أحدث الأخبار مع #البرنامج_النووي
الغد
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الغد
المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية: بين تعقيدات الواقع ومخاوف الإقليم
د. هديل القدسي رغم اللهجة الهادئة التي يروج لها الإعلام في كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية بشأن المفاوضات الجارية، فإن ما يجري خلف الكواليس يحمل صورة مغايرة تماما. ثلاث جولات تفاوضية لم تنجح في إزالة العقبات، وتأجيل الجولة الرابعة يعكس تعثرا واضحا سببه خلافات جوهرية يصعب تجاوزها بالتصريحات الدبلوماسية وحدها. فالأزمة لم تعد متعلقة فقط بالبرنامج النووي الإيراني، بل باتت معركة شاملة حول النفوذ الإقليمي، وقواعد الردع، وماض من عدم الثقة المتبادل يصعب تجاوزه بسهولة. اضافة اعلان في خضم هذا المشهد، تلعب إسرائيل دور المعارض الأشد لأي اتفاق محتمل، وتعمل بشكل حثيث على منع حدوث أي تقارب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) لا يخفي سعيه إلى دفع المنطقة نحو مواجهة مباشرة مع إيران، مستخدما الخطاب النووي الإيراني كذريعة رغم امتلاك بلاده قدرات نووية غير خاضعة لأي رقابة دولية. وفي تصريحات سابقة، لم يتردد في التهديد باستخدام السلاح النووي ضد إيران من على منصة الأمم المتحدة، قبل أن يتراجع مكتبه عن تلك التصريحات. غير أن الرسالة وصلت بوضوح إلى صانع القرار الإيراني، الذي بات يعتبر أن الحفاظ على قدراته العسكرية وشبكة تحالفاته الإقليمية يشكل الدرع الأساسي ضد أي مغامرة عسكرية قد تطلقها إسرائيل أو تدعمها الولايات المتحدة الأميركية. من جانبها، تتعامل إيران مع ملفها النووي بحذر مدروس. فهي تملك الإمكانيات الفنية التي تؤهلها لتطوير سلاح نووي، لكنها حتى الآن امتنعت عن اتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن. الرؤية الإيرانية تعتمد على فكرة تحقيق الردع من خلال امتلاك القدرة، دون الحاجة إلى تفعيلها عمليا. ومع ذلك، تشترط إيران أن لا تجبر على تقديم تنازلات تمس أمنها الإستراتيجي أو تضعف أوراق قوتها الإقليمية، معتبرة أن أي اتفاق لن يكون مقبولا ما لم يضمن التوازن واحترام سيادتها. في تفاصيل المفاوضات، تبدو الهوة بين الطرفين ما تزال قائمة. الولايات المتحدة الأميركية تطالب إيران بتفكيك جزء كبير من برنامجها النووي، ووقف التخصيب داخليا، والسماح بدخول مفتشين أميركيين، وتقليص قدراتها الصاروخية، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وفتح المجال أمام الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريعها النووية، إضافة إلى توقيع اتفاق دائم لا يخضع للتجديد. أما إيران، فتطالب برفع فوري وكامل للعقوبات الاقتصادية، وتوفير ضمانات قانونية تمنع أي انسحاب أميركي في المستقبل، وتعويضات عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني، إلى جانب وقف التهديدات العسكرية، والانفتاح على تعاون اقتصادي متعدد الأطراف، ومراقبة دولية متوازنة لا تمس بسيادتها. ورغم تقديم الولايات المتحدة الأميركية بعض المقترحات التي توحي بالمرونة، مثل إشراك شركات غربية وتحويل الاتفاق إلى معاهدة، إلا أن إيران تبدي حذرا شديدا تجاه أي التزامات غير مكتوبة، مستندة إلى تجربة التراجع الأميركي من الاتفاق السابق. الدول العربية من جانبها تتابع تطورات التفاوض بحذر بالغ، خصوصا في منطقة الخليج. فبينما ترى بعض العواصم أن تجاهل أدوار إيران في زعزعة الاستقرار الإقليمي يجعل أي اتفاق ناقصا وغير كاف، شرعت دول أخرى، مثل المملكة العربية السعودية، في فتح حوارات مباشرة مع إيران، إدراكا منها أن مسارات التهدئة قد تفضي إلى نتائج أفضل من التوتر المستمر. ومع ذلك، تظل الشكوك قائمة حيال نوايا كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية، ما يدفع الدول العربية إلى انتهاج سياسة انتظار مشوبة بالتوجس. أما العقوبات الاقتصادية، فقد تركت آثارا كبيرة على الداخل الإيراني، متسببة في أزمات معيشية حادة، لكن من دون أن تنجح في تغيير مواقف إيران السياسية. إيران لجأت إلى سياسة "الاقتصاد المقاوم"، معتمدة على شراكاتها مع الصين والاتحاد الروسي، واستطاعت