديث والعولمة.
الجريدة 24
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
مخاوف متصاعدة من آثار المبيدات السلبية على المنتجات الفلاحية
أثار الاستعمال المكثف للمبيدات الكيميائية في القطاع الفلاحي بالمغرب خاصة غير المرخصة قلقًا متزايدًا في أوساط المهتمين بالشأن البيئي والصحي، خاصة مع تسجيل مؤشرات تنذر بتداعيات خطيرة على جودة المنتجات الفلاحية وصحة المواطنين، فضلا عن التأثيرات السلبية على خصوبة الأراضي والتوازنات الطبيعية. ففي الوقت الذي تراهن فيه البلاد على الفلاحة كقاطرة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، تبرز تحديات بيئية تهدد بنسف المكاسب المنتظرة إذا لم تتم معالجتها بصرامة وحكمة. ويأتي تحرك البرلمان المغربي في هذا السياق، حيث دخل على الخط عبر مداخلات برلمانية تنبه إلى خطورة الوضع. فقد وجهت سلوى البردعي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا شفهيًا إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، سلطت فيه الضوء على هذه الإشكالية المتفاقمة. وأكدت البردعي أن الرؤية الملكية السامية تولي أهمية خاصة لدور الفلاحة كرافعة للنمو الاقتصادي، وتسعى من خلالها المملكة إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية في القطاع الفلاحي. لكنها شددت، في المقابل، على أن نجاح هذه الاستراتيجية لا يمكن أن يعتمد فقط على ضخ رؤوس الأموال، بل يستلزم بالضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية وصيانة التربة لضمان استدامة النشاط الفلاحي للأجيال القادمة. وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن عددا من مناطق زراعة الفواكه الحمراء، التي تشكل إحدى الدعائم الأساسية للصادرات الفلاحية المغربية، تعرف مؤخرًا ارتفاعًا لافتًا في معدلات استخدام المبيدات الكيميائية المكثفة. وهو ما أثار مخاوف مشروعة من تدهور جودة التربة، وتعرض صحة المستهلكين لمخاطر حقيقية بفعل تراكم المواد الكيميائية في المنتجات الزراعية. كما لم تخفِ تخوفها من التأثير السلبي لهذا الاستخدام العشوائي على البيئة الطبيعية المحيطة، وما قد ينجم عنه من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور المنظومات البيئية المحلية. وتساءلت البردعي عن التدابير التي تعتمدها وزارة الفلاحة لفرض شروط واضحة وصارمة على المستثمرين الأجانب لحماية التربة والحفاظ على خصوبتها، خاصة في المناطق الفلاحية الحساسة. كما طرحت تساؤلات حول الأجهزة واللجان المكلفة بمراقبة مدى احترام المستثمرين لمعايير الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات الكيميائية، ومدى فعالية هذه الأجهزة في رصد المخالفات ومعالجتها. وأكدت في معرض سؤالها على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تحقيق الأهداف الاستثمارية وحماية البيئة، بما يضمن استمرار المغرب في تقديم منتجات فلاحية ذات جودة عالية تحترم شروط السلامة الصحية وتحافظ على الموارد الطبيعية. وفي خضم هذه التحذيرات، يتزايد الجدل في الأوساط العلمية والبيئية حول خطورة الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية، حيث تؤكد دراسات متواترة أن بقايا هذه المواد في الفواكه والخضر قد تسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان وأمراض الغدد الصماء وأمراض الجهاز العصبي. كما أن الإفراط في رش المبيدات، حسب عدد من التقارير يؤدي إلى تدهور تدريجي للتربة، وفقدانها للمواد العضوية الضرورية، مما يؤثر سلبًا على مردودية المحاصيل ويهدد الأمن الغذائي مستقبلا. وفي ظل غياب رقابة صارمة ومستمرة، يجد العديد من الفلاحين أنفسهم مضطرين لاستخدام مبيدات قوية للتصدي للآفات الزراعية بغرض تحقيق عائدات أكبر على المدى القصير، دون الاكتراث بالانعكاسات البيئية والصحية الخطيرة لهذا السلوك على المدى الطويل. ودعا الخبراء مرارا أنه وجب فرض مراجعة عميقة للسياسات الفلاحية، مع التركيز على تشجيع الزراعات الإيكولوجية البديلة التي تعتمد على أساليب طبيعية في محاربة الآفات، وتقنين استعمال المبيدات وفق معايير صارمة تضمن السلامة الصحية للمستهلكين والحفاظ على البيئة. كما يطالبون بضرورة تحفيز الفلاحين على تبني ممارسات مستدامة عبر برامج تحسيسية وتكوينات مهنية، وإرساء نظام صارم للرصد والمراقبة البيئية يشمل كل مراحل الإنتاج الزراعي. وفي ظل هذه التحديات، تظل حماية التربة وضمان جودة المنتجات الفلاحية وصحة المستهلكين رهانا مركزيا يتطلب تضافر جهود كل المتدخلين، من سلطات عمومية وبرلمان ومنظمات مهنية ومجتمع مدني، حتى يظل المغرب وفيا لصورته كبلد منتج للفلاحة النظيفة والمستدامة التي تحترم الإنسان والطبيعة.
