أحدث الأخبار مع #البريكست
العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. اتفاق غير مسبوق يدشن لـ«ما بعد بريكست»
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 06:18 م بتوقيت أبوظبي أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا دفاعيا وتجاريا دشن لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل. ويحدد الاتفاق "غير المسبوق"، وفقا لـ"فرانس برس"، ملامح "علاقات أوثق" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مجالي الدفاع والتجارة، ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن الاتفاق "يمثل حقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين" بعد البريكست. وأضاف في تصريحات للصحفيين "هذه أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. إنها تمثل حقبة جديدة في علاقتنا، وهذا الاتفاق يعود بالنفع على الطرفين". وأوضح أن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا. نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا"، مشيرا إلى أن الاتفاق جيد للطرفين. وأكد أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". من ناحيتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يبعث برسالة مفادها أن الدول الأوروبية متحدة. وأضافت في تصريحاتها للصحفيين "الرسالة التي نوجهها للعالم اليوم هي أنه... في وقت يسود فيه عدم الاستقرار العالم وتواجه قارتنا أكبر تهديد لها منذ أجيال، فإننا في أوروبا متحدون". وأكد أن "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافيا. وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام اجتماع اليوم الإثنين ضم إلى جانب ستارمر وفون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. وبموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عامًا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا. وترتبط بريطانيا أصلًا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة". aXA6IDkyLjExMy4xMzMuMjQxIA== جزيرة ام اند امز AU
نافذة على العالم
منذ 13 ساعات
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : هل تقترب بريطانيا من العودة إلى الاتحاد الأوروبي؟
الاثنين 19 مايو 2025 02:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images Article information Author, داميان غراماتيكاس ولوك مينتز Role, بي بي سي نيوز 17 مايو/ أيار 2025 آخر تحديث قبل 2 ساعة في وقت سابق من هذا الشهر، وبينما كان عدد من السياسيين الأوروبيين يناقشون في الطابق العلوي من "لانكاستر هاوس" في لندن مستقبل التعاون الأوروبي، كانت الأجواء في الأسفل هادئة، يحرسها ضباط من وحدة الحماية الدبلوماسية في شرطة العاصمة البريطانية. وكان المكان ملائماً تماماً لهذه اللحظة؛ إذ تكشف كل زاوية في "لانكاستر هاوس" عن عمق وتشابك التاريخ بين المملكة المتحدة وأوروبا. السلم المزدوج الفخم في القاعة صُمّم خصيصاً ليحاكي قصر فرساي، وفي القاعة جلست الملكة فيكتوريا عام 1848 تستمع إلى فريدريك شوبان وهو يعزف على البيانو، وفي عام 2003، استضاف توني بلير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا خلال قمة للطاقة. وشملت القضايا البارزة على جدول أعمال الاجتماع، الذي استضافه وزير الخارجية ديفيد لامي، آخر التطورات في حرب أوكرانيا، وردّ أوروبا لضمان أمن القارة، وللمرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قمة مرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تُعقد الاثنين 19 مايو/ أيار. وترى الحكومة البريطانية أن هذه اللحظة تُمثل محطة مهمة. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان رؤساء وزراء المملكة المتحدة يزورون بروكسل بانتظام لحضور اجتماعات الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان رؤساء الوزراء البريطانيون يتوجهون إلى بروكسل أربع مرات في السنة أو أكثر للمشاركة في قمم مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، وكانت المفاوضات تمتد حتى ساعات الليل المتأخرة، لكن تلك القمم توقفت تماماً بعد البريكست. واليوم، تسعى الحكومة العمالية، التي انتُخبت العام الماضي على أساس برنامج تعهد بـ"علاقة محسّنة وطموحة مع شركائنا الأوروبيين"، إلى مد جسور التواصل المنتظم والجديد مع الاتحاد الأوروبي، وتُعد قمة يوم الاثنين أولى هذه الخطوات. ويستضيف رئيس الوزراء كير ستارمر عدداً من كبار قادة الاتحاد لإطلاق شراكة جديدة بين الجانبين. ووصف السفير الأوروبي لدى لندن، بيدرو سيرّانو، هذا اللقاء بأنه "ذروة الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات منذ الانتخابات البريطانية في يوليو/ تموز 2024". لكن أسئلة عدة تُطرح حول ما ستحققه هذه القمة فعلياً. فبينما يحذّر المحافظون من أنها "قمة استسلام"، ويتخوف حزب "ريفرم يو كاي" - تأسس بهدف الضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- من أن تمهّد لتنازلات تُفكك إنجازات البريكست، يرى الديمقراطيون الليبراليون أنها "فرصة هائلة" قد تُهدَر. أما كير ستارمر، فيُقدّم هذه الخطوة بوصفها مثالاً على أن "البراغماتية الجادة تتفوّق على السياسة الاستعراضية"، من خلال تقديم حلول عملية تُحدث فرقاً في حياة المواطنين. أسئلة حول اتفاقية الأمن في الليالي الطويلة والمشحونة بالأحداث عام 2020، حين كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، طُرحت فكرة إقامة شراكة أمنية ودفاعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن أولوية لندن حينها كانت الانفصال عن الاتحاد، لذلك لم يتم التوصل إلى أي اتفاق – وهو ما يعتبره البعض غياباً لافتاً في ملف العلاقة بين الجانبين. أما اليوم، فقد عمل الطرفان لعدة أشهر على إعداد اتفاق أمني جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يُشكّل محور التفاهمات التي سيتم الإعلان عنها قريباً. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه على الرغم من التوترات السابقة، "نحن بحاجة إلى المضي قدمًا في هذه الشراكة" كانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمشرفة على المفاوضات، حاضرة في الجلسات التمهيدية التي عُقدت في "لانكاستر هاوس". وقالت في تصريح ل بي بي سي : "علاقتنا شهدت بعض الصعوبات، لكن بالنظر إلى ما يجري في العالم [...] نحن بحاجة للمضي قدماً بهذه الشراكة". مع ذلك، يرى البعض أن بريطانيا لا ينبغي لها أن تمد يدها لهذا التعاون الأوروبي. وقال أليكس بورغارت، النائب عن حزب المحافظين، أمام مجلس العموم: "الركيزة الأساسية لدفاعنا هي الناتو، ولا نرى أي سبب يجعل الناتو غير كافٍ". أما ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فله رأي آخر، وقال: "لا توجد أي فائدة من ذلك، ونحن لا نريد أن نقيد أنفسنا بهيكل عسكري بيروقراطي مركزي مرتبك، الناتو هو من يضمن أمننا". في المقابل، تردّ الحكومة على هذه الانتقادات بالتأكيد أن الشراكة الأمنية المحتملة لن تُضعف دور حلف الناتو، بل ستُكمله، من خلال التوسّع إلى مجالات تتجاوز الدفاع التقليدي، مثل حماية الاقتصاد، والبنية التحتية، وأمن الطاقة، والهجرة، والجريمة العابرة للحدود. ويعتقد بعض الخبراء في قطاع الصناعات أن اتفاقاً أمنياً قد يعود بالفائدة على الاقتصاد البريطاني، ومن بين هؤلاء كيفن كريفن، الرئيس التنفيذي لمجموعة ADS، وهي رابطة تجارية بريطانية تمثل قطاعات الطيران والدفاع والأمن. وأشار كريفن إلى برنامج SAFE (العمل الأمني لأجل أوروبا) الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على إطلاقه، ويهدف إلى تقديم قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل مشاريع جديدة، وفي حال أبرمت بريطانيا اتفاق شراكة أمنية مع الاتحاد، فقد تتمكن شركات الأسلحة البريطانية من الاستفادة من هذه الأموال. وأضاف كريفن: "هناك اهتمام واسع من شركائنا الأوروبيين، ومن التحديات التي واجهت شركات الدفاع في العامين الماضيين، منذ بداية حرب أوكرانيا، قدرتها على توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب". وقدّر أن بريطانيا يمكن أن تُسهم بزيادة الإنتاج الدفاعي الأوروبي بنسبة تصل إلى الخُمس. من جهته، يرى كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، أن اتفاق الشراكة الأمنية يمثل فرصة كبيرة للصناعات الدفاعية البريطانية، لكنه أضاف: "وبنفس القدر من الأهمية، فإنها فرصة استراتيجية جديدة لبريطانيا لتكون جزءاً من النقاش المستمر حول كيفية تعزيز تسليح القارة". ويشير آخرون إلى أن بريطانيا تتعاون فعلياً مع الاتحاد الأوروبي في المجال الدفاعي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، سواء من خلال الناتو أو عبر ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين". لكن، في الممارسة العملية، هل سيُحدث ذلك فرقاً كبيراً في موقع بريطانيا داخل أوروبا؟ تُجيب جيل رتر، وهي موظفة حكومية سابقة وزميلة بارزة في مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، بقولها: "العلاقات في مجال الدفاع تحسنت أصلاً إلى حد بعيد منذ فترة". ومع ذلك، يرى بعض المشاركين في صياغة الاتفاق الجديد أنه قد يمهّد لآليات جديدة تمكّن بريطانيا من الانخراط والتعاون بشكل أوسع مع جيرانها الأوروبيين. تأخيرات على الحدود أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي يتمثل في سعي المملكة المتحدة لتوقيع "اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة" بهدف تخفيف بعض إجراءات التفتيش على السلع الغذائية عند الحدود. وقال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء والمكلف بهذه المفاوضات، أمام مجلس العموم، إن هذا الهدف — المتمثل في خفض تكاليف الأغذية والمشروبات — وارد ضمن البرنامج الانتخابي للحكومة، وبالتالي يحظى بتفويض سياسي واضح. في المقابل، تتصاعد داخل قطاع الأغذية دعوات تطالب بإصلاحات ملموسة، وتقول جوليان بونان، المديرة التنفيذية لشركة Creative Nature المتخصصة في إنتاج وجبات خفيفة نباتية، إنها تصدّر منتجاتها إلى 18 دولة، لكن جزءاً بسيطاً فقط منها يذهب إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات الورقية والتفتيشات المعقدة بعد البريكست. وتضيف أن إحدى موظفاتها اضطرت إلى حمل عينات من المنتجات داخل حقيبتها اليدوية خلال رحلة ركاب إلى إسبانيا، لضمان عدم احتجاز الشحنة عند الحدود. وتؤكد بونان: "أعتقد أن هذا الاتفاق سيتيح فرصاً كبيرة أمام شركات مثل شركتي". صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أدت إزالة بعض عمليات التفتيش الحدودية على الأغذية والمشروبات إلى انقسام ورغم أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لتسهيل حركة السلع، إلا أن هذا التوجّه يواجه تحذيرات سياسية، نظراً لما قد يترتب عليه من التزامات تشريعية. إذ يتطلب الاتفاق من بريطانيا أن توائم بعض قواعدها الخاصة بالغذاء والمشروبات مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وأن تتحرك لاحقاً بما يتماشى مع بروكسل، مع خضوع هذه القواعد لإشراف المحاكم الأوروبية. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "أسميها قمة الاستسلام". وأضاف أن الاتفاق سيؤدي إلى فقدان بريطانيا "حريتها في وضع قوانينها الخاصة". ويؤكد حزب المحافظين أنه "ناضل طويلاً وبشدة" من أجل "استعادة السيطرة على قوانيننا وحدودنا وأموالنا"، وأن هذا المكسب لا ينبغي التراجع عنه الآن. تحوّل جذري أم تنازل؟ لم يُخفِ حزب "ريفرم يو كاي" نبرته التصعيدية، إذ قال زعيمه ريتشارد تايس إن بريطانيا تتجه نحو ما وصفه بـ"تصفية كبرى للمصالح الوطنية"، مضيفاً: "هذه هي الحقيقة ببساطة، حتى لو جرت تغليفها بمصطلحات مثل إعادة بناء العلاقة مع أوروبا". وتساءل تايس: "لماذا يرغب أحد بإعادة التقارب مع نموذج اقتصادي فاشل بوضوح؟ الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات أكبر مما نواجهه نحن. علينا أن نُسرّع الابتعاد عنه لا العكس". في المقابل، رفض نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، هذه الطروحات، واعتبرها "مجرد تكرار لحجج تجاوزها الزمن". وعلى الطرف الآخر من النقاش، تظهر انتقادات من نوع مختلف، إذ يتهم البعض زعيم حزب العمال كير ستارمر بأنه يتحرك ببطء شديد وحذر مفرط. وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، إنه يعرف شركات "تعضّ على أناملها من الغضب، لأنها غير قادرة على الاستفادة من فرص العمل والتجارة مع أوروبا" صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اتهم البعض كير ستارمر بأنه حذر للغاية الهجرة وتنقّل الشباب بين بريطانيا وأوروبا وفي تطور آخر، يعود إلى الواجهة ملف أثار اهتماماً متنامياً في الأشهر الأخيرة، يتمثل في اتفاق محتمل للتنقل الشبابي، يُتيح للأشخاص دون سن الثلاثين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي العيش والعمل في أراضي الطرف الآخر. لطالما تمسكت الحكومة البريطانية بموقف مفاده هو "لا توجد خطط" لعقد مثل هذا الاتفاق، إلا أن هذا الموقف تغيّر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، إن "نظاماً ذكياً وخاضعاً للرقابة لتنقل الشباب يمكن أن يحمل فوائد كبيرة لشبابنا". ومن المرجح أن يقتصر هذا النوع من الاتفاق على أعداد محدودة، تخضع لتأشيرات دخول، ولإقامة مؤقتة محددة المدة. وتأمل الحكومة، ضمن هذه الشروط، أن لا يؤدي البرنامج إلى رفع أرقام صافي الهجرة، رغم أنه يظل بعيداً عن الطموحات الأوروبية. تمتلك المملكة المتحدة بالفعل برامج مماثلة مع 13 دولة، من بينها أستراليا ونيوزيلندا واليابان. وتساءل كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين: "إذا كنا مرتاحين لإقامة مثل هذه العلاقات مع دول بعيدة، فلماذا نُبدي هذا التردد في التعامل مع أقرب جيراننا؟ هذا لا يبدو منطقياً". صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقول أحد الخبراء إن الناخبين يهتمون أكثر بما يعتبرونه هجرة غير شرعية، وأن الأشخاص القادمين إلى هنا للدراسة أو العمل ليسوا سبباً للقلق بشكل خاص. وقبيل انعقاد القمة بدأ خصوم رئيس الوزراء كير ستارمر بتكثيف هجومهم عليه. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "كل ما في ذاكرته السياسية يدفعه للاقتراب أكثر من الاتحاد الأوروبي السياسي. أنا قلق من أن رئيس الوزراء، وهو يحمل هذا الإرث وتلك القناعات المسبقة، يحاول التفاوض على صفقة أفضل مع الاتحاد". أما ريتشارد تايس، زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فذهب أبعد من ذلك، وقال إن حزبه قادر على إلغاء أي اتفاقيات توقعها الحكومة الحالية.