إلى حد بعيد تقليص آثار الحصار من خلال بدائل متعددة. إلا أن الضغط الشعبي المتزايد يضع القيادة الإيرانية أمام تحد حقيقي يجعل من رفع العقوبات ضرورة تتجاوز الحسابات السياسية إلى المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة. اللاعبون الدوليون الآخرون لا يقلون أهمية في هذا المشهد. فالاتحاد الروسي يعتبر إيران عنصرا محوريا في مواجهة الهيمنة الغربية. في المقابل، تنظر الصين إلى إيران بوصفها شريكا اقتصاديا استراتيجيا ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. أما أوروبا، وبشكل خاص فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية، فتشعر بأن دورها أصبح هامشيا، على الرغم من تأثر شركاتها بعقوبات الولايات المتحدة الأميركية أكثر من غيرها. لذلك تحاول إيران طمأنة الجميع من خلال زيارات متبادلة وعروض استثمارية، في مسعى لإعادة توزيع فرص الشراكة بدلًا من قصرها على طرف واحد. في نهاية المطاف، فإن جوهر المفاوضات لا يقتصر على الجوانب الفنية للبرنامج النووي، بل يمثل اختبارا لمعادلات القوة والنفوذ والسيادة في منطقة تعيش على وقع الأزمات. الطريق إلى اتفاق نهائي ما يزال مليئًا بالعقبات، لكنه ليس مستحيلًا، شريطة أن تتوافر الإرادة السياسية من جميع الأطراف، إلى جانب ضمانات قانونية تمنع تكرار سيناريو الانهيار السابق. وكلما طال أمد الانتظار، زادت كلفة الجمود على المنطقة، التي تترقب بفارغ الصبر: هل يشكل الاتفاق المرتقب بوابة لاستقرار حقيقي، أم مجرد هدنة مؤقتة في مسار صراع لن ينتهي قريبا؟
اليوم السابع
منذ 8 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
القاهرة الإخبارية: أزمة تخصيب اليورانيوم تهدد بنسف المفاوضات بين طهران وواشنطن
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «أزمة تخصيب اليورانيوم تهدد بنسف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن»، سلط الضوء على حالة الترقب التى تسبق الجولة الخامسة من المفاوضات النووية المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، فى ظل تزايد الشكوك بشأن فرص التوصل إلى اتفاق يُرضى الطرفين، بعد أربع جولات من المحادثات غير المثمرة. وأشار التقرير إلى تناقضات حادة فى التصريحات الصادرة من الجانبين، ما يُلقى بظلال كثيفة على مستقبل المفاوضات، فمن جهة، أبدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مرونة مشروطة، ملمّحًا إلى إمكانية استئناف المفاوضات عبر وساطة قطرية، شرط التزام طهران بتقليص برنامجها النووى ووقف دعمها للميليشيات فى الشرق الأوسط. إلا أن هذا الانفتاح لم يدم طويلاً، فمع عودة ترامب إلى واشنطن، عاد التصعيد مجددًا، حيث شدد على أن أى اتفاق مستقبلى يجب أن يتضمن وقفًا تامًا لتخصيب اليورانيوم، معتبرًا ذلك «خطًا أحمر» لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا ضرورة ضمان عدم قدرة إيران على الوصول إلى العتبة الحرجة لإنتاج السلاح النووى، فى إشارة إلى اليورانيوم عالى التخصيب. هذا الموقف المتشدد انسحب أيضًا على تصريحات المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذى رفع من سقف المطالب مطالبًا إيران بتفكيك منشآتها النووية وتدمير المواد الموجودة، مؤكدًا أن أى اتفاق جديد لن يكون مشابهًا لاتفاق 2015. فى المقابل، ورغم محاولات طهران بث أجواء إيجابية، فقد تمسكت بموقفها الرافض لأى تنازل عن حقها فى امتلاك برنامج نووى سلمى. وأعرب نائب وزير الخارجية الإيرانى، مجيد تخت روانجى، عن تشاؤمه من فرص التوصل إلى اتفاق، فى حال أصرت واشنطن على وقف التخصيب داخل الأراضى الإيرانية، واصفًا تصريحات ويتكوف بأنها تعكس «عدم فهم لتعقيدات الملف». وفى السياق ذاته، شدد وزير الخارجية الإيرانى، عباس عراقجى، على أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع القوى الدولية أم لا، معتبرًا أن الموقف الأمريكى هو السبب الرئيسى فى تعثر المفاوضات. وفى ظل هذا التباين الصارخ فى الرؤى والمواقف، تبقى الجولة الخامسة من المفاوضات رهينة للتطورات المقبلة، وسط أجواء من الحذر والترقب، فيما يظل ملف إيران النووى مفتوحًا على جميع الاحتمالات.
