أحدث الأخبار مع #البريكس،
مستقبل وطن
منذ 2 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
مصر تشارك في اجتماع وزراء طاقة تجمع "البريكس" بالبرازيل
أكد الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040. كما تسعى مصر لتسريع وتيرة خفض الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". جاء ذلك خلال مشاركة الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس"، الذي عُقد بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، في 19 مايو 2025، برئاسة دولة البرازيل. وأعرب البطل- في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية- عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. وأشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل، وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. واستعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم خفض الكربون، وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون.. أشار البطل، إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به، منوها بمشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، التي تُعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبينا أنه في ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وأعرب البطل، عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. جدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أطلق، وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكوَّنًا من أربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وسُمِّي -آنذاك- بـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس، وتم انضمام دول أخرى إلى عضوية البريكس، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وأندونيسيا.
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- أعمال
- بوابة الأهرام
مصر تشارك في اجتماع وزراء طاقة "البريكس" بالبرازيل
أ ش أ أكد الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040، إلى جانب السعي لتسريع وتيرة خفض الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". موضوعات مقترحة جاء ذلك خلال مشاركة شارك الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس"، الذي عُقد بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، في 19 مايو 2025، برئاسة دولة البرازيل، وفق بيان، الخميس. وأعرب البطل- في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية- عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. وأشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل، وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. واستعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم خفض الكربون، وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون.. أشار البطل، إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به، منوها بمشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، التي تُعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبينا أنه في ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وأعرب البطل، عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. جدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أطلق، وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكوَّنًا من أربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وسُمِّي -آنذاك- بـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس، وتم انضمام دول أخرى إلى عضوية البريكس، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وأندونيسيا.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
الجزائر تودع رسالة انضمامها إلى بنك بريكس بمساهمة 1.5 مليار دولار
بدأت الجزائر الإجراءات العملية للانضمام رسمياً إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس اليوم الخميس، وذلك بعد أشهر من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن قرار الانضمام إلى هذا البنك. وأعلنت السفارة الجزائرية في البرازيل، أن السفير عبد العزيز بن علي الشريف، أودع وثيقة الانضمام الرسمي للجزائر إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، حيث سلمها الى أمين الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية البرازيلية وممثل البرازيل لدى مجموعة بريكس السفير ماوريسيو كافالهو ليريو. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري أنه بلاده توجه اهتمامها في الوقت الحالي للانضمام إلى بنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي، بحسب تعبيره، وقدر مساهمة الجزائر المالية بمبلغ 1.5 مليار دولار. وتأتي خطوة الجزائر هذه فيما تُكثّف دول مجموعة بريكس جهودها للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم وخصوصا الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة هذه، علماً أن من المقرر أن يعقد رؤساء الدول قمة في ريو يومي 6 و7 يوليو/تموز القادم. وهذا العام، تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس التي تضم، إضافة إلى الصين، كلا من روسيا والهند وجنوب أفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. ومن المزمع أن تنعقد القمة في وقت حرج للاقتصاد العالمي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية مشاركة سعودية في اجتماع بريكس الأخير.. هل انضمت المملكة للمجموعة؟ وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو الشهر الماضي إن "الوزراء المعنيين كانوا يتفاوضون، قبل القمة، على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري متعدد الأطراف وأهميته". وأضاف للصحافيين أن مجموعة بريكس التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية "من أينما أتت"، على حد تعبيره.