عكاظ
منذ 14 ساعات
- أعمال
- عكاظ
اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الدفاع والأمن والسلع الغذائية
تابعوا عكاظ على أعلن مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلوا إلى اتفاق مبدئي في قطاعات من بينها الثروة السمكية، والدفاع والأمن، وذلك قبيل انعقاد قمة بين الجانبين اليوم (الاثنين)، ما يمهد الطريق أمام الشركات البريطانية للمشاركة في عقود كبيرة بقطاع الدفاع في التكتل. وأكد المسؤولون أن ممثلين لحكومات دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل تلقوا نص تفاهم مشترك بين بريطانيا والتكتل، وأن الوثيقة يجري اعتمادها من جميع حكومات الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 27 دولة. وتعمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق بشأن قواعد تجارة السلع الغذائية، وتعهدا بإزالة جزء كبير من معوقات تجارة السلع الغذائية. ويعزز الاتفاق التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويبحث تعزيز التعاون في سوق الكربون، ويضمن استمرار وصول إيرلندا الشمالية لسوقي بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وينص الاتفاق على دراسة توظيف البوابات الإلكترونية للجوازات بالشكل الأمثل. وذكرت بريطانيا في وقت سابق أنها ستبرم اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، اليوم ليكون من أبرز وأهم الاتفاقيات لها مع التكتل منذ البريكست. ويستضيف رئيس الوزراء البريطاني كيم ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وقادة أوروبيين آخرين في لندن، اليوم، لعقد قمةٍ تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة بينهما. وتوصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق مبدئي بشأن الدفاع والأمن، ومصايد الأسماك، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يمهد الطريق أمام الشركات البريطانية للمشاركة في عقود دفاعية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي. وكانت بريطانيا قد انسحبت من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، لكن ستارمر يسعى إلى تعزيز العلاقات مع أكبر شريك تجاري للبلاد، وذلك منذ فوز حزب العمال، المنتمي إلى تيار يسار الوسط، في الانتخابات العامة العام الماضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، ولا سيما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
مساع بريطانية لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن فحوصات الأغذية لتسهيل حركة السلع
يعد سعي المملكة المتحدة لتوقيع 'اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة' بهدف تخفيف بعض إجراءات التفتيش على السلع الغذائية عند الحدود، أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المحادثات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي، بحسب 'بي بي سي'. قال نك توماس سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء والمكلف بهذه المفاوضات، أمام مجلس العموم، إن هذا الهدف ، المتمثل في خفض تكاليف الأغذية والمشروبات ، وارد ضمن البرنامج الانتخابي للحكومة، وبالتالي يحظى بتفويض سياسي واضح. في المقابل، تتصاعد داخل قطاع الأغذية دعوات تطالب بإصلاحات ملموسة، وتقول جوليان بونان، المديرة التنفيذية لشركة Creative Nature المتخصصة في إنتاج وجبات خفيفة نباتية، إنها تصدّر منتجاتها إلى 18 دولة، لكن جزءا بسيطا فقط منها يذهب إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات الورقية والتفتيشات المعقدة بعد البريكست. وتضيف أن إحدى موظفاتها اضطرت إلى حمل عينات من المنتجات داخل حقيبتها اليدوية خلال رحلة ركاب إلى إسبانيا، لضمان عدم احتجاز الشحنة عند الحدود. وتؤكد بونان: 'أعتقد أن هذا الاتفاق سيتيح فرصاً كبيرة أمام شركات مثل شركتي'. ورغم أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لتسهيل حركة السلع، إلا أن هذا التوجّه يواجه تحذيرات سياسية، نظراً لما قد يترتب عليه من التزامات تشريعية. إذ يتطلب الاتفاق من بريطانيا أن توائم بعض قواعدها الخاصة بالغذاء والمشروبات مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وأن تتحرك لاحقاً بما يتماشى مع بروكسل، مع خضوع هذه القواعد لإشراف المحاكم الأوروبية. وقال أندرو جريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: 'أسميها قمة الاستسلام'. وأضاف أن الاتفاق سيؤدي إلى فقدان بريطانيا 'حريتها في وضع قوانينها الخاصة'. ويؤكد حزب المحافظين أنه 'ناضل طويلاً وبشدة' من أجل 'استعادة السيطرة على قوانيننا وحدودنا وأموالنا'، وأن هذا المكسب لا ينبغي التراجع عنه الآن.