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
إيران: المحادثات النووية مع أميركا ستفشل إذا أصرت على وقف التخصيب تماماً
نقلت وكالة «نور نيوز» الإيرانية للأنباء، اليوم (الاثنين)، عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، القول إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة «لن تفضي إلى أي نتيجة» إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأحد، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وأضاف تخت روانجي «موقفنا بشأن التخصيب واضح، وأكدنا مرارا أنه إنجاز وطني لن نتنازل عنه». وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم «مع أو من دون اتفاق» مع القوى الدولية. وقال، في منشور على منصة «إكس»: «إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد»، مضيفاً: «التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو من دون اتفاق». In addressing the talks regarding Iran's peaceful nuclear program, our U.S. interlocutors are naturally free to publicly state whatever they deem fit to ward off Special Interest groups; malign actors which set the agendas of at least previous can only... — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 18, 2025 وقال ويتكوف، لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، الأحد، إن هناك خطاً أحمر واضحاً لدى الولايات المتحدة يتمثل في التخصيب النووي، مضيفاً: «لا يمكننا السماح بالتخصيب ولو بنسبة 1 في المائة؛ لأن التخصيب يعطي القدرة على التسلح النووي، ونحن لن نسمح بوصول قنبلة إلى هنا». وشدد ويتكوف على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يُبنى على هذا الأساس، قائلاً: «كل شيء يبدأ من وجهة نظرنا باتفاق لا يتضمن التخصيب. لا يمكننا القبول بذلك إطلاقاً». ووقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافةً إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي في عام 2015. وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67 في المائة. إلا أن طهران تقوم حالياً بتخصيب على مستوى 60 في المائة، غير البعيد عن نسبة 90 في المائة المطلوبة للاستخدام العسكري. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية فقط، مشددةً على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية «غير قابل للتفاوض»، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود مؤقتة على نسبة التخصيب ومستواه. وأجرت واشنطن وطهران منذ 12 أبريل (نيسان) أربع جولات مباحثات بوساطة عُمانية، سعياً إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلاً من الاتفاق الدولي الذي أُبرم قبل عقد.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
ما أهمية محادثات إيران وقطر وعُمان لمفاوضات طهران وواشنطن؟
قال مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بين إيران وقطر وسلطنة عُمان يعكس تصاعدا في وتيرة التنسيق الإقليمي حيال المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن قطر بدأت تلعب دورا أكثر وضوحًا في هذا الملف الحساس. وأكد فايز أن التقدير السائد في طهران هو أن المحادثات وصلت إلى مرحلة شديدة الأهمية، خاصة بشأن تخصيب اليورانيوم ، وهو الملف الذي بات يمثل نقطة كسر عظم بين إيران والولايات المتحدة، مما يفسر التحرك القطري المساند للدور العُماني في هذا المسار. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد اجتمع في طهران، الأحد، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، في لقاء ثلاثي عُقد على هامش "منتدى الحوار"، وبحث آخر مستجدات الوساطة الإقليمية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأشار فايز إلى أن الإيرانيين ينظرون لتشددهم في ملف التخصيب باعتباره مسألة سيادية لا تحتمل التنازل، خاصة أن دورة الوقود النووي باتت مكتملة داخل إيران، معتبرا أن طهران تعتبر التخلي عن التخصيب على أراضيها تفريطا في إحدى ركائز قوتها التفاوضية الأساسية. صفر تخصيب ولفت إلى أن الولايات المتحدة تضع شرط "صفر تخصيب" كمدخل رئيسي لأي اتفاق، إذ ترى أن إنهاء هذه الأنشطة بالكامل يمثل ضمانة جوهرية لمنع توجه إيران نحو تصنيع السلاح النووي، لكن في المقابل، لا تلمس طهران ما تعتبره "ضمانات وازنة" من الجانب الأميركي حتى الآن. وأوضح فايز أن السؤال الجوهري من وجهة النظر الإيرانية بات يتمحور حول ما يمكن أن تقدمه واشنطن مقابل خفض مستوى التخصيب أو وقفه، معتبرا أن قطر ودولا أخرى في الإقليم دخلت على هذا الخط في محاولة لتقريب وجهات النظر وإحداث اختراق محتمل. وكانت الخارجية القطرية قد أكدت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعرب خلال اللقاء عن أمل بلاده في التوصل إلى "اتفاق منصف ودائم وملزم" بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويفتح آفاقا جديدة للحوار الإقليمي. وشدد فايز على أن الدخول القطري على هذا المسار يعكس إدراكا بأن المفاوضات وصلت إلى نقطة بالغة الحساسية، حيث لم تعد محكومة فقط بمنطق عض الأصابع، بل انتقلت إلى مرحلة كسر إرادات، في انتظار من يبادر بالتنازل أولا. قضية مقدسة وأضاف فايز أن إيران لا تعتبر التخصيب قضية مقدسة، لكنها في الوقت ذاته تربط أي تراجع فيه بوجود ضمانات حقيقية من الجانب الأميركي، مشددا على أن طهران ما زالت ترى أن هذه الضمانات غير متوفرة، وهو ما يعقد فرص التوصل إلى اتفاق شامل. وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد، الأحد، أن بلاده ماضية في عمليات تخصيب اليورانيوم، في رد مباشر على تصريحات المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، معتبرا أن مطالب واشنطن "غير واقعية" وأن التقدم يتطلب اعترافا بالوقائع على الأرض. وأبدى المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، تفاؤلا حذرا حيال فرص تحقيق تقدم، شرط أن تتخلى واشنطن عن "نهج الإكراه والتسلط"، حسب تعبيره خلال لقائه رئيس الوزراء القطري، حيث أكد أن بلاده لن ترضخ لأي إملاءات خارجية. وتدعو الولايات المتحدة إيران إلى التخلي عما لديها من يورانيوم عالي التخصيب وإرساله خارج البلاد، أما طهران فتطالب برفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق كما حدث عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
الشرق السعودية
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق السعودية
بنس يحذر ترمب من إبرام اتفاق نووي مع إيران شبيه بالذي عقده أوباما
قال نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس إنه قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إيران تسعى إلى الحفاظ على برنامج نووي مدني، داعياً في الوقت نفسه لتدميره، معتبراً أن إبرام إدارة الرئيس دونالد ترمب اتفاقاً مع طهران يسمح بالتخصيب عند مستوى محدد، هو أشبه بالاتفاق النووي الذي توصل إليه الرئيس السابق باراك أوباما في 2015. وأضاف بنس في مقابلة مع برنامج Meet the Press على قناة NBC News: "علينا أن نقول لإيران إن الولايات المتحدة لا تماطل، وإننا لن نسمح لهم بمواصلة تخصيب اليورانيوم"، لافتاً إلى أنه على إدارة ترمب أن تكون واضحة في المفاوضات مع طهران، وأن تقول لها إن برنامجها النووي الحالي يجب تفكيكه أو تدميره. وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي أن يكون الهجوم على إيران خياراً مطروحاً لدفعها إلى تفكيك برنامجها النووي، قال بنس: "بالتأكيد، أعتقد أن جميع الخيارات يجب أن تكون مطروحة". وأضاف: "إن أمن أميركا، وأمن إسرائيل، واستقرار المنطقة والعالم، يتطلب منا تطبيق ذلك"، مشيراً إلى أنه ممتن لتأكيد الرئيس ترمب على سياسة إدارتنا خلال الفترة الأولى، وهي عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. واعتبر بنس أنه ومن خلال منظوره الشخصي عند الحديث عن السماح لإيران بامتلاك برنامج تخصيب عند مستوى معين، فإنه يبدو الأمر