أحدث الأخبار مع #البلشي
فيتو
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين في موقفهم من الرسوم القضائية
أرسل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خطابًا تضامنيًا مع محامين مصر في موقفهم من الرسوم القضائية، التي أقرتها محاكم الاستئناف مؤخرًا. البلشي يتضامن مع موقف المحامين من الرسوم القضائية وقال في خطابه: 'السيد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بداية نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع النقابة، وفي ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، والتي تُشكِّل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء، أُعلن تضامني الكامل مع نقابة المحامين في موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين'. ضمان الحق في التقاضي وأضاف: "إننا نؤكد أن تضامننا مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتيازٍ لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع. كما نرفض أي إجراءات تُفرض بغير سند قانوني أو تشريعي، وتتناقض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص. وتابع:"وإننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع موقف جموع المحامين، فإننا نثمّن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقًا فقط لمن استطاع إليه سبيلًا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار، بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين". واستطرد:" إن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة، يُفاقم الأزمات بدلًا من حلها، ويُعمّق من أزمة العدالة الاجتماعية. لذا، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع نقابة المحامين في رفضها لهذه الإجراءات، مشددين على أن نقابة الصحفيين ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية". واختتم:" نحيي وقفة المحامين المصريين في الدفاع عن حقوق الشعب، ونؤكد أن تضامننا معكم هو تضامنٌ مع أنفسنا في البداية، وتضامنٌ مع مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة واستعادة الكارنيه كتصريح وحيد للعمل
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة. وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي: "للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12). وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على: "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية. وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا. وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة. وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مصرس
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة. وقال "البلشي": تنص المادة -التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية- على أن "للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".وأضاف: بالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل -حاليًا- على المادة 12.وطالبت الحملة، بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على: "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.وتوجهت النقابة، إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب، لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، كما دعت الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطلبها.وقال نقيب الصحفيين، إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.وأكد "البلشي"، أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم، لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة 12 خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.اقرأ أيضًا:رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايينصنع الله إبراهيم في فترة النقاهة.. "المفكر الثائر"
فيتو
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة واستعادة الكارنيه كتصريح وحيد للعمل
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة. وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي: "للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك". وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12). وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على: "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك". ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية. وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا. وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة. وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الصباح العربي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الصباح العربي
نقيب الصحفيين يطالب بحذف عقوبة الحبس من قانون الفتوى لحماية حرية النشر
قام نقيب الصحفيين خالد البلشي بالمطالبة بإلغاء عقوبة الحبس التي نصت عليها المادة "8" من قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تقتضي بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، في حال مخالفة ضوابط نشر أو بث الفتاوى. أكد البلشي في خطابه الموجه إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي أن العقوبة المقترحة تخالف نص المادة "71" من الدستور المصري، والمادة "29" من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فهم يحظران توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر. كما أوضح البلشي أن مشروع القانون يهدد استقلالية العمل الصحفي، ويشيد بدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي، مطالبًا بحذف عقوبة الحبس حفاظًا على حرية التعبير باعتبارها حق دستوري، ودعم لمناخ منفتح يدعم المصلحة العامة. واختتم نقيب الصحفيين بدعوة مجلس النواب إلى الاستجابة لهذه المطالب لضمان صدور قانون متوازن يحترم الدستور ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