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- المغرب اليوم
قمة أوروبية بريطانية مرتقبة في لندن لإطلاق شراكة جديدة بعد البريكست
في وقت سابق من هذا الشهر، وبينما كان عدد من السياسيين الأوروبيين يناقشون في الطابق العلوي من "لانكاستر هاوس" في لندن مستقبل التعاون الأوروبي، كانت الأجواء في الأسفل هادئة، يحرسها ضباط من وحدة الحماية الدبلوماسية في شرطة العاصمة البريطانية. وكان المكان ملائماً تماماً لهذه اللحظة؛ إذ تكشف كل زاوية في "لانكاستر هاوس" عن عمق وتشابك التاريخ بين المملكة المتحدة وأوروبا. السلم المزدوج الفخم في القاعة صُمّم خصيصاً ليحاكي قصر فرساي، وفي القاعة جلست الملكة فيكتوريا عام 1848 تستمع إلى فريدريك شوبان وهو يعزف على البيانو، وفي عام 2003، استضاف توني بلير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا خلال قمة الطاقة. وشملت القضايا البارزة على جدول أعمال الاجتماع، الذي استضافه وزير الخارجية ديفيد لامي، آخر التطورات في حرب أوكرانيا، وردّ أوروبا لضمان أمن القارة، وللمرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قمة مرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تُعقد في 19 مايو/ أيار. وترى الحكومة البريطانية أن هذه اللحظة تُمثل محطة مهمة. التعليق على الصورة،قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان رؤساء وزراء المملكة المتحدة يزورون بروكسل بانتظام لحضور اجتماعات الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، كان رؤساء الوزراء البريطانيون يتوجهون إلى بروكسل أربع مرات في السنة أو أكثر للمشاركة في قمم مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، وكانت المفاوضات تمتد حتى ساعات الليل المتأخرة، لكن تلك القمم توقفت تماماً بعد البريكست. اليوم، تسعى الحكومة العمالية، التي انتُخبت العام الماضي على أساس برنامج تعهد بـ"علاقة محسّنة وطموحة مع شركائنا الأوروبيين"، إلى مد جسور التواصل المنتظم والجديد مع الاتحاد الأوروبي، وتُعد قمة يوم الإثنين أولى هذه الخطوات. ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء كير ستارمر عدداً من كبار قادة الاتحاد لإطلاق شراكة جديدة بين الجانبين. ووصف السفير الأوروبي لدى لندن، بيدرو سيرّانو، هذا اللقاء بأنه "ذروة الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات منذ الانتخابات البريطانية في يوليو/ تموز 2024". لكن أسئلة عدة تُطرح حول ما ستحققه هذه القمة فعلياً. فبينما يحذّر المحافظون من أنها "قمة استسلام"، ويتخوف حزب "ريفرم يو كاي" - تأسس بهدف الضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- من أن تمهّد لتنازلات تُفكك إنجازات البريكست، يرى الديمقراطيون الليبراليون أنها "فرصة هائلة" قد تُهدَر. أما كير ستارمر، فيُقدّم هذه الخطوة بوصفها مثالاً على أن "البراغماتية الجادة تتفوّق على السياسة الاستعراضية"، من خلال تقديم حلول عملية تُحدث فرقاً في حياة المواطنين. أسئلة حول اتفاقية الأمن في الليالي الطويلة والمشحونة بالأحداث عام 2020، حين كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، طُرحت فكرة إقامة شراكة أمنية ودفاعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن أولوية لندن حينها كانت الانفصال عن الاتحاد، لذلك لم يتم التوصل إلى أي اتفاق – وهو ما يعتبره البعض غياباً لافتاً في ملف العلاقة بين الجانبين. أما اليوم، فقد عمل الطرفان لعدة أشهر على إعداد اتفاق أمني جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يُشكّل محور التفاهمات التي سيتم الإعلان عنها قريباً. قدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما (غير ظاهر) مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في تيرانا، ألبانيا، في 8 أبريل/نيسان 2025. كانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمشرفة على المفاوضات، حاضرة في الجلسات التمهيدية التي عُقدت في "لانكاستر هاوس". وقالت في تصريح ل : "علاقتنا شهدت بعض الصعوبات، لكن بالنظر إلى ما يجري في العالم [...] نحن بحاجة للمضي قدماً بهذه الشراكة". مع ذلك، يرى البعض أن بريطانيا لا ينبغي لها أن تمد يدها لهذا التعاون الأوروبي. وقال أليكس بورغارت، النائب عن حزب المحافظين، أمام مجلس العموم هذا الأسبوع: "الركيزة الأساسية لدفاعنا هي الناتو. ولا نرى أي سبب يجعل الناتو غير كافٍ". أما ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فله