للعالم أجمع مشابهاً للاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وعبر بنس في ثنايا المقابلة عن إشادته بالعمل الذي يقوم به الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ بدء ولايته الثانية، معتبراً أنه عمل على تأمين الحدود الجنوبية بطريقة تاريخية، كما أمر بالعمل العسكري ضد الحوثيين في اليمن. التعريفات الجمركية وعلى الرغم من الإشادة، إلا أن بنس وجه انتقاداً لاذعاً إلى نهج ترمب بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أوائل أبريل الماضي. وقال: "إن التعريفات الجمركية المتبادلة الأولية التي كشف عنها ستكون أكبر زيادة ضريبية خلال زمن السلم على الشعب الأميركي في تاريخ هذا البلد". وأضاف: "القلق الأساسي بشأن خطة ترمب الحالية، والمتمثلة في التفاوض على صفقات تجارية قد تشمل فرض رسوم جمركية على معظم الدول، هو في إمكانية أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الأميركيين". وتابع: "خطة الرئيس الحالية تختلف كثيراً عن الطريقة التي عملت بها خلال فترته الرئاسية الأولى، والتي شغلت فيها منصب نائب الرئيس". واعتبر بنس أن ترمب في ولايته الأولى استخدم التعريفات الجمركية كوسيلة ضغط في المفاوضات، مضيفاً: "ما أراه حالياً هو توجه مطرد نحو فرض رسوم جمركية أساسية، ربما تصل إلى 10%، وهو ما أعتقد أنه سيضر بالوظائف في أميركا، كما سيضر بالمستهلكين أيضاً". وذكر بنس في المقابلة أن ترمب كان قد ذكر في مرات عديدة أن لديه شعور بأن الدول الأخرى ستدفع الرسوم الجمركية، بينما في الواقع "عندما يشتري الأميركيون السلع من الخارج، فإن الشركة التي تستورد تلك السلع في هذا البلد تدفع الرسوم الجمركية، وفي أغلب الأحيان تضيف ذلك في أسعار أعلى للمستهلكين". اعتراض سابق من بنس عندما سُئل بنس عما إذا كان قد اعترض على التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على بعض السلع الاستهلاكية خلال ولايته الأولى، قال: "ربما اعترضتُ في الأروقة، لكن القرار يعود للرئيس". وأضاف: "عندما أكون نائباً لرئيس الولايات المتحدة، أبدي رأيي سراً وبعد ذلك، عندما يتخذ الرئيس القرار، كانت مهمتي دعم قراره، بغض النظر عن أي نداء أو التزام أسمى يقع على عاتقي". وتطرق بنس إلى علاقته بترمب خلال ولايته الأولى، والتي توترت بعد أن قاوم بنس ضغوط ترمب لاستخدام منصبه لمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 عندما اجتمع الكونجرس لفرز أصوات المجمع الانتخابي في 6 يناير 2021: "لم يكن الرئيس ترمب رئيسي فحسب، بل كان صديقي أيضاً". وعندما سُئل نائب الرئيس السابق عن رأيه في أداء نائب الرئيس الحالي في وظيفته، قال بنس ببساطة إنه "سيكون من الصعب تقييم ذلك بدقة، لكن فانس رجل محترم". "بويتن لا يفهم إلا القوة" وقال نائب الرئيس السابق أيضاً إنه يعتقد أن فرض عقوبات إضافية على روسيا ينبغي أن يكون على الطاولة، بينما يسعى ترمب إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن الإدارة قالت إن مثل هذه التهديدات من شأنها أن تلحق الضرر بالمحادثات التي أقامتها. وأشار بنس إلى أنه سبق والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كان نائباً للرئيس الأميركي، مبيناً "أنه لا يفهم إلا القوة". الترشح للرئاسة وعندما سُئل عما إذا كان سيترشح للرئاسة مرة أخرى، بعد أن سعى للوصول إلى البيت الأبيض عام 2023، دون أن يحقق نجاحاً يُذكر قبل انسحابه من السباق قال بنس: "لا أرى ذلك في مستقبلي". واعتبر بنس أن ترمب كان مخطئاً بإصداره عفو شامل عن الأشخاص الذين واجهوا اتهامات بالمشاركة في أعمال الشغب على مبنى الكابيتول في 6 يناير. وقال بنس: "أنا قمت بواجبي في ذلك اليوم لدعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه والتأكد من انتقال السلطة سلمياً"، مضيفاً: "الأفراد الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، والذين اعتدوا على ضباط الشرطة، كان ينبغي محاكمتهم إلى أقصى درجة يسمح بها القانون".