أخبارنا
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
د. خالد الوزني يكتب : اتفاق إمبراطوريتين آفلة وتالية
أخبارنا : * بين تحالفات غربية لحفظ الوجه وشراكات شرقية لعهد جديد بين إمبراطوريتين إحداهما أفلت والثانية وصلت إلى أعلى ممّا وصلت إليه سابقتها قبل الأفول، جاء الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا ليشكِّل إرهاصات مشهد النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي على ما يبدو سيتكوَّن من تكتُّلات ثنائية وأخرى صغيرة، اعتماداً على مصالح مشتركة. الاتفاق الأمريكي البريطاني، الذي أُعلِن عنه، شمل خفضاً جزئياً للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات البريطانية، مقابل فتح السوق البريطانية أمام منتجات زراعية أمريكية مثل لحوم البقر والإيثانول، إضافة إلى شراء طائرات من شركة بوينغ. والحقيقة أنَّ ذلك كله يعني كندا أكثر ممّا يعني الصين، فمعظم تلك المستهلكات الأمريكية تأتي من كندا، وإن كان للسيارات الكهربائية حصة أكبر في حالة الصين. وقد استقبلت الأسواق هذا الاتفاق بترحيب ملحوظ، رغم اعتباره اتفاقاً لحفظ ماء الوجه من قِبَل البعض، وجاء الترحيب حين قفز مؤشر «داو جونز» إلى أكثر من 250 نقطة، ما يعكس التفاؤل بتهدئة النزاعات التجارية. بيد أنَّ السياسة الترامبية هنا تبدو وكأنها تتحدث عن الصين، ولكنها تقصد كندا، والاقتصاد الكندي، سعياً وراء تحقيق الهدف الضمني بالاستيلاء على الاقتصاد الكندي. وفي المشهد المقابل، طفقت الصين وروسيا إلى التعاون والتعاضد في شكل يظهرهما محاكاة لمحور اقتصادي موازٍ أبعاده السياسية لا تخفى على أحد، إلا أنَّ البعد الاقتصادي حاضرٌ بقوة. ورغم أنَّ هذا التحالف ليس رداً مباشراً على الاتفاق الأمريكي البريطاني، فإنه يأتي في سياق استراتيجي يعكس توجُّه بكين وموسكو نحو مواجهة الضغوط الغربية عبر تكتلات اقتصادية موازية، ولعلَّ مجموعة بريكس وتطوُّراتها الاقتصادية، والنقدية، وخاصة في مجال فرض ألية وأدوات للتسويات المالية بعيداً عن الدولار تدعم ذلك وتعزِّزه. كلُّ هذه التطوُّرات تشير إلى أننا أمام تحوُّل هيكلي ونوعي في بنية النظام التجاري والمالي العالمي. فنظام التجارة الحرة الذي أفرزته جولات الجات الثماني على مدى ما يقرب من خمسة عقود من جنيف 1947 إلى الأرغواي 1994، وما نجم عنها من ولادة عسيرة لمنظمة تجارة عالمية WTO، وتحرير للتجارة الدولية بات في مهب الريح، وبات النموذج الأكثر تطبيقاً هو النزوع نحو الاتفاقات الثنائية، والإقليمية، ونحو عالم من التكتلات الاقتصادية المحورية الجديدة. وقد ينجم عن ذلك كله انقسامٌ عالميٌّ في قواعد التجارة، ما بين منظومة غربية تقودها واشنطن وحلفاء لها، ومنظومة شرقية تتشكَّل تدريجياً بقيادة بكين وموسكو، وقد تكون مظلة بريكس هي من سيفرز الكتلة الشرقية ويرعاها. في المحصلة، نحن اليوم أمام ارهاصات تشكيل جديد لموازين القوى العالمية، أهم سماتها التفاهمات الاقتصادية المعبّرة عنها بالمصالح الثنائية والإقليمية. ولعلَّ الاتفاق الأمريكي البريطاني هو شكل من أشكال الديناميات الجيوسياسية الكبرى القادمة، في حين سيشكّل التحالف الروسي الصيني بداية تعزيز تشكُّل كتلة اقتصادية جديدة، نواتها البريكس، كلُّ ذلك لا بدَّ أن يُفرِز تحوُّلاً طويل الأمد في ملامح العولمة، بمكوِّناتها الجيوسياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية، بل والاجتماعية أيضاً. khwazani@
عمون
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