رأي آخر. وقال: "لا توجد أي فائدة من ذلك، ونحن لا نريد أن نقيد أنفسنا بهيكل عسكري بيروقراطي مركزي مرتبك، الناتو هو من يضمن أمننا". في المقابل، تردّ الحكومة على هذه الانتقادات بالتأكيد أن الشراكة الأمنية المحتملة لن تُضعف دور حلف الناتو، بل ستُكمله، من خلال التوسّع إلى مجالات تتجاوز الدفاع التقليدي، مثل حماية الاقتصاد، والبنية التحتية، وأمن الطاقة، والهجرة، والجريمة العابرة للحدود. ويعتقد بعض الخبراء في قطاع الصناعات أن اتفاقاً أمنياً قد يعود بالفائدة على الاقتصاد البريطاني، ومن بين هؤلاء كيفن كريفن، الرئيس التنفيذي لمجموعة ADS، وهي رابطة تجارية بريطانية تمثل قطاعات الطيران والدفاع والأمن. وأشار كريفن إلى برنامج SAFE (العمل الأمني لأجل أوروبا) الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على إطلاقه، ويهدف إلى تقديم قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل مشاريع جديدة، وفي حال أبرمت بريطانيا اتفاق شراكة أمنية مع الاتحاد، فقد تتمكن شركات الأسلحة البريطانية من الاستفادة من هذه الأموال. وأضاف كريفن: "هناك اهتمام واسع من شركائنا الأوروبيين، ومن التحديات التي واجهت شركات الدفاع في العامين الماضيين، منذ بداية حرب أوكرانيا، قدرتها على توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب". وقدّر أن بريطانيا يمكن أن تُسهم بزيادة الإنتاج الدفاعي الأوروبي بنسبة تصل إلى الخُمس. من جهته، يرى كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، أن اتفاق الشراكة الأمنية يمثل فرصة كبيرة للصناعات الدفاعية البريطانية، لكنه أضاف: "وبنفس القدر من الأهمية، فإنها فرصة استراتيجية جديدة لبريطانيا لتكون جزءاً من النقاش المستمر حول كيفية تعزيز تسليح القارة". ويشير آخرون إلى أن بريطانيا تتعاون فعلياً مع الاتحاد الأوروبي في المجال الدفاعي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، سواء من خلال الناتو أو عبر ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين". لكن، في الممارسة العملية، هل سيُحدث ذلك فرقاً كبيراً في موقع بريطانيا داخل أوروبا؟ تُجيب جيل رتر، وهي موظفة حكومية سابقة وزميلة بارزة في مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، بقولها: "العلاقات في مجال الدفاع تحسنت أصلاً إلى حد بعيد منذ فترة". ومع ذلك، يرى بعض المشاركين في صياغة الاتفاق الجديد أنه قد يمهّد لآليات جديدة تمكّن بريطانيا من الانخراط والتعاون بشكل أوسع مع جيرانها الأوروبيين. أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي يتمثل في سعي المملكة المتحدة لتوقيع "اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة" بهدف تخفيف بعض إجراءات التفتيش على السلع الغذائية عند الحدود. وقال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء والمكلف بهذه المفاوضات، أمام مجلس العموم، إن هذا الهدف — المتمثل في خفض تكاليف الأغذية والمشروبات — وارد ضمن البرنامج الانتخابي للحكومة، وبالتالي يحظى بتفويض سياسي واضح. في المقابل، تتصاعد داخل قطاع الأغذية دعوات تطالب بإصلاحات ملموسة، وتقول جوليان بونان، المديرة التنفيذية لشركة Creative Nature المتخصصة في إنتاج وجبات خفيفة نباتية، إنها تصدّر منتجاتها إلى 18 دولة، لكن جزءاً بسيطاً فقط منها يذهب إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات الورقية والتفتيشات المعقدة بعد البريكست. وتضيف أن إحدى موظفاتها اضطرت إلى حمل عينات من المنتجات داخل حقيبتها اليدوية خلال رحلة ركاب إلى إسبانيا، لضمان عدم احتجاز الشحنة عند الحدود. وتؤكد بونان: "أعتقد أن هذا الاتفاق سيتيح فرصاً كبيرة أمام شركات مثل شركتي". ورغم أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لتسهيل حركة السلع، إلا أن هذا التوجّه يواجه تحذيرات سياسية، نظراً لما قد يترتب عليه من التزامات تشريعية. إذ يتطلب الاتفاق من بريطانيا أن توائم بعض قواعدها الخاصة بالغذاء والمشروبات مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وأن تتحرك لاحقاً بما يتماشى مع بروكسل، مع خضوع هذه القواعد لإشراف المحاكم الأوروبية. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "أسميها قمة الاستسلام". وأضاف أن الاتفاق سيؤدي إلى فقدان بريطانيا "حريتها في وضع قوانينها الخاصة". ويؤكد حزب المحافظين أنه "ناضل طويلاً وبشدة" من أجل "استعادة السيطرة على قوانيننا وحدودنا وأموالنا"، وأن هذا المكسب لا ينبغي التراجع عنه الآن. لم يُخفِ حزب "ريفرم يو كاي" نبرته التصعيدية، إذ قال زعيمه ريتشارد تايس إن بريطانيا تتجه نحو ما وصفه بـ"تصفية كبرى للمصالح الوطنية"، مضيفاً: "هذه هي الحقيقة ببساطة، حتى لو جرت تغليفها بمصطلحات مثل إعادة بناء العلاقة مع أوروبا". وتساءل تايس: "لماذا يرغب أحد بإعادة التقارب مع نموذج اقتصادي فاشل بوضوح؟ الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات أكبر مما نواجهه نحن. علينا أن نُسرّع الابتعاد عنه لا العكس". في المقابل، رفض نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، هذه الطروحات، واعتبرها "مجرد تكرار لحجج تجاوزها الزمن". وعلى الطرف الآخر من النقاش، تظهر انتقادات من نوع مختلف، إذ يتهم البعض زعيم حزب العمال كير ستارمر بأنه يتحرك ببطء شديد وحذر مفرط. وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، إنه يعرف شركات "تعضّ على أناملها من الغضب، لأنها غير قادرة على الاستفادة من فرص العمل والتجارة مع أوروبا" ويدعو حزب الديمقراطيين الليبراليين إلى أن تدرس بريطانيا إمكانية الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يسهّل حركة البضائع بين الجانبين، لكنه سيحرم المملكة المتحدة من توقيع اتفاقيات تجارية مستقلة. ويقول ديفيد هينيغ، المفاوض التجاري البريطاني السابق، إنه يجري محادثات مع الطرفين "على أمل المساعدة وتوجيههم في الطريق المناسب". ويضيف: "القمة تمثل خطوة إلى الأمام، لكنها ليست نقطة تحول، وهي تحسين طفيف في العلاقات التجارية، لا أكثر". ويرى هينيغ أن إبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والمشروبات لن يحقق أثراً اقتصادياً كبيراً، لأن هذا القطاع يشكّل جزءاً محدوداً من التجارة الإجمالية. ويقول: "لو أن هناك مواءمة بين قواعد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المنتجات الصناعية، لكان الأثر الاقتصادي أكبر بكثير". وترى جيل رتر، من مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، أن الاتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لن يكون "زلزالاً اقتصادياً"، لكنه، في حال نجاحه، قد يشكّل "دليلاً مبكراً على جدوى التعاون المستقبلي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي". بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شعر كثير من الصيادين البريطانيين بخيبة أمل، عندما وافقت حكومة بوريس جونسون على السماح لقوارب الصيد الأوروبية بمواصلة العمل في المياه البريطانية إلى حد كبير كما في السابق، بما في ذلك الحصول على حصص كبيرة من الصيد. ومن المقرر أن تنتهي هذه الترتيبات العام المقبل، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمديدها. وقال ديفيد ديفيس، الذي شغل منصب وزير شؤون البريكست وقاد بعض المفاوضات الأولية نيابة عن بريطانيا، إن قضية الصيد تمثّل "رمزية خاصة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأضاف أن لندن قدمت تنازلات بسرعة كبيرة. وأوضح: "الأوروبيون حصلوا على ما يريدونه أولاً، ثم دخلنا في مساومة من موقع ضعف". لندن، إنجلترا - ٢٩ يوليو: حضر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثاني من القمة العالمية للتعليم، التي استضافتها المملكة المتحدة وكينيا بالشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، بهدف جمع الاستثمارات اللازمة لتطوير التعليم للأطفال الأكثر ضعفًا في ما يصل إلى ٩٠ دولة ومنطقة منخفضة الدخل حول العالمصدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة،لقد شعر العديد من الصيادين البريطانيين بخيبة الأمل عندما وافقت حكومة جونسون على السماح لقوارب الاتحاد الأوروبي بالاستمرار كما كان من قبل ويضيف ديفيد ديفيس: "لو كنت أقدّم نصيحة للحكومة، لقلت لها: اصمدوا، واستخدموا ملف الصيد كورقة ضغط للحصول على تنازلات". لكن، كما اكتشفت بريطانيا سابقاً، فإن بروكسل تمتلك أوراقاً تفاوضية بدورها، فجزء كبير من الأسماك التي يصطادها الصيادون البريطانيون يُباع في الأسواق الأوروبية، وبريطانيا بحاجة إلى الوصول لتلك السوق. وتُظهر دول أوروبية ساحلية، مثل فرنسا والدنمارك، استعداداً للتشدد في هذا الملف، إذ تطالب بمنح قواربها حق الوصول إلى المياه البريطانية مقابل تنازلات في ملفات أخرى. وفي مراحل سابقة من المحادثات، كان التوقيع على "اتفاق الشراكة الأمنية" مشروطاً بالتوصل إلى تفاهم بشأن الصيد البحري. ويبدو أن جولات التفاوض المقبلة لن تكون سهلة. وفي تطور آخر، يعود إلى