أحدث الأخبار مع #البرلمان_التونسي

الشرق الأوسط

البرلمان التونسي يقر تعديلاً لقانون العمل

أقر البرلمان التونسي، الأربعاء، بالغالبية تعديلاً لقانون العمل، يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة (الباطن)، والعقود المحددة بفترة زمنية، وهو أحد أبرز المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد، وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر. نص القانون الجديد، الذي باشر البرلمان التونسي مناقشته، الثلاثاء، على منع العقود المحددة الزمن، وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني، مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر، تمدد لمرة واحدة. وأيّد القانون 121 نائباً، بينما تحفظ عليه 4 نواب بحسب ما أورده تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. القانون الجديد يعد أحد أهم المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب) وعادة ما تبرم الشركات التونسية والمؤسسات الحكومية والخاصة، الناشطة في قطاع الخدمات، عقوداً محددة في الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء، وفي المواسم الزراعية. وغالباً ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم، خصوصاً فيما يتعلق بأجور منصفة، وضمان اجتماعي وصحي. واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغير ذلك. كما يجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة إبرام عقود المناولة، وينص على عقوبات مالية وسجنية. وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال، الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وكل توظيف يمر وجوباً بفترة تجريبية لستة أشهر، لكن بإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل. ويعد هذا القانون من المشاريع السياسية الكبرى للرئيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021، «لوضع حدّ نهائي» للمناولة في القطاعين العام والخاص، وحفظ حقوق العمّال. واعتبر رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، في افتتاح الجلسة، أن الإصلاحات التشريعية «تضمن كرامة الإنسان، وحق كل مواطن في العمل في ظروف لائقة، وبأجر عادل ومنصف لبناء مناخ محفز على الإنتاج». وقال الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «من المهم مواصلة التعبئة حتى لا يكون هذا القانون كغيره عنواناً لمكاسب سياسية، خصوصاً أن الدولة تواصل الالتفاف على قرارات وقوانين سابقة، ذات أبعاد اجتماعية». من جهته، نبه الخبير الاقتصادي، آرام بالحاج، إلى أن النص الجديد «لن يقلص البطالة، ولن يدعم النمو والحركية الاقتصادية»، وقال بهذا الخصوص: «اجتماعياً ربما سيقلص من هشاشة التشغيل، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يشجع المشغل على الاعتماد على فترات تجريبية متقطعة للعاملين، قبل طردهم إثر انتهاء مدة التجربة». وهذا يمكن أن يكون عاملاً لتعميم هشاشة العمل. وتواجه تونس أزمة اقتصادية منذ سنوات، وقد بلغت نسبة البطالة 15.7 في المائة، ونسبة النمو 1.6 في المائة فقط خلال الربع الأول من هذا العام.