اتفاق إمبراطوريتين آفلة وتالية
* بين تحالفات غربية لحفظ الوجه وشراكات شرقية لعهد جديد بين إمبراطوريتين إحداهما أفلت والثانية وصلت إلى أعلى ممّا وصلت إليه سابقتها قبل الأفول، جاء الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا ليشكِّل إرهاصات مشهد النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي على ما يبدو سيتكوَّن من تكتُّلات ثنائية وأخرى صغيرة، اعتماداً على مصالح مشتركة. الاتفاق الأمريكي البريطاني، الذي أُعلِن عنه، شمل خفضاً جزئياً للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات البريطانية، مقابل فتح السوق البريطانية أمام منتجات زراعية أمريكية مثل لحوم البقر والإيثانول، إضافة إلى شراء طائرات من شركة بوينغ. والحقيقة أنَّ ذلك كله يعني كندا أكثر ممّا يعني الصين، فمعظم تلك المستهلكات الأمريكية تأتي من كندا، وإن كان للسيارات الكهربائية حصة أكبر في حالة الصين. وقد استقبلت الأسواق هذا الاتفاق بترحيب ملحوظ، رغم اعتباره اتفاقاً لحفظ ماء الوجه من قِبَل البعض، وجاء الترحيب حين قفز مؤشر «داو جونز» إلى أكثر من 250 نقطة، ما يعكس التفاؤل بتهدئة النزاعات التجارية. بيد أنَّ السياسة الترامبية هنا تبدو وكأنها تتحدث عن الصين، ولكنها تقصد كندا، والاقتصاد الكندي، سعياً وراء تحقيق الهدف الضمني بالاستيلاء على الاقتصاد الكندي. وفي المشهد المقابل، طفقت الصين وروسيا إلى التعاون والتعاضد في شكل يظهرهما محاكاة لمحور اقتصادي موازٍ أبعاده السياسية لا تخفى على أحد، إلا أنَّ البعد الاقتصادي حاضرٌ بقوة. ورغم أنَّ هذا التحالف ليس رداً مباشراً على الاتفاق الأمريكي البريطاني، فإنه يأتي في سياق استراتيجي يعكس توجُّه بكين وموسكو نحو مواجهة الضغوط الغربية عبر تكتلات اقتصادية موازية، ولعلَّ مجموعة بريكس وتطوُّراتها الاقتصادية، والنقدية، وخاصة في مجال فرض ألية وأدوات للتسويات المالية بعيداً عن الدولار تدعم ذلك وتعزِّزه. كلُّ هذه التطوُّرات تشير إلى أننا أمام تحوُّل هيكلي ونوعي في بنية النظام التجاري والمالي العالمي. فنظام التجارة الحرة الذي أفرزته جولات الجات الثماني على مدى ما يقرب من خمسة عقود من جنيف 1947 إلى الأرغواي 1994، وما نجم عنها من ولادة عسيرة لمنظمة تجارة عالمية WTO، وتحرير للتجارة الدولية بات في مهب الريح، وبات النموذج الأكثر تطبيقاً هو النزوع نحو الاتفاقات الثنائية، والإقليمية، ونحو عالم من التكتلات الاقتصادية المحورية الجديدة. وقد ينجم عن ذلك كله انقسامٌ عالميٌّ في قواعد التجارة، ما بين منظومة غربية تقودها واشنطن وحلفاء لها، ومنظومة شرقية تتشكَّل تدريجياً بقيادة بكين وموسكو، وقد تكون مظلة بريكس هي من سيفرز الكتلة الشرقية ويرعاها. في المحصلة، نحن اليوم أمام ارهاصات تشكيل جديد لموازين القوى العالمية، أهم سماتها التفاهمات الاقتصادية المعبّرة عنها بالمصالح الثنائية والإقليمية. ولعلَّ الاتفاق الأمريكي البريطاني هو شكل من أشكال الديناميات الجيوسياسية الكبرى القادمة، في حين سيشكّل التحالف الروسي الصيني بداية تعزيز تشكُّل كتلة اقتصادية جديدة، نواتها البريكس، كلُّ ذلك لا بدَّ أن يُفرِز تحوُّلاً طويل الأمد في ملامح العولمة، بمكوِّناتها الجيوسياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية، بل والاجتماعية أيضاً. * أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة/ كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