الواجهة ملف أثار اهتماماً متنامياً في الأشهر الأخيرة، يتمثل في اتفاق محتمل للتنقل الشبابي، يُتيح للأشخاص دون سن الثلاثين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي العيش والعمل في أراضي الطرف الآخر. لطالما تمسكت الحكومة البريطانية بموقف مفاده أنه "لا توجد خطط" لعقد مثل هذا الاتفاق، إلا أن هذا الموقف تغيّر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، إن "نظاماً ذكياً وخاضعاً للرقابة لتنقل الشباب يمكن أن يحمل فوائد كبيرة لشبابنا". ومن المرجح أن يقتصر هذا النوع من الاتفاق على أعداد محدودة، تخضع لتأشيرات دخول، ولإقامة مؤقتة محددة المدة. وتأمل الحكومة، ضمن هذه الشروط، أن لا يؤدي البرنامج إلى رفع أرقام صافي الهجرة، رغم أنه يظل بعيداً عن الطموحات الأوروبية. تمتلك المملكة المتحدة بالفعل برامج مماثلة مع 13 دولة، من بينها أستراليا ونيوزيلندا واليابان. وتساءل كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين: "إذا كنا مرتاحين لإقامة مثل هذه العلاقات مع دول بعيدة، فلماذا نُبدي هذا التردد في التعامل مع أقرب جيراننا؟ هذا لا يبدو منطقياً". عبر قارب مطاطي يحمل حوالي 65 مهاجرًا القناة الإنجليزية في 6 مارس 2024. ووفقًا للأرقام الرسمية، وصل 401 مهاجر إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير يوم الاثنين، وهو اليوم الأكثر ازدحامًا في العام حتى الآن في عبور القناة. وبذلك، يصل العدد الإجمالي المؤقت للوافدين من المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام إلى 2983. وتشير البيانات الحكومية إلى أن هذا العدد يفوق العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 2953، ويتجاوز إجمالي الأعداد المسجلة بين 1 يناير و4 مارس من كل عام منذ بدء التسجيلات الحالية في عام 2018. صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة،يقول أحد الخبراء إن الناخبين يهتمون أكثر بما يعتبرونه هجرة غير شرعية، وأن الأشخاص القادمين إلى هنا للدراسة أو العمل ليسوا سبباً للقلق بشكل خاص. ترى بولا سوريج، أستاذة علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول، أن مواقف الرأي العام البريطاني تجاه الهجرة أكثر تعقيداً مما يُعتقد. وتقول: "ما يثير قلق الناخبين فعلاً هو ما يُنظر إليه على أنه هجرة غير قانونية — مثل عبور القوارب الصغيرة وما شابه، أما أولئك الذين يأتون للدراسة أو العمل، خصوصاً الشباب، فهم لا يشكّلون مصدر قلق كبير بالنسبة لمعظم الناس". وأضافت: "سيكون هناك بالتأكيد فئة من الناخبين غير راضية عن هذه الاتفاقات المحتملة، لكنها في الأصل لم تكن لتصوّت لحزب العمال". وتشير سوريج إلى أن نحو ثلاثة أرباع من صوّتوا لحزب العمال في انتخابات عام 2024، سبق أن صوّتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء بريكست. وتعتقد أن المخاطر السياسية التي قد تواجهها الحكومة في حال توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي "أقل مما تبدو عليه". في المقابل، يبدي لورد هايوارد، خبير استطلاعات الرأي عن حزب المحافظين، موقفاً أكثر تحفظاً، ويعرب عن قلقه من أن يُنظر إلى أي اتفاق بشأن تنقل الشباب على أنه "فخ سياسي" للحكومة إذا تم تصويره كخطوة نحو إعادة حرية التنقل للأوروبيين الشباب. ويحذّر هايوارد من أن ذلك قد يصعّب بشكل كبير التوصل إلى اتفاق، "لأن من السهل تصويره كنسخة جديدة من عضوية الاتحاد الأوروبي — نسخة 2.0". حتى قبل انعقاد القمة المرتقبة لرئيس الوزراء كير ستارمر يوم الإثنين 19 مايو أيار، بدأ خصومه السياسيون بتكثيف هجومهم عليه. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "كل ما في ذاكرته السياسية يدفعه للاقتراب أكثر من الاتحاد الأوروبي السياسي. أنا قلق من أن رئيس الوزراء، وهو يحمل هذا الإرث وتلك القناعات المسبقة، يحاول التفاوض على صفقة أفضل مع الاتحاد". أما ريتشارد تايس، زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فذهب أبعد من ذلك، وقال إن حزبه قادر على إلغاء أي اتفاقيات توقعها الحكومة الحالية. وأضاف: "إذا تبيّن أن مخاوفنا صحيحة، وفزنا في الانتخابات العامة المقبلة، فسنقوم بإلغاء كل شيء — بالكامل". لكن نك توماس-سيموندز يؤكد أن قمة يوم الإثنين ستُظهر أن الحكومة "لا تعود إلى الاتحاد الجمركي، ولا إلى السوق الموحدة، ولا إلى حرية الحركة"، وهي خطوط حمراء تعهّدت الحكومة بعدم تجاوزها. ويشدد على أن الهدف هو "جعل البريكست يعمل بما يخدم مصالح الشعب البريطاني".