زنقة 20
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
انتهت بها الأشغال ومغلقة منذ 14 سنة.. المحطة الطرقية الجديدة بوزان تدخل موسوعة غينيس
زنقة 20 | متابعة دخلت المحطة الطرقية الجديدة بمدينة وزان موسوعة غنيس للأرقام القياسية بعدما بقيت مقفلة منذ سنة 2009. سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقدت بشدة استمرار اغلاق المحطة الطرقية الجديدة في مدينة وزان، رغم أن المشروع جاهز وانتهت الأشغال به منذ حوالي 14 عاما. جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته البردعي لوزير الداخلية، نبهت فيه إلى أن المحطة الطرقية الجديدة في مدينة وزان تواجه تأخيرات متكررة في افتتاحها، حيث مضى على بدء المشروع حوالي 14 عامًا دون أن يتم تشغيلها. وقالت البردعي، إنه كان من المتوقع أن تفتح المحطة أبوابها قبل عيد الأضحى في يونيو 2024، ولكن ذلك لم يتحقق في مدينة تحتاج بإلحاح إخراج هذا المرفق العمومي إلى حيز الوجود، مسائلة الوزير عن دواعي التأخر في افتتاح هذا المشروع.
اليوم 24
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
أسئلة في البرلمان حول متنزه في طنجة يعاني من تشققات وانهيارات بعد فترة قصيرة من افتتاحه
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، سلوى البردعي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، حول فضيحة مشروع تهيئة 'بحيرة الرهراه' بمدينة طنجة، بعدما أثارت موجة من الاستياء وسط متتبعي الشأن المحلي بعاصمة البوغاز، عقب ظهور تشققات وانهيارات بالمشروع، بالرغم من الميزانية الضخمة التي رصدت لإنجازه، ما فضح عملية الغش التي شهدتها أشغال التهيئة. وقالت البردعي في نص سؤالها إن 'بحيرة الرهراه » في طنجة تواجه مشكلات متعددة أثارت استياءً واسعًا بين السكان والمهتمين بالشأن المحلي. رغم تخصيص ميزانية تقارب 9.4 ملايين درهم للمشروع، ظهرت تشققات وانجرافات في التربة بعد فترة وجيزة من بدء الأشغال، مما أدى إلى توقفها'. وأضافت النائبة البرلمانية أن 'بعض التقارير أشارت إلى أن غياب التخطيط المسبق وعدم احترام الضوابط التقنية ساهم في هذه المشكلات، كما أن إقصاء المهندسين المتخصصين في التخطيط الحضري أدى إلى تنفيذ المشروع دون دراسات كافية، مما أثر سلبًا على جودته واستدامته'، متسائلة في الوقت نفسه حول الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية المتردية والإجراءات الممكنة لإنقاذ هذا المشروع. ويشمل مشروع 'بحيرة الرهراه « عمليات تهييء المنطقة الخضراء، وفضاء الألعاب الخاص بالأطفال، بالإضافة إلى أشغال التأثيث الحضري وتهيئة الممرات، إلى جانب تهييء نافورة داخل البحيرة، بما سيُمكن من تغيير وجه المنطقة نحو الأفضل وإعطائها جمالية خاصة. وأثارت التشققات التي ظهرت في أرضية المنتزه، وانجراف التربة، وتهاوي تجهيزاته، استياءً واسعًا بين سكان المدينة، مما دفع إلى التشكيك في جودة الأشغال ومدى احترام المعايير التقنية المطلوبة. وكانت جماعة طنجة قد خصصت لأشغال التهئية المنظرية وتأهيل البحيرة المذكورة، غلافا ماليا بقيمة 9,4 ملايين درهم، ويمتد الفضاء على مساحة 4,5 هكتارات بما يشمل البحيرة. وحسب دفتر التحملات فإن مدة المشروع دامت قُرابة 6 أشهر.
